تجاری مالی بانکی سهام و بورس

طرح دعوی به طرفیت شرکت منحله و یا ادغامی

By |1399/3/12 21:20:11خرداد 12ام, 1399|تجاری مالی بانکی سهام و بورس, مطالب سايت|

به   موجب ماده 208 لایحه اصلاحی قانون تجارت: «تاخاتمه امرتصفيه، شخصيت حقوقی شركت جهت انجام امور مربوط به تصفيه باقی خواهد ماند و مديران تصفيه موظف به خاتمه دادن كارهای جاری واجراي تعهدات و وصول مطالبات وتقسيم دارائی شركت مي باشند وهرگاه برای اجرای تعهدات شركت معاملات جديدی لازم شود مديران تصفيه انجام خواهند داد.» و از طرفی مادامی که انحلال شركت به ثبت نرسيده واعلان نشده باشد؛ نسبت به اشخاص ثالث بلااثراست؛ ولذا فرض ما بر این است که دعوی مورد نظر ما، قرار است به طرفیت شرکتی مطرح شود که متعاقب تصمیم مجمع عمومی فوق العاده و یا رأی دادگاه، به انحلال؛ مراتب مرقوم به اداره ثبت شرکت ها اعلام و ثبت شده است.

به موجب ماده 212 لایحه اصلاحی قانون تجارت نیز: «مديران تصفيه، نماينده شركت درحال تصفيه بوده وكليه اختيارات لازم را جهت امرتصفيه حتی ازطريق طرح دعوی وارجاع به داوری وحق سازش دارا می باشند ومی توانند برای طرح دعاوی ودفاع ازدعاوی وكيل تعيين نمايند.»
حال با این مقدمات بر این فرض که بخواهیم دعوایی را به طرفیت شرکت منحله در حال تصفیه مطرح نماییم؛ در این صورت با عنایت به اینکه شخصیت حقوقی شرکت تا خاتمه امر تصفیه به قوت و اعتبار خویش باقی خواهد ماند و مدیر یا مدیران تصفیه به تصریح ماده 212 قانون مرقوم، صرفاً نماینده شرکت در حال تصفیه محسوب می شوند نه اصیل، لذا تردیدی وجود ندارد که این دعوی باید به طرفیت همان شرکت، با همان اسم و عنوان مطرح شود نه به طرفیت مدیر یا مدیران تصفیه؛ لیکن با عنایت به اینکه به موجب ماده 206 لایحه اصلاحی قانون تجارت: «شرکت به محض انحلال در حال تصفیه محسوب می‌شود و باید در دنبال نام شرکت همه جا عبارت “‌در حال تصفیه” ذکر شود و نام‌ مدیر یا مدیران تصفیه در کلیه اوراق و آگهی‌های مربوط به شرکت قید گردد.»؛ لذا برخی معتقدند که در مقام طرح دعوی باید در ستون خوانده پس از درج نام شرکت، به عبارت “در حال تصفیه” نیز اشاره شود؛ زیرا ماده 206 لایحه اصلاحی قانون تجارت از این حیث قاعده آمره محسوب شده و عدم رعایت آن از موجبات رد دعوی مطروحه است؛ لیکن عدم ذکر مدیر یا مدیران تصفیه در دادخواست تقدیمی با توجه به بقاء شخصیت حقوقی شرکت وبا عنایت به اینکه دادخواست، مصداق اوراق و آگهی های مربوط به شرکت نبوده و از طرفی الزام اخیر ناظر بر مدیر یا مدیران تصفیه است نه اشخاص ثالث، الزامی نبوده و خللی به دعوی مطروحه وارد نمی کند. علیرضا مقیمی حقوق دان

ادغام بانک مهر اقتصاد

By |1398/12/14 21:04:58اسفند 14ام, 1398|اخبار, اقتصادی, تجاری مالی بانکی سهام و بورس, تيتر يك, تیتر یک, عکس, مطالب سايت|

قرار است مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده (سالیانه) و مجمع عمومی فوق العاده ادغام بانک مهر اقتصاد به صورت مجزا در دو ساعت ٩ و 11 صبح روز یکشنبه 25 اسفند ماه ١٣٩٨ برگزار و مجمع فوق العاده انحلال بانک  حکمت ایرانیان به همراه موسسه اعتباری کوثر تا ۲۶ اسفند برگزار شود تا پس از انحلال هر سه در بانک سپه ادغام شوند. بانک سپه با این ادغام به بزرگ‌ترین بانک کشور تبدیل می‌شود. با این ادغام تعداد شعب بانک سپه حدود ۴ هزار شعبه و تعداد کارمندان به ۳ هزار و ۲۰۰کارمند می‌رسد و این بانک به بزرگ‌ترین بانک کشور تبدیل می‌شود. البته قرار است تا ۱۴۰۰ هم تعداد شعب و هم پرسنل کاسته شود که تعدیل پرسنل با راه‌های تشویقی و به صورت اختیاری خواهد بود. بانک سپه پیش از تشکیل بانک‌های نظامی نیز به عنوان بانک عامل نیروهای مسلح فعالیت می‌کرد. بانک سپه درحال حاضر حدود یک‌هزار و ۷۰۰ شعبه در کشور دارد.

