کد خبر : 1324
تاریخ انتشار : جمعه ۲۷ مهر ۱۳۹۷ - ۱۶:۳۲
100 بازدید بازدید

فرق رای داور و دادگاه

فرق رای داور و دادگاه

آثار رای داور قانون برای تصمیمات دادگاه، به ویژه احکام آن، اوصافی را مقرر نموده است تا هدف اصلی که روشن نمودن رابطه حقوقی طرفین و ایجاد نظم تازه ای در این رابطه است، برآورده گردد؛ حکم دادگاه باید قاطع، معین، روشن و به دور از ابهام، در حدود خواسته خواهان و نیز در بر

آثار رای داور

قانون برای تصمیمات دادگاه، به ویژه احکام آن، اوصافی را مقرر نموده است تا هدف اصلی که روشن نمودن رابطه حقوقی طرفین و ایجاد نظم تازه ای در این رابطه است، برآورده گردد؛ حکم دادگاه باید قاطع، معین، روشن و به دور از ابهام، در حدود خواسته خواهان و نیز در بر دارنده تمام خواسته (اعم از اینکه ثابت شده یا رد شده) باشد تا آثاری مانند اعتبار مختوم، فراغ دادرسی، رسمیت و لازم الاجرا بودن را به ارمغان آورد. آیا رای داور نیز در این آثار مشترک است؟ بهتر است با بررسی برخی از اوصاف رای داور، پاسخ این پرسش را به دست آوریم.

۱-فرق رای داور و دادگاه

آثار رای داور، اصولاً همان است که در مورد رای دادگاه مطرح می شود. فصل خصومت، تعیین نظم حقوقی جدید در رابطه طرفین، اعتبار امر مختوم و قابلیت استناد در مقابل اشخاص، از این جمله است. برخی از نویسندگان، در مورد پاره ای از این آثار، نظر دیگر دارند که به آن اشاره خواهیم داشت. اشتراک در آثار، به معنای وحدت حقوقی رای داور و دادگاه نیست و تفاوت هایی بین آنها وجود دارد. برای مثال در دادنامه شماره ۱۲۶۴-۲۳/۹/۸۴ موضوع پرونده شماره ۵۸۴/۱۵/۸۴ شعبه ۱۵ دادگاه تجدیدنظر استان تهران آمده است: «به نظر این دادگاه تجدیدنظرخواهی وارد نیست زیرا اولاً داوران مرضی الطرفین هستند و ایراداتی که تجدیدنظرخواه مطرح کرده قانوناً نسبت به داور مرضی الطرفین وارد نیست . ثانیاً رای داور خارج از مهلت قانونی صادر نشده زیرا مهلت قانونی از تاریخ ارجاع اختلاف محاسبه می شود نه از تاریخ قرارداد. ثالثاً بخشی از رای داور که استحقاق تجدیدنظرخوانده را به دریافت سود تا ۳۱/۴/۸۲ احراز کرده جنبه اعلامی دارد که می تواند مبنایی برای محابه قرار گیرد. رابعاً هر چند در قرارداد حسابرسی به میان آمده ولی در حقیقت منظور اصلی این است که حساب های صاحبان این موسسات (طرفین دعوا) تفریق شوند. خامساً هر ایرادی که در آرای دادگاه ـ ها ممکن است مورد توجه قرار گیرد در رای داور قابل توجه نیست و رای داور فقط در صورت وجود جهات مصرح قانونی به تقاضای ذینفع می تواند باطل اعلام شود و هیچ کدام از این جهات اثبات نشده است. بنابراین دادگاه ضمن رد تجدیدنظرخواهی رای نخست را که در رد دعوای بطلان صادر شده است تایید می نماید و اعلام می دارد. این رای قطعی است».

بررسی تمام آثار رای داور بحث را طولانی می کند، به همین دلیل در این قسمت به برخی از آثار مهم آن اشاره می کنیم.

۲-رای داور و اعتبار امر مختوم

آیا رای داور همانند رای دادگاه از این اعتبار برخوردار است؟ این اثر به صراحت در قانون ذکر نشده است اما لازمه قواعدی که داوری را احاطه نموده اند، همین است که رای داور بتواند فصل خصومت کند و سرنوشت اشخاص با قطعی شدن آن، معلوم شود. تمام حمایت هایی که از قرارداد داوری به عمل می آید، رد دعوایی که در دادگاه طرح می شود، احصا نمودن موارد ابطال رای داور و سایر ارشادات قانونی، دلالتی جز این ندارد که رای داور از اعتباری همانند رای دادگاه برخوردار باشد. بنابراین نباید تردیدی در اعتبار امر مختوم ناشی از رای داور داشت؛ با این حال برخی از اساتید نظر دیگری دارند. آقای دکتر شمس در این مورد می گویند: «به دلالت ماده ۴۹۱ قانون جدید و تبصره ذیل آن، اقامه دعوا در دادگاه، در صورت ایراد خوانده، باید با قرار رد دعوا مواجه شود، اگر چه اعتبار امر قضاوت شده بر رای داور، در قانون صریحاً شناسایی نشده است. البته هر گاه پس از قطعیت رای داور، یکی از طرفین، در عین حال، دعوای موضوع موافقت نامه داوری را در دادگاه اقامه نماید، اما نسبت به صلاحیت دادگاه ایراد نشود، باید پذیرفت که دادگاه چاره ای جز رسیدگی به دعوا ندارد. زیرا از یک طرف، اقامه دعوا در دادگاه و عدم ایراد خوانده، علاوه بر اینکه دادگاه، معمولاً از رای داور مطلع نمی شود، گویای توافق طرفین بر رد رای مزبور می باشد». ایشان، اعتبار امر قضاوت شده در مورد رای داور را از ایرادات مبتنی بر نظم عمومی نمی داند تا دادگاه مکلف باشد راسا در مورد دعوای طرح شده، مبادرت به صدور قرار رد دعوا کند. در مقابل، برخی دیگر اعتبار امر مختوم را در مورد رای داور نیز محق می دانند.

