کد خبر : 1468
تاریخ انتشار : سه شنبه ۳۱ اردیبهشت ۱۳۹۸ - ۰:۳۰
108 بازدید بازدید

شکایت حامد دهقان در خصوص ابطال بخشنامه ثبتی در هیات تخصصی دیوان رد شد

شکایت حامد دهقان در خصوص ابطال بخشنامه ثبتی در هیات تخصصی دیوان رد شد

کلاسه پرونده:هـ ع/۹۶/۲۱۳ موضوع:ابطال بخشنامه شماره۱۹۱۵۳۶/۹۱ مورخ ۲/۱۰/۱۳۹۱ سازمان ثبت اسناد واملاک کشور تاریخ رأی: چهارشنبه ۲۹ آذر ۱۳۹۶ شماره دادنامه: ۲۰۵ هیات تخصصی اداری و استخدامی * شماره پــرونـــده : هـ ع/۹۶/۲۱۳ دادنامه : ۲۰۵ تاریخ : ۲۹/۹/۹۶ * شـاکــی : آقای حامد دهقان * طرف شکایت : سازمان ثبت اسناد واملاک کشور *

کلاسه پرونده:هـ ع/۹۶/۲۱۳

موضوع:ابطال بخشنامه شماره۱۹۱۵۳۶/۹۱ مورخ ۲/۱۰/۱۳۹۱ سازمان ثبت اسناد واملاک کشور

تاریخ رأی: چهارشنبه ۲۹ آذر ۱۳۹۶ شماره دادنامه: ۲۰۵ هیات تخصصی اداری و استخدامی

* شماره پــرونـــده : هـ ع/۹۶/۲۱۳ دادنامه : ۲۰۵ تاریخ : ۲۹/۹/۹۶ *

شـاکــی : آقای حامد دهقان

* طرف شکایت : سازمان ثبت اسناد واملاک کشور

* مـوضـوع شکایت و خـواستـه : ابطال بخشنامه شماره۱۹۱۵۳۶/۹۱ مورخ ۲/۱۰/۱۳۹۱ سازمان ثبت اسناد واملاک کشور

