مطالب سايت

سود سهام عدالت

By |1395/12/13 13:21:08اسفند 13ام, 1395|تيتر يك, مطالب سايت|

با تصویب شورای عالی اجرای اصل ۴۴ سازمان خصوصی‌سازی مکلف شد تا زمان آزادسازی سهام عدالت، سود این سهام را از شرکتهای سرمایه‌پذیر وصول و متناسب با میزان سهام قابل تخصیص به هر فرد نسبت به پرداخت سود به مشمولین اقدام کند.

به گزارش روابط عمومی سازمان خصوصی سازی؛ جلسه شورای عالی اجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی عصر دیروز (دوشنبه) به ریاست معاون اول رییس جمهور برگزار شد.
اسحاق جهانگیری در این جلسه با بیان اینکه سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی ارتباط زیادی با سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی دارد گفت: سیاستهای کلی اصل ۴۴ جزو مهمترین سیاستهای کمک کننده به اقتصاد مقاومتی است و وزارت امور اقتصادی و دارایی باید به عنوان متولی اصلی، برای اجرای این سیاستها بیش از پیش تلاش کند.
معاون اول رییس جمهور با ابراز تاسف از اینکه سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی آن طور که باید در کشور اجرا نشده است تصریح کرد: زمانی که این سیاستها از سوی مقام معظم رهبری ابلاغ شد، انتظار می‌رفت که تحولی جدی در اقتصاد کشور ایجاد شود اما متاسفانه تا کنون نحوه اجرای این سیاستها رضایت بخش نبوده است.
وی همچنین بر ضرورت آسیب شناسی دقیق برای شناسایی نواقص و ایرادات پیش روی اجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی تاکید کرد و اظهار داشت: وزارت امور اقتصادی و دارایی باید به عنوان دبیر شواری عالی اجرای این سیاستها، جلساتی را با صاحب نظران و کارشناسان برگزار و این موضوع را آسیب شناسی کنند.
وی ادامه داد: باید مشکلاتی پیش روی خصوصی سازی، توانمندسازی بخش خصوصی و موانع ورود بخش خصوصی به اقتصاد شناسایی و مشخص شود که چه مقررات و قوانینی باید اصلاح شود تا سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی به نحو مطلوب در کشور اجرا شود.
معاون اول رییس جمهور همچنین بر ضرورت سرعت بخشیدن به روند واگذاریها در جهت تداوم رونق بخش تولید تاکید کرد و گفت: هیات واگذاری برای نحوه واگذاری بنگاهها اختیار کامل دارد و شورای عالی اجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴ نیز از اقدامات این هیات حمایت خواهد کرد.
جهانگیری با اشاره به موضوع سهام عدالت و ضرورت ساماندهی طرح توزیع آن، اظهار داشت: طرح سهام عدالت طرحی است که از ابتدا برای بهره‌مند شدن مردم مطرح شد و انتظار داریم با ساماندهی و برنامه‌ریزی صورت گرفته در جهت آزادسازی سهام عدالت شاهد بهره‎مندی مردم از این سهام باشیم.
بر اساس این گزارش؛ در این جلسه که وزرای امور اقتصادی و دارایی، دادگستری، تعاون، کار و رفاه اجتماعی، رییس کل دیوان محاسبات، رییس سازمان بازرسی کل کشور، رییس سازمان خصوصی‌سازی، رییس سازمان بورس و اوراق بهادار و رییس اتاق بازرگانی ایران نیز حضور داشتند، اصلاحات پیشنهادی مرتبط با آیین نامه شیوه‌های قیمت گذاری بنگاهها و نحوه اعمال شیوه‌های مذکور مورد بحث و بررسی قرار گرفت و پس از مرور پیش نویس تصویب‌نامه کمیسیون تخصصی، تصمیمات لازم در این خصوص اتخاذ شد.
همچنین بررسی و اتخاذ تصمیم نسبت به موضوعات پیشنهادی سازمان خصوصی‌سازی پیرامون ساماندهی طرح توزیع سهام عدالت نیز از دیگر مواردی بود که در این نشست مورد بحث و بررسی قرار گرفت و سازمان خصوصی سازی مکلف شد تا زمان آزادسازی سهام عدالت، سود سهام مربوط به طرح توزیع سهام عدالت را از شرکتهای سرمایه پذیر وصول و متناسب با میزان سهام قابل تخصیص به هر فرد نسبت به پرداخت سود به مشمولین طرح یادشده اقدام نماید.
در این نشست رییس مرکز ملی رقابت و رییس سازمان بورس و اوراق بهادار نیز گزارشی از اقدامات مرتبط با ماده ۶ قانون اجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی ارائه کردند.

منبع سایت سهام عدالت

لغو آگهی (اطلاعیه) دعوت به مجمع عمومی شرکت بانک مهر اقتصاد – نماد: ومهر

By |1395/12/11 19:45:48اسفند 11ام, 1395|مطالب سايت|

موضوع:  لغو آگهی (اطلاعیه) دعوت به مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده برای سال (دوره) مالی منتهی به ۱۳۹۵/۱۲/۳۰
پیرو آگهی منتشره در تاریخ ۱۳۹۵/۱۲/۰۴ در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی بطور فوق‌العاده راُس ساعت ۱۰:۰۰ روز یکشنبه مورخ ۱۳۹۵/۱۲/۱۵ به اطلاع میرساند مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده در تاریخ مذکور برگزار نمی گردد و تصمیم گیری در خصوص دستور جلسات ذیل به مجامع بعدی که تاریخ آن متعاقباً اعلام میگردد موکول گردید
ب– دستور جلسه :
سایر
توضیحات: تصمیم گیری در خصوص مانده مازاد تجدید ارزیابی دارائی ها بر اساس تصویب نامه شماره ۵۳۹۷۰ مورخ ۱۰/۵/۱۳۹۵هیات محترم وزیران
 http://www.codal.ir/Reports/Decision.aspx?LetterSerial=LaXWBSXd0BJFCJGVvPev9w%3d%3d&rt=3&let=26

افزایش سرمایه بانک مهر اقتصاد از محل مازاد تجدید ارزیابی دارائیها و یا تصمیمی دیگر

