بررسی اعمال ماده ۳ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی در ارتباط با آرا داوری
از جمله سوالات مهمی که در بحث اجرای رای داور مطرح می گردد در خصوص اعمال ماده ۳ قانون نحوه محکومیت های مالی است.
در پاسخ به آن سوال باید در فرضی که مفاد رای داور به طور صریح و یا ضمنی مورد تأیید دادگاه ذیصلاح قرار گرفته و یا نگرفته باشد با موردی که رای داور بدون اعلام نظر دادگاه در آن خصوص قابلیت اجرایی پیدا کرده قائل به تفکیک شده در فرضی که تقاضای ابطال رای داور و یا اعتراض به رای داور در دادگاه تقدیم شده باشد و دادگاه حکم به رد دعوی اعتراض به رای داور را صادر نموده باشد ( نکات مهم داوری ). به نظر می رسد در این صورت اجرای احکام دادگستری مجاز به اعمال ماده ۳ قانون نحوه محکومیت های مالی مبنی بر محبوس نمودن محکوم علیه رای داوری تا تودیع محکوم به و یا جلب رضایت محکوم له و یا ثبوت اعسار وی می باشد، در غیر مورد یاد شده حبس محکوم علیه فاقد جواز قانونی می باشد. اداره کل حقوقی قوه قضائیه در پاسخ سوال اینکه « آیا محکوم له رای داوری حق درخواست بازداشت محکوم علیه را در قبال مبلغ مورد حکم رای داوری دارد یا خیر؟» عنوان داشته « با توجه به ماده ۲ و تبصره آن از قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب ۱۳۷۷ و مواد ۴۸۸ و ۴۵۳ و ۴۹۵ قانون آئین دادرسی مدنی، اعمال ماده ۲ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی نسبت به رای داور که مورد تأیید مراجع قضایی قرارگرفته است بلامانع می باشد».
نظریه شماره ۷۳۰/۷ مورخ ۵/۷/۱۳۷۸
«بازداشت ممتنع از پرداخت محکوم‌به موضوع رأی داور که مورد تأیید مراجع قضائی قرار گرفته است بلامانع است.»
سؤال: محکوم‌له یک رأی داوری تقاضای ابلاغ و اجرای رأی داور را کرده است در جریان ابلاغ، تقاضای ابطال رأی داور را طرف مقابل طرح نموده و رأی داوری مورد تأیید دادگاه را گرفته و در مرحله تجدیدنظر نیز ابرام شده است. سؤال این است که آیا محکوم‌له رأی داوری حق درخواست بازداشت محکوم‌علیه را نیز در قبال مبلغ مورد حکم رأی داوری دارد یا خیر؟
نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه
با توجه به ماده ۲ و تبصره آن از قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب ۱۳۷۷ و مواد ۶۶۲ و ۶۳۲ و ۶۶۷ و ۶۶۹ قانون آیین دادرسی مدنی، اعمال ماده ۲ قانون اجرای محکومیت‌های مالی نسبت به رأی داور که مورد تأیید مراجع قضائی قرار گرفته است بلامانع می‌باشد.