قانون تسهیل اعطاء تسهیلات بانکی و کاهش هزینه های طرح و تسریع در اجراء طرحهای تولیدی و افزایش منابع مالی و کارآیی بانکها

By |1398/4/15 15:29:55تیر 15ام, 1398|آراء دیوان عالی عدالت دادگاهها و قرارها, اخبار, اقتصادی, تجاری مالی بانکی سهام و بورس, تيتر يك, تیتر دو, قوانين و مقررات, مطالب سايت|

 

جناب آقای دکتر محمود احمدی‌نژاد رئیس محترم جمهوری اسلامی ایران در

اجراء اصل یکصد و بیست و سوم (۱۲۳) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران قانون تسهیل

اعطاء تسهیلات بانکی و کاهش هزینه‌های طرح و تسریع در اجراء طرحهای تولیدی و

افزایش منابع مالی و کارآیی بانکها که با‌عنوان طرح دوفوریتی به مجلس شورای اسلامی

تقدیم گردیده بود، با تصویب در جلسه علنی روز سه‌شنبه مورخ ۵/۴/۱۳۸۶ وتأیید شورای

محترم نگهبان ‌به پیوست ارسال می‌گردد.

 

غلامعلی حدادعادل رئیس مجلس شورای اسلامی قانون تسهیل اعطاء تسهیلات بانکی و کاهش

هزینه‌های طرح و تسریع در اجراء طرحهای تولیدی و افزایش منابع مالی و کارآیی

بانکها ماده ۱- به منظور تسریع، تسهیل و تقویت سرمایه‌گذاری در طرحهای تولیدی (اعم

از کالا یا خدمت) دریافت وثیقه خارج از ارزش دارایی و عواید آتی طرح، از گیرندگان

تسهیلات که توان مجری و توجیه اقتصادی، فنی و مالی و قابل ترهین طرح آنها به تأیید

بانک می‌رسد، توسط بانکهای عامل ممنوع است.

 

بانکها موظفند صورت مدارک مورد نیاز را به متقاضی اعلام و پس از تکمیل پرونده

حداکثر ظرف مدت چهل و پنج روز طرح را بررسی نموده و در صورت تأیید توسط خود و یا

مؤسسات معتمد بانک، با حضور متقاضی قرارداد را حداکثر ظرف مدت یک‌ماه منعقد کرده

ونسبت به‌پرداخت تسهیلات طی دوران مشارکت اقدام نمایند.

 

بانکها موظفند مستقیماً یا از طریق مؤسسات معتمد خود نسبت به اعمال نظارت مستمر بر

اجراء و بهره‌برداری طرح تا تسویه حساب کامل با مشتری اقدام نمایند.

 

تبصره ۱- بانک موظف است حداکثر ظرف مدت چهل و پنج روز پس از تکمیل پرونده در صورت

عدم پذیرش دلایل خود را به صورت مستند و مکتوب به متقاضی اعلام نماید.

 

تبصره۲- طرحهایی که از بازدهی و یا نسبت سهم‌الشرکه بیشتر متقاضی برخوردارباشند در

تأیید طرح و پرداخت تسهیلات در اولویت قرار می‌گیرند.

 

تبصره ۳- بانکها می‌توانند در ازاء اصل تسهیلات پرداختی مازاد بر سرمایه ثابت و

آورده متقاضی وثایق خارج از طرح مطالبه نمایند.

 

تبصره ۴- ارزش زمین محل اجراء طرح از جمله هزینه‌های طرح محسوب می‌شود.

 

تبصره ۵- به منظور افزایش ضریب اطمینان بانکها برای وصول تسهیلات اعطائی به

بانکهای عامل اجازه داده می‌شود حداکثر معادل دودرصد(۲%) ارزش کسری وثایق طرح را

به عنوان کارمزد پوشش ریسک برای یک بار دریافت نمایند.

 

تبصره ۶- در صورت درخواست متقاضی بانک عامل موظف است حداکثر ظرف مدت دوهفته مازاد

ارزش وثایق خارج از طرح قابل رهن را جهت توثیق نزد سایر بانکها و مؤسسات مالی و

اعتباری که متقاضی معرفی می‌کند اعلام نماید.

 

تبصره ۷- به منظور تأمین منابع مورد نیاز طرحهای بزرگ، کلیه بانکها می‌توانند بخشی

از سهم تسهیلات اعطائی خود را از طریق مشارکت با سایر بانکها (اتحادیه «سندیکای»

بانکی) عمل نمایند. پذیرش توجیه اقتصادی، فنی و مالی طرح تأیید شده توسط بانک عامل

اول برای سایر بانکهای مشارکت کننده کفایت می‌نماید.

 

تبصره ۸- قراردادهای مربوط به واگذاری و یا بهره‌برداری زمین برای اجراء طرحهای

تولیدی یا خدماتی که توسط دستگاههای اجرائی در اختیار مجریان طرح قرار می‌گیرد به

عنوان اسناد قابل قبول پذیرفته می شود. وزارتخانه‌های مسکن و شهرسازی و

جهادکشاورزی، سازمان صنایع کوچک و شهرکها و نواحی صنعتی و سایر دستگاههای اجرائی

به استثناء سازمان اوقاف و امور خیریه موظفند در اجراء قرارداد تسهیلات اعطائی

بنابه درخواست بانک و یا مؤسسه مالی، ‌اعتباری ذی‌نفع، آنها و یا اشخاص معرفی شده

از طرف آنها را به عنوان جانشین مجری طرح موضوع قرارداد واگذاری زمین، شناخته و

بپذیرند و کلیه حقوق و تعهدات ناشی از آن را به بانک یا مؤسسه مالی، اعتباری

ذی‌نفع ویا اشخاص معرفی شده منتقل نمایند. همچنین دستگاههای مذکور موظفند در صورت

تغییر یا تعویض قرارداد بنابه تقاضای بانک برای تفویض اختیار به بانک در اسرع وقت

به دفاتر اسناد رسمی معرفی‌شده مراجعه نمایند.

 

ماده ۲- چنانچه متقاضی تسهیلات، کل سهم آورده خود را نسبت به سهم‌الشرکه، همزمان

با امضاء قرارداد در حساب مشترک با بانک به‌صورت یکجا واریز نماید و متناسب با

نیاز طرح نسبت به هزینه آن اقدام کند بانکها موظف به پذیرش سهم‌الشرکه‌متقاضی

معادل حداکثر بیست‌درصد(۲۰%) و در شهرستانها و بخشهای محروم تا ده‌درصد(۱۰%) کل

طرح می باشند.