بعد از صدور رای داور، اعتبار امر مختوم، همانند احکام دادگستری و در حدود خود، محقق می شود. یکی از آثار این اعتبار، عدم پذیرش دعوایی است که موضوع رای داور قرار گرفته است. در مورد رای دادگاه، بی گمان باید دعوایی را که در خصوص همان موضوع مطرح شده است، رد کرد اما آیا محکوم له داوری، با وجود رای داور، می تواند برای همان موضوع، در دادگاه اقامه دعوا کند و رای داور را مستند خود قرار دهد تا دادگاه بر اساس آن رای، به سود او حکم دهد یا اینکه به دلیلی اعتبار امر مختومی که از رای داور ناشی می شود، چنین دعوایی مسموع نیست؟ این پرسش به ویژه از این جهت قابل طرح و توجه است که بین آثار رای داور و دادگاه تفاوت وجود دارد. برای مثال بازداشت محکوم علیه رای دادگاه، ضمانت اجرای مدنی مهمی است که رای داور، طبق نظر غالب در رویه قضایی، از آن بی بهره می باشد و ممکن است غرض محکوم له رای داور از طرح دعوا این باشد که با تحصیل رایی از دادگاه، بتواند محکوم علیه را با استفاده از این ضمانت اجرا، وادار به اجرای رای و پرداخت محکوم به خود کند یا بخواهد رای دادگاه را در قلمرو کشور دیگری شناسایی و اجرا کند در حالی که آن کشور، روی خوشی نسبت به آرای داوری نشان نمی دهد یا شرایط شناسایی و اجرا را دشوارتر تعیین می کند. در این صورت چرا نباید دعوایی را با خواسته معین و به استناد دلایل و مدارکی که از جمله آنها، رای داور است، در دادگاه طرح نماید؟ پرسش را می توان به این صورت نیز طرح کرد که آیا تحقق اعتبار امر مختوم، وقتی است که بین رسیدگی اول و دوم، علاوه بر وحدت سه گانه موضوع، سبب اصحاب دعوا؛ وحدت آثار نیز وجود داشته باشد یا تفاوت در آثار دو قضیه مختومه، مانع از تحقق اعتبار امر امختوم می باشد؟ پرسش مهم که در منابع موجود، کمتر از آن یاد شده است. همچنین باید نقش قاعده اقدام را در این زمینه بررسی نمود تا مجموعاً به حدود اعتبار امر مختوم رای داور دست یافت، بنابراین، مسایل مذکور را به صورت مختصر بررسی می نماییم:

۱-۲- وحدت اثر و نقش آن در تحقق اعتبار امر مختوم

در اینکه آیا وحدت اثر، یکی از شرایط اعتبار امر مختوم است یا خیر؟ باید به مبانی بحث توجه داشت؛ به طور معمول، اعتبار امر مختوم در امور مدنی بر دو مبنا استوار است: ۱- منع تجدید دعوا؛ ۲- جلوگیری از تعارض احکام و تصمیم ها؛ هر کدام از این مبانی، عهده دار مسئولیتی است. دادگستری و مراجع قانونی، نمی توانند دعاوی اشخاص را مکرراً استماع کنند و نیروی مفید خود را صرف امور کنند که حل و فصل شده و مرز حق و باطل طرفین، در آن، معلوم شده است. این وظیفه، با مبنای اول محقق می شود؛ اما ممکن است دعاوی حل شده نیز، مجدداً طرح شوند یا نیاز به مراجعه به آنها باشد و در این صورت، باید به راه حل تعیین شده در سابق احترام گذاشت و برخلاف آن رفتار نکرد و این، وظیفه ای است که مبنای دوم برعهده دارد. اعتبار امر مختوم در فقه نیز دارای پایگاه محکمی است بعد از صدور حکم، اعتبار امر مختوم مانع از تجدید و استماع دعوا می شود اما در مورد توافق طرفین به تجدید دعوا دو نظر است؛ و برخی با رضایت محکوم له نیز رای را قابل نقض ندانسته و تجدید رسیدگی به دعوا را جایز نمی دانند. زیرا این اقدام هم نوعی ردّ حکم است و هم سبب تسلسل دعاوی می شود. همچنین در مورد این پرسش که معیار استماع دعوا چیست؟ پاسخ داده اند که دعوا را با توجه به «اثر ذاتی» آن باید استماع کرد. با توجه به این قواعد، به نظر نمی رسد که به صرف تغییر «اثر فرعی» مانند امکان یا عدم امکان بازداشت محکوم علیه، بتوان دعوای مختومه را مجدداً استماع نمود. از سوی دیگر، وقتی محکوم له، در زمانی که داور، هنوز رایی صادر ننموده است، نمی تواند به دادگاه مراجعه نماید و با ایراد طرف دیگر یا با تصمیم داور، رای خود را صادر کرده است، حق مراجعه به دادگاه را نخواهد داشت. زیرا نپذیرفتن دعوا در این صورت، مبتنی بر دو علت است: ۱- مغایرت با قرارداد داوری که منظور هر دو طرف بوده است؛ ۲- مغایرت با مبنای اول اعتبار امر مختوم.