By |1395/12/5 22:44:17اسفند 5ام, 1395|تيتر يك, مطالب سايت|

بانک مهر اقتصاد در سال ۹۲تجدید ارزیابی دارایی نمود ، بر اساس گزارش حسابرس رسمی ، مبلغ شناسایی شده ۱۳۴۵۷میلیارد ریال بوده است که با موافقت بانک مرکزی  و مجمع عمومی فوق العاده در ابان ۹۳مبلغ ۱۰۰۰۰میلیارد ریال به حساب سرمایه منتقل می گردد و سرمایه شرکت از ۲۰۰۰میلیارد ریال به ۱۲۰۰۰میلیارد ریال می رسد  ، تبعاً مبلغ ۳۴۵۷میلیارد ریال  در تراز مانده داشت که این مانده تحت عنوان مازاد تجدید ارزیابی در حسابها منعکس می شد ، بر اساس  اطلاعیه بانک مهر اقتصاد ، در تاریخ۹۵/۱۲/۱۵مجمع عمومی فوق العاده برگزار خواهد شد و تصمیمات لازم اتخاذ می گردد .

آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده شرکت بانک مهر اقتصاد – نماد: ومهر(برگرفته از سایت کدال )
موضوع: آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :

از کلیه سهامداران ، وکیل یا قائم مقام قانونی صاحب سهم و همچنین نماینده یا نمایندگان اشخاص حقوقی دعوت میگردد تا در جلسه مجمع عمومی این شرکت که در ساعت ۱۰:۰۰ روز یکشنبه مورخ ۱۳۹۵/۱۲/۱۵ درمحل تهران خیابان کریمخان زند خیا بان میرزای شیرازی کوچه هفدهم پلاک ۱۷ شرکت کارگزاری مهر اقتصاد ایرانیان برگزار میگردد حضور بهم رسانند.
ب– دستور جلسه :
توضیحات:
تصمیم گیری در خصوص مانده مازاد تجدید ارزیابی دارائی ها بر اساس تصویب نامه شماره ۵۳۹۷۰ مورخ ۱۰/۵/۱۳۹۵هیات محترم وزیران

عیدی کارکنان دولت

By |1395/11/25 7:16:10بهمن 25ام, 1395|تيتر يك, مطالب سايت|

تصویب‌نامه در خصوص نحوه پرداخت عیدی به کارکنان دولت در سال ۱۳۹۵
مصوب جلسه ۱۳۹۵/۱۱/۱۰ هیأت وزیران

هیأت وزیران در جلسه ۱۰/۱۱/۱۳۹۵ به پیشنهاد شماره ۹۸۲۲۱۴ مورخ ۵/۱۱/۱۳۹۵ سازمان برنامه و بودجه کشور و به استناد ماده واحده قانون نحوه پرداخت عیدی به کارکنان دولت ـ مصوب ۱۳۷۴ـ و ماده (۷۵) قانون مدیریت خدمات کشوری ـ مصوب ۱۳۸۶ـ تصویب کرد:

۱. دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده (۵) قانون محاسبات عمومی کشور، نیروهای مسلح، نیروی انتظامی و قوه قضاییه و سایر دستگاه‌های اجرایی مشمول قوانین خاص مجازند به کارمندان خود (رسمی، ثابت، پیمانی، خرید خدمت، قراردادی و موقت) و اعضای هیأت علمی دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی و تحقیقاتی و قضات که به طور تمام وقت اشتغال به کار دارند، مبلغ ثابت هفت میلیون و هفتصد و پنج هزار (۷.۷۰۵.۰۰۰) ریال به نسبت مدت خدمت تمام وقت در سال ۱۳۹۵ به عنوان پاداش آخر سال (عیدی) در بهمن ماه سال جاری از محل بودجه مصوب دستگاه‌های اجرایی پرداخت نمایند.

تبصره ۱. پرداخت هرگونه وجه دیگری به عنوان پاداش آخر سال (عیدی) یا عناوین مشابه، علاوه بر مبلغ موضوع این بند توسط دستگاه‌های مزبور و تمام واحدهای وابسته و تابعه و سایر واحدهایی که اجرای مقررات در مورد آنها مستلزم ذکر نام است، ممنوع است. ذی‌حسابان و مدیران امور مالی دستگاه‌های اجرایی مکلفند نظارت لازم را اعمال و موارد خلاف را گزارش نمایند.

تبصره ۲. پرداخت پاداش آخر سال (عیدی) موضوع این بند به کارکنان خرید خدمت، قراردادی و موقت به نسبت خدمات تمام وقت آنان در سال ۱۳۹۵ خواهد بود. در هر حال میزان عیدی این گونه افراد از پنجاه درصد (۵۰%) رقم مذکور کمتر نخواهد بود.

۲. میزان پرداخت پاداش آخر سال (عیدی) بازنشستگان، مستمری‌بگیران، حقوق وظیفه ازکارافتادگی و حقوق وظیفه وراث مستخدمین متوفای مشمول صندوق‌های بازنشستگی و صندوق معذوریت و ازکارافتادگی جهاد کشاورزی و صندوق‌های بازنشستگی نیروهای مسلح و نیروی انتظامی و سایر صندوق‌های بازنشستگی و نیز شهدا و جانبازان ازکارافتاده کلی، هفت میلیون و هفتصد و پنج هزار (۷.۷۰۵.۰۰۰) ریال از محل بودجه مصوب صندوق بازنشستگی ذی‌ربط قابل‌پرداخت است.

تبصره ـ عیدی بازنشستگان مشمول صندوق بازنشستگی کشوری که در سال ۱۳۹۵ حق عائله‌مندی، اولاد و بیمه خدمات درمانی آنها را صندوق مذکور پرداخت نموده است، توسط آن صندوق قابل پرداخت است. سایر مواردی که مشمول صندوق‌های مندرج در بند (۲) نیستند، از محل اعتبارات شرکت، سازمان یا دستگاه اجرایی ذی‌ربط قابل پرداخت است.

