حقوق کیفری کار۱

حقوق کیفری حامی قهرآمیز ارزشها و دستاوردهای اساسی در زمینه اختراعات و اکتشافات اقتصادی، علمی، صنفی و فنی و رشد علوم انسانی به منظور پیشرفت ها و تحول و ظهور ارزشهای جدید تخصصی است .  با وجود و بروز چنین تحولاتی امروزه در جهان شاهد تولد رشته های کیفری در کنار حقوق جزا هستیم که از آنها به عنوان (( حقوق کیفری خاص)) یا (( حقوق کیفری فنی)) یاد می شود .  حقوق کیفری کار نیز عنوان دیگری از حقوق کیفری فنی است که با الهام از موازین حقوقی حاکم بر حقوق کار و حقوق کیفری از نیروی کار در هر کشور صیانت می نماید .  تحت این عنوان تعریف عناوین مجرمانه ای که در رابطه کارگر و کارفرما قابل تصور می باشد ، راه های پیشگیری از این قبیل جرایم ، با اعمال پاره ای مجازات ها و محرومیت ها ، مورد بررسی و مطالعه قرار می گیرد .

در ایران گرچه رشته مجزایی تحت عنوان (( حقوق کیفری کار)) و یا قانون کیفری کار تاکنون به وجود نیامده ولی این بدان معنانیست که قانونگذار به این بعد از حقوق جزایی در ارتباط با روابط کارگر و کارفرما بی توجه مانده باشد، بلکه تعدادی ازمواد قانون کار (که در اصل جزء حقوق و قوانین مدنی است ) ماهیت جزایی دارد .  در این نوشتار با بیان مواد جزایی قانون کار که در آن جرم و مجازات های مرتبط با روابط کارگر و کارفرما گفته شده در صورت لزوم به توضیح پاره ای عبارات نیز پرداخته شده است .  امید است این مختصر در جهت آشنایی کارگران وکارفرمایان با جرایم ومجازات های موضوع حقوق کیفری کار مفید فایده باشد .

تعریف واژگان و توضیح عناوین :

۱-       جرم : هر فعل یا ترک فعلی است که در قانون برای آن مجازات تعیین شده است .

۲-      مجازات : عبارت از تنبیه کیفری است که برمرتکب جرم تحمیل می شود .

۳-  حقوق جزا: رشته ای است از حقوق که هدف آن پیش بینی و مجازات اعمالی است که منافات با نظم اجتماعی دارد.  در این رشته جرایم تعریف و مجازات های هر یک معین و شرایط مسوولیت کیفری را معین می کند .

۴-   حقوق مدنی : تمام رشته های حقوق خصوصی ( اعم از داخلی و بین المللی) را گویند شامل مباحث؛ حقوق اشخاص، حقوق خانواده، اموال و دارایی ها و …. و در معنای خاص شامل حقوق تجارت،حقوق دریایی، حقوق هواپیمایی و حقوق کار و حقوق بیمه …. می شود .

۵-   حقوق کار : علمی است که از روابط و مسائل کارگری بحث می کند و راجع به روابط کارگر و کارفرما و حقوق ناشی از قراردادکار می باشد .

۶-      مسوولیت کیفری : مسوولیت مرتکب جرمی از جرائم مصرح در قانون را گویند .

۷-      حقوق کیفری کار : رجوع کنید به (( حقوق جزای فنی یا خاص)

۸-  حقوق جزایی فنی یا خاص: حقوقی است که در آن حمایت ((تخصصی )) از یک ارزش یا یک پدیده جدید و درعین حال فنی می باشد که در جامعه به اهمیت و جایگاه ویژه ای دست یافته است .  به عبارت دیگر با حقوق کیفری خاص، تاکید بر حمایت و کیفیت حمایت از پاره ای دستاوردهاست که به لحاظ تخصصی / فنی بودن آن، (( حمایت کیفری خاصی)) را می طلبد .  این حمایت خاص، با جرم انگاری موارد ایراد لطمه و صدمه به دستاوردهای جدید، پیش بینی آیین دادرسی خاص و بعضاً ایجاد مراجع رسیدگی تخصصی با حضور دادرسان متخصص محقق می شود .  مثل حقوق کیفری رایانه، حقوق کیفری بازرگانی، حقوق کیفری پزشکی و … حقوق کیفری کار .

گفتار نخست – جرایم ومجازات های مذکور در قانون کار

فصل یازدهم قانون کار مصوب سال ۱۳۶۹ مجمع تشخیص مصلحت نظام با عنوان (( جرایم و  مجازات ها)) به موضوع جرم و کیفرهای مربوط به روابط کارگران و کارفرمایان می پردازد .  در ماده ۱۷۱ قانون کار دراین فصل آمده است :‌‌‌ ‌‌‌‌‍‍‍‌‌‌‌‍‍‍]متخلفان از تکالیف مقرر در این قانون، حسب مورد مطابق مواد آتی با توجه به شرایط و امکانات خاطی ومراتب جرم به مجازات حبس یا جریمه نقدی و یا هر دو محکوم خواهند شد ….[ بدین ترتیب این مواد یعنی از ماده ۱۷۱ تا ۱۸۶ در این فصل ماهیت کیفری پیدا نموده است .  لازم به ذکر است که عبارت ذیلیه ماده ۱۷۱ قانون کار اشعار می دارد؛  [… در صورتی که تخلف از انجام تکالیف قانونی سبب وقوع حادثه ای گردد که منجر به عوارضی مانندنقص عضو ویا فوت کارگر شود ، دادگاه مکلف است علاوه بر مجازات های مندرج در این فصل ، نسبت به این موارد طبق قانون تعیین تکلیف نماید .[ بنابراین در موارد نقص عضو و فوت کارگر ناشی از تخلف کارفرما و یا کار شعبات کیفری دادگاه های عمومی و انقلاب صالح به رسیدگی و اصدار  حکم هستند .