وقتی داور، رایی صادر کند، اثر ذاتی دعوا که ترسیم روشنی از رابطه و اختلاف طرفین است، محقق شده است و توجیهی برای تغییر صورت آن وجود ندارد یا نباید به بهانه اثر فرعی، امکانات دادگستری را مصروف آن نمود.

۲-۲- قاعده اقدام

وقتی شخص در انتخاب یکی از دو یا چند طریق، برای رسیدن به خواسته خود آزاد است، متوجه آثار اقدام خود در این انتخاب نیز می باشد و با علم به اینکه ممکن است برخی از طرق مذکور، آثاری متفاوت (قوی تر یا ضعیف تر) نسبت به دیگر طرق داشته باشند، در این مسیر حرکت می کند. از سوی دیگر، نظام حقوقی، اجازه تراکم خواسته ها و درخواست ـ ها را نمی دهد و امکانات خود را در طرق مذکور، تقسیم می کند. بنابراین جمع بین این طرق به صورت هم زمان یا بعد از اینکه شخص به هدف اصلی نائل آمد، برخلاف نظم عمومی می باشد. برای مثال، اداره ثبت، داوری و مراجع قضایی، طرقی هستند که بنا به مورد ممکن است برای رسیدن به حق شخص در اختیار او باشند. رجوع همزمان به این مراجع به ویژه مرجع رسمی (اداره ثبت و دادگاه) و نیز رجوع مجدد، بعد از اینکه یکی از این طرق، حق شخص را روشن ساخت، منطقی نیست و سبب اطاله رسیدگی و محدود ساختن امکانات این مراجع می شود. درست است که آثار آنها ممکن است متفاوت باشد اما این امر، نتیجه انتخاب شخص است و به بهانه تغییر آثار نمی توان مرجع دیگری را به استخدام درآورد.

رویه قضایی نیز به این موضوع توجه دارد، در دادنامه شماره ۸۹۰۹۹۷۵۱۱۳۰۰۰۷۹۷-۶/۷/۸۹ موضوع پرونده شماره ۸۹۰۶۰۹ شعبه ۳۵ دادگاه عمومی-حقوقی مشهد در مورد عدم امکان رجوع هم زمان به چند مرجع قانونی بیان نمودیم: «در خصوص دادخواست تقدیمی توسط آقای احسان … به طرفیت ۱- خانم فاطمه … ۲- آقای مسعود … حاوی دعوایی با خواسته صدور حکم مبنی بر محکومیت تضامنی خواندگان … بابت صدور و ظهر نویسی یک فقره چک شماره ۵۶۹۰۳۸ مورخ ۱۲/۷/۸۸ … و صدور و ظهر نویسی یک فقره چک شماره ۵۶۹۰۳۵ مورخ ۱۲/۶/۸۸ بانک صادرات مشهد با احتساب کلیه خسارات و هزینه های دادرسی و خسارت تاخیر تادیه از تاریخ صدور تا اجرای حکم، با توجه به اظهارات خواهان، گواهی عدم پرداخت بانک محال علیه، تصویر نامه شماره ۲۵۰۹۴/۱ مورخ ۱۹/۱۲/۸۸ اداره ثبت و املاک خراسان رضوی که نشان می دهد اصول اسناد در آن اداره موجود است و با عنایت به ابلاغ وقت دادرسی به خواندگان، رعایت مواعد قانونی واخواست و اقامه دعوا و حفظ تضمین های تجاری چک های صادره به شرح مواد ۳۱۳ الی ۳۱۵ قانون تجارت، نظر به اینکه حسب ماده ۲ قانون صدور چک ۱۳۵۸ با اصلاحات بعدی، چک از اسناد عادی لازم الاجرا می باشد و مطابق مقررات حاکم بر این اسناد، امکان وصول مبلغ آن از طریق صدور اجراییه از اداره ثبت وجود دارد و نظر به اینکه هر چند حسب رای وحدت رویه شماره ۱۲/۱۶-۳-۱۳۶۰ ذیحق می تواند به هر کدام از مراجع قانونی (دادگاه دادگستری و اداره ثبت) مراجعه نماید و حق خود را مطالبه نماید و در ابتدای امر نمی توان صلاحیت عام دادگستری که نست به شبهات مصداقی نیز اعمال می شود را محدود نمود، اما این تخییر، بدوی می باشد و تنها در مرحله حدوث قابل تصور است و اگر شخص با در نظر گرفتن آثار و عوارض قانونی هر مسیر، یکی از طرق اعمال حق خود را انتخاب نمود باید آن مسیر را دنبال نماید و در حالی که به اداره ثبت مراجعه می نماید، نمی تواند با حفظ آن طرق، دادگستری را نیز مرجع دوم رسیدگی تلقی نماید و نظر به اینکه نظم عمومی حاکم بر نهادهای قانونی نیز ایجاب می کند که شخص نتواند هم از امکانات و وقت اداره ثبت استفاده نماید و همزمان دادگستری را جهت همان امر به خدمت گیرد و چنین تخییری که حدوثاً و بقائاً باشد خلاف نظم عمومی و فلسفه مقررات اسناد لازم الاجرا می باشد و نظر به اینکه هرچند آثار مترتب بر انتخاب مسیر شخص متفاوت است و برای مثال محکومیت در دادگاه، موجب اعمال ماده ۲ قانون نحوه اجرای محکومیت مالی می گردد اما این امر نتیجه اراده و انتخاب شخص است و نمی تواند توجیه کننده مراجعه همزمان به دادگاه و اداره ثبت برای مبلغ واحدی باشد و نظر به اینکه ممکن است این مراجع از اقدامات یکدیگر نیز اطلاع حاصل ننمایند و بابت یک دین، از دو جهت مال مدیون را توقیف نمایند که برخلاف اصول می باشد و اقتضای مسئولیت تضامنی نیز نخواهد بود و نظر به اینکه مستفاد ازماده ۱۸۷ آیین نامه اجراء مفاد اسناد رسمی لازم الاجرا و طرز رسیدگی به شکایت از عملیات اجرایی (۱۳۸۷) که بیان می دارد: «اعلام جرم علیه صادر کننده چک بی محل به مقامات صلاحیت دار مانع درخواست صدور اجراییه برای وصول چک از طریق اداره ثبت نخواهد بود مگر این که دستوری در این باره از طرف مقامات قضایی صادر شود»، چنین به نظر می رسد که حق رجوع به دادگستری جهت مطالبه وجه چک وجود ندارد و این ماده در مقام بیان، تنها از امکان رجوع جهت طرح شکایت جزایی سخن می گوید که علت آن، ماهیت جزایی چک و عدم محدودیت در طرح دعوای کیفری می باشد که مناط مشترکی با دعوای مدنی ندارد و نظر به اینکه خواهان با رجوع به اداره ثبت و صدور اجراییه و بازداشت بخشی از اموال خواندگان، تا زمانی که این درخواست و اقدامات اجرایی را مسترد ننماید، مانع از استماع دعوای خود در دادگاه شده است، لذا دادگاه با اجازه حاصل از مبانی مذکور و اعمال ماده ۲ قانون آیین دادرسی مدنی، دعوا را در موقعیت فعلی، نسبت به صادر کننده خانم فاطمه … قابل استماع نمی داند و ظهر نویس، نظر به اینکه حسب مقررات پیش گفته، اجراییه اداره ثبت تنها نسبت به صادر کننده اعمال می شود و نفع خواهان در رجوع به دادگستری جهت اثبات دعوای خود نسبت به طرف ظهر نویس باقی می باشد و نظر به مدارک موجود در پرونده و بقای ذمه خوانده ظهرنویس، دعوای خواهان را در این قسمت وارد تشخیص و با اجازه حاصل از مواد ۳۱۴ و ۳۱۵ قانون تجارت و قانون الحاق یک تبصره به ماده ۲ قانون اصلاح موادی از قانون صدور چک و استفساریه این قانون مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام و مواد ۵۱۵ و ۵۱۹ قانون، حکم بر محکومیت آقای محمود … صادر و اعلام می دارد …».

