لزوم اجرای آرای قطعی مراجع حل اختلاف کار

مواّد قانونی در خصوص ،  لزوم اجرای آرای قطعی مراجع حل اختلاف  کار در آخرین کارگاه  و مجازاتهای کیفری عدم اجرای این آراء

قانون کار مصوب ۱۳۶۹:

ماده ۱۶۶ – آراء قطعی صادره ازطرف مراجع حل اختلاف کار ، لازم الاجراء بوده و بوسیله اجرای احکام دادگستری به مورد اجراء گذارده خواهد شد . ضوابط مربوط به آن به موجب آئین نامه ای خواهد بود که به پیشنهاد وزارتین کار وامور اجتماعی ودادگستری به تصویب هیات وزیران می رسد .

ماده ۲۰۳ – وزارت کار وامور اجتماعی و دادگستری مامور اجرای این قانون می باشند .

آئین نامه،  آئین دادرسی کار مصوب ۱۳۹۲:

ماده۱۰ـ محل مراجعه خواهان برای اقامه دعوا، اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی محلی است که آخرین کارگاه در آن واقع است.

آئین نامه اجرایی ماده ۱۶۶قانون کار :

آئین نامه طرز اجرای آرای قطعی هیات های تشخیص و حل اختلاف موضوع ماده ۱۶۶قانون کار ، مصوب ۱۲/۳/۱۳۷۰هیات وزیران ، شماره ۱۴۰۰/ت ۹۹/هـ – ۲۵/۳/۱۳۷۰

ماده ۱: کلیه آرای قطعی هیات های تشخیص و حل اختلاف به وسیله ((اجرای دادگاه های دادگستری ))به مورد اجراء گذاشته می شود .

ماده ۲: مرجع صلاحیتدار برای اجرای آرای قطعی هیات های تشخیص و حل اختلاف ، ((اجرای دادگاه ))محل کارگاهی است که موضوع اجرائیه از لحاظ نصاب در صلاحیت آن دادگاه می باشد و چنانچه موضوع اجرائیه غیر مالی باشد اجرای آن به عهده ((اجرای دادگاه حقوقی یک ))و در صورتی که دادگاه حقوقی یک در محل نباشد به عهده ((اجرای دادگاه حقوقی دو مستقل ))خواهد بود .

ماده ۳: محکوم له اجرای احکام قطعی مذکور ، باید در موقع تقاضای صدور اجرائیه یک نسخه رونوشت مصدق ابلاغ شده رای قطعی را پیوست تقاضانامه خود نموده و به ((اجرای دادگاه))تسلیم نماید .

ماده ۴: ترتیب اجرای آرای قطعی هیات های تشخیص و حل اختلاف ، تابع احکام و مقررات اجرای احکام مربوط به محاکم دادگستری است .                  معاون اول رئیس جمهور – حسن حبیبی 

قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶:

ماده ۸ – ابلاغ اجراییه طبق مقررات آیین دادرسی مدنی به عمل می‌آید و آخرین محل ابلاغ به محکوم‌علیه در پرونده دادرسی برای ابلاغ اجراییه‌سابقه محسوب است.           ‌ماده ۱۷۰ – مرجع تقاضای اجرای حکم دادگاه شهرستان محل اقامت یا محل سکونت محکوم‌علیه است و اگر محل اقامت یا محل سکونت‌محکوم‌علیه در ایران معلوم نباشد دادگاه شهرستان تهران است.

مجازاتهای کیفری عدم اجرای آرای قطعی هیات های تشخیص و حل اختلاف کار :

قانون کار  :

ماده ۱۵۹ – رای هیاتهای تشخیص پس از۱۵ روز از تاریخ ابلاغ آن لازم الاجراء می گردد و در صورتی که ظرف مدت مذکور یکی از طرفین نسبت به رای مزبور اعتراض داشته باشد اعتراض خود را کتبا” به هیات حل اختلاف تقدیم می نماید و رای هیات حل اختلاف پس از صدور قطعی و لازم الاجراء خواهد بود . نظرات اعضاء هیات بایستی درپرونده درج شود .

ماده ۱۸۰ – کارفرمایانیکه برخلاف مفاد ماده ۱۵۹ این قانون از اجرای بموقع آراء قطعی ولازم اجرای مراجع حل اختلاف این قانون خودداری نمایند ، علاوه بر اجرای آراء مذکور ، با توجه به شرایط و امکانات خاطی به جریمه نقدی از۲۰تا۲۰۰ برابر حداقل مزد روزانه کارگر محکوم خواهند شد .

ماده ۱۸۵ – رسیدگی به جرائم مذکور در مواد ۱۷۱تا۱۸۴ در صلاحیت دادگاههای کیفری دادگستری است ، رسیدگی مذکور در دادسراودادگاه خارج از نوبت بعمل خواهد آمد .