حقوق و تعهدات ناشی از مالکیت سهام

حقوق و تعهدات ناشی از مالکیت سهام متعدد است که آنها را با عناوین حقوق ناشی از مالکیت سهام و تعهدات ناشی از مالکیت سهام در دو  فصل  بررسی می کنیم.

فصل اول : حقوق ناشی از مالکیت سهام

با مالکیت سهام، حقوقی به سهام داران اعطا می شود که می توان از آن به حقوق اختصاصی یا انفرادی  شریک تعبیر کرد و در اساسنامه یا با تصمیم نهادهای شرکت نمی توان این حقوق را نقض کرد. حقوق ناشی از مالکیت سهم متعدد است و در مواد مختلف لایحه قانونی ۱۳۴۷ به آنها اشاره شده است. برای بررسی این حقوق لازم است آنها را به حقوق مالی و غیر مالی تقسیم کنیم.
الف) حقوق مالی
حقوق مالی ناشی از مالکیت سهام به طور کلی بر دو نوع است: حق سهیم شدن در سود شرکت و حق سهیم شدن در دارایی شرکت. البته، شریک حقوق مالی دیگری نیز دارد که در جای خود از آنها صحبت خواهیم کرد؛ از جمله حق تعقیب مدیران شرکت و مطالبه خسارت احتمالی از آنان و حق مخالفت با افزایش تعهدات بدون رضایت او.
بند اول: سهیم شدن در سود. اگر شریک قسمتی از سرمایه را تأمین کند، هدفش این است که در سود حاصل از شرکت سهیم باشد. میزان سود هر سهام دار در مجمع عمومی عادی سالانه معین می شود(ماده ۲۴۰ لایحه قانونی ۱۳۴۷). منظور از سود، سود قابل تقسیم است که عبارت است از سود خالص سال مالی شرکت منهای زیانهای سالهای مالی قبل و اندوخته قانونی مذکور در ماده ۲۳۸ (کسر یک بیستم از سود خالص  در هر سال) و سایر اندوخته های اختیاری بعلاوه سود قابل تقسیم  سالهای قبل که تقسیم نشده است(ماده ۲۳۹ لایحه قانونی ۱۳۴۷). بدین ترتیب، اگر چه مجمع عمومی مکلف به تعیین سود شرکت است، مکلف به تقسیم آن نیست، مگر پس از وضع اندوخته های قانونی؛ امری که اغلب میان سهام داران اقلیت و سهام داران اکثریت و مدیران شرکت ـ که به سوء استفاده از رأی  اکثریت متهم می شوند ـ اختلاف ایجاد می کند.
با توجه به بند ۳ ماده ۱۵۸ لایحه قانونی ۱۳۴۷ و مواد بعد از آن، سود قابل تقسیم باید به صورت نقد به صاحب سهم پرداخت شود، نه به صورت سهام جدید، مگر در قالب افزایش سرمایه. اما، انتقال اندوخته قانونی به سرمایه در هیچ قالبی مجاز نیست(تبصره ۲ ماده ۱۵۸ لایحه قانونی ۱۳۴۷).
به هر حال، در مورد پرداخت سود لازم است به چند نکته اشاره کنیم:
۱٫میزان سود. به طور اصولی میزان سود قابل تقسیم، با توجه به ارزش اسمی سهام متعلق به هر کدام از سهام داران تعیین می شود. اما، اگر برای بعضی از سهام امتیازی معین شده باشد، این ترتیب اصولی بر هم می خورد؛ برای مثال، ممکن است امتیاز این گونه سهام ـ که گفتیم از آن به سهام ممتاز  تعبیر می شود ـ این باشد که صاحب آنها قبل از سهام داران دیگر سود خود را دریافت کند، یا مبلغی بیش از سهام داران دیگر به او اختصاص داده شود. در هر حال، پرداخت سود موکول به این است که سودی حاصل شده باشد؛ در غیر این صورت، پرداخت هر گونه وجهی به صاحبان سهام به منزله پرداخت سود موهوم است که قانون گذار آن را ممنوع اعلام کرده است(ماده ۲۴۰ لایحه قانونی ۱۳۴۷).
