به   موجب ماده 208 لایحه اصلاحی قانون تجارت: «تاخاتمه امرتصفيه، شخصيت حقوقی شركت جهت انجام امور مربوط به تصفيه باقی خواهد ماند و مديران تصفيه موظف به خاتمه دادن كارهای جاری واجراي تعهدات و وصول مطالبات وتقسيم دارائی شركت مي باشند وهرگاه برای اجرای تعهدات شركت معاملات جديدی لازم شود مديران تصفيه انجام خواهند داد.» و از طرفی مادامی که انحلال شركت به ثبت نرسيده واعلان نشده باشد؛ نسبت به اشخاص ثالث بلااثراست؛ ولذا فرض ما بر این است که دعوی مورد نظر ما، قرار است به طرفیت شرکتی مطرح شود که متعاقب تصمیم مجمع عمومی فوق العاده و یا رأی دادگاه، به انحلال؛ مراتب مرقوم به اداره ثبت شرکت ها اعلام و ثبت شده است.

به موجب ماده 212 لایحه اصلاحی قانون تجارت نیز: «مديران تصفيه، نماينده شركت درحال تصفيه بوده وكليه اختيارات لازم را جهت امرتصفيه حتی ازطريق طرح دعوی وارجاع به داوری وحق سازش دارا می باشند ومی توانند برای طرح دعاوی ودفاع ازدعاوی وكيل تعيين نمايند.»
حال با این مقدمات بر این فرض که بخواهیم دعوایی را به طرفیت شرکت منحله در حال تصفیه مطرح نماییم؛ در این صورت با عنایت به اینکه شخصیت حقوقی شرکت تا خاتمه امر تصفیه به قوت و اعتبار خویش باقی خواهد ماند و مدیر یا مدیران تصفیه به تصریح ماده 212 قانون مرقوم، صرفاً نماینده شرکت در حال تصفیه محسوب می شوند نه اصیل، لذا تردیدی وجود ندارد که این دعوی باید به طرفیت همان شرکت، با همان اسم و عنوان مطرح شود نه به طرفیت مدیر یا مدیران تصفیه؛ لیکن با عنایت به اینکه به موجب ماده 206 لایحه اصلاحی قانون تجارت: «شرکت به محض انحلال در حال تصفیه محسوب می‌شود و باید در دنبال نام شرکت همه جا عبارت “‌در حال تصفیه” ذکر شود و نام‌ مدیر یا مدیران تصفیه در کلیه اوراق و آگهی‌های مربوط به شرکت قید گردد.»؛ لذا برخی معتقدند که در مقام طرح دعوی باید در ستون خوانده پس از درج نام شرکت، به عبارت “در حال تصفیه” نیز اشاره شود؛ زیرا ماده 206 لایحه اصلاحی قانون تجارت از این حیث قاعده آمره محسوب شده و عدم رعایت آن از موجبات رد دعوی مطروحه است؛ لیکن عدم ذکر مدیر یا مدیران تصفیه در دادخواست تقدیمی با توجه به بقاء شخصیت حقوقی شرکت وبا عنایت به اینکه دادخواست، مصداق اوراق و آگهی های مربوط به شرکت نبوده و از طرفی الزام اخیر ناظر بر مدیر یا مدیران تصفیه است نه اشخاص ثالث، الزامی نبوده و خللی به دعوی مطروحه وارد نمی کند. علیرضا مقیمی حقوق دان