ورقه تعهد سهم

پذیره نویسی قسمت ۲:

ورقه تعهد سهم

تعهد پذیره نویسی با امضای نوشته‌ای تحقق پیدا می‌کند که در قانون ایران از آن به ورقه تعهد سهم تعبیر می‌شود. قانون گذار ما این اصطلاح را از قانون فرانسه اقتباس نموده استو در لایحه اصلاح قانون تجارت آن را آورده است. این ورقه به پذیره نویس امکان می‌دهد تا اطلاعاتی درباره شرکت به دست آورد.[۱۲]

ورقه تعهد سهم، به وسیله موسسین تهیه شده و در اختیار بانک گذاشته می‌شود و باید مطالبی را که قانون معین نموده است در آن نوشته شود. ورقه سهم در دو نسخه تنظیم و با قید تاریخ به امضای پذیره نویس یا قائم مقام قانونی وی می‌رسد. نسخه اول نزد بانک نگاهداری می‌شود و نسخه دوم با قید رسید وجه و مهر و امضای بانک، به پذیره نویس تسلیم می‌گردد. در صورتی که ورقه تعهد سهم را شخصی برای دیگری امضاء کند، هویت و نشانی کامل و سمت امضاء کننده، در ورقه تعهد سهم قید می‌شود و مدرک او اخذ و به نسخه دوم که نزد بانک می‌ماند، پیوست می‌گردد.[۱۳]

ماهیت حقوقی پذیره نویسی سهام

پذیره نویسان با مطالعه آگهی پذیره نویسی و اظهار نامه و طرح اساسنامه شرکت که در اداره ثبت شرکت‌ها به وسیله موسسین تسلیم گردیده در مورد تعهد ورقه سهم اتخاذ تصمیم می‌نمایند. همانطوری که اشاره شد قرارداد پذیره نویسی که همان قبول و امضای مطلق و بدون قید و شرط ورقه سهم است باید از نظر شکلی مطابق ماده ۱۳ لایحه اصلاح قانون تجارت تنظیم گردد، اگر چه نص صریحی در منع پذیره نویسی مشروط وجود ندارد ولی الزام اوراق متحد الشکل توسط پذیره نویسان مانع از این می‌شود که آنان بتوانند شروطی را در اوراق مذکور قید نمایند.

از نظر حقوقی پذیره نویسی تعهد ساده‌ای است که پذیره نویس را متعهد می‌کند آورده را در حدود مبلغ قید شده تعهد سهم، تأدیه نماید و در مقابل چنین تعهدی ، حق دریافت سهام پس از تشکیل شرکت و استفاده قانونی از آن برای پذیره نویس ایجاد می‌گردد و لی اگر شرکت تا ۶ ماه از تاریخ تسلیم اظهار نامه به ثبت نرسیده باشد، مرجع ثبت بنا به تقاضای هر یک از موسسین یا پذیره نویسان گواهینامه حاکی از عدم ثبت شرکت را صادر و به بانکی که تعهد سهام و تأدیه وجوه در آن به عمل آمده است، ارسال می‌نماید، به این ترتیب پذیره نویس یا موسس می‌تواند با مراجعه به بانک وجوه پرداختی خود را مسترد دارد و ضمناً موسسین حق ندارند هزینه‌هایی را که برای تأسیس شرکت نموده‌اند از پذیره نویسان مطالبه نمایند و چنین هزینه‌هایی کلاً به عهده موسسین خواهد بود.

از نظر اقتصادی می‌توان پذیره نویسی را الحاق به قرارداد شرکت در شرف تأسیس بیان نمود. قرارداد یا عقد الحاقی اعلام اراده‌ای است که شخص انجام خدمتی را از دیگری تقاضا نموده و تمام شرایط پیشنهادی او را برای انجام خدمت مذکور تقبل می‌کند و فقط رضایت شخص برای انعقاد چنین قراردادی کافی خواهد بود. با توجه به ماده ۱۵ لایحه اصلاحی قانون تجارت که امضای ورقه تعهد سهام را به خودی خود مستلزم قبول اساسنامه شرکت و تصمیمات مجامع عمومی صاحبان سهام می‌داند، به نظر می‌رسد که قانونگذار ما پذیره نویسی را به عنوان قرارداد الحاقی پذیرفته است.[۱۴] البته بعضی از حقوق دانان بیان کرده‌اند که چون پذیره نویس با موسسان طرف معامله نیست و شرکتی هم وجود ندارد که طرف معامله قرار گیرد، این سند را یک تعهد یک طرفه غیر قابل فسخ می‌دانند.[۱۵]