۲٫ پرداخت سود موهوم. پرداخت سود موکول به احراز عمومی بر این است که سود قابل تقسیم وجود دارد. هرگاه برخلاف این قاعده مبلغی به صاحبان سهام پرداخت شود، آن مبلغ سود موهوم تلقی می شود(ماده ۲۴۰ لایحه قانونی ۱۳۴۷)؛ مانند وقتی که پیش از رسیدن سال مالی یا بررسی حسابها مبالغی میان صاحبان سهام تقسیم شود. پرداخت سود موهوم، در واقع، به منزله تقسیم سرمایه است که آن هم وثیقه پرداخت طلب طلبکاران از شرکت می باشد. پرداخت سود ثابت به بعضی از صاحبان سهام نیز ممنوع است که به نظر ما این مورد از مصادیق پرداخت سود موهوم محسوب می شود. منظور از سود ثالث این است که در اساسنامه پیش بینی گردد ـ یا در مجمع عمومی تصمیم گرفته شود ـ که به بعضی از سهام داران بدون توجه به سود یا زیان شرکت، در هر سال مالی، مبلغی معین پرداخت گردد. هرگاه شرکت سود واقعی نداشته باشد، پرداخت هر مبلغی به صاحبان سهام در حکم برداشت از سرمایه است و باید ممنوع شود. قانون گذار در بند اول ماده ۲۵۸ لایحه قانونی ۱۳۴۷ برای رئیس شرکت و اعضای هیئت مدیره و مدیر عامل آن که بدون صورت دارایی و ترازنامه یا به استناد صورت دارایی و تراز نامه مزور سود موهومی را بین سهام داران تقسیم کرده باشند مجازات حبس از یک سال تا سه سال معین کرده است. بدیهی است پرداخت سود موهوم موجب مسئولیت مدنی پرداخت کنندگان است که اشخاص ذی نفع می توانند دعوای راجع به آن را به طور مستقل یا به تبع دعوای جزایی در دادگاه صلاحیت دار مطرح کنند. علاوه بر این، براساس مقررات عام، صاحبان سهم مکلف به اعاده مبالغی هستند که من غیر حق دریافت کرده اند، خواه منافع موهوم را آگاهانه دریافت کرده باشند، خواه از موهوم بودن آن آگاه نبوده باشند.
۳٫ نحوه پرداخت سود. « نحوه پرداخت سود قابل تقسیم توسط مجمع عمومی  تعیین می شود و اگر مجمع عمومی در خصوص نحوه پرداخت تصمیمی نگرفته باشد هیئت مدیره نحوه پرداخت را تعیین خواهد نمود. ولی در هر حال، پرداخت سود به صاحبان سهام باید ظرف هشت ماه پس ازتصمیم  مجمع عمومی راجع به تقسیم سود انجام پذیرد»(ماده ۲۴۰ لایحه قانونی ۱۳۴۷). قانون گذار ما بر خلاف آنچه در قانون فرانسه پذیرفته شده، تمدید این مهلت را ـ حتی با اجازه دادگاه ـ مجاز ندانسته است.
در ماده ۱۳ ـ ۲۳۲L قانون تجارت فرانسه، برای پرداخت سود قابل تقسیم، نه ماه مهلت پس از تصمیم مجمع عمومی معین و پیش بینی شده است که این مهلت به درخواست هیئت مدیره و با قرار رئیس دادگاه تجارت قابل تمدید است. پرداخت سود ممکن است از طریق واریز مبلغ آن به حساب بانکی شخصی اشخاص ذی نفع صورت گیرد، یا اینکه به صورت نقدیف از طریق حواله، یا از طریق دیگر، بسته به نظر مجمع عمومی.
بند دوم: سهیم شدن در دارایی شرکت. سهام داران شرکت به نسبت سهامشان در دارایی شرکت سهیم هستند؛ در نتیجه:
۱٫صاحبان سهام در زمان حیات شرکت، در صورت تصمیم به افزایش سرمایه، به نسبت سهامی که مالک اند در خرید سهام جدید  حق تقدم دارند (ماده  ۱۶۶ لایحه قانونی ۱۳۴۷)؛ این حق تقدم بدین علت است که افزایش ارزش دارایی شرکت در زمان حیات آن به نسبت سرمایه به کسی جز سهام داران نرسد و نیز بدین علت است که سهام داران شرکت، در طول حیات آن از پاره ای حقوق مالی محروم  می شوند؛ برای مثال، قسمتی از سود خالص شرکت که باید بین آنان تقسیم شود، به عنوان اندوخته قانونی یا اختیاری کسر می شود و در شرکت باقی می ماند. البته، مجمع عمومی می تواند تحت شرایطی که در بحث افزایش سرمایه خواهیم گفت این حق تقدم را از آنان سلب کند. تصمیم مجمع عمومی باید تحت شرایط خاص مقرر در قانون اتخاذ شود، وگرنه باطل خواهد بود(مواد ۱۶۷ به بعد لایحه قانونی ۱۳۴۷).
۲٫ در زمان انحلال شرکت و پس از پرداخت بدهی های آن، شرکا، به نسبت سهام خود در شرکت، از دارایی  باقیمانده سهم خواهند برد، مگر اینکه برخی از شرکا دارای سهام ممتاز باشند و امتیاز سهام آنان این باشد که در زمان تقسیم دارایی شرکت، ترجیحاً مبلغ سهام ممتاز پرداخت شود و پس از پرداخت این سهام پیزی باقی نماند که به نسبت سهام عادی پرداخت شود.
