مطالب سايت

طرح دعوی به طرفیت شرکت منحله و یا ادغامی

By |1399/3/12 21:20:11خرداد 12ام, 1399|تجاری مالی بانکی سهام و بورس, مطالب سايت|

به   موجب ماده 208 لایحه اصلاحی قانون تجارت: «تاخاتمه امرتصفيه، شخصيت حقوقی شركت جهت انجام امور مربوط به تصفيه باقی خواهد ماند و مديران تصفيه موظف به خاتمه دادن كارهای جاری واجراي تعهدات و وصول مطالبات وتقسيم دارائی شركت مي باشند وهرگاه برای اجرای تعهدات شركت معاملات جديدی لازم شود مديران تصفيه انجام خواهند داد.» و از طرفی مادامی که انحلال شركت به ثبت نرسيده واعلان نشده باشد؛ نسبت به اشخاص ثالث بلااثراست؛ ولذا فرض ما بر این است که دعوی مورد نظر ما، قرار است به طرفیت شرکتی مطرح شود که متعاقب تصمیم مجمع عمومی فوق العاده و یا رأی دادگاه، به انحلال؛ مراتب مرقوم به اداره ثبت شرکت ها اعلام و ثبت شده است.

به موجب ماده 212 لایحه اصلاحی قانون تجارت نیز: «مديران تصفيه، نماينده شركت درحال تصفيه بوده وكليه اختيارات لازم را جهت امرتصفيه حتی ازطريق طرح دعوی وارجاع به داوری وحق سازش دارا می باشند ومی توانند برای طرح دعاوی ودفاع ازدعاوی وكيل تعيين نمايند.»
حال با این مقدمات بر این فرض که بخواهیم دعوایی را به طرفیت شرکت منحله در حال تصفیه مطرح نماییم؛ در این صورت با عنایت به اینکه شخصیت حقوقی شرکت تا خاتمه امر تصفیه به قوت و اعتبار خویش باقی خواهد ماند و مدیر یا مدیران تصفیه به تصریح ماده 212 قانون مرقوم، صرفاً نماینده شرکت در حال تصفیه محسوب می شوند نه اصیل، لذا تردیدی وجود ندارد که این دعوی باید به طرفیت همان شرکت، با همان اسم و عنوان مطرح شود نه به طرفیت مدیر یا مدیران تصفیه؛ لیکن با عنایت به اینکه به موجب ماده 206 لایحه اصلاحی قانون تجارت: «شرکت به محض انحلال در حال تصفیه محسوب می‌شود و باید در دنبال نام شرکت همه جا عبارت “‌در حال تصفیه” ذکر شود و نام‌ مدیر یا مدیران تصفیه در کلیه اوراق و آگهی‌های مربوط به شرکت قید گردد.»؛ لذا برخی معتقدند که در مقام طرح دعوی باید در ستون خوانده پس از درج نام شرکت، به عبارت “در حال تصفیه” نیز اشاره شود؛ زیرا ماده 206 لایحه اصلاحی قانون تجارت از این حیث قاعده آمره محسوب شده و عدم رعایت آن از موجبات رد دعوی مطروحه است؛ لیکن عدم ذکر مدیر یا مدیران تصفیه در دادخواست تقدیمی با توجه به بقاء شخصیت حقوقی شرکت وبا عنایت به اینکه دادخواست، مصداق اوراق و آگهی های مربوط به شرکت نبوده و از طرفی الزام اخیر ناظر بر مدیر یا مدیران تصفیه است نه اشخاص ثالث، الزامی نبوده و خللی به دعوی مطروحه وارد نمی کند. علیرضا مقیمی حقوق دان

وضعیت سهامداران بانک های ادغامی

By |1399/3/4 22:03:57خرداد 4ام, 1399|تيتر يك, مطالب سايت|

ابتدای سال 98  خرید سهام 5بانک ادغامی ، مهر اقتصاد ، قوامین ، حکمت ایرانیان ، انصار و موسسه کوثر فراخوان شد .

