۱- احتساب احکام صادره از دادگاههای خارجی، پذیرش اعتبار احکام مذکور در تعزیرات.
۲- امکان صدور حکم غیابی در صلاحیت واقعی، طبق ماده (۵) قانون سابق اگر شخص خارجی، جرمی علیه امنیت ایران در خارج از کشور مرتکب می‌شد، حتماً باید در ایران یافت می‌شد یا به ایران مسترد می‌شد تا امکان محاکمه او بود. ولی الان این شرط برداشته شده که موافق مصالح کشور است.
۳- پذیرش جنبه منفی اصل صلاحیت شخصی، یعنی اگر جرمی در خارج از کشور علیه اتباع ایرانی ارتکاب یابد دادگاههای ایران صالح به رسیدگی هستند. ولی در قانون سابق اگر متهم، ایرانی بود دادگاههای ایران صالح به رسیدگی بودند (ماده ۸).
۴- حذف مجازات‌های بازدارنده، در این مسأله که چه مجازاتی تعزیری و چه مجازاتی بازدارنده است بین دادگاه‌ها محل اختلاف بود که با حذف مجازات‌های بازدارنده به این اختلافات پایان داده شد.
۵- درجه بندی هشت گانه مجازات‌ها ماده (۱۹).
۶- تعیین مجازات برای اشخاص حقوقی مواد (۲۰و ۲۱و۱۴۳).
۷- مسؤولیت کیفری ناشی از فعل غیر،(ماده ۱۴۲).
۸- شفاف کردن مجازات‌های تکمیلی و تبعی (مواد ۲۳-۲۴و۲۵و۲۶).
۹- محاسبه بازداشت موقت قبلی در صورتی که متهم به شلاق محکوم شود هر ۱ روز ۳ ضربه شلاق محاسبه می‌شود (ماده۲۷).
۱۰- امکان معافیت از مجازات‌های درجه ۷-۸ در ماده (۳۹).
۱۱- تعویق صدور حکم در مجازات‌های ۶ الی ۸ که در مواد (۴۰ تا ۴۵) آمده است.
۱۲- تغییراتی در تعلیق اجرای مجازات.
۱۳- پذیرفته شدنِ نظام نیمه آزادی (ماده۵۶).
۱۴- نو آوری در آزادی مشروط از جمله حذف برخورداری در اولین حبس.
۱۵- تحولات در قلمرو مسؤولیت کیفری اطفال و پذیرش امکان اثبات عدم رشد کیفری افراد زیر ۱۸ سال. بدین توضیح که در حدود و قصاص اگر ثابت شود که افراد زیر ۱۸ سال رشد کیفری ندارند و اعمالشان را درک نمی‌کنند، مجازات مذکور اعمال نمی‌شود.
۱۶- جهل به حکم در ماده (۱۵۵) در مورد جاهل قاصر پذیرفته شده است.
۱۷- الحاق مستی خشک؛ مستی از جهات رافع مسؤولیت کیفری است در قانون سابق راجع به شرب خمر بود ولی در قانون جدید اثرات مواد مخدر هم اگر مانند مستی باشد به قاضی این اجازه را داده است که متهم را از مجازات معاف کند.
۱۸- نظام‌مند شدن توبه به صورت نهاد توبه ماده ۱۱۴ و پذیرش قاعده درء، در مواد ۱۲۰و۱۲۱ و۲۱۸ الی ۲۲۳، حتی در حدودی که جنبه حق الهی دارند، به صرف اینکه طرف اظهار کند که اقرارش ناشی از شکنجه بوده اقرارش پذیرفته می‌شود و قاضی حتی حق تحقیق هم ندارد.
۱۹- امکان تبدیل رجم به مجازات اعدام یا شلاق در ماده ۲۲۲٫
۲۰- حذف مجازات از فاعل لواط بجز لواط به عنف و محصن بودن فاعل، ماده ۲۳۴٫
۲۱- تعریف جدیدی از سرقت ارائه شده و قید مخفیانه که باعث دردسرهای زیادی برای محاکم شده بودحذف گردید و فقط یکی از شرائط سرقت حدی محسوب می‌شود.
۲۲- تفکیک مجازات بغی و مفسد فی‌الارض از محاربه.
۲۳- حدّ ساب‌النبی با شکل جدیدی آمده است (مواد ۲۶۲ و ۲۶۳) اما اگر طرف، ادعا کند واقعاً معنی ساب‌النبی را نمی‌دانسته یا ناشی از سهل‌انگاری بوده حدّ ساقط می‌شود.
۲۴- تفکیک ارش‌البکاره از مهرالمثل (ماده ۲۳۱).
۲۵- در باب قصاص هم علم به کار نوعاً کشنده در تبصره یک ماده ۲۹۰ اضافه شده است. یعنی در مواردی که طرف قصد کشتن ندارد ولی کارش نوعاً کشنده است باید علم به کار نوعاً کشنده هم داشته باشد و اگر اثبات کند که علم نداشته از موارد سقوط مجازات است.
۲۶- ترک فعل ناشی از وظیفه و قرارداد را به عنوان رفتار لازم به عنوان قتل عمد پذیرفته است. مانند اینکه مادری به فرزندش شیر ندهد یا ناجی؛ غریقی را نجات ندهد و یا پزشکی بیمارش را معالجه نکند (ماده ۲۹۵).
۲۷- افراط در دفاع مشروع؛ در قانون سابق اگر در دفاع مشروع رعایت تساوی حمله و دفاع نمی‌شد از طرف دادگاه‌ها حکم قصاص صادر می‌شد ولی در قانون جدید اگر اصل دفاع اثبات شود ولی رعایت تساوی نشود حکم قصاص صادر نمی‌شود (تبصره۲ ماده ۳۰۲).
۲۸- شرط احصان برای فاعل لواط مستحق اعدام
۲۹- تغییرات در اجتماع سبب و مباشر
۳۰- امکان تساوی دیه زن و مرد (تبصره ماده ۵۵۱).