با همه این قواعد و دلایل، مواردی از استماع دعوای مجدد را در رویه قضایی مشاهده می کنیم، نقل دعوایی از «مجموعه رویه قضایی کیهان» که با این بحث مرتبط است، مفید می باشد: طرفین توافق می کنند که تعیین هزینه مقاطعه کاری بین خود را به شخصی مهندس ارجاع می دهند تا بر اساس نظر او عمل کنند و این شخص، به عنوان داور منتخب، مبلغی را تعیین می کند. محکوم علیه از پرداخت مبلغ امتناع کرده و محکوم له، با استناد به نظر داور، اقامه دعوا کرده و درصدد مطالبه این مبلغ بر می آید. دادگاه شهرستان تهران، موضوع را مشمول امر مختوم دانسته و قرار رد دعوا را صادر می کند. این قرار در شعبه ششم استان مرکز تایید می شود. بعد از فرجام خواهی از این تصمیم، شعبه اول دیوان عالی کشور مقرر می دارد: «مبنای رای فرجام خواسته مبنی بر استواری رای بدوی دایر بر غیرقابل استماع بودن دعوای فرجام خواه و رد دعوای او به طرفیت فرجام خوانده … آن است که در دعوای مزبور مورد رسیدگی قبلی داور واقع و خاتمه یافته و طرح مجدد آن مجوزی ندارد. مبنای رای مورد فرجام، چنان که اشعار گردیده صحیح به نظر نمی رسد زیرا طرفین در خارج از دادگاه، متراضیاً شخصی را داور منفرد خود برای رفع اختلافی که در بین بوده معین نموده اند و بالنتیجه داور نامبرده نظر خود را کتباً اظهار داشته، فرجام خواه نظریه داور را صرفاً مدرک و مستند خود و عدم جواز طرح مجدد آن صحیح نبوده و اقتضا داشته دادگاه نسبت به اصل مطلب رسیدگی و نفیاً یا اثباتاً اظهارنظر نماید. از این جهت بر حکم فرجام خواسته اشکال وارد و با نقض آن، ختم امر به همان شعبه صادرکننده قرار ارجاع می گردد».

همان طور که مفهوماً در رای اصراری می بینیم؛ دعوایی که مستند به رای داور باشد غیراز دعوایی است که خواهان با نادیده گرفتن توافق داوری، مستقیماً در دادگاه مطرح نموده است، باید گفت که این تفاوت نادرست، یادگار نظری نادرست تر است که به موجب آن، تغییر عنوان دعوا و صورت یا قالب آن، سبب استماع دعوا می شود و اعتبار امرمختوم نمی تواند مانع آن باشد!

