مطالب سايت

منشور حقوق شهروندی

By |1395/9/30 9:24:57آذر 30ام, 1395|قوانين و مقررات, مطالب سايت|

منشور حقوق شهروندی امروز بیست و نهم آذرماه ۱۳۹۵ در همایش قانون اساسی و حقوق ملت با حضور رئیس جمهوری و جمع زیادی از وکلا، حقوق دانان و اساتید و کارشناسان رونمایی شد و به امضای دکتر روحانی رسید.

به نقل از اطلاع رسانی دولت، متن کامل منشور حقوق شهروندی به شرح زیر است:

بسم‌الله الرحمن الرحیم

مقدمه

حاکمیت مطلق بر جهان و انسان از آن خداست و هم او، انسان را بر سرنوشت اجتماعی خویش حاکم ساخته است. هیچ‌کس نمی‌تواند این حق الهی را از انسان سلب کند یا در خدمت منافع فرد یا گروهی خاص قرار دهد. ملت ایران این حق را از طریق اصول قانون اساسی اعمال کرده؛ و به‌موجب اصول ۱۱۳ و ۱۲۱، مسئولیت اجرا و پاسداری از قانون اساسی را بر عهده رئیس‌جمهور نهاده است. رئیس‌جمهور که در پیشگاه قرآن کریم و در برابر ملت ایران بر پشتیبانی از حق، گسترش عدالت و حمایت از آزادی و کرامت انسانی افراد و حقوق ملت در قانون اساسی به خداوند سوگند یادکرده است، «منشور حقوق شهروندی» را به‌مثابه برنامه و خط‌مشی دولت برای رعایت و پیشبرد حقوق اساسی ملت ایران اعلام می‌کند.

این منشور با هدف استیفا و ارتقای حقوق شهروندی و به‌منظور تدوین «برنامه و خط‌مشی دولت»، موضوع اصل ۱۳۴ قانون اساسی، تنظیم شده و شامل مجموعه‌ای از حقوق شهروندی است که یا در منابع نظام حقوقی ایران شناسایی‌شده‌اند و یا دولت برای شناسایی، ایجاد، تحقق و اجرای آن‌ها از طریق اصلاح و توسعه نظام حقوقی و تدوین و پیگیری تصویب لوایح قانونی یا هرگونه تدبیر یا اقدام قانونی لازم تلاش جدی و فراگیر خود را معمول خواهد داشت. برای دستیابی به این هدف همکاری سایر قوا و نهادها و مشارکت مردم، تشکل‌ها، اتحادیه‌های صنفی، سازمان‌های مردم‌نهاد و بخش خصوصی ضروری است.

مواد مختلف این منشور باید در هماهنگی و سازگاری با یکدیگر و در چارچوب نظام حقوقی موجود تفسیر و اجرا شود و نباید موجب کاهش حقوق شهروندان ایرانی و حقوق اتباع سایر کشورها که در قوانین و یا تعهدات بین‌المللی کشور شناسایی‌شده است، گردد.

 

الف. حق حیات، سلامت و کیفیت زندگی

ماده ۱. شهروندان از حق حیات برخوردارند. این حق را نمی‌توان از آن‌ها سلب کرد مگر به‌موجب قانون.

ماده ۲. شهروندان از حق زندگی شایسته و لوازم آن همچون آب بهداشتی، غذای مناسب، ارتقای سلامت، بهداشت محیط، درمان مناسب، دسترسی به دارو، تجهیزات، کالاها و خدمات پزشکی، درمانی و بهداشتی منطبق با معیارهای دانش روز و استانداردهای ملّی، شرایط محیط زیستی سالم و مطلوب برای ادامه زندگی برخوردارند.

ماده ۳. حق زنان است که از برنامه‌ها و تسهیلات بهداشتی و درمانی مناسب و آموزش و مشاوره‌های مناسب برای تأمین سلامت جسمی و روانی در زندگی فردی، خانوادگی و اجتماعی در مراحل مختلف زندگی به‌خصوص دوران بارداری، زایمان، پس از زایمان و در شرایط بیماری، فقر یا معلولیت، برخوردار باشند.

