کد خبر : 1221
تاریخ انتشار : جمعه ۸ تیر ۱۳۹۷ - ۹:۰۰
206 بازدید بازدید

بررسی دعوای تقابل در نظام حقوقی ایران

بررسی دعوای تقابل در نظام حقوقی ایران

بررسی دعوای تقابل در نظام حقوقی ایران نویسنده : علیرضا مقیمی مقدمه :        حق دفاع از بدیهی ترین حقوقی است که در نظام های حقوقی پذیرفته شده و یکی از پایه ها و اصول دادرسی منصفانه حق دفاع است و نادیده گرفتن این حق و محروم نمودن شخص باعث می گردد که دادرسی صورت

بررسی دعوای تقابل در نظام حقوقی ایران

نویسنده : علیرضا مقیمی

مقدمه :

       حق دفاع از بدیهی ترین حقوقی است که در نظام های حقوقی پذیرفته شده و یکی از پایه ها و اصول دادرسی منصفانه حق دفاع است و نادیده گرفتن این حق و محروم نمودن شخص باعث می گردد که دادرسی صورت گرفته نتواند عنوان عدالت را یدک بکشد. محکوم نمودن شخص بدون ایجاد امکان دفاع از مذموم ترین مسائلی است که نه تنها حقوق بلکه اخلاق نیز آن را زشت و ناپسند می شمارد.

ماهیت دوگانه دعوای متقابل باعث وفور اهمیت و افزایش حساسیت در مورد این دعوا می گردد تا جایی که مسائل مربوط به این دعوی مورد اختلاف حقوقدانان بوده و وحدت رویه ای درباره چگونگی برخورد با این مسائل وجود ندارد. وجود همین اختلافات و نبودن وحدت رأی است که تحقیق در مورد دعوای متقابل و نقش آن در دادرسی را مهمتر و با ارزش تر می نماید.      

۱-کلیات

        یکی از حقوقِ خوانده که در صورت تمایل می تواند در اولین جلسه دادرسی آن را اعمال نماید، اقامه دعوای متقابل است که در مواد ۱۴۱، ۱۴۲و۱۴۳ قانون آیین دادرسی مدنی مورد اشاره قرار گرفته است. در قانون اصول محاکمات حقوقی مصوب ۱۳۲۹ قمری نیز حق دعوای متقابل پیش بینی و مورد توجه قرار گرفته بود و در مجموع می توان گفت در تمام دوره های قانونگذاری و اصلاحات آن، دعوای متقابل وجود داشته و بتدریج احکام آن تکامل یافته است.

  بر اساس تعریف دعاوی طاری، دعوای متقابل نیز یکی از این دعاوی می باشد که در اثنای رسیدگی به دعوای اصلی مطرح و مورد رسیدگی قرار می گیرد.

۱-۱ :تعاریف

۱-۱-۱: دعاوی طاری

  دعوای طاری دعوایی است که در اثناء رسیدگی به دعوای دیگر از طرف اصحاب دعوی یا ثالث اقامه می شود خواه اصحاب دعوی یا ثالث بر یکدیگر اقامه کنند یا بر ثالث و یا ثالث بر یکی از اصحاب دعوی اقامه کند ، با توجه به تعریف ارائه شده در ماده ۱۷ قانون آیین دادرسی مدنی، دعوای طاری دارای شرایط می باشد و با احراز شرایطی یک دعوا، دعوای طاری نامیده می شود.

 شرط اول اینکه یک دعوای اصلی وجود داشته باشد. شرط دوم اینکه دعوای طاری با دعوای اصلی مرتبط یا دارای یک منشاء باشد. دعوای طاری را ممکن است خواهان یا خوانده علیه ثالث مطرح نماید و یا برعکس. مضافاً ممکن است خواهان یا خوانده علیه یکدیگر دعوای طاری مطرح نمایند.

 دعوای جلب ثالث، دعوای ورود ثالث، دعوای اضافی و دعوای متقابل از مصادیق دعاوی طاری به حساب می آید.