ب) حقوق غیرمالی
حقوق غیرمالی ناشی از مالکیت سهام به طور کلی بر چهار نوع است: حق اطلاع، حق عضویت در شرکت، حق رأی و حق انتقال سهام.
حق اطلاع صاحبان سهم قبل از تشکیل مجامع عمومی اعمال می شود؛ به همین دلیل، هنگام بحث در مورد مجامع عمومی دربارۀ آن صحبت خواهیم کرد و در اینجا به توضیح در مورد سه نوع دیگر حقوق غیرمالی سهام داران می پردازیم.
بند اول: حق عضویت در شرکت. سهام دار داری این حق مسلم است که عضو شرکت باشد و بدون رضایت او نمی توان او را از شرکت خارج کرد. مع ذلک، قانون گذار در برخی موارد در شرایطی صاحبان سهام را از این حق محروم کرده است؛ مانند وقتی که صاحب سهم خطایی مرتکب شود که قانون اخراج او شرکت را توجیه کند. در ماده ۳۵ لایحه قانونی ۱۳۴۷ به شرکت اجازه داده شده در صورتی که صاحب سهمی، پس از اخطار از طرف شرکت با رعایت شرایط مقرر در این ماده، مبلغ مورد مطالبه و خسارت تأخیر آن را پرداخت نکند او را با فروش سهامش در بورس اوراق بهادار ـ در صورتی که این گونه سهام در بورس پذیرفته شده باشد ـ از شرکت اخراج کند. مثال دیگر، مورد مندرج در ماده ۴۵ همین لایحه است که به موجب آن اگر صاحب سهمی که قرار است سهامش تبدیل به سهام با نام شود، خود را معرفی نکند، سهام بی نام او به حراج گذاشته می شود و ممکن است از شرکت اخراج شود.
هرگاه شرکت بخواهد سرمایه اش را به طور اجباری (ماده ۱۴۱ لایحه قانونی ۱۳۴۷) یا به طور اختیاری ( ماده ۱۸۹ لایحه قانونی ۱۳۴۷) کاهش دهد و با این کاهش، سهم یک یا چند نفر از صاحبان سهام باطل شود، صاحب یا صاحبان چنین سهامی باید از شرکت خارج شوند. البته، چنین فرض نادری عمدتاً در صورتی پیش می آید که سهام دار یا سهام دارانی فقط صاحب یک سهم باشند. فرض کنیم شرکت تصمیم می گیرد یک درصد از تعداد سهام را با رعایت تبصره ماده ۱۸۹ لایحه قانونی ۱۳۴۷ کاهش دهد. چون کاهش سرمایه باید بدون لطمه وارد شدن به تساوی حقوق سهام داران انجام شود(ماده ۱۸۹ لایحه قانونی ۱۳۴۷)، اشخاصی که دارای یک سهم هستند از شرکت خارج خواهند شد.
مسئله ای که در اینجا مطرح می شود این است که آیا جدای از مواردی که قانون اجازه اخراج شریکی از شرکت سهامی را داده است می توان در اساسنامه پیش بینی کرد که مجمع عمومی در شرایط خاصی حق اخراج شریک یا گروهی از شرکا را دارد. اگر چنین امری در مورد شرکتهای اشخاص، به دلیل اهمیت شخصیت  شرکا، مجاز باشد، در مورد شرکتهای سهامی محل تردید است. اما، در موارد خاصی در مورد شرکتهای اخیر نیز اهمیت می یابد. فرض کنیم یکی از صاحبان سهام شرکت سهامی «الف» خود یک شرکت باشد که آن را شرکت «ب» می نامیم. اگر بر اثر فعل و انفعالاتی در شرکت «ب»، کنترل آن در اختیار رقبای شرکت «الف» قرار گیرد، حضور نماینده شرکت «ب» (صاحب سهم در شرکت «الف») در مجامع شرکت «الف» ممکن است موجب وارد آمدن لطمات اقتصادی به شرکت «الف» شود. آیا در چنین حالتی می توان شرکت صاحب سهم یعنی شرکت «ب» را از شرکت «الف» اخراج کرد؟
در فرانسه میان دادگاه های تالی این کشور اختلاف نظر وجود دارد. بعضی از دادگاه های استیناف قبول کرده اند که هرگاه قید اخراج صاحب سهم در اساسنامه شرکت سهامی مشروط بر ارتکاب خطا باشد، یا اینکه اخراج او از انحلال شرکت به سبب عدم سازگاری شرکا، جلوگیری کند، اخراج شریک با تصمیم مجمع عمومی مجاز خواهد بود.