۳. خدمت نیمه وقت بانوان از لحاظ اجرای این تصویب‌نامه، تمام وقت محسوب می‌شود. معلمان حق‌التدریس نسبت به ساعات تدریس مشمول این تصویب‌نامه خواهند بود.

۴. شرکت‌های دولتی موظفند از پرداخت هر مبلغی تحت عنوان پاداش آخر سال (عیدی) یا عناوین مشابه، علاوه بر مبلغ موضوع این تصویب‌نامه به مدیران و اعضای هیأت مدیره خودداری نمایند. مسئولیت اجرای این بند برعهده مدیرعامل و سایر مدیران ذی‌ربط است. سازمان حسابرسی یا حسابرسان قانونی شرکت‌ها مکلفند نظارت لازم را اعمال و موارد خلاف را گزارش نمایند.

معاون اول رئیس‎جمهور ـ اسحاق جهانگیری

برگشت لایحه برنامه ششم توسعه

By |1395/11/20 21:31:50بهمن 20ام, 1395|مطالب سايت|

متن کامل ایرادات شورای نگهبان به شرح زیر است:

رییس محترم مجلس شورای اسلامی

عطف به نامه شماره ی۱۰۴/۸۵۷۵۱ و پیرو نامه شماره ۹۵/۱۰۰/۴۴۹۹ مورخ ۱۳۹۵/۱۱/۰۶

لایحه برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصای، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران (۱۴۰۰-۱۳۹۶)

مصوب جلسه مورخ بیست و ششم دی ماه یکهزار و سیصد و نود و پنج مجلس شورای اسلامی در جلسات متعدد شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که نظر این شورا به شرح زیر اعلام می گردد:

۱- در ماده ۳، دستیابی به ضریب جینی (۳۴%) در سال پایانی برنامه با بند ۲۲ سیاست های کلی برنامه ششم که ضریب مذکور را (۴۳%) تعیین نموده است، از این جهت که مشخص نیست اشتباه نوشتاری است یا خیر، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.

۲-اطلاق تأمین مالی خارجی (فاینانس) در این مصوبه از جمله در بند ۱ ماده ۴ و بند (الف) ماده ۶۹، نسبت به مواردی که مستلزم ربا می باشد، خلاف موازین شرع شناخته شد.

۳- در بند ۳ ماده ۱۱، از آنجا که روشن نیست مقصود از دارایی ها و اموال دولت چه نوع اموالی است و آیا شامل اموالی مانند انفال نیز می گردد یا خیر و همچنین آیا دستگاه های اجرایی مورد نظر شامل نهادهای زیر نظر مقام معظم رهبری(مدظله العالی) و نیز دستگاه های غیر قوه مجریه می شود یا خیر ابهام دارد. علاوه بر این از آنجا که مشخص نیست آثار انتشار صکوک اسلامی نسبت به این اموال چیست، ابهام دارد. به علاوه باید روشن شود آیا وزارت اقتصاد و دارایی به تنهایی اختیار نقل و انتقال و تغییر بهره بردار را دارد یا خیر، پس از رفع ابهامات مذکور اظهارنظر خواهد شد.

۴- در بند (الف) ماده ۱۳، عبارت «دستگاه های اجرایی» از این جهت که مشخص نیست آیا شامل نهادهای زیرنظر مقام معظم رهبری(مدظله العالی) و نیز دستگاه های غیر قوه مجریه می شود یا خیر، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.

۵- در ماده ۱۶، ترکیب شورای پول و اعتبار با توجه به عضویت اعضای غیر قوه مجریه، مغایر اصل ۶۰ قانون اساسی شناخته شد. همچنین ذکر این شورا در سایر مواد این مصوبه مبنیاً بر ایراد فوق واجد ایراد است.

۶- در تبصره ۲ماده ۱۸، اظهارنظر شورای فقهی راجع به دستورالعمل ها، بخشنامه ها و شیوه نامه های صدر این ماه نباید مخالف و نافی اختیارات و نظرات فقهای شورای نگهبان باشد و الا مغایر اصل ۴ قانون اساسی است. همچنین اطلاق تبصره ۴ از آنجا که شامل نظرات اعضای غیر فقیه شورای فقهی نیز می گردد، خلاف موازین شرع است.

۷- اطلاق ماده ۳۸، در تعارض با نظام اداری صحیح می باشد، لذا مغایر بند ۱۰ اصل ۳ قانون اساسی است.

۸- در بند (ز) ماده ۴۱، منظور از «مقررات و موازین ملی و بین المللی» روشن نیست. همچنین از این حیث که مشخص نیست دولت جمهوری اسلامی ایران به مقررات و موازین مذ کور ملحق شده است یا خیر، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهامات مذکور اظهارنظر خواهد شد. علاوه بر این در بند (ح) این ماده واژه «ترانس»، مغایر اصل ۱۵ قانون اساسی شناخته شد.

۹- در بند (الف) ماده ۴۲، از آنجا که تعریف دقیق و معتبر قانونی برای قراردادهای مذکور در این بند وجود ندارد، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهامات مذکور اظهارنظر خواهد شد.

۱۰- در ماده ۴۴، منظور از مسئولیت تضامنی روشن نیست؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.

۱۱- در بند (س) ماده ۴۸، اطلاق عبارت «رفع تداخل» از حیث بی اعتبار نمودن حکم قضایی، مغایر بند ۱ اصل ۱۵۶ قانون اساسی شناخته شد. همچنین تبصره های ۱ و ۲ جزء ۲ بند (م) این ماده، مغایر اصل ۵۰ قانون اساسی و بندهای ۳ و ۶ سیاست های کلی محیط زیست و در نتیجه مغایر بند ۱ اصل ۱۱۰ قانون اساسی شناخته شد.

۱۲- بند (الف) ماده ۴۹، با توجه به ۱۴ سیاست های کلی برنامه ششم، در خصوص هزینه های جاری از این جهت که مشخص نیست منظور هزینه های جاری مستقل است یا هزینه های جاری مربوط به اقدامات مندرج در این بند، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.

۱۳- در بند (ب) ماده ۵۱، اطلاق «ضوابط» در مواردی که مستلزم قانونگذاری است، مغایر اصل ۸۵ قانون اساسی شناخته شد.