۲-۱-۱: دعوای متقابل

   دعوای متقابل عبارتست از دعوای خوانده دعوای اصلی علیه خواهان دعوای اصلی که این دعوا با دعوای اصلی یا دارای وحدت منشأ هستندو یا میان دو دعوا ارتباط کامل وجود دارد و خوانده آن را بمنظور جلوگیری از محکومیت خود و یا کاستن از محکومیتی که او را تهدید می کند و یا حتی کسب امتیاز و حق در دعوای طاری،‌ اقامه می کند.

۲-۱: تاریخچه و اهمیت دعوای متقابل

۱-۲-۱: سابقه تاریخی دعوای تقابل

  دعوای متقابل در فرانسه در زمان حکومت حقوق عادی ممنوع بود. علت منع آن وجود حکومت ملوک الطوایفی در آن زمان بود که هر یک در قلمرو خود دیوان خانه داشتند و رسیدگی به دعوای متقابل در دیوانخانه هایی که به دعوای اصلی رسیدگی می نمود می توانست موجب گردد که دیوانخانه ملوک الطوایف صالح که دعوای خوانده (خواهان تقابل) مستقیماً به او مربوط می شد از رسیدگی و اخذ عوارض و رسوم دیوانی محروم شود. اما در اواخر قرن شانزدهم در زمان تدوین عرف پاریس منع طرح دعوای متقابل منتفی گردید و طرح دعوای متقابل به شرط اینکه با دعوای اصلی ناشی از یک منشأ باشد مورد پذیرش قرار گرفت. بعد از انقلاب فرانسه که قانون آیین دادرسی مدنی فرانسه وضع گردید مسأله شرایط و کیفیات دعوای متقابل در آن مسکوت مانده فقط در بعضی مواد آن قانون اشاره به این مسأله گردید.

 

       در قانون جدید آیین دادرسی مدنی فرانسه در ماده ۶۳، دعوای متقابل بعنوان یکی از دعاوی طاری قید و در ماده ۶۴ تعریف گردیده است. ماده ۷۰ شرط پذیرش دعوای متقابل را وجود ارتباط کافی بین آن و دعوای اصلی قرار داده است. درعین حال، ماده مزبور، درخواست تهاتر را، حتی در صورت فقدان چنان ارتباطی با دعوا، قابل پذیرش می داند مگر اینکه رسیدگی به درخواست تهاتر این خطر را داشته باشد که موجب اطاله دادرسی گردد که در اینصورت دادگاه می تواند آن را از دعوای اصلی تفکیک نماید. مواد ۶۷ تا ۶۹ نیز نحوه طرح دعاوی طاری و احکام آن را مقرر می دارد. ماده ۳۷ حدود صلاحیت دادگاه در رسیدگی به دعوای متقابل، ماده ۳۹ شرایط قابلیت تجدید نظر رأی صادره در خصوص دعوای متقابل و ماده ۵۶۷ قابل پذیرش بودن دعوای متقابل در مرحله پژوهشی را پیش بینی نموده است. علاوه بر آن قانونگذار فرانسه در بندهای ۱و۳ ماده ۵۱۶ و بندهای ۴و۵ ماده ۵۱۷ مجموعه قوانین و مقررات قانون کار و تصویب نامه های مربوط به مواد ۴۳ و ۴۲۶ در خصوص اصلاح قانون طلاق و تفریق جسمانی و ماده ۶۳۹ قانون تجارت دعوای متقابل را پیش بینی نموده است.

  در ایران، قبل از تدوین مقررات اصول محاکمات حقوقی و آئین دادرسی مدنی که در آنها، با الهام از حقوق غرب، دعوای تقابل پیش بینی شده، در فقه شیعه و سنی مفهوم مزبور مورد توجه بوده است، النهایه عنوان آن را مشخص ننموده و اصطلاحی برای آن وضع ننموده اند. قانون اصول محاکمات حقوقی مصوب ۱۳۲۹ قمری در مواد ۱۴، ۱۵۹، ۲۴۶ الی ۲۴۹ شرایط، احکام و آثار دعوای متقابل را پیش بینی نمود. اما نویسندگان قانون نظم دادگستری را بر سهولت کار افراد ترجیح داده وحدت منشأ دعوای اصلی و طاری و ارتباط بین آنها را تجویز کرده اند، نهایت نصوصی انشاء نموده بودند که تا اندازه ای با یکدیگر تعارض و اختلاف داشت چنانکه در فصل مربوط به صلاحیت صلحیه وحدت منشأ یا ارتباط را بطور متساوی و در فصل مربوط به صلاحیت دادگاههای ابتدایی وحدت منشأ و ارتباط را بطور جمع و در مبحث راجع به خصوص دعوای متقابل ارتباط را منفرداً شرط کرده بودند.