در حقوق ایران به نظر نمی رسد چنین امری مجاز باشد، مگر آنکه تمامی شرکا اساسنامه ای را که در آن چنین حقی به مجمع عمومی داده شده است امضا کرده باشند و این امر میسر نیست، مگر آنکه، در مورد شرکت سهامی عام، همه شرکا ـ اعم از مؤسسان و پذیره نویسان ـ در جلسه مجمع عمومی مؤسس، موضوع ماده ۱۷ لایحه قانونی ۱۳۴۷، شرکت کرده و اساسنامه آن را تصویب کرده باشند و در مورد شرکتهای سهامی خاص، همه شرکا اساسنامه را امضا کرده باشند. قبول این نظر مبتنی بر قبول این واقعیت است که در این صورت، توافق بر اخراج سهم جنبه قراردادی دارد و چون قانون گذار این امر را منع نکرده است، قابل پذیرش است. به هر حال، بهتر است قانون گذار راه حل اخراج شریک به دلایل موجه را پیش بینی کند؛ چه در غیر این صورت ممکن است عدم سازگاری شرکا به انحلال شرکت بینجامد و نتایج نامطلوبی داشته باشد.
بند دوم: حق رأی. حق رأی یکی از اساسی ترین حقوق ناشی از مالکیت سهم است که لازم است به چند نکته در مورد آن اشاره کنیم:
۱٫اصل نسبی بودن حق رأی و استثنای آن. حق رأی در قانون ایران از مهم ترین حقوق فردی صاحب سهم است. این حق به سهام دار امکان می دهد در تصمیمات دسته جمعی راجع به شرکت مشارکت داشته باشد.
حق رأی سهام داران در شرکت سهامی، در اصل، تابع اصلی نسبیت است؛ یعنی هرکس در شرکت سهامی بیشتری داشته باشد از حق رأی بیشتری برخوردار است؛ چه «… هر سهم داری یک رأی خواهد بود». این قاعده را که در تبصره ماده ۷۵ لایحه قانونی ۱۳۴۷ در مورد حق رأی سهام داران در مجمع عمومی مؤسس آمده است، می توان با استفاده از اصل وحدت ملاک در مورد حق رأی  آنان در مجامع دیگر نیز صادق دانست. مع ذلک، قانون گذار در یک مورد اصل نسبیت را مخدوش کرده است و آن زمانی است که در اساسنامه برای سهام دار یا سهام دارانی سهام ممتاز در نظر گرفته شده اباشد و برای مثال سهام ممتاز به صاحب آن حق رأیی چند برابر سهام عادی بدهد. ماده ۱۲۳ـ۲۲۵L قانون تجارت فرانسه، با برهم زدن اصل نسبیت، حق رأی سهام داران را محدود کرده است؛ بدین ترتیب که صدور سهام ممتاز با حق رأی متعدد برای صاحب سهم ممنوع است، مگر اینکه در اساسنامه قید شود بعضی از سهام با نام حق رأی دو برابر دارند.  این اقدام قانون گذار فرانسه برای این بوده است که به شرکتها اجازه دهد از یک طرف سهام داران قدیمی و وفادار را در شرکت نگه دارند و از طرف دیگر از در اختیار گرفتن کنترل شرکت به وسیله سهام داران جدید جلوگیری کنند.  به نظر می رسد قانون گذار ما نیز به همین دیل حق صدور سهام ممتاز با حق رأی چند برابر را پیش بینی کرده است؛ اما نامحدود بودن تعداد آرایی که می توان برای یک سهم در نظر گرفت گاه ممکن است به سوء استفاده مؤسسان و تضییع حقوق سهام داران  دیگر بینجامد؛ سهام دارانی که در رأی گیری در مجامع در اقلیت قرار می گیرند، در حالی که ممکن است سرمایه بیشتری داشته باشند.
۲٫ حذف حق رأی. فرانسه به موجب قانون پانزدهم ژوئیه ۱۹۷۸، شرکتهای سهامی می توانند سهامی منتشر کنند که فاقد حق رأی برای سهام دار مالک آنها باشد.  مدیران شرکت سهامی با استفاده از این گونه سهام می توانند بدون تغییر نسبت رأی گیری موجود، سرمایه شرکت را افزایش دهند. فایده این راه حل این است که رقبا نمی توانند کنترل شرکت را به دست بگیرند. در حقوق ایران، چنین سهامی وجود ندارد و چون قواعد راجع به حق رأی سهام داران جنبه نظم عمومی دارد، ایچاد چنین سهامی ممنوع است؛ در نتیجه محروم کردن سهام داران از حق رأی در اساسنامه هم بلااثر خواهد بود.
مع ذلک، باید گفت حق رأی صاحب سهم جنبه مطلق دارد و گاه قابل حذف است؛ مانند صاحب سهمی که مبلغ اسمی سهام خود را پرداخت نکرده و با وجود اخطار شرکت از پرداخت باقیمانده مبلغ آن خودداری کرده است(مواد ۳۵ لغایت ۳۷ لایحه قانونی ۱۳۴۷)، یا دارنده سهام با نام یا بی نام که مطابق مواد ۴۳ به بعد لایحه مذکور باید سهام خود را تعویض کند و در مهلت های مقرر آن را تعویض نکرده است(ماده ۴۹ لایحه قانونی ۱۳۴۷).