افرادی سهام خود را فروختند و افرادی منتظر تصمیمات مسئولین می باشند :

تعدادی زیادی سئوال در این زمینه مطرح شده است که به تعدادی پاسخ داده می شود :

 وضعیت سهام افرادی که موفق به فروش سهام خود در موعد مقرر نشده اند، چه می شود؟

در خصوص سهامداران حقیقی و حقوی غیر وابسته که در زمان تعیین شده برای واگذاری سهام خود مراجعه ننموده اند مبلغ معادل ارزش کارشناسی تعیین شده توسط هیات کارشناسان رسمی در حساب بستانکار، جداگانه نزد بانک سپه نگهداری می شود و در زمان مراجعه ذی نفع متعاقب اتمام ارزش گذاری با ایشان تسویه خواهد شد.

چه زمانی سهامداران می توانند نسبت به فروش سهام خود اقدام نمایند؟

پس از اتمام فرآیند ارزش گذاری و تعیین قیمت سهام توسط هیات کارشناسان رسمی دادگستری، که نحوه پرداخت و زمان آن متعاقباً به نحو مقتضی به عموم اطلاع رسانی خواهد شد.

آیا امکان خرید سهام پس از ادغام وجود دارد؟ توضیح دهید؟

خیر، کلیه سهام بانک سپه، سهامی خاص است و تنها سهامدار آن دولت محترم جمهوری اسلامی ایران است.

چک و بهترین راه وصول آن

By |1399/2/27 20:40:54اردیبهشت 27ام, 1399|مطالب سايت|

قانون جدید چک که در آبان‌ماه سال 98 به تصویب رسید؛ نگاهی کاملا متفاوت، در مقایسه با قانون‌های قبلی به موضوع صدور چک دارد. تغییر شیوه دادرسی چک برگشتی یکی از مهم‌ترین ابتکارهای این قانون است که دقت صادر‌کننده را در صدور چک بالا خواهد برد و به‌صورت غیرمستقیم موجب پیشگیری از صدور چک‌های برگشتی وکاهش آمار آن و با اعتبار شدن آن نزد مردم خواهد شد اما نوشتن قانون برای رسیدن به این اهداف کافی نیست و باید بانک مرکزی وظایف خود در قبال این قانون را به‌درستی اجرا کند. قطعا برای اجرای کامل آن نیاز به تغییرات نظام‌مند در تکالیف بانک‌ها در برابر موضوع چک است که بانک‌ها با همکاری بانک مرکزی باید این زیرساخت را ایجاد کنند. در راستای اجرای فاز اول قانون جدید صدور چک، بانک مرکزی در تاریخ ۲۸ اسفند ۹۷ بخشنامه‌ای را درباره جدیدترین تکالیف شعب بانکی درخصوص اجرای قانون چک ابلاغ کرد که تعیین تکلیف دستور درج کدرهگیری چک‌های برگشتی در گواهی‌نامه‌های عدم پرداخت که لازمه شیوه جدید دادرسی چک برگشتی‌است از جمله مهم‌ترین موضوعات مطرح‌شده در این بخشنامه‌ است.

