برای اشتغال فارغ التحصیلان حقوق چاره اندیشی باید شود

مرسوم شده است که فارغ  التحصیلان حقوق بایستی در کسوتهای ، قضاوت ، وکالت  یا سردفتر اسناد رسمی یا سردفتر ازدواج و طلاق  بکارگیری شوند ، راههای دیگری برای بکارگیری این افراد که بخش زیادی از فارغ االتحصیلان بیکار را تشکیل می دهد وجود دارد  :

ضمن اینکه باید توجه داشت که ظرفیت پذیرش کانون وکلا به هیچ وجه متناسب با نیازهای جامعه نمی باشد   .

برخی از پیشنهادات نویسنده برای اشتغال فارغ التحصیلان حقوق  :

۱- در مقاطع آخر دبیرستان به خصوص پیش دانشگاهی و در دانشگاه ها در کتاب های درسی امور مرتبط با حقوق خانواده و امور حقوقی مرتبط با معاملات اموال منقول و غیر منقول و همچنین حقوق جزا به صورت مختصر و مفید به دانش آموزان یا دانشجویان تدریس شود کلا در حد ۳ واحد درسی و اجباری و وکلای دادگستری یا کارشناسان حقوقی  به تدریس در مدارس یا دانشگاهها در این زمینه بپردازند.

۲- اکثر مشکلات ملکی مرتبط با مشاورین املاک است اجبار به حضور  یک کارشناس حقوقی یا وکیل دادگستری در هنگام نوشتن مبایعه نامه و بیان توضیحات حقوقی لازم به طرفین متعاقدین بسیاری از مشکلات حقوقی آتی را در همان ابتدای کار رفع می نماید.

۳- اعزام کارشناسان حقوقی یا وکلای دادگستری به مدارس و دانشگاه ها و ادارجات دولتی یا مراکز خصوصی به صورت سالی چند بار برای طرح مسایل حقوقی میان دانش آموزان و دانشجویان به صورت مساله به همراه پرسش و پاسخ

۴- جلوگیری از انحصار گرایی در شغل وکالت  خیلی مهم است بهتر است بازار وکالت در کشور رقابتی شود  و کسانی که در حال و آینده به صورت شخصی در تعیین ظرفیت کارآموز وکالت ذی نفع هستند از این امر منفک شوند و تعیین ظرفیت کارآموز وکالت در کشور در اختیار افراد غیر ذینفع قرار گیرد، وجود مشاورین و وکلای ماده ۱۸۷ و رقابتی نمودن امور تجربه خوبی برای این پیشنهاد و رفع انحصار است چون کمک بزرگی به حل مشکلات  اشتغال جوانان بی کار حقوق خوانده و انجام امور حقوقی مردم ایران با هزینه کمتر نموده است همچنین پیشنهاد عزیزان حقوق خوانده منتشر شده در سایتها و کمپین های اینترنتی  که حاضر شده اند با هزینه شخصی و حق الوکاله بسیار کم کارآموز وکالت شده و در این راستا برای قوه قضائیه نیز درآمد ایجاد کنند پیشنهاد بسیار خوبی است چون در بازار رقابتی مرتبط با کسب و کار آزاد وکالت در ایران  خود بخود کسانی که علاقه به حرفه خود را دارند موفق خواهند شد و سایر افراد دنبال شغل دیگر خواهند رفت.

۵-  یکی از مزیتهای شغل آزاد وکالت این است که همانند پستهای دولتی نیازی به سرمایه گذاری دولت یا سرمایه کلان مانند دفترخانه اسناد رسمی در این زمینه را ندارد و چون وکالت شغلی است که جزو کسب و کارهای آزاد محسوب می شود براحتی می توان برای فارغ التحصیلان بی کار رشته حقوق کار ایجاد کرد و با عنایت به حجم وسیع پرونده ها در کشور برای تمامی وکلایی که به درآمدی مانند سایر کارکنان دولت قانع باشند کار خواهد بود.این امر توجه مسئولین را در لایحه جامع وکالت می طلبد به گونه ای که می توان شغل وکالت را درجه بندی نمود مثلا درجه بندی سه گانه پرونده ها به سه دسته الف- کم اهمیت ب- متوسط ج- پراهمیت  و راه را برای ورود علاقه مندان به حرفه وکالت به مرحله الف براحتی هموار کرد تا مثلا فرد وکیل بتواند با سابقه کار سه ساله در هر مرحله بتواند در مرحله بعدی به کار وکالت بپردازد.