 

تبصره- در روش مذکور بانکها موظفند سهم‌آورده متقاضی را تا زمان تحقق هزینه در

حسابهای سپرده‌گذاری کوتاه‌مدت منظور و سودمتعلقه را به متقاضی پرداخت نمایند.

 

ماده ۳- بانکها موظف به استفاده از اعتبارات اسنادی داخلی در اجراء طرحها بوده و

شرکتهای دولتی موظف به قبول اسناد اعتباری ریالی داخلی می‌باشند.

 

ماده ۴- وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف است ظرف مدت سه‌ماه از تاریخ تصویب این

قانون تمهیدات لازم را برای انتشار و چگونگی تضمین اوراق مشارکت و یا اوراق مشارکت

قابل تبدیل به سهم برای تأمین منابع اجراء طرحهای تولیدی به نحوی فراهم نماید که

بخشی از منابع مورد نیاز اجراء طرحهای تولیدی و همچنین سرمایه در گردش آنها از این

طریق تأمین شود.

 

تبصره – نحوه تبدیل اوراق مشارکت به سهم مطابق آئین‌نامه‌ای خواهد بود که به

پیشنهاد مشترک وزارتخانه‌های امور اقتصادی و دارایی و دادگستری تهیه و به تصویب

هیأت وزیران می‌رسد.

 

ماده ۵- دولت مکلف است ترتیبی اتخاذ نماید که ظرف مدت یک‌سال از تاریخ تصویب این

قانون با ایجاد و به‌کارگیری نهادهای جدید مالی از قبیل بانک جامع اطلاعات،

رتبه‌بندی و اعتبار سنجی مشتریان، گروههای مشاور مالی و سرمایه‌گذاری غیردولتی،

ساماندهی مطالبات معوق، مؤسسات تضمین اعتبار، زمینه تسهیل و تسریع اعطاء تسهیلات

بانکی را فراهم نماید.

 

وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف است با همکاری بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران

ابزارهای جدید مالی اسلامی را طراحی و در بازارسرمایه و نظام بانکی کشور به جریان

اندازد.

 

ماده ۶- به منظور ارتقاء کارآیی و هماهنگی اختیارات و مسؤولیتها در مدیریت بانکها

از تاریخ تصویب این قانون، شورای عالی بانکها منحل و وظایف آن به هیأت مدیره

بانکها واگذار می‌گردد.

 

وزارت اموراقتصادی و دارایی موظف است ظرف مدت یک ماه از تصویب این قانون، اساسنامه

بانکهای دولتی را اصلاح و به تصویب هیأت وزیران برساند.

 

تبصره – وزیر امور اقتصادی و دارایی به عنوان نماینده سهام دولت در بانکها خواهد

بود. انتخاب عضویا اعضاء هیأت مدیره و همچنین مدیرعامل بانکها با پیشنهاد وزیر

امور اقتصادی و دارایی و تصویب مجمع عمومی بانکها و با حکم وی خواهد بود.

 

ماده ۷- کلیه قراردادهایی که بین بانک و مشتری در اجراء قانون عملیات بانکی بدون

ربا منعقد می‌گردد در حکم اسناد رسمی بوده و از کلیه مزایای اسناد تجاری از جمله

عدم نیاز به تودیع خسارت احتمالی بابت أخذ قرارتأمین خواسته برخوردار می‌باشد.

 

در اجراء این ماده قوه قضائیه شعب تخصصی دادگاهها را برای رسیدگی پرونده‌های

بانکها معیّن می‌نماید.

 

ماده ۸- آئین نامه اجرائی این قانون با پیشنهاد مشترک وزارت امور اقتصادی و دارایی

و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و با هماهنگی وزارت کار و اموراجتماعی و سازمان

مدیریت و برنامه‌ریزی کشور حداکثر تا دوماه پس از ابلاغ این قانون به تصویب هیأت

وزیران خواهد رسید.

 

ماده ۹- قوانین و مقررات مغایر با این قانون ملغی‌الاثر خواهد بود و وزیر امور

اقتصادی و دارایی و رئیس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مسؤول حسن اجراء این

قانون می‌باشند.

 

قانون فوق مشتمل بر نه ماده و یازده تبصره در جلسه علنی روز سه‌شنبه مورخ پنجم

تیر‌ماه یکهزار و سیصد و هشتاد و شش مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۱۳/۴/۱۳۸۶

به تأیید شورای نگهبان رسید./ن غلامعلی حدادعادل رئیس مجلس شورای اسلامی

http://rc.majlis.ir/fa/law/show/98012

BINچیست ؟

By |1398/3/9 21:22:48خرداد 9ام, 1398|تجاری مالی بانکی سهام و بورس, تيتر يك, مطالب سايت|

BIN مخفف واژه Bank Identification Number می باشد  .

همان گونه که می‌دانید، شماره روی کارت شتابی بانک‎های کشور یک عدد ۱۶رقمی است. ۶ شماره اول این عدد ۱۶ رقمی در واقع معرف بانک صادرکننده آن کارت است.