نحوه پیگیری قضایی چک برگشتی تا قبل از تصویب این قانون

نحوه پیگیری قضایی در حالت عادی و بدون استفاده از تمهید جدید قانون، به این صورت است که در ابتدا چک‌های برگشتی به دو گروه تقسیم می‌شوند؛ چک‌های روز و چک‌ وعده‌دار. چک روز، به معنای چکی است که تاریخ نوشته شده در برگه چک با تاریخ روز صدور چک برابر باشد. در این صدور چک برگشتی، مصداق جرم تلقی می‌شود و وقتی عملی مصداق جرم باشد می‌توان از طریق دادگاه‌های کیفری اقدام به برخورد با فرد خاطی کرد که صادرکنندگان چک، به‌دلیل کم هزینه بودن و سریع بودن پیگیری قضایی، حداکثر تلاش خود را به‌کار می‌گیرند تا به هیچ‌وجه چک روزشان برگشت نخورد. اما مشکل اینجاست که اکثر چک‌های دست مردم را چک‌های وعده‌دار تشکیل می‌دهند؛ چک‌هایی که تاریخ نوشته شده در برگه چک با تاریخ روز صدور چک برابر نباشد. در این صورت، طبق قانون، چک برگشتی مصداق جرم تلقی نمی‌شود و به‌تبع آن امکان اقدام از طریق دادگاه‌های کیفری وجود ندارد و تنها راه پیگیری قضایی چک برگشتی، تنها دادگاه‌های حقوقی است. تفاوت دادگاه‌های حقوقی با دادگاه‎های کیفری در هزینه و زمان فرایند دادرسی قضایی است. به این صورت که در دادگاه‌های حقوقی در ابتدا، باید ۵/ ۳ درصد مبلغ چک به‌عنوان حق دادرسی، ۵/ ۴ درصد برای دادگاه تجدیدنظر و ۱۰ درصد هم برای حق‌الوکاله پرداخت شود؛ بعد از آن نیز یک الی دو سال زمان می‌برد تا جلسات دادگاه برگزار شود تا در نهایت اجرائیه صادر شود. این دو عامل در مجموع اکثر قربانیان چک‌های برگشتی را از پیگیری قضایی بازمی‌دارد و باعث می‌شود نه‌تنها صادرکننده، ابایی از صدور چک بلامحل نداشته باشد بلکه برای وصول چک خود، دارای ابتکار عمل نیز باشد.

نحوه پیگیری قضایی طبق قانون جدید

قانون جدید که در آبان ماه سال 98به تصویب رسید؛ در نظر داشت تا با حفظ رویه‌ای که توضیح داده شد؛ راه جدیدی را برای دارندگان چک‌های برگشتی باز کند تا بتوانند کم‌هزینه‌‌تر، سریع‌تر و ساده‌تر به حق خود برسند که در نتیجه این روش، افراد در صدور چک، احتیاط بیشتری به خرج دهند. شیوه جدید به این صورت است که دارنده چک برگشتی در ابتدا به بانک مراجعه می‌کند و از بانک، تقاضای صدور گواهی‌نامه عدم‌پرداخت، ثبت آنی اطلاعات چک در سامانه چک‌های برگشتی بانک مرکزی و درج «کدرهگیری» برروی گواهی‌نامه مذکور آن می‌کند.

سپس به دفاتر خدمات الکترونیک قوه قضائیه رفته و شکایت خود را در آنجا ثبت می‌کند. بعد از ثبت شکایت، طی مدت کوتاهی قاضی پرونده، ظاهر چک را بررسی می‌کند؛ اگر سه شرط اصلی‌ای که در متن قانون ذکر شده‌است در ظاهر چک رعایت شده باشد؛ اجرائیه را صادر می‌کند. از لحظه صدور اجرائیه ۱۰ روز به صادرکننده چک برگشتی مهلت داده می‌شود که مطالبات خود را پرداخت کند، در غیر این‌صورت از طریق قانون «نحوه اجرای محکومیت‌های مالی» با صادرکننده چک برگشتی، برخورد می‌شود.

بخشنامه جدید بانک مرکزی، کلید راهگشای اجرای قانون صدور چک

با وجود آنکه این قانون در آذرماه98 ابلاغ شده بود اما به دلیل آنکه بانک‌ها کدرهگیری مربوطه را در گواهی‌نامه‌های عدم پرداخت درج نمی‌کردند، مراجع قضایی نیز امکان صدور اجرائیه را نداشتند. اما با بخشنامه‌ای که بانک مرکزی در تاریخ ۲۸اسفندماه 98صادر کرد، دستور درج کدرهگیری در تمامی گواهی‌نامه‌های عدم پرداخت چک‌های برگشتی، به تمامی بانک‌های کشور ابلاغ شد. در این بخشنامه آمده است؛ «شناسه چک برگشتی که در سامانه چک‌های برگشتی بانک مرکزی تولید می‌شود، همان کدرهگیری بوده و بانک واگذارنده باید تمهیدات لازم را برای درج شناسه یادشده برروی گواهی‌نامه عدم پرداخت صادره تحت عنوان «کد رهگیری» اتخاذ کند. بانک موظف است حداکثر ظرف مدت ۶ ماه نسبت به درج کدرهگیری برروی گواهی‌نامه عدم پرداخت، به‌صورت سیستمی اقدام کند».