۳٫ عدول از حق رأی. همان طور که گفتیم، حق رأی از اساسی ترین حقوق ناشی از مالکیت سهم است، سهام دار در استفاده از آن آزادی کامل دارد، و هر گونه اقدامی از جانب شرکت برای حذف آن ممنوع است. در اینجا سؤالی که مطرح می شود این است که خود سهام دار می تواند از حق رأی خود عدول کند یا خیر.
عدول از حق رأی صورتهای مختلفی دارد؛ برای مثال، ممکن است صاحب سهم حق رأی خود را به سهام دار دیگری منتقل کند، بدون آنکه از مالکیت سهم چشم پوشی نماید، یا اینکه ممکن است انتقال گیرنده سهمی به طور غیر قابل برگشت در مقابل انتقال دهنده از حق رأی خود صرف نظر کند تا انتقال دهنده به جای او از این حق رأی استفاده کند.  این گونه اقدامات برخلاف حقوق اساسی صاحب سهم است و باطل تلقی می شود.  به عکس، اعطای نمایندگی صاحب سهم به دیگران منع قانونی ندارد و عدول از حق رأی محسوب نمی شود؛ چه این امر به منزله اعطای  وکالت است و صاحب سهم همواره می تواند وکیل در رأی را عزل کند. به علاوه، ماده ۱۰۲ لایحه قانونی ۱۳۴۷ حضور وکیل در مجامع عمومی را به منزله حضور صاحب سهم تلقی کرده است؛ بنابراین، هرگاه وکالت اعطا شده به صورت بلاعزل باشد، چون این امر به منزله انتقال حق رأی صاحب سهام به دیگری است و آزادی عمل او را در رأی گیری مخدوش می کند باید آن را باطل تلقی کرد. این امر به طور کلی در هر موردی که آزادی رأی صاحب سهم از او گرفته شود صادق است؛ مانند وقتی که صاحب سهمی در مقابل سهامداران دیگر متعهد می شود در جلسه مجمع عمومی در جهت خاصی رأی بدهد، یا اینکه در مقابل صاحب سهم دیگر، تعهد می کند در مجمع عمومی به عضویت او در هیئت مدیره رأی بدهد.
۴٫ ضمانت اجرای جزایی اعمال حق رأی. قانون گذار علاوه بر اینکه از لحاظ مدنی، اقداماتی را که آزادی حق رأی صاحب سهم را مخدوش می سازد باطل تلقی کرده است، از نظر جزایی نیز برخی از این گونه اقدامات را محکوم نموده است. به موجب ماده ۲۵۷ لایحه قانونی ۱۳۴۷: «رئیس و اعضای هیئت رئیسه هر مجمع عمومی که مقررات راجع به حق رأی صاحبان سهام را رعایت نکرده باشند، به مجازات مذکور در ماده ۲۵۵ محکوم خواهند شد». البته، مجازات مورد نظر که عبارت است از جزای نقدی از ۲۰ هزار تا ۲۰۰ هزار ریال در حال حاضر بسیار ناچیز است؛ ولی همین که قانون گذار به عدم رعایت حق رأی صاحب سهم جنبه کیفری داده است نشان دهنده ی این است که او به اهمیت حفظ حق رأی صاحب سهم در شرکت سهامی واقف است؛ چه این امر به منزله حفظ دموکراسی در محدوده ای کوچک، یعنی در محدوده شرکت سهامی است.
بند سوم: حق انتقال سهم به وسیله دارنده آن. همان طور که در بحث راجع به خصایص سهم گفتیم، یکی از خصایص بارز سهم این است که قابل انتقال است. بنابراین، نه خود صاحب سهم می تواند از حق انتقال عدول کند و نه شرکت می تواند این حق را از او بگیرد(قسمت اخیر ماده ۲۴  لایحه قانونی ۱۳۴۷).
مع ذلک، در مورد شرکتهای سهامی خاص می توان در اساسنامه یا مجمع عمومی فوق العاده  نقل و انتقال سهام را به موافقت مدیران شرکت یا مجامع عمومی صاحبان سهام موکول کرد(مفهوم مخالف ماده ۴۱ لایحه قانونی ۱۳۴۷). البته، این گفته به معنای آن نیست که می توان در شرکت سهامی خاص حق انتقال صاحب سهم را به طور مطلق از او گرفت، بلکه بدین معناست که شرکت باید با ورود منتقل الیهی که انتقال دهنده معرفی می کند موافقت کند.