 

 

 

۲-شرایط طرح دعوای متقابل

        طرح دعوای متقابل نیز به مانند هر دعوای دیگری شرایطی را می طلبد. شرایط طرح دعوای متقابل را می توان در دو مبحث جداگانه تفکیک و مورد بررسی قرار داد. یکی شرایط عمومی طرح دعوی و دیگری شرایط اختصاصی طرح دعوای متقابل. شرایط عمومی طرح دعوای متقابل همان شرایط عمومی دادخواست است.

        بموجب ماده ۱۴۱ قانون آیین دادرسی مدنی دعوای متقابل می بایست از سوی خوانده علیه خواهان دعوای اصلی مطرح گردد. حال سؤالی که پیش می آید این است که آیا طرح دعوای متقابل علیه خواهان دعوای متقابل مجاز است یا خیر؟ در این باره اختلاف نظر وجود دارد. عده ای از حقوقدانان معتقدند اگر چه ممکن است قاعده تقابل در مقابل تقابل اعتبار ندارد برای جلوگیری از اطاله دادرسی وضع شده باشد اما اصول را بخاطر نگرانی ها نباید زیر پا گذاشت. بر اساس این استدلال اقامه دعوای متقابل، دفاع محسوب می شود و بستن راه دفاع به هر بهانه ای یعنی محروم کردن مدعی علیه از حق مسلم خود. بنابراین باید به خوانده دعوا، حق دفاع بطور کامل داده شود. عده ای دیگر از حقوقدانان معتقدند با توجه به نحوه تنظیم ماده ۱۴۱ قانون جدید که شرط دعوای متقابل را اتحاد منشأ یا ارتباط کامل با دعوای اصلی قرار داده پاسخ منفی به پرسش مزبور قابل دفاع می باشد.  در پاسخ به این پرسش اگر ما بخواهیم اخلاق و بنیان های اصلی حقوق را ملاک قرار دهیم می توان نظر گروه اول را پذیرفت اگر چه مشکلاتی چون اطاله دادرسی را بهمراه خواهد داشت و اگر برعکس بخواهیم کتاب قانون را با مندرجات آن سرلوحه کار خود قرار دهیم می توان به نظر دوم گرایش پیدا کرد.

   سؤال دیگر اینکه آیا طرح دعوای تقابل در مرحله واخواهی امکانپذیر است؟ در این مورد نیز اختلاف نظر وجود دارد. عده ای معتقدند در دعوای واخواهی، طرح دعوای متقابل بلااشکال است زیرا اولاً واخواهی دنباله مرحله بدوی است و ثانیاً برای اولین بار است که خوانده دعوای اصلی (واخواه) در مقابل پاسخگویی به دعوای مدعی برمی آید و لذا باید بتواند ضمن واخواهی از کلیه طرق دفاعی استفاده کند.  عده ای معتقدند دعوای متقابل در مرحله واخواهی قابل طرح نمی باشد. در حقیقت در این مرحله موضوع دادرسی منحصراً فسخ یا تأیید حکم غیابی مورد اعتراض، البته با لحاظ دفاعیات واخواه است و با توجه به اینکه در این خصوص نیز قانون ساکت است و این در حالی است که جلب ثالث در مرحله واخواهی (ماده ۱۳۶) و ورود ثالث در این مرحله (ماده ۱۳۰) مفروغ عنه می باشد پاسخ منفی تحمیل می گردد ،  به نظر می آید چون جلسه اول دادرسی جلسه ای است که خوانده در آن حاضر می شود و واخواهی و برگزاری جلسه رسیدگی اولین جلسه ای است که خوانده در آن حاضر و از خود دفاع می نماید، اقامه دعوای تقابل در مرحله واخواهی مانعی نداشته باشد و توجه به فلسفه وجودی دعوای تقابل نیز این نظر را تقویت می نماید.