طبق این بند بخشنامه این کد تا ۶ ماه آینده به‌صورت دستی برروی گواهی‌نامه‌های عدم پرداخت درج خواهد شد و بانک‌ها موظفند در ۶ ماه آینده، کدرهگیری را به‌صورت سیستمی درج کنند. ضمنا به گفته مسوولان بانک مرکزی اگر به هر دلیلی کارمندان بانک از این بخشنامه مطلع نباشند، دارندگان چک می‌توانند از آنها تقاضا کنند که شناسه چک برگشتی را به نام کد رهگیری در گواهی‌نامه درج کنند. کارشناسان معتقدند با این ابتکار قانون، هزینه صدور چک بلامحل بیشتر می‌شود و رفته‌رفته می‌توان امید به کاهش آمار چک‌های برگشتی داشت. اما این بخشنامه تمام وظیفه بانک مرکزی در قبال این قانون جدید را ذکر نکرده‌است، بلکه موارد متعدد دیگری مانند؛ مسدودی وجوه حساب دارنده چک به اندازه مبلغ کسری وجود دارد که از لحظه ابلاغ قانون لازم‌الاجرا بوده است و بانک مرکزی باید هرچه سریع‌تر اقدامات لازم را برای صدور دستورات لازم به بانک‌ها ابلاغ کند.

پی‌نوشت:
الف- در متن چک، وصول وجه آن منوط به تحقق شرطی نشده باشد.

ب- در متن چک قید نشده باشد که چک بابت تضمین انجام معامله یا تعهدی است.

ج- گواهینامه عدم پرداخت به دلیل دستور عدم پرداخت طبق ماده (۱۴) این قانون و تبصره‌های آن صادر نشده باشد.

آن سه شرط برقرار باشد(خود صادر‌کننده چک، دستور به عدم پرداخت چک نداده باشد).

 

جرایم ایجاد مزاحمت و ممانعت از حق

By |1399/2/27 20:18:31اردیبهشت 27ام, 1399|مطالب سايت|

بررسی جرایم ایجاد مزاحمت و ممانعت از حق

دو جرم ایجاد مزاحمت یا ممانعت از حق در ماده ۶۹۰ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)، تعریف شده است.

جرم ممانعت از حق

عبارت است از اینکه کسی مانع استفاده مالک از ملکش بشود. فرضا کسی در آپارتمان خودش با ایجاد تغییراتی مانع استفاده همسایه طبقه بالا یا پایین در استفاده از آب یا برق یا تلفن وی شود.
جرم مزاحمت
عبارت است از اینکه کسی بدون خارج­ کردن مال از تصرف مالک، مزاحم تصرف و استفاده وی شود. فرضاً کسی به عمد و به قصد مزاحمت و اخلال در زندگی عادی دیگری، با ریختن تیرآهن و یا شن و ماسه مقابل درب منزل دیگری مانع ورود و خروج مالک به منزلش شود.

ماده ۶۹۰ قانون مجازات اسلامی می­گوید: «هر کس به وسیله صحنه­ سازی از قبیل پی­کنی، دیوارکشی، تغییر حد فاصل، امحای مرز، کرت­ بندی، نهرکشی، حفر چاه، غرس اشجار و زراعت و امثال آن به تهیه آثار تصرف در اراضی مزروعی اعم از کشت­ شده یا در آیش زراعی، جنگل­ها و مراتع ملی شده، کوهستان­ها، باغ­ها، قلمستان­ها، منابع آب، چشمه­ سارها، آن­هار طبیعی و پارک­های ملی، تاسیسات کشاورزی و دامداری و دامپروری و کشت و صنعت و اراضی موات و بایر و سایر اراضی و املاک متعلق به دولت یا شرکت­های وابسته به دولت یا شهرداری یا اوقاف و همچنین اراضی و املاک و موقوفات و محبوسات و اثلاث باقیه که برای مصارف عام­ المنفعه اختصاص یافته یا اشخاص حقیقی یا حقوقی به منظور تصرف یا ذی حق معرفی­ کردن خود یا دیگری، مبادرت نماید یا بدون اجازه سازمان حفاظت محیط زیست یا مراجع ذی­صلاح دیگر مبادرت به عملایتی نماید که موجب تخریب محیط­ زیست و منابع طبیعی گردد یا اقدام به هر گونه تجاوز و تصرف عدوانی با ایجاد مزاحمت یا ممانعت از حق در موارد مذکور نماید.»