۱۴- در جزء ۱ بند (الف) ماده ۵۴، ترکیب شورای معادن با توجه به وظایفی که بر عهده دارد در خصوص اعضای غیر قوه مجریه، مغایر اصل ۶۰ قانون اساسی شناخته شد. همچنین در جزء ۵ این بند،خزانه استان مغایر اصل ۵۳ قانون اساسی شناخته شد.

۱۵- در بند ۴ ماده ۵۷، از آنجا که مشخص نیست منظور از تبصره ۳، تبصره ۳ کدام ماده از قانون است، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.

۱۶- در بند (ه) ماده ۶۵، واژه «مونتاژ»، مغایر اصل ۱۵ قانون اساسی شناخته شد.

۱۷- در بند (الف) ماده ۸۳، علاوه بر رعایت سیاست های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی، رعایت سیاست های کلی برنامه ششم به ویژه مسائل امنیتی در بخش فناوری اطلاعات و ارتباطات نیز لازم است و مغایر بند ۱ اصل ۱۱۰ قانون اساسی می باشد.

۱۸- بند (ز) ماده ۸۴، از این حیث که مشخص نیست نسبت آن با مرقومه مقام معظم رهبری(مدظله العالی) مورخ ۲۲/۵/۱۳۹۴ که مسئولیت صدور مجوز، تنظیم مقررات صورت و تصویر فراگیر در فضای مجازی و نظارت بر آن را منحصراً بر عهده سازمان صدا و سیما قرار داده است چیست، ابهام دارد؛ س از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.

۱۹- با عنایت به مرقومه مقام معظم رهبری(مدظله العالی) درتاریخ ۱۷/۱۲/۱۳۹۰ در خصوص تشکیل شورای عالی فضای مجازی، چون برخی مواد بخش ۱۳، مقیّد به رعایت مصوبات شورای عالی فضای مجازی نشده است، مغایر اصل ۵۷ قانون اساسی شناخته شد.

۲۰- در بند (ه) ماده ۸۸، با عنایت به بند ۱۰ سیاست های کلی سلامت و بند ۱۷ سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی، از این حیث که مشخص نیست آیا موجب کاهش درآمدهای مالیاتی می شود یا خیر، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.

۲۱- در مواد ۸۹ و ۹۰، قید رعایت جهات شرعی (از جمله موازین مربوط به احکام محرم و نامحرم) در اجرا لازم است و الا اشکال دارد.

۲۲- در ماده ۸۹، اطلاق بند (ب)، نسبت به صورت عدم جبران محرومیت از کار در بخش خصوصی به واسطه عدم پرداخت حقوق مناسب، مغایر بند ۱۰ اصل ۳ قانون اساسی است. همچنین در بند (هـ)، (و) و (ک) ماده ۸۹، واژه «ژنریک»، مغایر اصل ۱۵ قانون اساسی شناخته شد. علاوه بر این در بند (ی) این ماده اطلاق پذیرش بیمه نامه به عنوان وثیقه در مواردی که خسارات عمدی است و امکان استیفای حق وجود ندارد، خلاف موازین شرع شناخته شد.

۲۳- در ماده ۹۰ و تبصره های آن، واژه «ژنتیک» ، مغایر اصل ۱۵ قانون اساسی شناخته شد.

۲۴- در جدول ماده ۹۱، عدم ذکر رعایت سیاست های کلی جمعیت در این ماده، خلاف موازین شرع شناخته شد.

۲۵- در ماده ۹۵، واگذاری تصویب وظایف، اختیارات و ترکیب اعضای شورای عالی اجتماعی به شورای عالی انقلاب فرهنگی، مغایر اصل ۵۷ قانون اساسی شناخته شد. همچنین نظارت بر حسن اجرا و پیگیری مصوبات شورای عالی اجتماعی از سوی سازمان امور اجتماعی مبنیاً بر ایراد مذکور اشکال دارد. سایر بندهای این ماده نیز مبنیاً بر ایراد مذکور واجد اشکال است.

۲۶- در بند ۱۱ ماده ۱۰۳، از آنجا که این امر مستلزم اذن قبلی فرماندهی کل قوا می باشد، مغایر اصل ۱۱۰ قانون اساسی شناخته شد.

۲۷-در بند ۳ ماده ۱۰۵، حذف شرط سنی و مصاحبه و نیز عدم ذکر رعایت صلاحیت های اخلاقی ایراد دارد؛ لذا مغایر بند ۱۰ اصل ۳ قانون اساسی شناخته شد.

۲۸- اطلاق احکام حمایتی و امتیازات بخش ۱۶، نسبت به افرادی که از مسیر اسلام و انقلاب اسلامی منحرف شده اند، خلاف موازین شرع است.

۲۹- در بند (ب) ماده ۱۰۷، اطلاق امور فرهنگی و هنری چون شامل مواردی می شود که خلاف موازین شرع است، باید مقید به موازین شرعی گردد و الا اشکال دارد. همچنین بند (د) از جهت عدم ذکر رعایت ضوابط وقف، خلاف موازین شرع شناخته شد.

۳۰- در تبصره بند (الف) ماده ۱۱۰، اطلاق عبارت «اماکن مذهبی»، خلاف موازین شرع است.

۳۱- در بند ۱۲ ماده ۱۲۰، از آنجا که برای تخصیص ضوابطی در نظر گرفته نشده و تعیین ضوابط از امور تقنینی است، لذا مغایر اصل ۸۵ قانون اساسی شناخته شد.

۳۲- در بند (الف) ماده ۱۲۱، استثناء مذکور مغایر اطلاق بند ۵۲ سیاست های کلی برنامه ششم است، لذا مغایر بند ۱ اصل ۱۱۰ قانون اساسی شناخته شد. همچنین در جزء ۱ بند (د) این ماده، واژه «اپتیکی»، مغایر اصل ۱۵ قانون اساسی شناخته شد.

۳۳- در فراز دوم جزء ۱ بند (ج) ماده ۱۲۹، عبارت «بدون الزام به رعایت محدودیت سال مالی» باید به بودجه سنواتی مقید گردد والا مغایر اصل ۵۳ قانون اساسی شناخته شد. همچنین ذیل جزء ۲ بند (د) این ماده، مغایر اصل ۷۴ قانون اساسی شناخته شد.