ماده ۴. حق کودکان است که صرف‌نظر از جنسیت به‌طور خاص از هرگونه تبعیض، آزار و بهره‌کشی مصون و از حمایت‌های اجتماعی متناسب ازجمله در حوزه سلامت، مراقبت در مقابل بیماری‌های روحی، روانی و جسمانی و خدمات بهداشتی و درمانی برخوردار باشند.

ماده ۵. حق توان‌خواهان (شهروندان دارای معلولیت) و سالمندان نیازمند است که از امکانات درمانی و توان‌بخشی برای بهبودی و یا توانمند شدن در جهت زندگی مستقل و مشارکت در جنبه‌های زندگی بهره‌مند شوند.

ماده ۶. شهروندان حق دارند از محیط مساعد برای رشد فضایل اخلاقی و دینی و تعالی معنوی برخوردار شوند. دولت همه امکانات خود را برای تأمین شرایط لازم جهت بهره‌مندی از این حق به کار می‌گیرد و با مفاسد اخلاقی ازجمله دروغ، ریا، تملق، نابردباری، بی‌تفاوتی، تنفر، بی‌اعتمادی، افراط‌گری و نفاق در جامعه مبارزه می‌کند.

ب. حق کرامت و برابری انسانی

 

ماده ۷. شهروندان از کرامت انسانی و تمامی مزایای پیش‌بینی‌شده در قوانین و مقررات به نحو یکسان بهره‌مند هستند.

ماده ۸. اعمال هرگونه تبعیض ناروا به‌ویژه در دسترسی شهروندان به خدمات عمومی نظیر خدمات بهداشتی و فرصت‌های شغلی و آموزشی ممنوع است. دولت باید از هرگونه تصمیم و اقدام منجر به فاصله طبقاتی و تبعیض ناروا و محرومیت از حقوق شهروندی، خودداری کند.

ماده ۹. حیثیت و اعتبار شهروندان مصون از تعرض است. هیچ شخص، مقام یا رسانه‌ای به‌ویژه آن‌هایی که از بودجه و امکانات عمومی استفاده می‌کنند نباید با رفتار یا بیان اهانت‌آمیز نظیر هجو و افترا، حتی از طریق نقل‌قول، به اعتبار و حیثیت دیگران لطمه وارد کند.

ماده ۱۰. توهین، تحقیر یا ایجاد تنفر نسبت به قومیت‌ها و پیروان ادیان و مذاهب و گروه‌های مختلف اجتماعی و سیاسی، ممنوع است.

ماده ۱۱. زنان حق‌دارند در سیاست‌گذاری، قانون‌گذاری، مدیریت، اجرا و نظارت، مشارکت فعال و تأثیرگذار داشته و بر اساس موازین اسلامی از فرصت‌های اجتماعی برابر برخوردار شوند.

پ. حق آزادی و امنیت شهروندی

ماده ۱۲. آزادی‌های فردی و عمومی شهروندان مصون از تعرض است. هیچ شهروندی را نمی‌توان از این آزادی‌ها محروم کرد. محدود کردن این آزادی‌ها تنها به قدر ضرورت و به موجب قانون، صورت می‌گیرد.

ماده ۱۳. هر شهروندی حق دارد از امنیت جانی، مالی، حیثیتی، حقوقی، قضایی، شغلی، اجتماعی و نظایر آن برخوردار باشد. هیچ مقامی نباید به نام تأمین امنیت، حقوق و آزادی‌های مشروع شهروندان و حیثیت و کرامت آنان را مورد تعرض و تهدید قرار دهد. اقدامات غیرقانونی به نام تأمین امنیت عمومی به‌ویژه تعرض به حریم خصوصی مردم ممنوع است.

ماده ۱۴. شهروندان حق دارند در صورت تعرض غیرقانونی به آزادی و امنیت خود، در حداقل زمان ممکن و با نهایت سهولت به مراجع و مأموران تأمین‌کننده امنیت عمومی، دسترسی داشته باشند. مراجع و مأموران مذکور باید بدون وقفه و تبعیض و متناسب با تعرض یا تهدیدی که متوجه شهروندان شده است و با رعایت قوانین خدمات خود را ارائه دهند.