قانون­گذار برای مرتکب جرایم فوق، مجازات یک ماه تا یک سال حبس در نظر گرفته است. همچنین در انتهای ماده ۶۹۰، دادگاه ملکف شده است دستور به رفع تصرف عدوانی یا رفع مزاحمت یا ممانعت از حق یا اعاده وضع به حال سابق صادر نماید.

به لحاظ اهمیت موضوع و عوارض منفی ناشی از ارتکاب این جرم، در تبصره ۱ ماده ۶۹۰ مقرر شده است که رسیدگی به جرایم فوق­ الذکر خارج از نوبت صورت گیرد و مقام قضایی مکلف است با تنظیم صورت مجلس، دستور متوقف­ ماندن عملیات متجاوز را تا صدور حکم قطعی صادر نماید.
چنانچه تعداد متهمان سه نفر یا بیشتر باشد و قراین قوی بر ارتکاب جرم موجود باشد، به استناد تبصره ۲ ماده ۶۹۰، قرار بازداشت آن­ها صادر خواهد شد و مدعی می­تواند تقاضای خلع ید و قلع بنا و اشجار و رفع آثار تجاوز را بنماید.
طبق ماده ۶۹۱ قانون مجازات اسلامی(تعزیرات) هر کس به قهر و غلبه، به ملکی داخل شود که در تصرف دیگری است اعم از آنکه محصور باشد یا نباشد یا در ابتدای ورود به قهر و غلبه نبوده، ولی بعد از اخطار متصرف به قهر و غلبه مانده باشد، علاوه بر رفع تجاوز، حسب مورد به یک تا شش ماه حبس محکوم می­شود. هر گاه مرتکبان دو نفر یا بیشتر بوده و دست­ه کم یکی از آن­ها حامل سلاح باشد به حبس از یک تا سه سال محکوم خواهند شد. مطابق ماده ۶۹۲ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)، هرگاه کسی ملک دیگری را به قهر و غلبه تصرف کند، علاوه بر رفع تجاوز به حبس از سه ماه تا یک سال محکوم خواهد شد، ممکن است مرتکب یکی از جرایم فوق به لحاظ تخفیفات قانونی به جای حبس به پرداخت جریمه (جزای نقدی)، آن هم به لحاظ تخفیفات قانونی به جای حبس به پرداخت جریمه (جزای نقدی) آن هم به مبلغ ناچیزی محکوم شود و بدین ترتیب از کرده خود و محکومیت صادره عبرت نگرفته و علی رغم اجرای حکم، مجدداً به ارتکاب یکی از جرایم یادشده مبادرت کند؛ قانونگذار به خوبی چنین فرضی را پیش­بینی کرده و در ماده ۶۹۳ آورده است: «اگر کسی به موجب حکم قطعی، محکوم به خلع ید از مال غیرمنقولی یا محکوم به رفع مزاحمت یا رفع ممانعت از حق شده باشد، بعد از اجرای حکم مجدداً مورد حکم را عدواناً تصرف یا مزاحمت یا ممانعت از حق نماید علاوه بر رفع تجاوز به حبس از شش ماه تا دو سال محکوم خواهد شد.»

چنانچه ورود به ملک دیگری با زور و تهدید باشد، به استناد ماده ۶۹۴ قانون مجازات اسلامی مرتکب به مجازات حبس از شش ماه تا سه سال محکوم خواهد شد و در صورتی که مرتکبان دونفر یا بیشتر باشند و دست کم یکی از آن­ها حامل سلاح باشد، به حبس از یک تا شش سال محکوم می­شوند. چنانچه جرایم مذکور در مواد ۶۹۲ و ۶۹۳ در شب واقع شده باشد، مرتکب به حداکثر مجازات محکوم می­شود.