در جداول زیر فهرست کامل پیش شماره کارت شتابی بانک‎های کشور به ترتیب نام بانک و به ترتیب پیش‎شماره کارت ارائه شده است:

نام بانک پیش شماره کارت (BIN)
بانک ملی ایران ۶۰۳۷۹۹
بانک سپه ۵۸۹۲۱۰
بانک توسعه صادرات ۶۲۷۶۴۸

۲۰۷۱۷۷

بانک صنعت و معدن ۶۲۷۹۶۱
بانک کشاورزی ۶۰۳۷۷۰

۶۳۹۲۱۷

بانک مسکن ۶۲۸۰۲۳
پست بانک ایران ۶۲۷۷۶۰
بانک توسه تعاون ۵۰۲۹۰۸
بانک اقتصاد نوین ۶۲۷۴۱۲
بانک پارسیان ۶۲۲۱۰۸

۶۳۹۱۹۴

۶۲۷۸۸۴

بانک پاسارگاد ۶۳۹۳۴۷

۵۰۲۲۲۹

بانک کارافرین ۶۲۷۴۸۸

۵۰۲۹۱۰

بانک سامان ۶۲۱۹۸۶
بانک سینا ۶۳۹۳۴۶
بانک سرمایه ۶۳۹۶۰۷
بانک تات ۶۳۶۲۱۴
بانک شهر ۵۰۲۸۰۶

۵۰۴۷۰۶

بانک دی ۵۰۲۹۳۸
بانک صادرات ۶۰۳۷۶۹
بانک ملت ۶۱۰۴۳۳

۹۹۱۹۷۵

بانک تجارت ۶۲۷۳۵۳
بانک رفاه ۵۸۹۴۶۳
بانک انصار ۶۲۷۳۸۱
بانک ایران زمین ۵۰۵۷۸۵
بانک مرکزی ۶۳۶۷۹۵
بانک حکمت ایرانیان ۶۳۶۹۴۹
بانک گردشگری ۵۰۵۴۱۶
بانک قرض الحسنه ایران ۶۰۶۳۷۳
موسسه اعتباری توسعه ۶۲۸۱۵۷
موسسه مالی اعتباری کوثر ۵۰۵۸۰۱
موسسه مالی اعتباری مهر ۶۳۹۳۷۰
بانک قوامین ۶۳۹۵۹۹

 

معاون حقوقی رییس جمهور تاکید کرد که ادغام ۵ بانک وابسته به نیروی‌های مسلح با مصوبه شورای عالی هماهنگی‌ اقتصادی سران قوا کلید خورده است

By |1397/12/14 20:16:04اسفند 14ام, 1397|تجاری مالی بانکی سهام و بورس, مطالب سايت|

لعیا جنیدی در پاسخ به ابهام مطرح شده از سوی برخی از کارشناسان مبنی بر اینکه ادغام ۵ بانک انصار، مهر اقتصاد، قوامین، حکمت ایرانیان و موسسه اعتباری کوثر در بانک سپه با توجه به اینکه مجامع این بانک‌ها برگزار نشده و این موضوع در آن به تصویب نرسیده، اظهار داشت: مفروض بانک مرکزی در ادغام بانک‌ها این است که اصل اختیار این موضوع را به نحو موقت از مصوبه شورای عالی هماهنگی‌ اقتصادی سران قوا گرفته است.

وی گفت: مفروض بانک مرکزی این است که اصل اختیار خود را به عنوان اختیارات اعطایی و برای یک دوره موقت از تصمیم شورای عالی هماهنگی‌ اقتصادی سران قوا دارد.

معاون رییس جمهور ادامه داد: مصوبه شورای عالی هماهنگی‌ اقتصادی سران قوا به بانک مرکزی اختیاراتی را برای انجام اصلاحات بانکی داده که شامل ادغام بانک‌ها نیز می‌شود. بنابراین بانک مرکزی در مقام اجرا، اختیارات خود را از مصوبه این شورا می‌گیرد.

جنیدی خاطرنشان کرد که البته این احتمال وجود دارد که بتوان درباره حدود منابع اختیار مربوط به تصمیمات موقت بحث و تامل کرد که موضوع دیگری است.

منبع :بانک مردم 

قانون اصلاح قانون صدور چک

By |1397/9/18 14:55:51آذر 18ام, 1397|تجاری مالی بانکی سهام و بورس, تيتر يك, قوانين و مقررات|

قانون اصلاح قانون صدور چک
مصوبات مجلس شورای اسلامی
مرجع تصویب: مجلس شورای اسلامی
شماره ویژه نامه: ۱۱۰۵
دوشنبه،۵ آذر ۱۳۹۷
سال هفتاد و چهار شماره ۲۱۴۶۷
قانون اصلاح قانون صدور چک

شماره۷۲۰۸۳/۵۲۰ ۲۹/۸/۱۳۹۷

حجت الاسلام والمسلمین جناب آقای دکتر حسن روحانی

ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران

در اجرای اصل یکصد و بیست و سوم (۱۲۳) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران قانون اصلاح قانون صدور چک که با عنوان طرح صدور چک به مجلس شورای اسلامی تقدیم شده بود، با تصویب در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ ۱۳/۸/۱۳۹۷ و تأیید شورای محترم نگهبان، به پیوست ابلاغ می‌شود.

رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی

شماره۱۱۵۱۱۰ ۳/۹/۱۳۹۷

وزارت امور اقتصادی و دارایی

بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران

در اجرای اصل یکصد و بیست و سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به پیوست «قانون اصلاح قانون صدور چک» که در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ سیزدهم آبان ماه یکهزار و سیصد و نود و هفت مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۲۳/۸/۱۳۹۷ به تأیید شورای نگهبان رسیده و طی نامه شماره ۷۲۰۸۳/۵۲ مورخ ۲۹/۸/۱۳۹۷ مجلس شورای اسلامی واصل گردیده، جهت اجرا ابلاغ می‌گردد.

رئیس‌جمهور ـ حسن روحانی

قانون اصلاح قانون صدور چک

ماده۱ـ متن زیر به عنوان یک تبصره به ماده (۱) قانون صدور چک مصوب ۱۶/۴/۱۳۵۵ با اصلاحات و الحاقات بعدی آن الحاق می‌گردد:

تبصره ـ قوانین و مقررات مرتبط با چک حسب مورد، راجع به چکهایی که به شکل الکترونیکی (داده‌پیام) صادر می‌شوند نیز لازم‌الرعایه است. بانک مرکزی مکلف است ظرف مدت یک‌سال پس از لازم‌الاجراء شدن این قانون، اقدامات لازم در خصوص چکهای الکترونیکی (داده‌پیام) را انجام داده و دستورالعمل‌های لازم را صادر نماید.