فصل دوم : تعهدات ناشی از مالکیت سهام

تنها تعهد دارنده سهم در شرکت سهامی، پرداخت مبلغ سهم است. اگر او به این تعهد خود عمل کند، به عنوان صاحب سهم تعهد دیگری ندارد. در واقع، او هیچ گونه تعهد شخصی ای در قبال طلبکاران شرکت ندارد؛ پس، اگر شرکت به دلایلی قادر به پرداخت دیون خود نباشد نمی توان به صاحبان سهم مراجعه کرد. تعهدات صاحبان سهم همان است که قبول کرده اند و نمی توان با تغییر اساسنامه تعهد جدیدی بر عهده آنان گذاشت  ، یا تعهدات فعلی آنان را افزایش داد.  در این گفتار جنبه های مختلف تعهد به پرداخت مبلغ سهم را بررسی می کنیم.
الف) اصل تعهد پرداخت مبلغ سهام
همان طور که در مبحث تشکیل شرکت سهامی گفتیم، لازم نیست سرمایه نقدی شرکت، در زمان تشکیل آن به طور کامل پرداخت شود. قانون گذار مقرر کرده است که برای تأسیس شرکت پرداخت ۳۵ درصد از مبلغ سهام کافی خواهد بود(مواد ۶ و ۲۰ لایحه قانونی ۱۳۴۷). مقدار مبلغ اسمی سهام که پذیره نویسان شرکت سهامی باید به صورت نقد بپردازند در طرح اعلامیه پذیره نویسی معین می شود(بند ۱۱ ماده ۹ لایحه قانونی ۱۳۴۷). هرگاه، صاحب سهم تمام مبلغ اسمی سهم را نپرداخته باشد، متعهد  به پرداخت مبلغ پرداخت نشده است. قانون گذار برای تضمین پرداخت باقیمانده مبلغ  اسمی سهمف مقرر کرده است: «مادام که تمامی مبلغ اسمی هر سهم پرداخت نشده صدور ورقه سهم بی نام یا گواهینامه موقت بی نام ممنوع است. به تعهد کننده این گونه سهام گواهینامه موقت با نام داده خواهد شدکه نقل و انتقال آن تابع مقررات مربوط به نقل و انتقال سهام با نام است»(ماده ۳۰ لایحه قانونی ۱۳۴۷). نقض این قاعده قانونی موجب مسئولیت کیفری اتس. مجازات صادر کننده چنین سهامی حبس از سه ماه تا دو سال یا جزای نقدی از ۲۰ هزار تا ۲۰۰ هزار ریال یا هر دو مجازات خواهد بود(بند ۶ ماده ۲۴۳ لایحه قانونی ۱۳۴۷).
ب) مهلت پرداخت
در قانون تجارت ۱۳۱۱ مهلت خاصی برای پرداخت مبلغ اسمی سهم پیش بینی نشده بود ـ هر چند در آن مقرر شده بود که به هر حال صاحب سهم باید مبلغ باقیمانده سهم را بپردازد.  قانون گذار در لایحه قانونی ۱۳۴۷ صلاح ندیده است که در راستای حقوق فرانسه برای پرداخت باقیمانده مبلغ سهم مهلتی معین کند. در حقوق فرانسه این مهلت حداکثر پنج سال است که رویه قضایی بر سر تعیین آغاز آن اختلاف نظر دارد.  در ماده ۳۳ لایحه قانونی ۱۳۴۷ مقرر شده است: «مبلغ پرداخت نشده سهام هر شرکت سهامی باید ظرف مدت مقرر در اساسنامه مطالبه شود؛ در غیر این صورت، هیئت مدیره شرکت باید مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام را به منظور تقلیل سرمایه شرکت تا میزان مبلغ پرداخت شده سرمایه دعوت کند و تشکیل دهد، وگرنه هر ذی نفع حق داشت که برای تقلیل سرمایه ثبت شده شرکت تا میزان مبلغ پرداخت شده به دادگاه رجوع کند». در مورد مفاد این ماده دو نکته شایان ذکر است:
۱٫تقلیل سرمایه همیشه ممکن نیست؛ چه اگر سرمایه پرداخت شده کمتر از مبلغی باشد که برای تشکیل شرکت سهامی لازم است، این امر موجب انحلال شرکت خواهد شد، مگر آنکه شرکت به شرکت دیگری(برای مثال شرکت با مسئولیت محدود) تبدیل شود.