۳۴- در ماده ۱۳۳، لازم نبودن اذن مرتهن در انتقال رهن، خلاف نظر حضرت امام خمینی «علیه الرحمه» می باشد (تحریرالوسیله کتاب الرهن جلد ۲، صفحه ۷، مسئله ۱۹) بنا بر نظر ایشان بیع رهن بدون اذن مرتهن باطل و در صورت وجود اذن، بیع صحیح است لکن رهن باطل می باشد و نمی توان از آن استیفای دین نمود.

۳۵- ماده ۱۳۵، مغایر اصل ۱۱۲ قانون اساسی و نظریه تفسیری این شورا در خصوص اصل ۱۱۲ قانون اساسی شناخته شد.

۳۶- جزء ۱ بند (الف) ماده ۱۴۱، از این حیث که مشخص نیست نسبت این الگو با تکلیف مندرج در اساسنامه مرکز الگوی اسلامی- ایرانی پیشرفت که به تائید مقام معظم رهبری «مدظله العالی» رسیده است چیست، ابهام دارد. همچنین در جزء ۴ این بند، سند ملی روابط فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در سطح بین المللی از جهت نسبت آن با بند ۲۲ مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی در خصوص جایگاه، اهداف و وظایف این شورا ابهام دارد؛ پس از رفع ابهامات مذکور اظهارنظر خواهد شد.

۳۷- اطلاق جزء ۲ بند (ب) ماده ۱۴۲، در مواردی که نظارت مربوط به اعتبارات بودجه نیست، مغایر اصل ۵۵ قانون اساسی شناخته شد. همچنین اطلاق جزء ۳ این بند، در مواردی که خارج از اعتبارات تعیین شده در بودجه سالانه باشد، مغایر اصل ۵۵ قانون اساسی و نظریه تفسیری این شورا در خصوص اصل ۵۵ قانون اساسی شناخته شد.

۳۸- واژه «پروژه» در مواد متعددی از این مصوبه ذکر گردیده که مغایر اصل ۱۵ قانون اساسی شناخته شد.

تذکرات:

۱- در جزء (ج) بند ۴ ماده ۶، عبارت «عوارض آلودگی» به «عوارض آلایندگی» اصلاح گردد.

۲- در ماده ۴۱ و بند (س) آن عبارت «حصول به» به «حصول» اصلاح گردد.

۳- در تبصره جزء ۳ بند (م) ماده ۴۸، در صورتی که معادل فارسی واژه «سلولزی» وجود دارد، ذکر گردد.

۴- در جزء ۵ بند (ج) ماده ۸۶، با توجه به اصلاحات به عمل آمده در لایحه مذکور، شماره ماده (۴) نیازمند اصلاح است.

۵- در تبصره ۴ بند ۱۰ ماده ۱۰۲، چنانچه معادل فارسی «ضریب K» وجود دارد، ذکر گردد. همچنین در بند ۱۴ این ماده، واژه «مسؤول» به «مسؤولیت» اصلاح گردد.

۶- بند ۷ ماده ۱۰۳، نیازمند اصلاح عبارتی است.

۷- در سطر چهارم بند (ب) ماده ۱۲۹، واژه «کند» به واژه «کنند» اصلاح شود. همچنین در بند (ز) این ماده، عبارت «کاهش مجازات های سالب حیات که در شرع مقرر نشده است، مناسب نیست و بهتر است عبارت «بازنگری در مصادیق عناوین مجازات های سالب حیات با توجه به تغییر شرایط» جایگزین آن شود.

۸- در بند (الف) ماده ۱۴۲، عبارت «جداول اصلاح شده» مناسب نیست، بهتر است به عبارت «جداول این قانون» اصلاح گردد.

۹- در ماده ۱۴۳، با توجه به اینکه تشریفات مربوط به مصوبه احکام دائمی برنامه های توسعه کشور هنوز به اتمام نرسیده است، اطلاق عنوان «قانون» به آن صحیح به نظر نمی رسد. علاوه بر این، با توجه به تغییر شماره گذاری مواد این مصوبه پس از اتمام تشریفات مربوط به قانونگذاری، بسیاری از بندهای این ماده دستخوش تغییر خواهد شد و از همین رو برخی موادی از این مصوبه که در بندهای این ماده مورد اشاره قرار گرفته است ارتباطی با احکام مورد اشاره از مصوبه حاضر ندارد.

–        در پاره ای از بندها مانند بندهای (ب)، (د)، (و)، (ح) و (ط)، موارد ذکر شده نه ارتباط چندانی با یکدیگر دارند و نه تعارض خاصی میان آن ها وجود دارد، لذا حاکم بودن یکی بر دیگری بی معنا به نظر می رسد.

–        در بند (هـ) ماده مذکور از قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور در اصلاحات مجلس حذف شده است البته با توجه به درج اصلاحات «جامعه ایثارگران» در بند (ج) ماده (۳) قانون مزبور، ظاهرا منظور همین ماده بوده است.

–        مفاد بندهای (ز) و (ل) این ماده یکسان است و در هر دو به جزء ۵ بند (ج) ماده ۸۶ اشاره دارند. لازم به ذکر است که عبارت «بند (۵) ماده (۸۶)» در بند (ز) نیز اشتباه به نظر می رسد و ظاهرا منظور همان جزء ۵ بند (ج) ماده ۸۶ است، لذا یکی از موارد باید حذف شود.

–        در بند (ط)، مشخص نیست منظور از جزء ۷ بند (د) و بند (ح) ماده ۱۶ قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور چیست زیرا این ماده، اساسا هیچ بندی ندارد، ظاهرا منظور ماده ۱۶ است که باید اصلاح شود.

مصوبات مجمع تشخیص مصلحت نظام

به پیوست مصوبات و نظرات مجمع تشخیص مصلحت نظام در خصوص لایحه برنامه ششم توسعه عینا جهت اقدام لازم ارسال می گردد.