ماده۲ـ ماده (۴) قانون به شرح زیر اصلاح می‌گردد:

ماده۴ـ هرگاه وجه چک به علتی از علل مندرج در ماده (۳) پرداخت نگردد، بانک مکلف است بنا بر درخواست دارنده چک فوراً غیرقابل‌پرداخت‌بودن آن را در سامانه یکپارچه بانک مرکزی ثبت نماید و با دریافت کد رهگیری و درج آن در گواهینامه‌ای که مشخصات چک و هویت و نشانی کامل صادرکننده در آن ذکر شده باشد، علت یا علل عدم پرداخت را صریحاً قید و آن را امضاء و مهر و به متقاضی تسلیم نماید. به گواهینامه فاقد کد رهگیری و فاقد مهر شخص حقوقی در مراجع قضائی و ثبتی ترتیب اثر داده نمی‌شود.

در برگ مزبور باید مطابقت یا عدم مطابقت امضای صادرکننده با نمونه امضای موجود در بانک (‌در حدود عرف بانکداری) از طرف بانک گواهی شود. ‌بانک مکلف است به‌منظور اطلاع صادرکننده چک، فوراً نسخه دوم این برگ را به آخرین نشانی صاحب حساب که در بانک موجود است، ارسال دارد. در برگ مزبور باید نام و نام خانوادگی و نشانی کامل دارنده چک نیز قید گردد.

ماده۳ـ ماده (۵) قانون به شرح زیر اصلاح می‌گردد:

ماده۵ ـ در صورتی که موجودی حساب صادرکننده چک نزد بانک کمتر از مبلغ چک باشد، به تقاضای دارنده چک بانک مکلف است مبلغ موجود در حساب را به دارنده چک بپردازد و دارنده با قید مبلغ دریافت‌شده در پشت چک، آن را به بانک تسلیم نماید. بانک مکلف است بنا به درخواست دارنده چک فوراً کسری مبلغ چک را در سامانه یکپارچه بانک مرکزی وارد نماید و با دریافت کد رهگیری و درج آن در گواهینامه‌ای با مشخصات مذکور در ماده قبل، آن را به متقاضی تحویل دهد. به گواهینامه فاقد کد رهگیری در مراجع قضائی و ثبتی ترتیب اثر داده نمی‌شود.

چک مزبور نسبت به مبلغی که پرداخت نگردیده، بی‌محل محسوب و گواهینامه بانک در این مورد برای دارنده چک، جانشین اصل چک می‌شود. در مورد این ماده نیز بانک مکلف است اعلامیه مذکور در ماده قبل را برای صاحب حساب ارسال نماید.

ماده۴ـ متن زیر به عنوان ماده (۵) مکرر به قانون الحاق می‌شود:

ماده۵ مکررـ بعد از ثبت غیرقابل پرداخت بودن یا کسری مبلغ چک در سامانه یکپارچه بانک مرکزی، این سامانه مراتب را به صورت برخط به تمام بانک‌ها و مؤسسات اعتباری اطلاع می‌دهد. پس از گذشت بیست و چهار ساعت کلیه بانکها و مؤسسات اعتباری حسب مورد مکلفند تا هنگام رفع سوء اثر از چک،‌ اقدامات زیر را نسبت به صاحب حساب اعمال نمایند:

الف ـ عدم افتتاح هرگونه حساب و صدور کارت بانکی جدید؛

ب ـ مسدود کردن وجوه کلیه حسابها و کارتهای بانکی و هر مبلغ متعلق به صادرکننده که تحت هر عنوان نزد بانک یا مؤسسه اعتباری دارد به میزان کسری مبلغ چک به ترتیب اعلامی از سوی بانک مرکزی؛

ج ـ عدم پرداخت هرگونه تسهیلات بانکی یا صدور ضمانت‌نامه‌های ارزی یا ریالی؛

د ـ عدم گشایش اعتبار اسنادی ارزی یا ریالی.

تبصره۱ـ چنانچه اعمال محدودیت‌های مذکور در بندهای (الف)، (ج) و (د) در خصوص بنگاههای اقتصادی با توجه به شرایط، اوضاع و احوال اقتصادی موجب اخلال در امنیت اقتصادی استان مربوط شود، به تشخیص شورای تأمین استان موارد مذکور به مدت یک‌سال به حالت تعلیق درمی‌آید. آیین‌نامه اجرائی این تبصره با در نظر گرفتن معیارهایی مانند میزان تولید و صادرات بنگاه و تعداد افراد شاغل در آن ظرف مدت سه‌ماه از لازم‌الاجراء شدن این قانون به پیشنهاد مشترک وزارت امور اقتصادی و دارایی و بانک مرکزی به تصویب هیأت‌وزیران می‌رسد.

تبصره۲ـ در صورتی که چک به وکالت یا نمایندگی از طرف صاحب‌حساب اعم از شخص حقیقی یا حقوقی صادر شود، اقدامات موضوع این ماده علاوه بر صاحب حساب، در مورد وکیل یا نماینده نیز اعمال می‌شود. مگر اینکه در مرجع قضائی صالح اثبات نماید عدم پرداخت مستند به عمل صاحب حساب یا وکیل یا نماینده بعدی او است. بانکها مکلفند به هنگام صدور گواهینامه عدم پرداخت، در صورتی که چک به نمایندگی صادر شده باشد، مشخصات نماینده را نیز در گواهینامه مذکور درج نمایند.