 

ت. حق مشارکت در تعیین سرنوشت

ماده ۱۵. شهروندان به شکل برابر از حق مشارکت در تعیین سرنوشت سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی خویش برخوردارند و می‌توانند این حق را از طریق همه‌پرسی یا انتخابات آزاد و منصفانه اعمال کنند.

ماده ۱۶. شهروندان برای مشارکت و نظارت در فرآیند انتخابات، برخورداری از امکانات و امتیازات دولتی (ازجمله یارانه، تبلیغات رادیوئی، تلویزیونی و مانند این‌ها)، بهره‌مندی از کمک‌های مردمی و سایر روش‌های تأمین هزینه‌های انتخاباتی، شکایت و اعتراض به تخلفات انتخاباتی نزد مقامات صلاحیت‌دار، از حقوق برابر برخوردارند.

ماده ۱۷. تصمیمات، اقدامات یا اظهارات مقامات و مسئولان دولتی، عوامل اجرایی و نظارتی و مأمورین نظامی، انتظامی و امنیتی پیش از انتخابات، در جریان بررسی شرایط نامزدهای انتخاباتی و پس از انتخابات باید کاملاً شفاف، بی‌طرفانه و قانونمند باشد به‌گونه‌ای که حتی شائبه تقلب یا تخلف، یا حمایت از نامزد یا نامزدهای خاص به وجود نیاید.

ماده ۱۸. صداوسیما و همه رسانه‌هایی که از بودجه یا اموال عمومی استفاده می‌کنند، باید بی‌طرفی کامل را در مراحل مختلف انتخابات رعایت کنند تا شائبه حمایت از نامزد یا نامزدهای خاص به وجود نیاید.

 ث. حق اداره شایسته و حسن تدبیر

ماده ۱۹. شهروندان از حق اداره شایسته امور کشور بر پایه‌ی قانون‌مداری، کارآمدی، پاسخگویی، شفافیت، عدالت و انصاف برخوردارند. رعایت این حق توسط همه مسئولین و کارکنان الزامی است.

ماده ۲۰. حق شهروندان است که امور اداری آن‌ها با رعایت قانون، بی‌طرفانه و به ‌دور از هرگونه منفعت‌جویی یا غرض‌ورزی شخصی، رابطه خویشاوندی، گرایش‌های سیاسی و پیش‌داوری، در زمان معین و متناسب رسیدگی و انجام شود.

 

ماده ۲۱. حق شهروندان است که چنانچه تصمیمات نهادهای اداری و یا کارکنان را خلاف قوانین و مقررات بدانند، از طریق مراجعه به مراجع اداری و قضائی صالح، تقاضای احقاق حق کنند.

 ماده ۲۲. حق شهروندان است که از تصمیمات و اقدامات اداری که به‌نوعی حقوق و منافع مشروع آن‌ها را تحت تأثیر قرار می‌دهند، آگاه شوند.

ماده ۲۳. مقامات و مأموران اداری باید در روابط خود با شهروندان پاسخگو و قابل‌دسترس باشند و چنانچه درخواستی را رد کنند باید حسب تقاضا، به‌صورت مکتوب پاسخ داده و حداکثر راهنمایی را در چارچوب صلاحیت‌های خود ارائه نمایند.

ماده ۲۴. حق شهروندان است که از دولتی برخوردار باشند که متعهد به رعایت اخلاق حسنه، راست‌گویی، درستکاری، امانت‌داری، مشورت، حفظ بیت‌المال، رعایت حق‌الناس، توجه به وجدان و افکار عمومی، اعتدال و تدبیر و پرهیز از تندروی، شتاب‌زدگی، خودسری، فریبکاری، مخفی‌کاری و دست‌کاری در اطلاعات و پذیرفتن مسئولیت تصمیمات و اقدامات خود، عذرخواهی از مردم در قبال خطاها، استقبال از نظرات مخالفین و منتقدین و نصب و عزل بر مبنای شایستگی و توانایی افراد باشد.

ج. حق آزادی اندیشه و بیان

ماده ۲۵. شهروندان از حق آزادی اندیشه برخوردارند. تفتیش عقاید ممنوع است و هیچ‌کس را نمی‌توان به‌صرف داشتن عقیده‌ای مورد تعرض و مؤاخذه قرارداد.

