کارکنان بانک ملت، به دلیل واگذاری به بخش خصوصی، مشمول قانون کار خواهند بود.

درخصوص شکایت شاکی (الف.م.) علیه صندوق بازنشستگی مشترک امور بانک¬ها مبنی بر الزام طرف شکایت به برقراری حقوق از کار افتادگی کلی؛ با عنایت [به اینکه] شاکی، کارمند بانک ملت بوده و بانک ملت در اجرای سیاست¬های اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی به بخش خصوصی واگذار گردیده و قانون کار بر روابط مستخدمین بانک حاکم است، لذا در اجرای ماده ۱۵۷ قانون کار، در رابطه با اختلاف کارگر و کارفرما ناشی از اجرای قانون کار و سایر قوانین مربوطه بایستی هیأت¬های تشخیص و حل اختلاف رسیدگی نموده و حکم مقتضی صادر نمایند و طرفین دعوی می¬توانند وفق بند ۲ ماده ۱۳ قانون دیوان عدالت اداری نسبت به آرای قطعی هیأت های مذکور در دیوان عدالت اداری شکایت نمایند. کما اینکه شاکی در مانحن فیه به اداره کار مراجعه نموده و هیأت حل اختلاف، رأی مقتضی در مورد شکایت نامبرده صادر کرده است؛ اما شاکی علیه صندوق بازنشستگی مشترک بانک¬ها شکایت نموده است که شکایت متوجه ایشان نمی¬باشد، بنابراین به استناد بند ب ماده ۲۰ آیین دادرسی دیوان عدالت اداری قرار رد شکایت صادر و اعلام می¬گردد. رأی صادره طبق ماده ۷ قانون دیوان عدالت اداری قطعی است.
رئیس شعبه ۱۹ دیوان عدالت اداری ـ مستشار شعبه
خضرائی ـ چاوشی

منبع : سایت قوه قضاییه