تبصره۳ـ در هر یک از موارد زیر، بانک مکلف است مراتب را در سامانه یکپارچه بانک مرکزی اعلام کند تا فوراً و به‌صورت برخط از چک رفع سوءاثر شود:

الف ـ واریز کسری مبلغ چک به حساب جاری نزد بانک محالٌ‌علیه و ارائه درخواست مسدودی که در این صورت بانک مکلف است ضمن مسدود کردن مبلغ مذکور تا زمان مراجعه دارنده چک و حداکثر به مدت یک‌سال، ظرف مدت سه روز واریز مبلغ را به شیوه‌ای اطمینان‌بخش و قابل استناد به اطلاع دارنده چک برساند.

ب ـ ارائه لاشه چک به بانک محال‌ٌعلیه؛

ج ـ ارائه رضایت‌نامه رسمی (تنظیم‌شده در دفاتر اسناد رسمی) از دارنده چک یا نامه رسمی از شخص حقوقی دولتی یا عمومی غیردولتی دارنده چک؛

د ـ ارائه نامه رسمی از مرجع قضائی یا ثبتی ذی‌صلاح مبنی بر اتمام عملیات اجرائی در خصوص چک؛

ه‍ ـ ارائه حکم قضائی مبنی بر برائت ذمه صاحب حساب درخصوص چک؛

و ـ سپری شدن مدت سه‌سال از تاریخ صدور گواهینامه عدم پرداخت مشروط به عدم طرح دعوای حقوقی یا کیفری در خصوص چک توسط دارنده.

تبصره۴ـ چنانچه صدور گواهینامه عدم پرداخت به‌دلیل دستور عدم پرداخت طبق ماده(۱۴) این قانون و تبصره‌های آن باشد، سوءاثر محسوب نخواهد شد.

تبصره۵ ـ بانک یا مؤسسه اعتباری حسب مورد مسؤول جبران خساراتی خواهند بود که از عدم انجام تکالیف مقرر در این ماده و تبصره‌های آن به اشخاص ثالث وارد شده است.

ماده۵ ـ ماده (۶) قانون به‌شرح زیر اصلاح و سه تبصره به آن الحاق می‌شود:

ماده۶ ـ بانکها مکلفند برای ارائه دسته چک به مشتریان خود، صرفاً از طریق سامانه صدور یکپارچه الکترونیکی دسته‌چک (صیاد) نزد بانک مرکزی اقدام نمایند. این سامانه پس از اطمینان از صحت مشخصات متقاضی با استعلام از سامانه نظام هویت‌سنجی الکترونیکی بانکی و نبود ممنوعیت قانونی، حسب مورد نسبت به دریافت گزارش اعتباری از سامانه ملی اعتبارسنجی موضوع ماده(۵) «قانون تسهیل اعطای تسهیلات و کاهش هزینه‌های طرح و تسریع در اجرای طرحهای تولیدی و افزایش منابع مالی و کارایی بانکها مصوب ۵/۴/۱۳۸۶» یا رتبه‌بندی اعتباری از مؤسسات موضوع بند(۲۱) ماده(۱) «قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱/۹/۱۳۸۴» اقدام نموده و متناسب با نتایج دریافتی، سقف اعتبار مجاز متقاضی را محاسبه و به هر برگه چک شناسه یکتا و مدت اعتبار اختصاص می‌دهد. حداکثر مدت اعتبار چک از زمان دریافت دسته‌چک سه سال است و چکهایی که تاریخ مندرج در آنها پس از مدت اعتبار باشد، مشمول این قانون نمی‌شوند. ضوابط این ماده از جمله شرایط دریافت دسته چک، نحوه محاسبه سقف اعتبار و موارد مندرج در برگه چک مانند هویت صاحب حساب مطابق دستورالعملی است که ظرف مدت یک‌سال پس از لازم‌الاجراء‌شدن این قانون توسط بانک مرکزی تهیه می‌شود و به تصویب شورای پول و اعتبار می‌رسد.

تبصره۱ـ بانکها و سایر اشخاصی که طبق قوانین یا مقررات مربوط، اطلاعات موردنیاز اعتبارسنجی یا رتبه‌بندی اعتباری را در اختیار مؤسسات مربوط قرار می‌دهند، مکلف به ارائه اطلاعات صحیح و کامل می‌باشند.

تبصره۲ـ به منظور کاهش تقاضا برای دریافت دسته چک و رفع نیاز اشخاص به ابزار پرداخت وعده‌دار، بانک مرکزی مکلف است ظرف مدت یک‌سال پس از لازم‌الاجراء‌شدن این قانون، ضوابط و زیرساخت خدمات برداشت مستقیم را به صورت چک موردی برای اشخاصی که دسته چک ندارند، به صورت یکپارچه در نظام بانکی تدوین و راه‌اندازی نماید تا بدون نیاز به اعتبارسنجی، رتبه‌بندی اعتباری و استفاده از دسته چک، امکان برداشت از حساب این اشخاص برای ذی‌نفعان معین فراهم شود. در صورت عدم موجودی کافی برای پرداخت چک موردی، صاحب حساب تا زمان پرداخت دین، مشمول موارد مندرج در بندهای (الف) تا (د) ماده(۵) مکرر این قانون و نیز محرومیت از دریافت دسته چک، صدور چک جدید و استفاده از چک موردی می‌باشد.

تبصره۳ـ هر شخص که با توسل به شیوه‌های متقلبانه مبادرت به دریافت دسته چکی غیرمتناسب با اوضاع مالی و اعتباری خود کرده باشد یا دریافت آن توسط دیگری را تسهیل نماید، به مدت سه‌سال از دریافت دسته چک، صدور چک جدید و استفاده از چک موردی محروم و به جزای نقدی درجه پنج قانون مجازات اسلامی محکوم می‌شود و در صورتی که عمل ارتکابی منطبق با عنوان مجرمانه دیگری با مجازات شدیدتر باشد، مرتکب به مجازات آن جرم محکوم می‌شود.