ماده ۲۶. هر شهروندی از حق آزادی بیان برخوردار است. این حق باید در چارچوب حدود مقرر در قانون اعمال شود. شهروندان حق دارند نظرات و اطلاعات راجع به موضوعات مختلف را با استفاده از وسایل ارتباطی، آزادانه جستجو، دریافت و منتشر کنند. دولت باید آزادی بیان را به‌طور خاص در عرصه‌های ارتباطات گروهی و اجتماعی و فضای مجازی ازجمله روزنامه، مجله، کتاب، سینما، رادیو، تلویزیون و شبکه‌های اجتماعی و مانند این‌ها طبق قوانین تضمین کند.

ماده ۲۷. شهروندان حق دارند اندیشه، خلاقیت و احساسِ خود را از طرق مختلف آفرینش فکری، ادبی و هنری با رعایت قوانین و حقوق دیگران بیان کنند.

 

ماده ۲۸. شهروندان از حق نقد، ابراز نارضایتی، دعوت به خیر، نصیحت در مورد عملکرد حکومت و نهادهای عمومی برخوردارند. دولت موظف به ترویج و گسترش فرهنگ انتقادپذیری، تحمل و مداراست.

ماده ۲۹. دولت از آزادی، استقلال، تکثر و تنوع رسانه‌ها در چارچوب قانون حمایت می‌کند. هیچ مقامی حق ندارد برخلاف موازین قانونی برای انتشار یا عدم انتشار اطلاعات یا مطالب درصدد اعمال فشار بر مطبوعات و سایر رسانه‌ها برآید یا به سانسور یا کنترل نشریات و سایر رسانه‌ها مبادرت نماید.

چ. حق دسترسی به اطلاعات

ماده ۳۰. حق شهروندان است که به اطلاعات عمومی موجود در مؤسسات عمومی و مؤسسات خصوصی ارائه‌دهنده خدمات عمومی دسترسی داشته باشند. همه دستگاه‌ها و نهادها موظف به انتشار مستمر اطلاعات غیر طبقه‌بندی‌شده و موردنیاز جامعه می‌باشند.

ماده ۳۱. حق شهروندان است که به اطلاعات شخصی خود که توسط اشخاص و مؤسسات ارائه‌دهنده خدمات عمومی جمع‌آوری و نگهداری می‌شود دسترسی داشته باشند و در صورت مشاهده اشتباه، خواستار اصلاح این اطلاعات گردند. اطلاعات خصوصی مربوط به افراد را نمی‌توان در اختیار دیگران قرار داد، مگر به‌موجب قانون یا با رضایت خود افراد.

ماده ۳۲.کودکان حق دارند به اطلاعات مناسب با سن خود دسترسی داشته باشند و نباید در معرض محتوای غیراخلاقی، خشونت‌آمیز یا هر نوع محتوایی قرار گیرند که موجب غلبه ترس یا بروز آسیب جسمی یا روانی شود.

ح. حق دسترسی به فضای مجازی

ماده ۳۳. حق شهروندان است که آزادانه و بدون تبعیض از امکان دسترسی و برقراری ارتباط و کسب اطلاعات و دانش در فضای مجازی بهره‌مند شوند. این حق از جمله شامل احترام به تنوع فرهنگی، زبانی، سنت‌ها و باورهای مذهبی و مراعات موازین اخلاقی در فضای مجازی است. ایجاد هرگونه محدودیت (مانند فیلترینگ، پارازیت، کاهش سرعت یا قطعی شبکه) بدون مستند قانونی صریح ممنوع است.

 

ماده ۳۴. حق شهروندان است که از مزایای دولت الکترونیک و تجارت الکترونیک، فرصت‌های آموزشی و توانمندسازی کاربران به صورت غیر تبعیض‌آمیز برخوردار شوند.

ماده ۳۵. حق شهروندان است که از امنیت سایبری و فناوری‌های ارتباطی و اطلاع‌رسانی، حفاظت از داده‌های شخصی و حریم خصوصی برخوردار باشند.