* متن مقرره مورد شکایت اداره کل محترم ثبت اسناد واملاک استان ….. موضوع : عدم الزام داشتن پروانه وکالت در خصوص موسسات حقوقی سلام علیکم احتراما درخصوص دستور معاون محترم امور اسناد در اجرای مستند سازی اخذ مجوز از مراجع ذیصلاح در راستای ماده ۶۲ قانون برنامه پنجم توسعه ، نسبت به تعیین تکلیف موسسات حقوقی به استحضار می رساند : برای ثبت موسسه حقوقی ، هیچ گونه تکلیف قانونی برای محدودیت ثبت موسسه با فعالیت حقوقی به ارائه پروانه وکالت و مشاوره حقوقی وجود ندارد . همچنین وجهی برای کسب مجوز کانون وکلا یا مشاوران حقوقی و وکلای قوه قضاییه ملاحظه نمی شود .علیهذا به دلیل روشن بودن وضعیت قانونی ( فقد تکلیف وفقد مانع ) و ضرورت ایجاد وحدت رویه در ثبت این گونه موسسات (فارغ از تکالیف موضوع ماده ۱۸۷قانون برنامه توسعه ) برابر مقررات حاکم در خصوص ثبت موسسات حقوقی داشتن پروانه وکالت و یا مجوز از مراجع مذکور الزامی نمی باشد . ( مدیرکل ثبت شرکتها و مؤسـسات غیـرتجـاری – مـرتضی ادب ) *دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت مصوبه مزبور مغایر با ماده ۵۵ قانون وکالت مصوب ۱۳۱۵ می باشد چرا که برابر ماده مذکور برای تاسیس موسسات حقوقی داشتن پروانه وکالت رسمی دادگستری الزامی می باشد.( صفحه ۲و۳) *خلاصه مدافعات طرف شکایت ۱-ازسوی مراجع ذیربط هیچ گونه تعریفی از موسسات حقوقی به صورت مصداقی نشده است،باتوجه به این که موضوع فعالیت موسسات حقوقی متنوع است بـه نحوی که بسیاری ازموضوعات ازجمله مشاوره،داوری،فعالیت های مطالعاتی وپژوهشی در زمینه های حقوق مدنی،تجاری،مالکیت معنوی وسایرمواردی که ارتباطی با امر وکالت ندارد لذا تخصیص عنوان موسسات حقوقی به حوزه فعالیت امر وکالت مبنای قانونی ندارد. ۲- استناد به ماده ۵۵ قانون وکالت مصوب ۱۳۱۵ نادرست می باشد زیرا هرچند در یک موسسه حقوقی می تواند وکیل دادگستری وجود داشته باشد اما تاسیس موسسه ملازمه با امر وکالت ندارد. ۳- خواسته شاکی ابطال بخشنامه است در حالی که بخشنامه ای از سوی سازمان صادر نشده وآن چه مورد استناد شاکی قرارگرفته ، صرفا یک مکاتبه اداری است. ۴- اداره ثبت شرکت ها دراجرای تکالیف مقرر در ماده ۴۶ قانون برنامه پنجم ، ماده ۱۲ قانون ارتقا نظام سلامت اداری و مواد۳۶ و۳۸ قانون مدیریت خدمات کشوری نسبت به راه اندازی سامانه جامع اقدام نموده وکلیه خدمات خود را به صورت الکترونیکی انجام می دهد، بنابراین جهت ایجاد رویه واحد و از باب نظارت ،مبادرت به صدور مکاتبه مزبور نموده و این مکاتبه فاقد خصیصه بخشنامه ودستورالعمل می باشد. ۵- درسال های اخیر با هدف بهبود فضای کسب وکار وساماندهی وتسهیل صدورمجوزها مقرراتی از قبیل ماده ۶۲ قانون برنامه پنجم توسعه ، ماده ۵۷ قانون خروج غیر تورمی از رکود و قانون اصلاح مواد۱-۶-۷ قانون اجرای سیاست های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی به منظور حذف فرایندها ومجوز های غیر ضرور وضع شده است ومصوبه مورد شکایت در راستای این مقررات صادرشده است. ۶- برابر قوانین ومقررات ثبت شرکت ها وموسسات غیرتجاری، برای ثبت انواع موسسه غیرتجاری یا هرنوع فعالیتی، پروانه تخصصی اخذ نمی شود لذا مطالبات صنفی وپروانه تخصصی امری مجزا از ثبت موسسات می باشدبه همین دلیل برای ثبت موسسات پزشکی،فنی مهندسی،داوری،حمل ونقل،آموزشی،فرهنگی ، حقوقی ، پژوهشی غیره لزومی به ارائه پروانه تخصصی پیش بینی نگردیده است . صدروپروانه تخصصی درمرحله نظارت معنی ومفهوم دارد و نه درمرحله ثبت شرکت و تاکنون از سوی کانون وکلاء مستندی مبنی بر لزوم اخذ مجوز جهت ثبت موسسات مزبور صادر نشده و هیچ گونه نظارتی نیز در این حوزه به مرجع ثبت شرکت ها منعکس نشده است . ۷-با توجه به لزوم ارتقا رتبه ایران در بهبود فضای کسب وکار براساس ماده۶۹ قانون برنامه پنجم توسعه و تکالیف مقرر در برنامه ششم و تسهیل در فرایند ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری و حذف فرایندهای غیر ضرور و غیر مستند ، موکول نموده ثبت موسسات به داشتن پروانه تخصصی موجب ارزیابی منفی شاخص های فضای کسب وکار و ایجاد تکالیف غیر مستند و مغایر با سیاست های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی می شود. (صفحه ۱۱تا۱۵) *

رای هیأت تخصصی اداری و استخدامی

گرچه جواز ثبت موسسات حقوقی برای عموم مردم و عدم پیش بینی شرایط تخصصی و صلاحیتی لازم برای متقاضیان ثبت این گونه موسسات در عمل مشکلات احتمالی در پیش خواهد داشت لیکن عدم الزام به داشتن پروانه وکالت برای تاسیس موسسات حقوقی نظر قانونی چون ثبت موسسات حقوقی توسط غیر وکلا ملازمه ای با تظاهر و مداخله صاحبان آن ها در امر وکالت ندارد و با توجه به این که حوزه فعالیت موسسات مزبورگسترده بوده و فراتر از امر وکالت مرسوم در دادگستری می باشد و از ماده ۵۵ قانون وکالت – مصوب ۱۳۱۵ – انحصار ثبت موسسات حقوقی به وسیله وکلای دادگستری قابل استفاده نمی باشد ، بنابراین به جهت عدم مغایرت مصوبه مورد شکایت با مواد قانونی ، باستناد به بند « ب » ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ رای به رد شکایت شاکی صادرمی گردد . این رأی ظرف بیست روز از تاریخ صدور، از سوی رئیس دیوان یا ده نفر از قضات دیوان قابل اعتراض می باشد .

سید کاظم موسوی رئیس هیأت تخصصی اداری واستخدامی دیوان عدالت اداری

https://divan-edalat.ir/nht-detail/11081

برچسب ها :

ناموجود
ارسال نظر شما
مجموع نظرات : 0 در انتظار بررسی : 0 انتشار یافته : ۰
  • نظرات ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط مدیران سایت منتشر خواهد شد.
  • نظراتی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
  • نظراتی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نخواهد شد.

مجوزها

logo-samandehi کد شامد 1-1-697290-65-4-1
موسسه حقوقی و داوری عدل نوین مدافع ایرانیان يك شارژ موسسه حقوقی و داوری عدل نوین مدافع ایرانیان موسسه حقوقی و داوری عدل نوین مدافع ایرانیان تابناك وب تابناك وب