تصرف عدوانی

By |1399/2/27 20:05:32اردیبهشت 27ام, 1399|تيتر يك, مطالب سايت|

یکی از شایع ترین دعاوی مطرح شده در دادگاهها دعاوی تصرف هستند . دعاوی تصرف را می توان شامل سه دسته تصرف عدوانی ، ممانعت از حق و مزاحمت دانست . با وجود اینکه هر یک از دعاوی مذکور قواعد ویژه و خاص خود را دارند ، اما نقاط مشترکی نیز با یکدیگر دارند . از جمله در خصوص چگونگی تصرف ، مال مورد تصرف و مدت تصرف . بنابراین در این مقاله به بررسی انواع دعاوی تصرف و قواعد مشترک مربوط به انواع دعاوی تصرف خواهیم پرداخت .

انواع دعاوی تصرف
یک دعوا در صورتی از جمله دعاوی تصرف محسوب می شود که :

اولا ؛ دعوا بر اساس تصرفات قبلی خواهان یعنی در اختیار داشتن عملی مال توسط وی باشد
و ثانیا ؛ اینکه ملک عدوانا از تصرف وی خارج شده باشد .

بر همین اساس ، قانونگذار قواعدی را تدوین کرده است که بر اساس آن بتوان علیه او اقامه دعوا نمود . در قانون آیین دادرسی مدنی سه نوع از دعاوی تصرف پیش بینی شده است که شامل دعوای تصرف عدوانی ، دعوای ممانعت از حق و دعوای مزاحمت است که در مقاله های جداگانه به قواعد و ویژگی های خاص هرکدام از آنها پرداخته شده است . اما از آن رو که این سه نوع دعوا جزء دعاوی تصرف به شمار می روند ، قواعد مشترکی نیز دارند که در قسمت بعد به آنها پرداخته خواهد شد .

قواعد مشترک مربوط به انواع دعاوی تصرف

همانگونه که گفتیم ، انواع دعاوی تصرف علاوه بر اینکه قواعد خاص و ویژه ای دارند ، یکسری از مقررات مربوط به انواع دعاوی تصرف مشترک هستند . به همین دلیل ، می توان آنها را در سه دسته ذیل ارائه نمود :

– چگونگی تصرف

همانگونه که گفتیم ، در دعاوی تصرف ، خواهان ( یعنی کسی که یکی از انواع دعاوی تصرف را مطرح می کند ) ، سابقا متصرف آن مال بوده است و خوانده آن را عدوانا از تصرف او خارج نموده است . اما برای اثبات دعوای تصرف ، لازم نیست که تصرف خواهان در گذشته مالکانه بوده باشد یا اینکه مشروع باشد . ( یعنی لازم نیست که خواهان برای دادگاه ثابت کند که تصرف سابق او بر مبنای مالکیت بوده یا حتی نیازی نیست که مشروع بودن تصرف سابق خود را ثابت کند ) .
همین که خواهان بتواند ثابت کند که قبلا در ملک متصرف بوده است و خوانده ملکی که در تصرف او بوده را عدوانا تصرف نموده و یا مزاحمت یا ممانعت از حق استفاده خواهان کرده است کافیست تا دادگاه به نفع وی حکم بدهد . منظور از اینکه خوانده آن را عدوانا از تصرف وی خارج کرده باشد ، این است که مال غیر منقول ، بدون رضایت متصرف سابق و بطور غیر قانونی از تصرف وی خارج شده باشد .

بنابراین ، نیازی نیست که خواهان حتما مالک بوده باشد . در اصل ، دادگاه هم این موضوع را بررسی نمی کند . برای حکم دادن قاضی همین کافیست که خواهان بتواند تصرف سابق خود را و اینکه خوانده آن را عدوانا از تصرف وی خارج کرده را ثابت کند .