یکم – کار اجباری :

یکی از موضوعات اصلی و حائز اهمیت در روابط انسانی منع کار اجباری به انحاء گوناگون مثل؛ اجبار، تهدید و اعمال فشار است .  در بند ۴ اصل چهل و سوم قانون اساسی آمده است : ] رعایت آزادی انتخاب شغل و عدم اجبار افراد به کاری معین و جلوگیری از بهره کشی از کار دیگری.‍[ در ماده ۶ قانون کار به پیروی از اصول مختلف قانون اساسی اشعار می دارد ؛] اجبار افراد به کار معین و بهره کشی از دیگران ممنوع و مردم ایران از هر قوم و قبیله که باشند از حقوق مساوی برخوردارند و رنگ، نژاد، زبان و مانند اینها سبب امتیاز نخواهد بود و همه افراد اعم از زن ومرد یکسان در حمایت قانون قرار دارند و هرکس حق دارد شغلی را که به آن مایل است و مخالف اسلام و مصالح عمومی و حقوقی دیگران نیست برگزیند .[ آن گاه ماده ۱۷۲ قانون کار به کارگیری اجباری افراد درشغلی معین را جرم قلمداد کرده و مجازات آن را مشخص نموده است . لازم به ذکر است که کار اجباری هم به صورت انفرادی و هم به شکل جمعی حسب ماده ۱۷۲ قانون کار وتبصره آن ممنوع اعلام شده است .  در این ماده چنین اشعار می دارد؛ ] کار اجباری با توجه به ماده ۶ این قانون به هر شکل ممنوع است و متخلف علاوه بر پرداخت اجرت المثل کار انجام یافته و جبران خسارت، با توجه به شرایط و امکانات خاطی و مراتب جرم به حبس از ۹۱ روز تا یکسال و یا جریمه نقدی معادل ۵۰ تا ۲۰۰ برابر حداقل مزد روزانه محکوم خواهد شد ….[ و در تبصره این ماده (ماده ۱۷۲) بیان داشته است ؛ ] چنانچه چند نفر به طور جمعی به کار اجباری گمارده شوند ، متخلف یا متخلفین علاوه بر پرداخت اجرت المثل ، باتوجه به شرایط و امکانات خاطی و مراتب جرم به حداکثر مجازات مذکور در این ماده محکوم                    خواهند شد .[

نکته : بدیهی است اگر متخلف شخصیت حقوقی باشد ، بالاترین مقام یا مدیرعامل آن سازمان درخصوص تخلف صورت گرفته مسوولیت کیفری دارد .

دوم – اجبار اشخاص به عضویت یا شرکت در تشکل کارگری یا کارفرمایی

همانگونه که نمی توان کارگری را به کاری اجباری گمارد، از اجبار اشخاص به عضویت یا شرکت در تشکل های کارگری و کارفرمایی هم منع شده است .  در عبارت ذیلیه اصل بیست و ششم قانون اساسی پس از تاکید بر آزادی احزاب و جمعیت ها و انجمن های سیاسی و صنفی با حفظ موازین و اصول جمهوری اسلامی اظهار می دارد ؛ ] …… هیچ کس رانمی توان از شرکت در آنها منع کرد یا به شرکت دریکی از آنها مجبور ساخت .[

ماده ۱۷۸ قانون کار براساس قانون اساسی اجبار اشخاص به عضویت یا شرکت در تشکل های کارگری یا کارفرمایی را جرم تلقی، و برای آن مجازات مشخص کرده است .

ماده ۱۷۸ قانون کار : ] هرکس، شخص یا اشخاص را به اجبار و تهدید وادار به قبول عضویت در تشکل های کارگری یا کارفرمایی نماید، یا مانع از عضویت آنها درتشکل های مذکور گردد و نیز چنانچه از ایجاد تشکل های قانونی و انجام وظایف قانونی آنها  جلوگیری نماید ، با توجه به شرایط و امکانات خاطی و مراتب جرم به جریمه نقدی از بیست تا صد برابر حداقل مزد روزانه کارگر در تاریخ صدور حکم یا حبس از ۹۱ روز تا ۱۲۰ روز و یا هر دو محکوم خواهد شد .[

همانگونه که ملاحظه شد در این ماده قانونی سه عمل جرم تلقی شده است :

–         وادار کردن اجباری افراد به قبول عضویت تشکل ها .

–         منع از عضویت در تشکل ها .

–         ممانعت از ایجاد تشکل ها .