۲٫ هرگاه هیچ کس تقلیل سرمایه را تقاضا نکند، شرکت می تواند با همان سرمایه پرداخت شده ادامه حیات دهد؛ امری که ممکن است به زیان طلبکاران شرکت باشد؛ به همین دلیل، قانون گذار در بند اول ماده ۲۴۶ لایحه قانونی ۱۳۴۷ برای رئیس و اعضای هیئت مدیره شرکت که ظرف مهلت مقرر در این قانون (در واقع در مهلت مقرر در اساسنامه) قسمت پرداخت نشده مبلغ اسمی سهام شرکت را مطالبه نکنند یا دو ماه قبل از پایان مهلت مذکور، مجمع عمومی فوق العاده ای را برای تقلیل سرمایه شرکت تا میزان مبلغ پرداخت شده دعوت ننماید، مجازات حبس و جزای نقدی پیش بینی کرده است. مع ذلک، طلبکاران شرکت، به عنوان ذی نفع، می تواند اهمال مدیران را جبران کنند و از مجمع عمومی فوق العاده بخواهند برای تقلیل سرمایه شرکت، جلسه تشکیل دهد.
ج) مطالبه مبلغ پرداخت نشده سهام از طرف شرکت
همان طور که گفتیم، مهلت پرداخت بقیه مبلغ اسمی سهام در اساسنامه معین می شود؛ ولی شرکت، تا مبلغ پرداخت نشده سهام را مطالبه نکرده باشد، نه حق انتشار اوراق قرضه را دارد(ماده ۵۵ لایحه قانونی ۱۳۴۷) و نه می تواند سرمایه اش را افزایش دهد (ماده ۱۶۵ لایحه قانونی ۱۳۴۷). پس، منفعت شرکت در این است که مبلغ پرداخت نشده سهام را در مهلت مقرر در اساسنامه از سهام داران مسئول مطالبه کند تا در صورت عدم پرداخت، نسبت به فروش آن در بازار اقدام نماید.
۱٫سهام داران مسئول پرداخت. با توجه به خصیصه قراردادی بودن پذیره نویسی و تعهد سهام از جانب سهام داران شرکت، صاحب سهمی که پذیره نویسی کرده یا اساسنامه را به عنوان مؤسس شرکت(در شرکت سهامی خاص) امضا کرده است بدهکار اصلی شرکت تلقی می شود. مع ذلک، دارنده فعلی هر سهم متعهد به پرداخت مبلغ اسمی پرداخت نشده آن است(ماده ۳۴ لایحه قانونی ۱۳۴۷). پس اگر صاحب سهم همان کسی باشد که از ابتدا متعهد به پرداخت مبلغ پرداخت نشده سهم شده است، باید بقیه آن را بپردازد و اگر سهم به شخص دیگری انتقال داده شده است، شخص اخیر باید مبلغ باقیمانده سهم را پرداخت کن؛ به عبارت دیگر، تعهد پرداخت ناشی از مالکیت سهم است و با ورقه سهم منتقل می شود
برخلاف آنچه در حقوق فرانسه می گذرد،.  به نظر قانون گذار ما دارندگان متوالی سهم در قبال پرداخت مبلغ پرداخت نشده سهم مسئولیت تضامنی ندارند؛ چه وضع مسئولیت تضامنی برای دارندگان متوالی سهم توجیه حقوقی ندارد. در حقوق فرانسه دعوای راجع به این مسئولیت ـ که به آن جنبه تضامنی داده شده ـ پس از دو سال از تاریخ انتقال، مشمول مرور زمان می شود که مهلت کوتاهی است. در رویه قضایی فرانسه نیز مسئولیت تضامنی دارندگان متوالی سهم مشمول قواعد حقوق مدنی است؛  این امر بدین معناست که هرگاه، به یکی از دلایل قانونی(مانند عدم اهلیت یا عدم رضایت) انتقال دهنده مسئول تلقی نشود، انتقال گیرندگان بعدی نیز از پرداخت معاف خواهند شد. هرگاه دعوایی علیه یکی از مسئولان مطرح شود، او می تواند از ایراداتی که دیگران در مقابل شرکت دارند استفاده کند؛ امری که مخالف اصل استقلال امضائات است که در حقوق تجارت ـ برای مثال در مورد مسئولان تضامنی اسناد براتی ـ پذیرفته شده است.
۲٫ فروش سهام صاحبان سهم ممتنع. همان طور که گفتیم، کسی که ابتیاع سهمی را تعهد می کند باید تمام مبلغ اسمی آن را بپردازد. این تعهد یک تعهد قراردادی است و بنابراین، در صورت عدم انجام آن می توان با مراجعه به دادگاه او را مجبور به پرداخت مبلغ پرداخت نشده کرد. از آنجا که گاه چنین اقدامی به دلیل  کم بودن مبلغ  مورد مطالبه، موجب  صرفه هزینه برای شرکت و در نتیجه غیر اقتصادی است، قانون گذار قواعدی را پیش بینی کرده است که به موجب آن شرکت می تواند، در صورت عدم پرداخت مبلغ باقیمانده سهم از طرف صاحب سهم، بدون مراجعه به دادگاه با فروش سهم شخص ممتنع در بازار، طلب خود بابت سهم را دریافت کند. قانون گذار ما این قواعد را از قانون ۱۹۶۶ فرانسه اقتباس کرده است که خود آنها از عرف و عمل گرفته بود. در واقع، قبل از قانونی شدن این راه حل، در اساسنامه های  شرکتهای سهامی پیش بینی شده بود در صورت عدم پرداخت به موقع مبلغ اسمی سهام از طرف صاحبان سهم، شرکت حق فروش سهام آنان و وصول طلب خود از حاصل فروش را دارد. رویه قضایی فرانسه، این شرط را معتبر تلقی کرده بود.