البته خلاف این رویکرد را می توان در جریان رای اصراری شماره ۳-۵/۲/۱۳۷۴ مشاهده نمود. در این موضوع، دعوایی که به استناد رای داور طرح شده بود، به این دلیل که رای داور لازم الاجرا است و نیازی به دعوای دیگری نیست، غیرمسموع شناخته شد: شخصی به استناد رای داور، دعوایی را با خواسته الزام خوانده به اجرای رای داوری و تنظیم سند رسمی طرح می کند. در رای داوران به لزوم تنظیم سند اشاره شده بود و بر این اساس، خواهان خواستار صدور حکم از سوی دادگاه می شود. در حین دادرسی، موضوع، مجدداً به داور مرضی الطرفین با حق ارجاع می شود. داور نمی تواند رایی صادر کند و بنابراین خواهان، از دادگاه می خواهد که به دعوای اصلی رسیدگی نماید (رسیدگی را بر اساس رای داوری اول ادامه دهد). دادگاه با اعلام اینکه رای داوران خارج ازمهلت بوده و با این استدلال که «رای مذکور دلالت قطعی بر الزام خواندگان به انتقال جزء مشاع ملک مورد نظر ندارد زیرا اولاً برگ مذکور تنها به عنوان رای داور منشا آثار قانونی است و خارج از عنوان مذکور اثری بر آن نمی باشد؛ ثانیاً مفاد ان زمانی نافذ و معتبر است که مطابق مقررات … انشا شده و پس از انجام تشریفات قانونی لازم الاجراء گردد و نظر به اینکه هیچ گونه دلیل یا مدرک دیگری از تعهدات خواندگان به انتقال جزء مشاع پلاک مرقوم در قبال خواهان دلالت نماید …»، دعوا را نمی پذیرد. با ارسال پرونده به دیوان عالی کشور، شعبه ۱۳ این مرجع به موجب دادنامه شماره ۳۱۳/۱۳-۳/۵/۷۲ مقرر می دارد: «اولاً استدلال دادگاه به خارج از مهلت بودن نظریه داوران موجه نیست زیرا به هر تقدیر اصحاب دعوا با اطلاع از متن و تاریخ آن، ذیل آن را امضا نموده و آن را پذیرفته اند. ثانیاً صورت جلسه دادگاه به اشعار تراضی به ارجاع به داوری شخص دیگر در پرونده فعلی، هیچ گونه دلالتی بر آن ندارد که اصحاب دعوا از نظریه داوری انصراف حاصل کرده باشند و صرف توافق نامبردگان برای تعیین داور در این پرونده هم متضمن توافق متداعیین به عدول از نظریه داوری قبلی نیست. بنا به مراتب فوق چون در حال حاضر با وجود نظریه فوق الذکر داوران که برخوردار از قوت قانونی محسوب بوده و لغو نگردیده، دادگاه تکلیفی به اصدار رای نداشته و مقضای امر، اصدار قرار قانونی بوده است». با نقض رای دادگاه و اعاده پرونده به دادگاه نخستین، شعبه ۲۹ دادگاه حقوقی یک تهران دردادنامه شماره ۴۴۵-۲۹/۷/۷۲ مقرر می دارد: «رای داور از لحاظ زمان و مدت داوری بر طبق موازین قانونی صادر نشده است و از لحاظ اجرای تشریفات قانونی، ابلاغ و اجرا و اعتراض، رعایت اصول قانونی در آن به عمل نیامده است … اساساً با عنایت به توافق طرفین برای انتخاب داور مرضی الطرفین … طرفین انصراف خود را از داوری و رای صادره قبلی اعلام داشته اند…». موضوع در هیات عمومی دیوان عالی کشور مطرح و در رای اصراری شماره ۳-۵/۲/۱۳۷۴ چنین بیان می شود: «تجدیدنظرخواهی … وارد است زیرا اولاً استدلال دادگاه مبنی بر اینکه رای داوری مورخ ۱۸/۱۲/۵۹ به دلالت اینکه از لحاظ زمان و مدت داوری طبق موازین صادر نشده، وارد نیست زیرا به هر تقدیر متداعیین با علم از متن و تاریخ رای مذکور و پذیرش مندرجات آن، ذیل ان را حضوراً امضا نموده اند. ثانیاً صورت مجلس ۱۸/۳/۶۵ دایر بر تراضی طرفین به داوری شخص دیگری در پرونده فعلی متضمن عدول از رای داوری قبلی نیست و با بقای رای داوران و امکان درخواست اجرای آن، صدور حکم به بطلان دعوا در ماهیت امر توجیه قانونی نداشته و اقتضای امر، صدور قرار رد دعوا به کیفیت مطروحه بوده، بنا به مراتب دادنامه … نقض می گردد

۲-۳- حدود اعتبار رای داور

رای داور همانند سایر احکام دادگاه، نسبت به طرفین و قایم مقام قانونی آنها معتبر و موثر است و در مقابل اشخاص ثالث نیز قابل استناد می باشد. این امر از جمع مواد ۴۹۵ و ۴۱۸ قانون به خوبی مستفاد میگردد. در ماده ۴۹۵ آمده است: «رای داور فقط درباره طرفین دعوا و اشخاصی که دخالت و شرکت در تعیین داور داشته اند و قایم مقام آنان معتبر است و نسبت به اشخاص دیگر تاثیری نخواهد داشت» و ماده ۴۱۸ مقرر می دارد: «… نسبت به حکم داور نیز کسانی که خود یا نماینده آنان در تعیین داور شرکت نداشته اند می توانند به عنوان شخص ثالث اعتراض کنند».