خ. حق حریم خصوصی

ماده ۳۶. حق هر شهروند است که حریم خصوصی او محترم شناخته شود. محل سکونت، اماکن و اشیاء خصوصی و وسایل نقلیه شخصی از تفتیش و بازرسی مصون است، مگر به حکم قانون.

ماده ۳۷. تفتیش، گردآوری، پردازش، به‌کارگیری و افشای نامه‌ها اعم از الکترونیکی و غیر الکترونیکی، اطلاعات و داده‌های شخصی و نیز سایر مراسلات پستی و ارتباطات از راه دور نظیر ارتباطات تلفنی، نمابر، بی‌سیم و ارتباطات اینترنتی خصوصی و مانند این‌ها ممنوع است مگر به موجب قانون.

ماده ۳۸. گردآوری و انتشار اطلاعات خصوصی شهروندان جز با رضایت آگاهانه یا به‌حکم قانون ممنوع است.

ماده ۳۹. حق شهروندان است که از اطلاعات شخصی آن‌ها که نزد دستگاه‌ها و اشخاص حقیقی و حقوقی است، حفاظت و حراست شود. در اختیار قرار دادن و افشای اطلاعات شخصی افراد ممنوع است و در صورت لزوم به درخواست نهادهای قضایی و اداری صالح منحصراً در اختیار آن‌ها قرار می‌گیرد. هیچ مقام و مسئولی حق ندارد بدون مجوز صریح قانونی، اطلاعات شخصی افراد را در اختیار دیگری قرار داده یا آن‌ها را افشا کند.

ماده ۴۰. هرگونه بازرسی و تفتیش بدنی باید با رعایت قوانین، احترام لازم و با استفاده از روش‌ها و ابزار غیر اهانت‌آمیز و غیر آزاردهنده انجام شود. همچنین آزمایش‌ها و اقدامات پزشکی اجباری بدون مجوز قانونی ممنوع است.

ماده ۴۱. کنترل‌های صوتی و تصویری خلاف قانون در محیط‌های کار، اماکن عمومی، فروشگاه‌ها و سایر محیط‌های ارائه خدمت به عموم، ممنوع است.

 

ماده ۴۲. حق شهروندان است که حرمت و حریم خصوصی آن‌ها در رسانه‌ها و تریبون‌ها رعایت شود. در صورت نقض حرمت افراد و ایجاد ضرر مادی یا معنوی، مرتکبین طبق مقررات قانونی مسئول و موظف به جبران خسارت می‌باشند.

د. حق تشکل، تجمع و راهپیمایی

ماده ۴۳. شهروندان از حق تشکیل، عضویت و فعالیت در احزاب، جمعیت‌ها، انجمن‌های اجتماعی، فرهنگی، علمی، سیاسی و صنفی و سازمان‌های مردم‌نهاد، با رعایت قانون، برخوردارند. هیچ‌کس را نمی‌توان از شرکت در آن‌ها منع کرد یا به شرکت در یکی از آن‌ها مجبور ساخت. عضویت یا عدم عضویت نباید موجب سلب یا محدودیت حقوق شهروندی یا موجب تبعیض ناروا شود.

ماده ۴۴. حق شهروندان است که در قالب اتحادیه‌ها، انجمن‌ها و نظام‌های صنفی در سیاست‌گذاری‌ها، تصمیم‌گیری‌ها و اجرای قانون مشارکت مؤثر داشته باشند.

ماده ۴۵. فعالیت‌های مدنی در حوزه‌های حقوق شهروندی حق هر شهروند است. سازمان‌های مردم‌نهاد باید حق دسترسی به اطلاعات و دادگاه صالح را برای دادخواهی در مورد نقض حقوق شهروندی داشته باشند.

ماده ۴۶. حق شهروندان است که آزادانه و با رعایت قانون نسبت به تشکیل اجتماعات و راهپیمایی‌ها و شرکت در آن‌ها اقدام کنند و از بی‌طرفی دستگاه‌های مسئول و حفاظت از امنیت اجتماعات برخوردار شوند.