       بحث دیگر طرح دعوای تقابل در مقابل وارد ثالث و همچنین طرح این دعوی از جانب مجلوب ثالث است. عده ای معتقدند چون دعوای متقابل از سوی خوانده مطرح می شود و در این خوانده به معنای اعم مورد نظر است، از این رو می توان در مقابل دعاوی جلب ثالث و ورود ثالث دعوای متقابل مطرح نمود. بنابراین خوانده ی دعوای جلب ثالث (محبوب ثالث) و خواندگان دعوای ورود ثالث حق اقامه دعوی تقابل را دارند. دکتر شمس در اینجا تفکیکی قائل می گردند و معتقدند نظر به اینکه بر اساس ماده ۱۳۹ قانون جدید شخصی که جلب می شود خوانده محسوب و تمام مقررات راجع به خوانده درباره او جاری است، لذا مجلوب ثالث نیز می تواند نسبت به اقامه دعوای متقابل علیه جالب اقدام کند مگر اینکه جالب او را برای تقویت موضع خود جلب نموده باشد که در این صورت حکم آن با موردی که جهت تقویت یکی از اصحاب دعوا وارد می شود یکی است.  البته انتقادی می توان بر این نظر وارد نمود و آن این است که اگر چه جالب ممکن است مجلوب را برای تقویت موضع خود به دادرسی جلب نماید اما ممکن است این تقویت موضع باعث تحمیل محکومیتی بر مجلوب گردد و لذا نمی توان مجلوب ثالث را از طرح دعوای متقابل که یک طریق دفاعی برای خوانده (مجلوب ثالث) است محروم نمود. در مورد طرح دعوای متقابل از جانب اصحاب دعوا علیه وارد ثالث نامبرده واردین ثالث را به دو دسته تقسیم بندی می نماید: دسته اول آنانکه برای خود در موضع دادرسی دعوای اصلی مستقلاً حقی قایل می باشند یعنی مدعی به و موضوع مورد اختلاف بین اصحاب دعوای اصلی را کلاً یا جزئاً حق خود می دانند و دسته دوم اشخاصی که خود را در محق شدن یکی از طرفین ذینفع دانسته و جهت تقویت او وارد می شوند. ایشان دسته اول را با این استدلال که دعوایی را علیه اصحاب دعوا یا یکی از آنها اقامه می نمایند و خواهان به مفهوم دقیق و کامل کلمه و طرف مقابل آنها خوانده محسوب می شود دارای حق و توانایی طرح دعوای متقابل دانسته و در مورد دسته دوم معتقدند این اشخاص نظر به اینکه موقعیت آنها تبعی و تابع آن طرفی است که خود را ذینفع در محق شدن او اعلام داشته اند، بنابراین حتی به تبع طرف مزبور، نمی توانند از این نظر مشمول عنوان خواهان یا خوانده به مفهوم دقیق و و کامل کلمه قرار گیرند و لذا نمی توان به امکان طرح دعوای متقابل از سوی آنها یا علیه آنها اظهار نظر نمود.

     بحث دیگر امکان یا عدم امکان طرح دعوای تقابل در مقابل دعوای اضافی است. دعوای اضافی دعوایی است که خواهان علیه خوانده مطرح نموده و طی آن خواسته خود را افزایش می دهد که تحت لوای دعاوی طاری موضوع ماده ۱۷ قرار می گیرد و با افزایش خواسته موضوع ماده ۹۸ تفاوت خواسته تا پایان جلسه اول ممکن است ولی دعوای اضافی را می توان بعد از جلسه اول مطرح نمود. حال با توجه به اینکه دعوای اضافی دعوایی است که خواهان مستقلاً علیه خوانده مطرح می نماید طرح دعوای متقابل از سوی خوانده این دعوی علیه خواهان بلااشکال به نظر می رسد.