اشخاصی که در این مواد مورد اشاره قرار گرفته اند، عبارتند از: ۱- طرفین دعوا؛ ۲- اشخاصی دخالت و شرکت در تعیین داور داشته اند؛ ۳- قایم مقام طرفین؛ ۴- قایم مقام اشخاصی که دخالت و شرکت در تعیین داور داشته اند؛ ۵- اشخاص دیگر. باید دید که آیا وضعیت هر یک از این اشخاص، به نوعی، در مقابل رای داور متفاوت می باشد یا خیر؟ یا به عبارت بهتر، ایا اشخاص موضوع بند ۱ و ۲ و به همین ترتیب بندهای ۳ و ۴ متفاوتند یا خیر؟ نویسندگان به آن تفاوت ها توجهی نداشته و بحثی به میان نیاورده اند، در مباحث مربوط به اعتبار رای دادگاه و روابط قراردادی نیز، تنها از طرفین، نماینده، قایم مقام قانونی و شخص ثالث یاد شده است و برای مثال شخصی را به علت «دخالت و شرکت در قرارداد» متمایز از سایرین ندانسته اند. البته در مباحث اعتراض شخص ثالث، صحیت از شخصی است که «در دادرسی که منتهی به رای شده است به عنان اصحاب دعوا دخالت نداشته باشد» (ماده ۴۱۷ قانون) اما این امر با «دخالت و شرکت در تعیین داور» متفاوت و بر مبنایی دیگر قرار داد.

برای پاسخ، باید فرایند داوری و صدور رای داور را یک بار دیگر بررسی نمود؛ اشخاص برای حل و فصل اختلاف احمالی یا قطعی خود در روابط حقوقی متفاوت (اعمال و وقابع حقوقی)، توافق می کنند که شخصی را به عنوان داور انتخاب کنند یا به طور کلی به داوری رجوع نمایند. این توافق باعث می شود که رجوع مستقیم به دادگاه ممنوع شود و صلاحیت داور، جای دادگاه را بگیرد. بدیهی است که ممنوعیت رجوع مستقیم به دادگاه و اثبات صلاحیت برای داور، تنها متوجه اشخاصی است که در این توافق شرکت داشته و بر اساس اراده خود، ملتزم شده باشند. در زمان انعقاد قرارداد، هیچ نوع مشارکت و دخالتی را نمی توان تصور نمود که خارج از عناوین «اصیل» و «نماینده» باشد و در زمان بعد از قرارداد نیز تنها، عنوان «قایم مقام» به میان می آید و هر شخص دیگری را باید به عنوان «ثالث» شناخت که از آثار قرارداد متاثر نمی شود. با شروع جریان داوری نیز، داور باید بر اساس اراده ای که به او اختیار دخالت داده است، حدود رسیدگی و رای خود را در نظر بگیرد و از آن تخطی نکند. او می تواند، علاوه بر طرفین، اشخاص دیگری را نیز برای رسیدگی و تحقیق لازم، با رضایت آنها دعوت کند؛ اما این مشارکت و دخالت، مانند دخالت در دادگاه نیست تا گفته شود که «در دادرسی که منتهی به رای شده است به عنوان اصحاب دعوا دخالت داشته است». این اشخاص، تنها بعد از توافق با طرفین قرارداد و اعلام به داور می توانند خود را در تصمیمات داور شریک دانسته و ذینفع در ابطال رای داور بدانند. به همین ترتیب، طرفین قرارداد، تنها بعد از توافق با این اشخاص، می توانند ادعا کنند که رای داور در مورد انها نیز موثر است و درخواست اجرای رای را نسبت به آنها داشته باشند. بنابراین مشارکت و دخالت در تعیین داور یا رسیدگی داور یا صدور رای، در همه حال، نیاز به توافق طرفین اولیه با اشخاص دیگر دارد. بدین سان، معنای مواد ۴۹۵ و ۴۱۸ مذکور روشن می شود؛ اولاً در هیچ حالتی نمی توان بدون رضایت شخص، او را متاثر از رای داوری دانست؛ ثانیاً «اشخاصی که دخالت و شرکت در تعیین داور داشته اند» با طرفین قرارداد متفاوت اند؛ ثالثاً موضوع مواد مذکور، تنها «تعیین داور» نیست، بلکه مشارکت در تعیین داور یا فرایندداوری یا صدور رای، در هر حال و به شرط اینکه به معنای پذیرش داوری و توافق طرفین قرارداد باشد، مشمول مواد مذکور خواهد بود. بنابراین بعد از قرارداد داوری، اشخاص دیگری می توانند داوری را بپذیرند و به داور اعلام کنند و داور نیز باید موضوع را به طرفین اولیه منعکس کند تا با موافقت آنها، رسیدگی خود را آغاز کند. به همین ترتیب، ممکن است در حین رسیدگی یا در زمان صدور رای، داور و طرفین در جریان حضور دیگران قرار گیرند و با توافقی که مجموعاً به دست می آید، به رای داوری پایبند باشند.