خلاصه این قواعد این است که «در هر موقع که شرکت بخواهد تمام یا قسمتی از مبلغ پرداخت نشده سهام را مطالبه کند باید مراتب را از طریق نشر آگهی در روزنامه کثیر الانتشاری که آگهی های مربوط به شرکت در آن منتشر می شود به صاحبان فعلی سهام اطلاع دهد و مهلت معقول و متناسبی برای پرداخت مبلغ مورد مطالبه مقرر دارد. پس از انقضای چنین مهلتی … و پس از اخطار از طرف شرکت به صاحب سهم و گذشتن یک ماه اگر مبلغ مورد مطالبه و خسارت تأخیر آن تماماً پرداخت نشود، شرکت این گونه سهام را در صورتی که در بورس اوراق بهادار پذیرفته شده باشد از طریق بورس، وگرنه از طریق مزایده  به فروش خواهد رسانید. از حاصل فروش سهم بدواً کلیه هزینه های مترتبه برداشت گردیده و در صورتی که خالص حاصل فروش از بدهی صاحب سهم(بابت اصل و هزینه ها و خسارت دیرکرد) بیشتر باشد مازاد به وی پرداخت می شود». قانون گذار که این مطالب را در ماده ۳۵ لایحه قانونی۱۳۴۷ آورده در ماده ۳۶ تأکید کرده است که یک نسخه از آگهی فروش، که فقط یک بار منتشر می شود با پست سفارشی برای صاحب سهم ارسال می شود و هرگاه قبل از تاریخی که برای فروش معین شده است تمام بدهیهای مربوط به سهام اعم از اصل، خسارات و هزینه ها به شرک پرداخت شود، شرکت از فروش سهام خودداری خواهد کرد.
نتایج وضعیت مذکور عبارت اند از:
۱٫«دارندگان سهام مذکور در ماده ۳۵ حق حضور و رأی در مجامع عمومی صاحبان سهام شرکت را نخواهند داشت و در احتساب  حد نصاب تشکیل مجماع عمومی تعداد این گونه سهام از کل تعداد سهام شرکت کسر خواهد شد. به علاوه، حق دریافت سود قابل تقسیم و حق رجخان  در خرید سهام جدید شرکت و همچنین حق  دریافت اندوخته قابل تقسیم نسبت به این گونه سهام معلق خواهد ماند». قانون گذار این موارد را در ماده ۳۷ لایحه قانونی ۱۳۴۷ مقرر کرده، ولی تاریخ شروع این محرومیتها را مشخص نکرده است. منطقی است این تاریخ را روز پایانی یک ماه اخطار مندرج در ماده ۳۵ لایحه مذکور بدانیم؛ چه از این تاریخ حق فروش برای شرکت ایجاد می شود.
۲٫ هرگاه حاصل فروش سهم برای پرداخت طلب صاحب سهم به شرکت کافی نباشد، شرکت می تواند اموال صاحب سهم را مطالبه کند. این اقدام وقتی لازم می شود که سهام شرکت، به دلیل وضعیت اقتصادی بد آن، به قیمت مناسب قابل فروش نیست، یا خریداری ندارد. حفظ حقوق طلبکاران شرکت ایجاب می کند که مبلغ پرداخت نشده سهم از دارنده آن مطالبه شود؛ در غیر این صورت، عدم پرداخت بهترین وسیله برای صاحبان سهم است که از انجام دادن تعهدات قراردادی خود به ضرر طلبکاران شرکت سر باز می زنند.
باید اضافه کرد که «هرگاه دارندگان سهام قبل از فروش سهام بدهی خود را بابت اصل و خسارات و هزینه ها به شرکت پرداخت کنند، مجدداً حق حضور و رأی در مجامع عمومی را خواهند داشت و می توانند حقوق مالی وابسته به سهام خود(یعنی دریافت سود و دریافت اندوخته و امثال آن] را که مشمول مرور زمان نشده باشد مطالبه کنند»(ماده ۳۸ لایحه قانونی ۱۳۴۷). به عکس، «در صورت فروش سهام، نام صاحب سهم سابق از دفاتر شرکت حذف و اوراق سهام یا گواهینامه موقت سهام قبلی ابطال می شود و مراتب برای اطلاع عموم آگهی می گردد»(ماده ۳۶ لایحه قانونی ۱۳۴۷).