احمد جنتی
دبیر شورای نگهبان

منبع : سایت مجلس شورای اسلامی

شرایط اعمال ممنوع الخروجی برای بدهکاران بانکی

By |1395/11/11 21:41:15بهمن 11ام, 1395|تيتر يك, مطالب سايت|

رییس کل بانک مرکزی در نامه ای به مدیران عامل بانک ها با اشاره به لایحه قانونی ممنوعیت خروج بدهکاران بانکی خواستار استفاده از این لایحه  به عنوان آخرین اقدام و نه به عنوان اهرم فشار در گام اول، علیه بدهکاران شده است. سیف در نامه ۱۶ بندی خویش به مواردی همچون لزوم امضای شخص مدیرعامل بانک در نامه درخواست ممنوع الخروجی، اطلاع کتبی به شخص ممنوع الخروج و ممنوع الخروج شدن بدهکاران بانکی حقیقی با بدهی ۳ میلیارد ریال و مدیران اشخاص حقوقی با بدهی ۵ میلیارد ریال اشاره کرده است.

به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی، متن نامه ولی اله سیف به شرح زیر است:

احتراماً، در اجرای لایحه قانونی ممنوعیت خروج بدهکاران بانک‌ها مصوب ۲۰‏‏/۲‏‏/۵۹ شورای انقلاب ضمن تأکید بر اهمیت ویژه‌ آزادی‌های شخصی و حقوق اجتماعی افراد و عدم امکان بهره‌مندی از لایحه مذکور به عنوان اهرم فشار بر بدهکاران و لزوم استفاده از ظرفیت موصوف در موارد استثنایی و به عنوان آخرین اقدام، خواهشمند است ضمن تطبیق مجدد وضعیت کلیه ممنوع‌الخروجینِ سابق با ضوابط و مقررات این بخشنامه و اقدام در جهت رفع ممنوعیت خروج اشخاصِ فاقد شرایط مقرر، نکات و موارد ذیل را دقیقاً رعایت نموده و مراتب جهت پیشگیری از تضییع حقوق اجتماعی اشخاص و جلوگیری از مکاتبات زائد، مورد اهتمام و نظارت شخص جنابعالی قرار گیرد:
۱٫    درخواست‌های ممنوعیت خروج از کشور صرفاً با امضای جنابعالی به عنوان مدیر‌عامل بانک و خطاب به اینجانب باشد.
۲٫    همزمان با درخواست ممنوعیت خروج، نسبت به آگاه‌نمودن کتبی افراد جهت جلوگیری از بروز مشکلات هنگام خروج از کشور اقدام گردد.
۳٫    لازم است هنگام اعطای تسهیلات، نسبت به اخذ وثایق معتبر، کافی و سهل‌الوصول اقدام شود و درخواست ممنوعیت خروج بدهکاران، پس از انجام اقدامات قانونی و اجرایی در مورد انواع وثایق مأخوذه و قراردادهای لازم‌الاجراء و در صورت عدم حصول نتیجه و بلاوصول ماندن مطالبات با وجود اقدامات انجام‌شده، ارائه گردد.
۴٫    ممنوعیت خروج اشخاص حقیقی با بدهی سه میلیارد (۳٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰) ریال و مدیران اشخاص حقوقی با بدهی پنج میلیارد (۵٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰) ریال یا بالاتر که فاقد وثایق ارزنده و کافی از جمله اموال غیرمنقول (ملک) و اموال منقول (سپرده یا سایر وثایق قابل قبول) باشند، تقاضا گردد.
۵٫    برای هر شخص حقیقی و همچنین مدیران هر شرکت، درخواست ممنوعیت خروج طی نامه‌ای جداگانه ارائه شود و از ارسال درخواست‌های کلی و تجمیعی برای اشخاص حقیقی یا حقوقی پرهیز گردد.
۶٫    در ارسال درخواست ممنوعیت خروج، مشخصات دقیق و کامل شناسنامه‌ای بدهکار شامل نام و نام خانوادگی بطور کامل(متضمن پیشوند و پسوند)، شماره‌ شناسنامه، محل صدور و محل تولد، نام پدر، تاریخ تولد کامل (روز، ماه و سال) و کد ملی دقیق قید گردد. همچنین میزان دقیق بدهی(ریالی‏‏/ ارزی)، شعبه اعطاء‌کننده تسهیلات، نوع و ارزش روز تمامی وثایق مأخوذه و اموال توقیف‌شده و شرح کامل اقدامات قانونی و اجرایی صورت¬ پذیرفته در راستای وصول مطالبات و نتایج حاصله اعلام و اسناد و مدارک مربوطه دال بر انجام اقدامات قانونی و اجرایی، به همراه نظریه کارشناسی (ارزیابی) وثایق و نیز اموال توقیفی ارسال شود.
۷٫    جداول پیوست این بخشنامه متضمن اطلاعات مورد نیاز و خلاصه اقدامات حقوقی انجام‌شده در جهت وصول مطالبات، هنگام ارائه درخواست ممنوعیت خروج بطور دقیق، تکمیل و به ضمیمه ارسال گردد.
۸٫    در مورد اشخاص حقوقی صرفاً امکان اعمال ممنوعیت خروج مدیران کنونی شرکت میسر خواهد بود. ارسال آخرین مستندات مربوط به سمت مدیران (روزنامه رسمی) الزامی می‌باشد.
تبصره: ممنوعیت خروج مدیران سابق شرکت‌ها حتی مدیرانی که هنگام اخذ تسهیلات اقدام به امضاء اسناد و قراردادها نموده‌اند، امکان¬پذیر نبوده و در صورت خروج آنان از مدیریت شرکت و عدم سمت در شخصیت حقوقی، لازم است از مدیران سابق رفع ممنوعیت بعمل آمده و مدیران جدید فعلی جایگزین آنها گردند.
۹٫    ممنوعیت خروج ضامنین امکان‌پذیر نمی‌باشد و صرفاً درخواست ممنوعیت خروج بدهکاران اصلی قابل بررسی است. لذا از درخواست ممنوعیت خروج ضامنین خودداری گردد.
۱۰٫    درخواست اعمال ممنوعیت خروج مدیران شرکت‌های ورشکسته و منحله صرفاً برای آن عده از مدیران قابل بررسی است که طبق حکم قطعی دادگاه صلاحیت‌دار، مستند به ماده ۱۴۳ لایحه اصلاحی قانون تجارت، متخلف شناخته شده باشند یا در مورد شرکت‌های ورشکسته، دادگاه صالح حکم قطعی مبنی بر ورشکستگی به تقصیر یا تقلب مدیر یا مدیران مربوطه صادر کرده باشد. در این‌گونه موارد ارسال احکام قطعی دادگاه الزامی است.
۱۱٫    در صورت تسویه بدهی، موافقت با تقسیط، تودیع وثیقه مکفی، تعیین‌تکلیف پرداخت دیون معوق یا اقدام مؤثر از ناحیه مدیونین در پرداخت بدهی، رفع ممنوعیت خروج اینگونه بدهکاران مورد اقدام قرار گیرد.
۱۲٫    با توجه به بخشنامه شماره ۱۰۲۶۴ مورخ ۲‏‏/۷‏‏/۷۳ ریاست‌‌جمهوری، لازم است قبل از درخواست ممنوعیت خروج مدیران دولتی، مستقیماً از آنان درخواست شود تا نسبت به تسویه بدهی شرکت متبوع اقدام نمایند و درصورت عدم تسویه دیون، مطابق مفاد این بخشنامه درخواست مربوطه ارسال شود.
۱۳٫    در مواردی که یک شخص بابت بدهیِ چند شرکت ممنوع‌الخروج می‌باشد، قبل از تقاضای رفع ممنوعیت خروج، لازم است کلیه بدهی‌های وی در مورد همه شرکت‌های مربوطه تسویه و سپس مراتب رفع ممنوعیت خروج، با ذکر کد شناسایی اعلام گردد.
۱۴٫    در مواردی که به تشخیص این بانک، ممنوعیت خروج بر اساس اطلاعات و اقدامات نادرست آن بانک انجام شود یا به هر دلیل دیگر فردی بر خلاف قوانین حاکم و ضوابط این بخشنامه ممنوع‌الخروج گردد، بانک مرکزی رأساً نسبت به رفع ممنوعیت خروج فرد مورد‌نظر اقدام خواهد کرد و مسئولیت تمامی عواقب امر بر عهده مدیران ذی‌مدخلِ بانک عامل بوده و مراتب به معاونت نظارتی جهت اتخاذ تصمیم مقتضی و اقدامات انتظامی منعکس می‌شود.
۱۵٫    رعایت تمامی موارد مندرج در این بخشنامه الزامی بوده و به درخواست‌هایی که واجد هرگونه نقص و ایراد جزئی و کلی باشد، رسیدگی نخواهد شد و این‌گونه درخواست‌ها بایگانی می‌گردد.
۱۶٫    این بخشنامه جایگزین بخشنامه شماره ۱۹۶۲۹۱‏/۹۲ مورخ ۲‏/۷‏/۹۲ گردیده و مبنای عمل بانک‌ها برای درخواست ممنوعیت خروج بدهکاران قرار ‌گیرد. بدیهی است استناد و عمل به سایر بخشنامه‌ها و مکاتبات این بانک که مغایر با مفاد بخشنامه حاضر است، موضوعیت ندارد. 

