كاهش قدرت خريد پول كشورها در طول زمان يا به عبارت ديگر، تورم و همچنين، تغييرات عمده در قيمتهاي نسبي كالاها و خدمات بويژه در دورههايي كه سيستم چند نرخي ارز بهكار ميرود موجب ميشود كه اطلاعات مربوط به ارزشهاي تاريخي (يا قيمت تمامشده) داراييهاي ثابت و سرمايهگذاريهاي بلندمدت كه در صورتهاي مالي متعارف منعكس ميشوند از ارزشهاي جاري كه بيانكننده واقعيتهاي اقتصادي هستند به شدت فاصله بگيرد و در نتيجه، اطلاعات مزبور براي تصميمگيريهاي اقتصادي، نامربوط، نارسا و غيرقابل استفاده شوند.