  بر اساس ماده ۱۴۱ یکی از شروط طرح دعوای متقابل وحدت منشأ وحدت منشأ یا ارتباط کامل دعوای متقابل با دعوای اصلی است.  منظور از ارتباط کامل بین دو دعوا طبق ماده ۱۴۱ این است که اتخاذ تصمیم در هر یک مؤثر در دیگری می باشد. بر اساس حکم شماره ۳۷۷/۱۴۷۷۵-۲۴/۲/۱۷ دیوانعالی کشور مراد از ارتباط کامل بین دو دعوی این است که صدور رأی در یکی از آن دو دعوی موجب بی نیازی از انشاء رأی در مورد دعوای دیگر باشد یا اثبات یکی از آن دو دعوی موجب اثبات یا در دعوای دیگر گردد.

         ممکن است از قسمت ذیل ماده ۱۴۱ چنین استنباط شود که ارتباط کامل دو دعوا و ناشی شدن آنها از یک منشأ، یک چیز باشند زیرا گرچه در صدور ماده، این دو، جداگانه بیان شده اند اما در ذیل ماده فقط معنای ارتباط کامل بیان شده و اشاره به معنای «ناشی از یک منشأ» نشده است. این استنباط، صحیح نیست بلکه قانونگذار به دلیل وضوح معنای ناشی از یک منشأ بودن آن را بیان نکرده و به دلیل ابهام در معنای ارتباط کامل داشتن، آن را توضیح داده است.

 

       وحدت منشأ‌ و ارتباط کامل دو مقوله جدا از  هم می باشد که نمی توان آن دو را واحد قلمداد نمود و در طرح دعوای متقابل وجود وحدت منشأ یا ارتباط کامل برای طرح این دعوی کفایت کرده و نیازی به وجود هر دو شرط نمی باشد.

   شرط دیگر طرح دعوای تقابل طبق ماده ۱۴۳ قانون آیین دادرسی مدنی طرح دعوی تا پایان جلسه اول است. منظور از «تا پایان جلسه اول» تا قبل از امضای صورتجلسه در جلسه اول رسیدگی است که خوانده می تواند علیه خواهان دعوای متقابل مطرح نماید.

    بنابراین، خوانده می تواند دعوای متقابل را قبل از اولین جلسه دادرسی نیز اقامه نماید. در اینصورت چنانچه فرصت، تا اولین جلسه دادرسی کافی باشد. دادخواست تقابل به خوانده آن (خواهان اصلی) ابلاغ و علی الاصول،‌ رسیدگی به دعوای تقابل نیز در همان جلسه ای که برای رسیدگی به دعوای اصلی از قبل تعیین شده صورت می گیرد و همین وقت به طرفین دعوای تقابل ابلاغ می شود. اما چنانچه فرصت کافی برای ابلاغ نباشد و یا دعوای متقابل در اولین جلسه دادرسی اقامه شود و خوانده تقابل نیز در این جلسه، برای تهیه پاسخ و ادله خود، تأخیر جلسه را درخواست نماید، جلسه تجدید می گردد تا در جلسه آینده به هر دو دعوا توأماً رسیدگی شود.

  بحث دیگر ضمانت اجرای عدم طرح دعوای متقابل تا پایان جلسه اول رسیدگی است. یک نظر این است که باستناد ماده ۲ قانون آیین دادرسی مدنی قرار عدم استماع دعوی صادر می گرد و چون برابر قانون می بایست دعوای متقابل تا پایان جلسه اول تقدیم شود، عدم رعایت این مورد یعنی تعارض با قانون و قرار گرفتن تحت شمول ماده ۲ قانون آیین دادرسی مدنی.

  عده ای دیگر به رسیدگی توأمان به دو پرونده نظر داده اند. در این زمینه گفته شده است که: در اینصورت باید ابتدا به صلاحیت خود نیز توجه کنیم زیرا اگر دعوی مطروحه دعوی متقابل بود به اعتبار دعوی اصلی رسیدگی به آن در صلاحیت ما بود ولو اینکه بدون فرض دعوی اصلی صلاحیت مرجع ثالثی مطرح می گردد اما حال که آن را مشمول شرایط دعوی متقابل نمی دانیم و از طرفی آن را مرتبط با دعوای اصلی تلقی می کنیم باید در صورت صلاحیت نسبت به آن رسیدگی و الاّ با قرار عدم صلاحیت به دادگاه صالح ارسال کنیم.