   ولی‌اله سیف
رییس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران

منبع :سایت بانک مرکزی

برای اشتغال فارغ التحصیلان حقوق چاره اندیشی باید شود

By |1395/11/8 7:51:20بهمن 8ام, 1395|تيتر يك, مطالب سايت|

مرسوم شده است که فارغ  التحصیلان حقوق بایستی در کسوتهای ، قضاوت ، وکالت  یا سردفتر اسناد رسمی یا سردفتر ازدواج و طلاق  بکارگیری شوند ، راههای دیگری برای بکارگیری این افراد که بخش زیادی از فارغ االتحصیلان بیکار را تشکیل می دهد وجود دارد  :

ضمن اینکه باید توجه داشت که ظرفیت پذیرش کانون وکلا به هیچ وجه متناسب با نیازهای جامعه نمی باشد   .

برخی از پیشنهادات نویسنده برای اشتغال فارغ التحصیلان حقوق  :

۱- در مقاطع آخر دبیرستان به خصوص پیش دانشگاهی و در دانشگاه ها در کتاب های درسی امور مرتبط با حقوق خانواده و امور حقوقی مرتبط با معاملات اموال منقول و غیر منقول و همچنین حقوق جزا به صورت مختصر و مفید به دانش آموزان یا دانشجویان تدریس شود کلا در حد ۳ واحد درسی و اجباری و وکلای دادگستری یا کارشناسان حقوقی  به تدریس در مدارس یا دانشگاهها در این زمینه بپردازند.

۲- اکثر مشکلات ملکی مرتبط با مشاورین املاک است اجبار به حضور  یک کارشناس حقوقی یا وکیل دادگستری در هنگام نوشتن مبایعه نامه و بیان توضیحات حقوقی لازم به طرفین متعاقدین بسیاری از مشکلات حقوقی آتی را در همان ابتدای کار رفع می نماید.

۳- اعزام کارشناسان حقوقی یا وکلای دادگستری به مدارس و دانشگاه ها و ادارجات دولتی یا مراکز خصوصی به صورت سالی چند بار برای طرح مسایل حقوقی میان دانش آموزان و دانشجویان به صورت مساله به همراه پرسش و پاسخ

۴- جلوگیری از انحصار گرایی در شغل وکالت  خیلی مهم است بهتر است بازار وکالت در کشور رقابتی شود  و کسانی که در حال و آینده به صورت شخصی در تعیین ظرفیت کارآموز وکالت ذی نفع هستند از این امر منفک شوند و تعیین ظرفیت کارآموز وکالت در کشور در اختیار افراد غیر ذینفع قرار گیرد، وجود مشاورین و وکلای ماده ۱۸۷ و رقابتی نمودن امور تجربه خوبی برای این پیشنهاد و رفع انحصار است چون کمک بزرگی به حل مشکلات  اشتغال جوانان بی کار حقوق خوانده و انجام امور حقوقی مردم ایران با هزینه کمتر نموده است همچنین پیشنهاد عزیزان حقوق خوانده منتشر شده در سایتها و کمپین های اینترنتی  که حاضر شده اند با هزینه شخصی و حق الوکاله بسیار کم کارآموز وکالت شده و در این راستا برای قوه قضائیه نیز درآمد ایجاد کنند پیشنهاد بسیار خوبی است چون در بازار رقابتی مرتبط با کسب و کار آزاد وکالت در ایران  خود بخود کسانی که علاقه به حرفه خود را دارند موفق خواهند شد و سایر افراد دنبال شغل دیگر خواهند رفت.