بنابر آنچه بیان شد، باید اثر رای داور را همانند اثر قرارداد و رای دادگاه، نسبی دانست. به این معنا که تنها اشخاص مورد توافق و قایم مقام آنها را متاثر می کند و هرگز نمی تواند حقوق دیگران را تضییع کند. رای داور در مقابل اشخاص ثالث، اعتبار ندارد؛ به این معنا که سبب حق یا تکلیفی برای آنها نمی شود اما در کنار نسبی بودن آن، قابلیت استناد رای نیز بحث مهمی است که باید بررسی شود. می دانیم که قرارداد و رای دادگاه، در مقابل همه اشخاص قابل استناد است. یعنی اشخاص ثالث نمی توانند منکر چنین اموری باشند و اگر با علم به آن، در نادیده گرفتن قرارداد یا رای دادگاه مساعدت نمایند، مسئولیت مدنی یا جزایی خواهند داشت. برای مثال، در قرارداد کار بین «الف» (کارگر) و «ب» (کارفرما) شرط می شود که تا مدت معینی، «الف» حق استخدام مجدد نزد رقیب تجاری کارفرما را نداشته باشد. این قرارداد، اثری در رابطه با ثالث ندارد اما این شخص نمی تواند چشم بر قرارداد مذکور ببندد و در عهد شکنی با کارگر مشارکت کند و برای مثال با استخدام او، زمینه ساز خسارت به کارفرمای اول شود و در صورت تخطی از این امر، مسئولیت جبران خسارت را عهده دار خواهد بود. مثال دیگر را می توان با ماده ۷۴۵ قانون مدنی بیان داشت؛ «هرکس شخصی را از تحت اقتدار ذیحق یا قایم مقام او بدون رای او خارج کند در حکم کفیل است و باید آن شخص را حاضر کند و الا باید از عهده حقی که بر او ثابت شود برآید». فرض شود که کفیل، با حاضر کردن مکفول، آماده تحویل او به مکفول له باشد و شخص دیگری که از موضوع کفالت و وجه التزام آن مطلع است، سبب متواری شدن مکفول می شود؛ در این مورد آیا آن شخص می تواند قرارداد کفالت را نادیده گرفته و به نسبی بودن اثر آن تکیه نماید و قابلیت استناد را از یاد ببرد؟ پاسخ منفی است و شخص متخلف باید از عهده جبران خسارت برآید.

علل و آثار قابلیت استناد رای داور را می توان به این صورت نیز ترسیم نمود که بر اساس موادی از قانون مانند ماده ۴۱۸، رای داور در مقابل شخص ثالث، قابل اجرا است و به منظور مصون ماندن از آن، باید از طریق اعتراض شخص ثالث، رای را از این قابلیت خارج نمود. ماده ۴۸۸ این قانون نیز بیان می دارد: «هرگاه محکوم علیه تا بیست روز بعد از ابلاغ، رای داوری را اجرا ننماید، دادگاه ارجاع کننده دعوا به داوری و یا دادگاهی که صلاحیت رسیدگی به اصل دعوا را دارد مکلف است به درخواست طرف ذینفع طبق رای داور برگ اجرایی صادر کند. اجرای رای برابر مقررات قانونی می باشد». بدیهی است که منظور از مقررات قانونی، از جمله، قانون اجرای احکام مدنی می باشد. در موادی از قانون مذکور، قابلیت اجرای رای داور و استناد در مقابل دیگران دیده می شود. در ماده ۲۸ این قانون می خوانیم: «رای داوری که موضوع آن معین نیست قابل اجرا نمی باشد. مرجع رفع اختلاف ناشی از اجرای رای داوری دادگاهی است که اجراییه صادر کرده است». ماده ۴۴ نیز بیان می دارد: «اگر عین محکوم به در تصرف کسی غیر از محکوم علیه باشد این امر مانع اقدامات اجرایی نیست مگر اینکه متصرف مدعی حقی از عین یا منافع آن بوده و دلایلی هم ارائه نماید در این صورت دادورز (مامور اجرایی) یک هفته به او مهت می دهد تا به دادگاه صلاحیت دار مراجعه کند و در صورتی که ظرف ۱۵ روز از تاریخ مهلت مذکور قراری دایر به تاخیر اجرای حکم به قسمت اجرا ارایه نگردد عملیات اجرایی ادامه خواهد یافت». در زمان اجرای رای، ضوابطی وجود دارد که از آن جمله، اماره تصرف موضوع ماده ۶۱ قانون مذکور است: «مال منقولی که در تصرف کسی غیر از محکوم علیه باشد و متصرف نسبت به آن ادعای مالکیت کند یا آن را متعلق به دیگری معرفی نماید به عنوان مال محکوم علیه توقیف نخواهد شد». مامور اجرا، بر اساس رای داور باید عین محکوم به را نزد هر کسی باشد، توقیف نماید و متصرف باید از طریق دعوای اعتراض ثالث اصلی نسبت به رای داور، در صدد دفاع از خود برآید. در موردی هم که محکوم به، عین معین نیست، باید بر اساس اماره تصرف اقدام و مال را نزد محکوم علیه، توقیف کرد و در این مورد اگر شخص ثالثی ادعای حق نماید می تواند با توجه به مواد ۱۴۶ و ۱۴۷ قانون، اعتراض ثالث اجرایی مطرح کند.