 

     این گفته محل تأمل است زیرا رسیدگی توأمان به دعاوی مرتبط قاعده ای است که اجرای آن منحصر در طرح دعوای مرتبط در قالب دعوای متقابل نمی باشد بلکه اگر بصورت مستقل نیز مطرح شوند به حکم بند ۲ ماده ۸۴ و مواد ۸۹ و ۱۰۳ قانون آیین دادرسی مدنی بایستی توأمان مورد رسیدگی قرار گیرند.

        در صورتیکه دادخواست متقابل نقصی در شرایط شکلی پیش بینی شده در قانون داشته باشد چگونه با آن برخورد می شود؟ نظر به اینکه دعوای متقابل دعوایی است دارای تمام آثار و ویژگی های یک دعوی که در قانون ما وجود دارد، شاید صدور اخطار رفع نقص آسانترین و منطقی ترین راهی باشد که به نظر می رسد هر چند عده ای آن را باعث اطاله دادرسی و وسیله سوء استفاده عده ای می دانند که منطقی به نظر می رسد. اما محروم نمودن خواهان دعوای متقابل از فرصت رفع نقص شاید محروم نمودن وی از حق دفاع و رسیدن به خواسته وی باشد که با اصول حقوقی در تعارض است.

     موضوع دیگر اینکه در صورتیکه خواهان دعوای اصلی متعدد باشد خوانده واحد دعوا که قصد طرح دعوای متقابل دارد می بایست به طرفیت همه خواهان ها دعوای خود را مطرح نماید یا به طرفیت یک یا چند نفر از آنها هم طرح دعوای متقابل امکانپذیر است؟ در اینجا می بایست قائل به تفکیک شد، اگر موضوع خواسته خواهان دعوای متقابل که مرتبط یا متحدالمنشأ با دعوای اصلی است قابل تفکیک باشد که مخاطب قرار دادن یک یا چند نفر از خواهان ها مشکلی ایجاد نمی کند اما اگر موضوع غیرقابل تجزیه و تفکیک ناپذیر باشد که می بایست کلیه خواهان های دعوای اصلی، خوانده دعوای متقابل قرار گیرند.

نتیجه گیری :

 

دعوای متقابل عبارتست از دعوای خوانده دعوای اصلی علیه خواهان این دعوا که با دعوای اصلی یا دارای وحدت منشا هستند و یا میان دو دعوا ارتباط کامل وجود دارد و خوانده آن را به منظور جلوگیری از محکومیت خود و یا کاستن از محکومیتی که او را تهدید می کند و یا حتی کسب امتیاز و حق در دعوای طاری اقامه می کند.    اهمیت و مزایای دعوای متقابل از جمله صرفه جویی در وقت و هزینه، جلوگیری از صدور آراء معارض توسط دادگاهها و جمع آوری دو دعوا در یک دادرسی عادلانه باعث گردیده که وکلا، قضات و حقوقدانان به سادگی از کنار این مسأله عبور نکنند و با نگاهی ویژه این موضوع را مورد توجه قرار دهند.

فهرست منابع:

کتب حقوقی:

۱٫احمدی، نعمت، ۱۳۷۵آیین دادرسی مدنی، انتشارات اطلس

۲٫جعفری لنگرودی، محمد جعفر، ۱۳۸۴، ترمینولوژی حقوق، چ پانزدهم، کتابخانه گنج دانش

۳٫حیاتی، علی عباس، ۱۳۸۴، شرح قانون آیین دادرسی مدنی، چ اول، انتشارات سلسبیل

۴٫زراعت، عباس، ۱۳۸۵، قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوق کنونی، چ سوم، خط سوم