ماده۶ ـ عبارت «مسؤولین شعب هر بانکی که به تکلیف فوق عمل ننمایند، حسب مورد با توجه به شرایط و امکانات و دفعات و مراتب جرم به یکی از مجازات‌های مقرر در ماده(۹) قانون رسیدگی به تخلفات اداری توسط هیأت رسیدگی به تخلفات اداری محکوم خواهند شد» از ماده (۲۱) قانون حذف می ‎ گردد.

ماده۷ـ تبصره (۱) ماده (۲۱) به شرح زیر اصلاح می‌گردد:

تبصره۱ـ بانک مرکزی مکلف است با تجمیع اطلاعات گواهینامه‌های عدم پرداخت و آرای قطعی محاکم درباره چک در سامانه یکپارچه خود، امکان دسترسی برخط بانکها و مؤسسات اعتباری را به سوابق صدور و پرداخت چک و همچنین امکان استعلام گواهینامه‌های عدم پرداخت را برای مراجع قضائی و ثبتی از طریق شبکه ملی عدالت ایجاد نماید. قوه قضائیه نیز مکلف است امکان دسترسی برخط بانک مرکزی به احکام ورشکستگی، اعسار از پرداخت محکومٌ‌به و همچنین آرای قطعی صادرشده درباره چکهای برگشتی و دعاوی مطروحه طبق ماده(۱۴) این قانون به همراه گواهینامه عدم پرداخت مربوط را از طریق سامانه سجل محکومیت‌های مالی فراهم نماید.

ماده۸ ـ متن زیر و تبصره‌های آن به عنوان ماده (۲۱) مکرر به قانون الحاق می‌شود:

ماده۲۱ مکررـ بانک مرکزی مکلف است ظرف مدت دوسال پس از لازم‌الاجراء شدن این قانون در مورد اشخاص ورشکسته، معسر از پرداخت محکومٌ‌به یا دارای چک برگشتی رفع سوءاثر نشده، از دریافت دسته چک و صدور چک جدید در سامانه صیاد و استفاده از چک موردی جلوگیری کرده و همچنین امکان استعلام آخرین وضعیت صادرکننده چک شامل سقف اعتبار مجاز، سابقه چک برگشتی در سه‌سال أخیر و میزان تعهدات چکهای تسویه‌نشده را صرفاً برای کسانی که قصد دریافت چک را دارند، فراهم نماید. سامانه مذکور به نحوی خواهد بود که صدور هر برگه چک مستلزم ثبت هویت دارنده، مبلغ و تاریخ مندرج در چک برای شناسه یکتای برگه چک توسط صادرکننده بوده و امکان انتقال چک به شخص دیگر توسط دارنده تا قبل از تسویه آن، با ثبت هویت شخص جدید برای همان شناسه یکتای چک امکان‌پذیر باشد. مبلغ چک نباید از اختلاف سقف اعتبار مجاز و تعهدات چکهای تسویه‌نشده بیشتر باشد.

تبصره۱ـ در مورد چکهایی که پس از گذشت دو سال از لازم‌الاجراء‌شدن این قانون صادر می‌شوند، تسویه چک صرفاً در سامانه تسویه چک (چکاوک) طبق مبلغ و تاریخ مندرج در سامانه و در وجه دارنده نهائی چک بر اساس استعلام از سامانه صیاد انجام خواهد شد و درصورتی‌که مالکیت آنها در سامانه صیاد ثبت نشده باشد، مشمول این قانون نبوده و بانکها مکلفند از پرداخت وجه آنها خودداری نمایند. در این موارد صدور و پشت‌نویسی چک در وجه حامل ممنوع است و ثبت انتقال چک در سامانه صیاد جایگزین پشت‌نویسی چک خواهد بود. چکهایی که تاریخ صدور آنها قبل از زمان مذکور باشد، تابع قانون زمان صدور می‌باشد.

تبصره۲ـ ممنوعیت‌های این ماده در مورد اشخاص ورشکسته، معسر از پرداخت محکومٌ‌به یا دارای چک برگشتی رفع سوءاثر نشده که به وکالت یا نمایندگی از طرف صاحب حساب اعم از شخص حقیقی یا حقوقی اقدام می‌کنند نیز مجری است.

ماده۹ـ متن زیر جایگزین ماده (۲۳) قانون می‌گردد:

ماده۲۳ـ دارنده چک می‌تواند با ارائه گواهینامه عدم پرداخت، از دادگاه صالح صدور اجرائیه نسبت به کسری مبلغ چک و حق‌الوکاله وکیل طبق تعرفه قانونی را درخواست نماید. دادگاه مکلف است در صورت وجود شرایط زیر حسب مورد علیه صاحب حساب، صادرکننده یا هر دو اجرائیه صادر نماید.

الف ـ در متن چک، وصول وجه آن منوط به تحقق شرطی نشده باشد؛

ب ـ در متن چک قید نشده باشد که چک بابت تضمین انجام معامله یا تعهدی است؛

ج ـ گواهینامه عدم پرداخت به دلیل دستور عدم پرداخت طبق ماده(۱۴) این قانون و تبصره‌های آن صادر نشده باشد؛

صادرکننده مکلف است ظرف مدت ده روز از تاریخ ابلاغ اجرائیه، بدهی خود را بپردازد، یا با موافقت دارنده چک ترتیبی برای پرداخت آن بدهد یا مالی معرفی کند که اجرای حکم را میسر کند؛ در غیر این صورت حسب درخواست دارنده، اجرای احکام دادگستری، اجرائیه را طبق «قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب ۲۳/۳/۱۳۹۴» به مورد اجراء گذاشته و نسبت به استیفای مبالغ مذکور اقدام می‌نماید.