۵-  یکی از مزیتهای شغل آزاد وکالت این است که همانند پستهای دولتی نیازی به سرمایه گذاری دولت یا سرمایه کلان مانند دفترخانه اسناد رسمی در این زمینه را ندارد و چون وکالت شغلی است که جزو کسب و کارهای آزاد محسوب می شود براحتی می توان برای فارغ التحصیلان بی کار رشته حقوق کار ایجاد کرد و با عنایت به حجم وسیع پرونده ها در کشور برای تمامی وکلایی که به درآمدی مانند سایر کارکنان دولت قانع باشند کار خواهد بود.این امر توجه مسئولین را در لایحه جامع وکالت می طلبد به گونه ای که می توان شغل وکالت را درجه بندی نمود مثلا درجه بندی سه گانه پرونده ها به سه دسته الف- کم اهمیت ب- متوسط ج- پراهمیت  و راه را برای ورود علاقه مندان به حرفه وکالت به مرحله الف براحتی هموار کرد تا مثلا فرد وکیل بتواند با سابقه کار سه ساله در هر مرحله بتواند در مرحله بعدی به کار وکالت بپردازد.

۶-  از دیگر مزیتهای افزایش وکیل و جلوگیری از انحصار در این شغل این است که باعث تعدیل درآمد وکلا در کشور خواهد شد، از طرفی چون مردم می بینند که معدودی از وکلا فقط در یک پرونده می توانند به اصطلاح عوام بار خود را ببندند بسیار مورد علاقه جوانان و مردم ایران برای ورود به این رشته است.

در نتیجه کسانی که صرفا به خاطر داشتن یک زندگی مرفه علی الرغم میل قلبی به تحصیل در این رشته رو آورده اند دنبال تحصیل و کارآفرینی در رشته های تولیدی خواهند رفت نه رشته ایی که کاملا خدماتی و غیر تولیدی است همچنین اکثر وکلا و افراد نخبه رشته حقوق ترجیح خواهند داد که به کسوت قضاوت درآیند نه اینکه در کشورمان برخلاف اکثر کشورها حتی قضات محترم نیز ترجیح دهند به خاطر درآمد سرشار وکالت در کشور بعد از بازنشستگی یا خروج سریع از خدمت وکیل شوند.

۷- رشته حقوق رشته ای است خود خوان و فاقد  نیاز به آزمایشگاه و …. است ، این امر فرصت بسیار خوبی می باشد که باعث می شود رشته حقوق و کار وکالت که در زمان رژیم ستم شاهی که اکثرا مختص خوانین و ثروتمندان و طبقات مرفه جامعه بود با سیاستگذاری مسئولین محترم نظام رشته ای شود که کلیه طبقات محروم جامعه بتوانند به راحتی در آن فارغ التحصیل شوند متاسفانه افزایش فارغ التحصیلان این رشته با مخالفت بعضی از صنوف ذینفع در امر وکالت مواجه است ولی این مخالفتها بیشتر نشاندهنده  نگرانی از منافع  آینده آن صنف یا گروه ذینفع در امر وکالت است به گونه ای که در بیانات افراد خاصی که جزو حقوق خوانده های مطرح کشورند مشاهده می شود که به جای تشکر از مسئولین محترم نظام که باعث ازدیاد فارغ التحصیل رشته حقوق شده اند از این امر ابراز نگرانی کرده اند شاید این ابراز نگرانی به علت عدم درک صحیح قوانین رشته اقتصاد و مدیریت توسط این عزیزان باشد ولی در هر شرایط منافع جامعه و مردم ایران بر منافع هر صنف یا هرگروهی مقدم است .

۵- رسیدگی معیشتی به حقوق قضات شریف و کارکنان محترم دادگستری به گونه ای که این افراد حقوق مکفی و متناسب را با توجه به حساسیت نوع کار دریافت دارند بسیار لازم است  این امر با توجه به محدودیت منابع مالی دولت می تواند از محل دریافت هزینه های کارآموزان وکالت مندرج در توضیحات سایر بندهای این متن باشدبه گونه ای که دریافتی قضات شریف دادگستری و همچنین کارکنان محترم شاغل در دادگستری افزایش یابد همچنین با ازدیاد وکیل در جامعه به شرح گفته شده انتخاب و استخدام قضات از طریق انتخاب از میان وکلا می تواند به عنوان مثال با حداقل پنج سال سابقه کار وکالت باشد انشالله با تدبیر به عمل آمده پدیده ای به نام تبدیل قاضی به وکیل در کشورمان به حداقل برسد.

۶- به علت ازدیاد وکیل با این پیشنهادات ضمن کم شدن هزینه های گرفتن وکیل برای آحاد مردم به موازات همانند طرح پزشک خانوده فرهنگ داشتن وکیل یا مشاور حقوقی در میان افراد خانواده ترویج شود به گونه ای که چند خانواده با هم دارای یک مشاور حقوقی باشند و بدون این مشاورین خانواده های محترم مبادرت به هیچگونه امر حقوقی ننمایند و در مراحل بعدی این امر به صورت اجباری به شرطی که خلاف سایر قوانین نباشد آنهم با حداقل هزینه برای هر فرد به گونه ای که توجیه اقتصادی داشته باشد عملی شود  یعنی هر گونه امر حقوقی در میان کسبه و تجار یا خانواده ها سعی شود با  مشاوره این افراد انجام پذیرد.

بازنشر و اصلاح مطالب   آقای   امید رفعتی مدینه

توسط  :   علیرضا مقیمی