– مدت تصرف

قانون قدیم آیین دادرسی مدنی یکی از شرایط پیروزی در دعوای تصرف را منوط به این دانسته بود که خواهان لااقل یکسال متصرف آن ملک بوده باشد . در واقع ، خواهان برای اینکه سبق تصرف خودش را ثابت کند ، می بایست تصرف لااقل یکساله خود را ثابت می نمود . اما در قانون جدید این مدت یکساله حذف شده است . به هر حال در شرایط فعلی خواهان بایستی تصرف سابق خود را ثابت کند که مدت آن به نظر دادگاه بستگی دارد . علاوه بر این ، مطابق قانون قدیم ، خواهان بایستی ظرف یکسال از تاریخ وقوع تصرف عدوانی ، مزاحمت یا ممانعت از حق ، اقامه دعوی می نمود . اما در حال حاضر این ماده نیز حذف شده است و بنابراین برای تصرف و اقامه دعوی مهلتی تعیین نشده است .

– مال مورد تصرف

مالی که نسبت به آن دعوای تصرف اقامه شده است باید لزوما یک مال غیر منقول باشد ؛ مانند زمین و خانه . در صورتی هم که یک یا چند نفر مال غیر منقولی را به طور مشترک در تصرف خود داشته باشند و بعضی از آنها مانع تصرف دیگران یا مزاحم تصرف آنان شوند نیز می توان علیه آنان دعوای تصرف اقامه نمود .

 

موسسه حقوقی و داوری عدل نوین مدافع ایرانیان

By |1399/1/1 22:25:37فروردین 1ام, 1399|Uncategorized, اخبار, اقتصادی, تيتر يك, داوری وکالت مشاوران کارشناسی دفاتر قضایی, قوانين و مقررات, مطالب سايت|

خدمات موسسه  حقوقی و داوری عدل نوین مدافع ایرانیان

قبول وکالت :

قبول وکالت توسط وکلاء مورد وثوق موسسه

معرفی وکیل

قبول مشاوره :

مشاوره در کلیه امورات حقوقی و کیفری

خدمات داوری :                     

قبول داوری توسط داور تائید صلاحیت شده دادگستری استان مازندران ،جناب آقای علیرضا مقیمی

قبول دعاوی ارجاعی از طریق دادگستری

قبول داوری در قراردادها

معرفی داور

وصول مطالبات :

قبول وصول مطالبات اعم از چک و سفته کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی

امور مالیاتی و بیمه:

کمیسیون های مالیاتی

دیوان عدالت اداری

تصادفات رانندگی

مطالبه خسارات از بیمه و صندوق تأمین خسارت‌های بدنی

 امور شرکتهای تجاری  و غیر تجاری :

تنظیم قراردادها

ثبت شرکت ها

ثبت تغییرات

 امور مالکیت صنعتی و معنوی

ثبت علائم تجاری

ثبت اختراعات

تنظیم قرارداد در خصوص حقوق مالکیت صنعتی و معنوی

دعاوی مدنی و مراجع شبه قضائی :

قبول کلیه دعاوی مدنی

 ثبتی

 ملکی

مالک و مستاجر

  بانکی

 قراردادهای اشخاص حقیقی و حقوقی

 اختلافات کارگری و کارفرمائی

پرونده های  تعزیرات حکومتی

امور خانواده:

طلاق توافقی

طلاق از طرف زوج یا زوجه

مطالبه مهریه

مطالبه نفقه

مطالبه اجرت‌المثل

حضانت و ملاقات فرزند مشترک

تمکین

اصل نکاح و اصل طلاق

اثبات نسبیت

حکم رشد

 امور کیفری :

قتل (اعم از عمدی وغیرعمدی)

مواد مخّدر

جرائم مالی و اقتصادی

 کلاهبرداری

 خیانت در امانت

 انتقال مال غیر

 جعل

 جرائم ناشی از تخلفات رانندگی

عدل نوین مدافع حقوق شماست

 

 

#خدمات #موسسه _ حقوقی _و _داوری_ عدل_ نوین _مدافع_ ایرانیان

#قبول_ وکالت :

#قبول_ وکالت _توسط _وکلاء _مورد_ وثوق_ موسسه

#معرفی_ وکیل

#قبول _مشاوره :

#مشاوره _در _کلیه _امورات_ حقوقی_ و _کیفری

#خدمات_ داوری :                     

#قبول _داوری_ توسط _داور_ تائید_ صلاحیت_ شده_ دادگستری_ استان _مازندران _،جناب_ آقای _علیرضا_ مقیمی