اگر صادرکننده یا قائم‌مقام قانونی او دعاوی مانند مشروط یا بابت تضمین بودن چک یا تحصیل چک از طریق کلاهبرداری یا خیانت در امانت یا دیگر جرائم در مراجع قضائی اقامه کند، اقامه دعوی مانع از جریان عملیات اجرائی نخواهد شد؛ مگر در مواردی که مرجع قضائی ظن قوی پیدا کند یا از اجرای سند مذکور ضرر جبران‌ناپذیر وارد شود که در این صورت با أخذ تأمین مناسب، قرار توقف‌ عملیات اجرائی صادر می‌نماید. در صورتی که دلیل ارائه‌شده مستند به سند رسمی باشد یا اینکه صادرکننده یا قائم مقام قانونی مدعی مفقودشدن چک بوده و مرجع قضائی دلایل ارائه‌شده را قابل قبول بداند، توقف عملیات اجرائی بدون أخذ تأمین صادر خواهد شد. به دعاوی مذکور خارج از نوبت رسیدگی می‌شود.

ماده ۱۰ـ متن زیر به عنوان ماده (۲۴) به قانون الحاق می ‎ شود:

ماده۲۴ـ در صورت تخلف از هر یک از تکالیف مقرر در این قانون برای بانکها یا مؤسسات اعتباری اعم از دولتی و غیردولتی، کارمند خاطی و مسؤول شعبه مربوط حسب مورد با توجه به شرایط، امکانات، دفعات و مراتب به مجازات‌های مقرر در ماده(۹) «قانون رسیدگی به تخلفات اداری مصوب ۷/۹/۱۳۷۲» محکوم می‌شوند که رسیدگی به این تخلفات در صلاحیت بانک مرکزی است.

ماده۱۱ـ مواد (۴)، (۵)، (۶) و (۲۳) «قانون صدور چک مصوب ۱۶/۴/۱۳۵۵» لغو می‌شود.

قانون فوق مشتمل بر یازده ماده در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ سیزدهم آبان‌ماه یکهزار و سیصد و نود و هفت مجلس شورای اسلامی تصویب شد و در تاریخ ۲۳/۸/۱۳۹۷ به تأیید شورای نگهبان رسید.

رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی

قانون منطقی کردن نرخ سود تسهیلات بانکی متناسب بانرخ بازدهی در بخشهای مختلف اقتصادی

By |1397/5/31 19:13:44مرداد 31ام, 1397|تجاری مالی بانکی سهام و بورس, قوانين و مقررات, مطالب سايت|

قانون منطقی کردن نرخ سود تسهیلات بانکی متناسب بانرخ بازدهی در بخشهای مختلف اقتصادی (با تأکید بر قانون عملیات بانکی بدون ربا)

جناب آقای دکتر محمود احمدی‌نژاد
ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران

طرح منطقی کردن نرخ سود تسهیلات بانکی متناسب با نرخ بازدهی در بخشهای مختلف اقتصادی (با تأکید بر قانون عملیات بانکی بدون ربا) که به مجلس شورای اسلامی تقدیم
و در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ ۳۱/۲/۱۳۸۵ مجلس با اصلاحاتی تصویب و به تأیید شورای نگهبان رسید،‌در اجرای اصل یکصد و بیست و سوم (۱۲۳)‌قانون اساسی جمهوری
اسلامی ایران به پیوست ارسال می‌گردد.

غلامعلی حدادعادل
رئیس مجلس شورای اسلامی

قانون منطقی کردن نرخ سود تسهیلات بانکی متناسب با نرخ بازدهی در بخشهای مختلف اقتصادی (با تأکید بر قانون عملیات بانکی بدون ربا)

ماده واحده – دولت و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلفند ساز و کار تجهیز و تخصیص منابع بانکی را چنان سامان دهند که سود مورد انتظار تسهیلات بانکی در عقود
با بازدهی ثابت طی برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران به طوری کاهش یابد که قبل از پایان برنامه نرخ سود این‌گونه تسهیلات در
تمامی بخشهای اقتصادی یک‌رقمی گردد.
تبصره ۱ – درباره عقود با بازدهی متغیر، بانکها مکلفند بدون تعیین نرخ سود مورد انتظار، براساس مفاد قانون عملیات بانکی بدون ربا، در حاصل فعالیت اقتصادی مورد
قرارداد شریک شوند، در عقود امور مشارکت برای تولید، مذکور در تبصره بند(ب) ماده (۳) قانون عملیات بانکی بدون ربا مصوب ۱۳۶۲،‌بانک نمی‌‌تواند از شریک وثیقه خارج
از طرح بخواهد.
تبصره ۲ – بانکها در اعطای تسهیلات و تأمین مالی طرحهای دارای توجیه اقتصادی، بخشهای خصوصی و تعاونی را نسبت به بخش دولتی در اولویت قرار دهند.
تبصره ۳ – بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است آیین‌نامه اجرایی این قانون را حداکثر ظرف مدت دو ماه از تاریخ تصویب با هماهنگی وزارت امور اقتصادی و دارایی و
سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور تهیه و پس از تصویب هیأت وزیران به مورد اجراء گذارد. ضمناً بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است هر شش‌ماه یکبار گزارشی از چگونگی اجرای این قانون را به کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی ارسال نماید.
قانون فوق مشتمل بر ماده واحده و سه تبصره در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ سی‌ و یکم اردیبهشت ‌ماه یکهزار و سیصد و هشتاد و پنج مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۱۰
/۳/۱۳۸۵ به تأیید شورای نگهبان رسید.

غلامعلی حدادعادل
رئیس مجلس شورای اسلامی

منبع :مجلس شورای اسلامی