۵٫شمس، عبدالله، ۱۳۸۵، آیین دادرسی مدنی، چ چهارم، انتشارات دراک، ج اول

۶٫شمس، عبدالله، ۱۳۸۵، آیین دادرسی مدنی، چ ششم، انتشارات دراک، ج دوم

۷٫شمس، عبدالله، ۱۳۸۸، آیین دادرسی مدنی، چ یازدهم، انتشارات دراک، ج سوم

۸٫کریمی، عباس، ۱۳۸۶، آیین دادرسی مدنی، چ اول، انتشارات مجد

۹٫متین دفتری، احمد، ۱۳۴۹، آیین دادرسی مدنی و بازرگانی، چ چهارم، تهران، ج اول

۱۰٫مهاجری، علی، ۱۳۸۱، آیین قضاوت مدنی در محاکم ایران، چ اول، انتشارات فکرسازان

۱۱٫واحدی، قدرت الله، ۱۳۸۰، بایسته های آیین دادرسی مدنی، چ دوم، نشر میزان

مقالات و پایان نامه ها:

۱۲٫غمامی، مجید، دعوای متقابل، مجله دانشکده حقوق و علوم سیاسی، ش ۶۶، ۱۳۸۳

۱۳٫قنبر پور، لیلا، بررسی حقوق و تکالیف اصحاب دعوا در اولین جلسه دادرسی، پایان نامه دوره کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوراسگان، ۱۳۸۵

۱۴٫محمدی، سام و علی محمد زاده، تاثیر زوال دعوای اصلی بر دعوای متقابل، مجله دانشکده حقوق و علوم سیاسی، ش ۳۹ / ۱۳۸۸

خلاصه مطلب :

امروزه راه های مختلفی وجود دارد تا خوانده بتواند علیه حق اصلی ادعایی خواهان مطرح نموده و آن را غیر موجه و بی اساس سازد. نفی حق ادعایی راه های قانونی زیادی دارد مانند اینکه خوانده مبنای حق ادعایی خواهان، واقعه ای حقوقی مانند اتلاف، تسبیب، عضب یا .. باشد، وقوع آن را نفی و انکار نمودن و یا عدم مسئولیت یا برائت ذمه ی خود را اثبات نماید و یا برای تبیین عدم انجام یا عدم تحقق عمل یا واقعه حقوقی ادعایی، خوانده ممکن است به عنوان وسیله ی دفاعی، تعرض به اصالت اسناد مورد استناد خواهان را انتخاب نماید و نسبت به آنها ادعای جعل نموده و یا نسبت به آنها اظهار انکار یا تردید نماید.

طریق دیگری که خوانده می تواند اختیار نماید اقامه دعوای متقابل است. دعوای متقابل دعوایی است که خوانده تحت شرایطی می تواند در مقابل دعوای خواهان به منظور کاستن از محکومیتی که او را تهدید می کند، جلوگیری کلّی از این محکومیت و یا حتی گرفتن حکم محکومیت خواهان اصلی به دادن امتیاز، علیه او اقامه نماید.

شرایط دعوای متقابل را می توان به شرایط عمومی و شرایط ویژه تقسیم کرد. شرایط عمومی دعوای متقابل همان شرایط اقامه دعواست و شرایط ویژه دعوای متقابل اقامه ی آن از سوی خوانده، اتحاد منشاء و یا ارتباط کامل آن با دعوای اصلی و نیز اقامه ی آن در مهلت مقرر می باشد.

از لحاظ تاریخی دعوای تقابل در متون قانونی قدیم ایران از جمله قانون معرف به اصول محاکمات حقوقی مصوب ۱۳۰۵ به حواشی محاکمه ترجمه شده است که از یک اصطلاح حقوقی فرانسه گرفته شده بود، در فقه اسلامی عنوان مستقلی بنام دعوای تقابل وجود ندارد ولی فقهای امامیه در این مورد با طرح سئوالاتی به بحث و گفتگو پرداخته اند. این مقاله به بررسی تاریخی دعوای تقابل هم از نظر فقه امامیه و هم در حقوق قدیمی ایران می پردازد.

والسلام

ارسال نظر شما
مجموع نظرات : 0 در انتظار بررسی : 0 انتشار یافته :
  • نظرات ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط مدیران سایت منتشر خواهد شد.
  • نظراتی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
  • نظراتی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نخواهد شد.

مجوزها

logo-samandehi
موسسه حقوقی و داوری عدل نوین مدافع ایرانیان يك شارژ موسسه حقوقی و داوری عدل نوین مدافع ایرانیان موسسه حقوقی و داوری عدل نوین مدافع ایرانیان