#قبول_ دعاوی_ ارجاعی_ از _طریق _دادگستری

#قبول _داوری_ در_ قراردادها

#معرفی_ داور

#وصول_ مطالبات :

#قبول_ وصول _مطالبات _اعم _از _چک_ و _سفته_ کلیه_ اشخاص_ حقیقی_ و_ حقوقی

#امور _مالیاتی_ و _بیمه:

#کمیسیون_ های_ مالیاتی

#دیوان_ عدالت_ اداری

#تصادفات_ رانندگی

#مطالبه _خسارات_ از_ بیمه _و_ صندوق_ تأمین _خسارت‌های_ بدنی

امور _شرکتهای _تجاری _ و _غیر_ تجاری :

#تنظیم_ قراردادها

#ثبت_ شرکت ها

#ثبت_ تغییرات

 #امور_ مالکیت_ صنعتی _و _معنوی

#ثبت _علائم_ تجاری

#ثبت _اختراعات

#تنظیم_ قرارداد_ در _خصوص_ حقوق_ مالکیت_ صنعتی_ و_ معنوی

#دعاوی _مدنی _و _مراجع _شبه_ قضائی :

#قبول_ کلیه _دعاوی_ مدنی

# ثبتی

 #ملکی

#مالک_ و_ مستاجر

 # بانکی

 #قراردادهای_ اشخاص_ حقیقی_ و_ حقوقی

 #اختلافات _کارگری_ و_ کارفرمائی

#پرونده های_  تعزیرات _حکومتی

#امور _خانواده:

#طلاق_ توافقی

#طلاق_ از _طرف_ زوج _یا_ زوجه

#مطالبه_ مهریه

#مطالبه_ نفقه

#مطالبه _اجرت‌_المثل

#حضانت_ و_ ملاقات_ فرزند_ مشترک

#تمکین

#اصل_ نکاح_ و_ اصل_ طلاق

#اثبات_ نسبیت

#حکم_ رشد

# امور _کیفری :

#قتل (اعم_ از _عمدی_ و_غیر_عمدی)

#مواد _مخّدر

#جرائم_ مالی_ و_ اقتصادی

 #کلاهبرداری

 #خیانت _در_ امانت

# انتقال_ مال_ غیر

 #جعل

 #جرائم_ ناشی_ از _تخلفات _رانندگی

#عدل_ نوین_ مدافع_ حقوق_ شماست

adlsetan@

alirezamoghimi.official@

adlnovin@

https://www.instagram.com/adlnovin

https://www.instagram.com/adlsetan/

ادغام بانک مهر اقتصاد

By |1398/12/14 21:04:58اسفند 14ام, 1398|اخبار, اقتصادی, تجاری مالی بانکی سهام و بورس, تيتر يك, تیتر یک, عکس, مطالب سايت|

قرار است مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده (سالیانه) و مجمع عمومی فوق العاده ادغام بانک مهر اقتصاد به صورت مجزا در دو ساعت ٩ و 11 صبح روز یکشنبه 25 اسفند ماه ١٣٩٨ برگزار و مجمع فوق العاده انحلال بانک  حکمت ایرانیان به همراه موسسه اعتباری کوثر تا ۲۶ اسفند برگزار شود تا پس از انحلال هر سه در بانک سپه ادغام شوند. بانک سپه با این ادغام به بزرگ‌ترین بانک کشور تبدیل می‌شود. با این ادغام تعداد شعب بانک سپه حدود ۴ هزار شعبه و تعداد کارمندان به ۳ هزار و ۲۰۰کارمند می‌رسد و این بانک به بزرگ‌ترین بانک کشور تبدیل می‌شود. البته قرار است تا ۱۴۰۰ هم تعداد شعب و هم پرسنل کاسته شود که تعدیل پرسنل با راه‌های تشویقی و به صورت اختیاری خواهد بود. بانک سپه پیش از تشکیل بانک‌های نظامی نیز به عنوان بانک عامل نیروهای مسلح فعالیت می‌کرد. بانک سپه درحال حاضر حدود یک‌هزار و ۷۰۰ شعبه در کشور دارد.