ممنوعیت دوگانگی در پرداخت حقوق کارگران/شرط پرداخت فوق العاده های ویژه و هزینه سفر/حاکمیت اصل تفسیر به نفع کارگر در خصوص پرداخت ها
مرجع صدور: شعبه ششم تجدیدنظر دیوان عدالت اداری
چکیده:
۱-در خصوص پرداخت حقوق و فوق العاده کارگران بخش‌های غیر دولتی، کارفرما مکلف به رعایت عرف و رویه پرداختی حاکم در کارگاه همانند سالهای قبل بوده و اتخاذ رویه دوگانه در پرداخت حقوق و مزایا از سوی کارفرما که موجب تضییع حوق مکتسب کارگران میگردد، فاقد وجاهت قانونی است.۲-پرداخت فوقالعادههای همچون فوقالعاده ویژه، هزینه سفر، یارانه ورزشی و غیره زمانی برای کارفرما الزامآور است که طی چندین سال به عنوان رویه پرداخت گردیده و مشمول کسور قانونی برای بازنشستگی قرار گرفته باشد.۳-در خصوص عرف مربوط به پرداخت حقوق و مزایا در کارگاه، اصل تفسیر به نفع کارگر، برقرار میباشد.
مستندات ماده ۱۸ قانون مدیریت خدمات کشوری
تاریخ رای نهایی: ۱۳۹۳/۱۱/۱۹ شماره رای نهایی: ۹۳۰۹۹۷۰۹۵۵۶۰۱۲۱۹
رای بدوی
شماره دادنامه: ۹۳۰۹۹۷۰۹۰۱۸۰۱۲۵۹ مورخ ۱۳۹۳/۷/۱۵
رأی دیوان
در خصوص درخواست اعاده دادرسی شرکت (تراوس) به مدیریت ک. از دادنامه شماره …. صادره از شعبه ۱۸ دیوان عدالت اداری که به موجب آن حکم به رد شکایت شاکی اظهار نظر نموده و اینک از رأی مذکور با این استدلال که برخی از پرداختی شرکت به مناسبتهای ویژه، هزینه سفر، یارانه ورزشی و غیره نمیتواند به عنوان عرف پرداختی و یا مزایای مستمر تلقی گردد و شرکت تعهدی نسبت به مانحن فیه ندارد و شعبه چهارم تجدیدنظر و نظر بر روابط کار، وزارت کار به این امر صحه گذاشته است. لذا بدلیل جلوگیری از ورود ضرر به شرکت و جلوگیری از عملیات اجرایی تقاضای صدور حکم به پذیرش اعاده دادرسی دارد. دیوان از بررسی اوراق پرونده، اولاًـ نظریه مدیر کل روابط کار به شماره …. برای شعب دیوان لازمالاتباع نیست و حتی نمیتواند مبنای صدور رأی و استناد آن قرار گیرد. رأی دیوان بر اساس موازین قانونی معتبر است و نظریه مذکور هیچگونه ارزش استنادی ندارد. ثانیاًـ فوقالعادههای پرداختی زمانی برای کارفرما الزامآور است که در طول چندین سال به عنوان رویه پرداخت گردیده و به طور مستمر کسور قانونی برای بازنشستگی کارگر ایجاد حق نموده است، ثالثاًـ این شعبه شرکت راه آهن را کارگاه تشخیص داده و کارگاه اعم از کارفرمای واحد یا متعدد، نمیتواند دوگانگی پرداختی ایجاد کند و دوگانگی در عرف مسموع نیست، از طرفی اصل تفسیر در عرف پرداختی به نفع کارگر میباشد، رابعاًـ بخش خصوصی در راهآهن به موجب ماده ۱۸ قانون مدیریت خدمات کشوری و سایر قوانین مربوط مکلف به رعایت عرف کارگاه به مانند سالهای قبل پرداختی در کارگاه است، رفتار متفاوت موجب تضییع حقوق مکتسب کارگران میگردد. بنا به مراتب حکم، به رد درخواست اعاده دادرسی برابر ماده ۹۸ از قانون دیوان عدالت اداری به لحاظ عدم ارائه دلیل جدید صادر و اعلام میگردد. این رأی برابر ماده ۶۵ از قانون دیوان عدالت اداری، ظرف ۲۰ روز از تاریخ ابلاغ، قابل اعتراض در شعب تجدیدنظر دیوان عدالت اداری است.
رئیس شعبه ۱۸ دیوان عدالت اداری
کرمی
http://judgements.ijri.ir/SubSystems/Jpri2/Showjudgement.aspx?id=NFdySHFGd1o4RkE9