پرسشی که مطرح می شود این است که آیا به راستی باید رای داور را همانند رای دادگاه، در مقابل اشخاص ثالث، قابل استناد دانست و از اجرای آن همانند احکام دادگاه دفاع کرد؟ این تردید از این رو مطرح می شود که در مورد حکم دادگاه، هم اعتبار قوه قضاییه و هم حفظ نظم اقتضا دارد که تصرف شخص ثالث، مانع از اجرای حکم نباشد، در حالیکه رای داور را شخص خصوصی صادر نموده است و برخورد آن با مانعی به نام شخص ثالث، چندان عجیب نیست؛ زیرا اعتبار عمومی و نظم بر هم نمی خورد. رای داور تا جایی که در حقوق ثالث دخالت ندارد قابل اجرا است اما به هنگام برخورد با این حقوق، قابلیت اجرا ندارد و محکوم له باید به دادگستری رجوع نماید. به همین دلیل است که ماده ۴۹۵ قانون، رای داور را نسبت به ثالث، بی اثر می داند و معنای آن، همین است که به محض برخورد رای داور با حقوق شخص ثالث، قابل اجرا نباشد. برای مثال، اگر داور رای دهد که باید اتومبیل معینی، مسترد شود و اتومبیل در تصرف ثالث باشد، نمی توان آن را از ثالث گرفت و به محکوم له رای داوری داد اما اگر اتومبیل، به هر دلیل، در تصرف محکوم علیه باشد، رای نیز قابل اجرا می باشد. برخی از نویسندگان، ابتدا مثالی در مورد اثر حکم دادگاه نسبت به یکی از شرکای ملک مطرح می کنند که در دعوا حضور نداشته و می تواند نسبت به آن حکم، اعتراض نماید. هم ایشان در ادامه می گوید: «منظور قانون گذار از ماده ۶۶۹ [۴۹۵ قانون جدید] این است که برای حکم داور، این قدر اثر هم قایل نشده، یعنی اگر رایی بدین ترتیب از طرف داور صادر گردد، ذینفع احتیاج ندارد از طریق اعتراض بر حکم، نسبت به آن شکایت کند بلکه می تواند راساً اقامه دعوا نماید». به عبارت دیگر، رای داور اساساً نمی تواند حقوق شخص ثالث را نادیده بگیرد نه اینکه بتوان آن را اجرا نمود و ثالث را به طرح دعوای اعتراض ملزم کرد.

در تقویت این نظر می توان اضافه کرد که اجرای رای داور در مقابل شخص ثالث، باعث سوءاستفاده می شود زیرا ممکن است طرفین با تمسک به داوری و با تبانی داور، رایی اخذ نمایند و مالی را که در تصرف ثالث است، توقیف نموده و به محکوم له رای داوری تحویل دهند و تا زمانی که تبانی اثبات شود یا بر طبق ماده ۴۴ قانون اجرای احکام مدنی، قرار تاخیر عملیات اجرایی صادر شود، ممکن است حقوق ثالث تضییع و حداقل اینکه اتومبیل، مدت ها، توقیف شود. آیا راه منطقی این نیست که رای داور، همانند سند عای تلقی شود که بیان کننده نظر او است و برای قابلیت اجرا در مقابل ثالث، نیاز به رسیدگی قضایی و طرح دعوای مستقیم به طرفیت شخص ثالث باشد؟ به ویژه اینکه دادگاه باید دستور اجرای رای داور را بدهد و در زمان رسیدگی اجرایی، تنها به بررسی اجمالی رای اکتفا می کند و نمی تواند و نباید وارد حقوق شخص ثالث شود؛ که این امر نیز قابلیت اجرای رای داور نسبت به شخص ثالث را مردد می نماید.

این تردیدها خالی از منطق نیست و باید پاسخی درخور به آنها داد، به باور ما، ماده ۴۹۴ مذکور و سایر دلایل بیان شده، برای عدم اجرای رای داور، کافی نیست؛ اولاً ماده ۴۱۸ قانون که از امکان اعتراض شخص ثالث سخن می گوید، دلالت دارد بر اینکه رای داور در مقابل شخص ثالث، قابل اجرا می باشد. ممکن است ایراد شود که ماده ۴۱۸، دلالت بر اجرای رای داور در همه موارد ندارد بلکه ناظر به مواردی است که مثلا عین محکوم به در تصرف خود محکوم علیه است و بعد از توقیف و تحویل به محکوم له، شخص ثالث ادای حقی نسبت به آن مطرح می نماید نه اینکه این ماده ناظر به موردی است که رای داور، به وضوح، با حقوق ثالث مغایر باشد، و در این صورت، اساساً نباید رای را اجرا نمود! اما می توان گفت که این ایراد با اطلاق ماده ۴۱۸ و مقام بیان آن، سازگار نیست و نمی تواند قلمرو آن را محدود نماید و نویسندگان حقوقی نیز به هنگام بررسی این ماده چنین تفکیکی را مطرح نکرده و بلکه به شمول این ماده، نسبت به موردی که عین محکوم به در تصرف ثالث باشد، تصریح نموده اند؛ ثانیاً سوءاستفاده ای که بیان شد، در مورد حکم دادگاه نیز قابل تصور است زیرا ممکن است دو نفر با تبانی و طرح دعوا موفق به اخذ حکم شوند. دادگاه نیز در صورتی که بین دو طرف اختلافی نباشد، وارد حقوق احتمالی ثالث نمی شوند و می دانیم که بعد از صدور رای، در هر حال اجرا خواهد شد مگر اینکه ماده ۴۴ قانون اجرای احکام مدنی اعمال شود؛ ثالثاً سوءاستفاده ای که بیان شد، از طرف دیگر نیز قابل تصور است. به این صورت که اگر رای داور اجرا نشود، محکوم علیه می تواند با دادن عین مال به شخص ثالث، زمینه اجرای آن را از بین ببرد؛ رابعاً رویه قضایی نیز تردیدی در این زمینه ندارد و دستور اجرای رای داور را حتی با فرض تصرف ثالث صادر می کند و این شخص را به اعمال ماده ۴۴ مذکور، ارشاد می کند.

ارسال نظر شما
مجموع نظرات : 0 در انتظار بررسی : 0 انتشار یافته :
  • نظرات ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط مدیران سایت منتشر خواهد شد.
  • نظراتی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
  • نظراتی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نخواهد شد.

مجوزها های سایت

logo-samandehi
موسسه حقوقی و داوری عدل نوین مدافع ایرانیان يك شارژ موسسه حقوقی و داوری عدل نوین مدافع ایرانیان موسسه حقوقی و داوری عدل نوین مدافع ایرانیان