۶-  از دیگر مزیتهای افزایش وکیل و جلوگیری از انحصار در این شغل این است که باعث تعدیل درآمد وکلا در کشور خواهد شد، از طرفی چون مردم می بینند که معدودی از وکلا فقط در یک پرونده می توانند به اصطلاح عوام بار خود را ببندند بسیار مورد علاقه جوانان و مردم ایران برای ورود به این رشته است.

در نتیجه کسانی که صرفا به خاطر داشتن یک زندگی مرفه علی الرغم میل قلبی به تحصیل در این رشته رو آورده اند دنبال تحصیل و کارآفرینی در رشته های تولیدی خواهند رفت نه رشته ایی که کاملا خدماتی و غیر تولیدی است همچنین اکثر وکلا و افراد نخبه رشته حقوق ترجیح خواهند داد که به کسوت قضاوت درآیند نه اینکه در کشورمان برخلاف اکثر کشورها حتی قضات محترم نیز ترجیح دهند به خاطر درآمد سرشار وکالت در کشور بعد از بازنشستگی یا خروج سریع از خدمت وکیل شوند.

۷- رشته حقوق رشته ای است خود خوان و فاقد  نیاز به آزمایشگاه و …. است ، این امر فرصت بسیار خوبی می باشد که باعث می شود رشته حقوق و کار وکالت که در زمان رژیم ستم شاهی که اکثرا مختص خوانین و ثروتمندان و طبقات مرفه جامعه بود با سیاستگذاری مسئولین محترم نظام رشته ای شود که کلیه طبقات محروم جامعه بتوانند به راحتی در آن فارغ التحصیل شوند متاسفانه افزایش فارغ التحصیلان این رشته با مخالفت بعضی از صنوف ذینفع در امر وکالت مواجه است ولی این مخالفتها بیشتر نشاندهنده  نگرانی از منافع  آینده آن صنف یا گروه ذینفع در امر وکالت است به گونه ای که در بیانات افراد خاصی که جزو حقوق خوانده های مطرح کشورند مشاهده می شود که به جای تشکر از مسئولین محترم نظام که باعث ازدیاد فارغ التحصیل رشته حقوق شده اند از این امر ابراز نگرانی کرده اند شاید این ابراز نگرانی به علت عدم درک صحیح قوانین رشته اقتصاد و مدیریت توسط این عزیزان باشد ولی در هر شرایط منافع جامعه و مردم ایران بر منافع هر صنف یا هرگروهی مقدم است .

۵- رسیدگی معیشتی به حقوق قضات شریف و کارکنان محترم دادگستری به گونه ای که این افراد حقوق مکفی و متناسب را با توجه به حساسیت نوع کار دریافت دارند بسیار لازم است  این امر با توجه به محدودیت منابع مالی دولت می تواند از محل دریافت هزینه های کارآموزان وکالت مندرج در توضیحات سایر بندهای این متن باشدبه گونه ای که دریافتی قضات شریف دادگستری و همچنین کارکنان محترم شاغل در دادگستری افزایش یابد همچنین با ازدیاد وکیل در جامعه به شرح گفته شده انتخاب و استخدام قضات از طریق انتخاب از میان وکلا می تواند به عنوان مثال با حداقل پنج سال سابقه کار وکالت باشد انشالله با تدبیر به عمل آمده پدیده ای به نام تبدیل قاضی به وکیل در کشورمان به حداقل برسد.

۶- به علت ازدیاد وکیل با این پیشنهادات ضمن کم شدن هزینه های گرفتن وکیل برای آحاد مردم به موازات همانند طرح پزشک خانوده فرهنگ داشتن وکیل یا مشاور حقوقی در میان افراد خانواده ترویج شود به گونه ای که چند خانواده با هم دارای یک مشاور حقوقی باشند و بدون این مشاورین خانواده های محترم مبادرت به هیچگونه امر حقوقی ننمایند و در مراحل بعدی این امر به صورت اجباری به شرطی که خلاف سایر قوانین نباشد آنهم با حداقل هزینه برای هر فرد به گونه ای که توجیه اقتصادی داشته باشد عملی شود  یعنی هر گونه امر حقوقی در میان کسبه و تجار یا خانواده ها سعی شود با  مشاوره این افراد انجام پذیرد.

بازنشر و اصلاح مطالب   آقای   امید رفعتی مدینه

توسط  :   علیرضا مقیمی