قانون تسهیل اعطاء تسهیلات بانکی و کاهش هزینه های طرح و تسریع در اجراء طرحهای تولیدی و افزایش منابع مالی و کارآیی بانکها

قانون تسهیل اعطاء تسهیلات بانکی و کاهش هزینه های طرح و تسریع در اجراء طرحهای تولیدی و افزایش منابع مالی و کارآیی بانکها

  جناب آقای دکتر محمود احمدی‌نژاد رئیس محترم جمهوری اسلامی ایران در اجراء اصل یکصد و بیست و سوم (۱۲۳) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران قانون تسهیل اعطاء تسهیلات بانکی و کاهش هزینه‌های طرح و تسریع در اجراء طرحهای تولیدی و افزایش منابع مالی و کارآیی بانکها که با‌عنوان طرح دوفوریتی به مجلس شورای اسلامی

دخول مطلقاً (مشروع باشد یا غیرمشروع) سبب سقوط ولایت پدر در امر ازدواج برای دختر می شود

دخول مطلقاً (مشروع باشد یا غیرمشروع) سبب سقوط ولایت پدر در امر ازدواج برای دختر می شود

رای وحدت رویه ۱ – ۱۳۶۳/۱/۲۹ خلاصه رای: دخول مطلقاً (مشروع باشد یا غیرمشروع) سبب سقوط ولایت پدر در امر ازدواج برای دختر می شود. روزنامه رسمی شماره ۱۱۴۴۵- ۱۳۶۳/۳/۲۴ شماره ۱۲۶- هـ                 ۱۳۶۳/۲/۳۱ ردیف ۶۲/۶۲ بسمه تعالی ریاست محترم دیوان عالی کشور احتراماً ضمن نامه ثبت شده

 حدود صلاحیت هیأت‌های حل اختلاف کار

 حدود صلاحیت هیأت‌های حل اختلاف کار

 حدود صلاحیت هیأت‌های حل اختلاف کار کلمات کلیدی: دعاوی کار، مراجع حل اختلاف کار، هیأت حل اختلاف کار، حدود اختیارات، صلاحیت، حق بیمه، تسویه حساب، جعل، اکراه، اجبار، نوع شغل، طرح طبقه‌بندی مشاغل، مشاغل سخت و زیان‌آور مرجع صدور: شعبه ۲۰ بدوی دیوان عدالت اداری چکیده: تعیین میزان و نحوه پرداخت حق بیمه و نیز

ابطال مصوبه شماره ۴۳۲/۸۰ مورخ ۱۵/۲/۱۳۹۷ موضوع جلسه بیستم مورخ ۲۷/۱/۱۳۹۷ هیأت مقررات زدایی و تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار نا فرجام ماند

ابطال مصوبه شماره ۴۳۲/۸۰ مورخ ۱۵/۲/۱۳۹۷ موضوع جلسه بیستم مورخ ۲۷/۱/۱۳۹۷ هیأت مقررات زدایی و تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار نا فرجام ماند

  فَلا تَتَّبِعُوا الْهَوی اَنْ تَعدِلُوا دادنامه آرای هیات تخصصی کلاسه پرونده:هـ ع/ ۹۷/۱۸۸۰ – ۹۷/۱۳۶۹ – ۹۷/۱۴۷۳ – ۹۷/۱۳۲۷  موضوع:ابطال مصوبه شماره ۴۳۲/۸۰ مورخ ۱۵/۲/۱۳۹۷ موضوع جلسه بیستم مورخ ۲۷/۱/۱۳۹۷ هیأت مقررات زدایی و تسهیل صدور مجوزهای کسب و کارتاریخ: چهارشنبه ۸ خرداد ۱۳۹۸ شماره دادنامه: ۸۶ – ۹۸۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۰۸۳ هیات تخصصی اداری و امور

بازنشستگی با ۲۵سال سابقه

بازنشستگی با ۲۵سال سابقه

رأی شماره ٩٢٠ ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: تعارض در آراء شعب ١ و ١٧ دیوان عدالت اداری و تأیید رأی شعبه اول دیوان درخصوص بازنشستگی پیش از موعد کارکنان واحدھای صنعتی و تولیدی موضوع ماده ١٠ تنظیم بخشی از مقررات تسھیل و نوسازی صنایع کشور جناب آقای جاسبی مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی‌ایران با

کارکنان بانک ملت، به دلیل واگذاری به بخش خصوصی، مشمول قانون کار خواهند بود.

کارکنان بانک ملت، به دلیل واگذاری به بخش خصوصی، مشمول قانون کار خواهند بود.

شمول قانون کار بر کارکنان بانک ملت کلمات کلیدی: دعاوی کار، قانون کار، بانک ملت، واگذاری به بخش خصوصی، خصوصی‌سازی، بانک، مراجع حل اختلاف کار مرجع صدور: شعبه ۱۹ بدوی دیوان عدالت اداری چکیده: کارکنان بانک ملت، به دلیل واگذاری به بخش خصوصی، مشمول قانون کار خواهند بود. مستندات تاریخ رای نهایی: ۱۳۹۲/۰۵/۰۲ شماره رای نهایی: ۹۲۰۹۹۷۰۹۰۱۹۰۱۷۵۱

مجوزها

logo-samandehi کد شامد 1-1-697290-65-4-1
موسسه حقوقی و داوری عدل نوین مدافع ایرانیان يك شارژ موسسه حقوقی و داوری عدل نوین مدافع ایرانیان موسسه حقوقی و داوری عدل نوین مدافع ایرانیان تابناك وب تابناك وب