ذ. حق تابعیت، اقامت وآزادی رفت وآمد

ماده ۴۷. حق مسلم هر فرد ایرانی است که از مزایای تابعیت ایران بهره‌مند شود و کسی نمی‌تواند مانع استیفای این حق شود.

ماده ۴۸. حق هر شهروند است که آزادانه در داخل کشور رفت‌وآمد کند و از ایران خارج و یا به ایران وارد شود، مگر این‌که به‌موجب قانون این حق محدود شده باشد.

 

ماده ۴۹. حق شهروندان است که در هر نقطه از سرزمین ایران، اقامت و سکونت کنند. هیچ‌کس را نمی‌توان از محل اقامت خود تبعید کرد یا از اقامت در محل موردعلاقه‌اش ممنوع یا به اقامت در محلی مجبور ساخت مگر در مواردی که قانون مقرر می‌دارد.

ماده ۵۰. اتباع ایرانی در هر نقطه از جهان حق دارند از خدمات و حمایت‌های حقوقی، کنسولی و سیاسی دولت ایران بهره‌مند شوند.

ر. حق تشکیل و برخورداری از خانواده

ماده ۵۱. حق شهروندان است که با رضایت کامل، آزادانه و بدون هیچ‌گونه اجباری نسبت به ازدواج و تشکیل خانواده، با رعایت قانون مربوط اقدام نمایند.

ماده ۵۲. حق شهروندان است که از امکانات آموزشی، مشاوره‌ای و پزشکی لازم در امر ازدواج بهره‌مند باشند.

ماده ۵۳. حق شهروندان است که از تدابیر و حمایت‌های لازم برای تشکیل، تحکیم، تعالی و ایمن‌سازی خانواده، تسهیل ازدواج مبتنی بر ارزش‌ها و سنت‌های دینی و ملی برخوردار شوند.

ماده ۵۴. حق همه شهروندان به‌ویژه زنان و کودکان است که از تعرض و خشونت گفتاری و رفتاری دیگران در تمام محیط های خانوادگی و اجتماعی مصون باشند و در صورت بروز هر نوع خشونت امکان دسترسی آسان به مکان های امن و نهادهای امدادی، درمانی و قضایی جهت احقاق حق خود را داشته باشند.

ماده ۵۵. حق کودکان است که از والدین و سرپرستان صلاحیت‌دار بهره‌مند باشند. جدا کردن کودکان از والدین و سرپرستان قانونی آن‌ها، صرفاً بر اساس قانون خواهد بود.

ز. حق برخورداری از دادخواهی عادلانه

ماده ۵۶. حق شهروندان است که به‌منظور دادخواهی آزادانه و با سهولت به مراجع صالح و بی‌طرف قضایی، انتظامی، اداری و نظارتی، دسترسی داشته باشند. هیچ‌کس را نمی‌توان از این حق محروم کرد.

 

ماده ۵۷. اصل بر برائت است و هیچ‌کس مجرم شناخته نمی‌شود مگر این‌که اتهام او در دادگاه‌های صالح و با رعایت اصول دادرسی عادلانه ازجمله اصل قانونی بودن جرم و مجازات، استقلال و بیطرفی مرجع قضایی و قضات، حق دفاع، شخصی بودن مسئولیت جزایی، رسیدگی در مدت‌زمان معقول و بدون اطاله دادرسی و با حضور وکیل، اثبات شود. احکام باید مستدل و مستند به قوانین و اصول مربوط صادر شود.

ماده ۵۸. حق شهروندان است که از بدو تا ختم فرایند دادرسی در مراجع قضایی، انتظامی و اداری به‌صورت آزادانه وکیل انتخاب نمایند. اگر افراد توانایی انتخاب وکیل در مراجع قضایی را نداشته باشند باید برای آن‌ها امکانات تعیین وکیل فراهم شود. در راستای استیفای خدشه‌ناپذیر حق دفاع، از استقلال حرفه‌ای وکلا حمایت خواهد شد.

ماده ۵۹. اصل، برگزاری علنی محاکمات است و شهروندان حق دارند در صورت تمایل در جلسات رسیدگی حضور یابند. موارد استثنا صرفاً به حکم قانون می‌باشد.

ماده ۶۰. شهروندان (اعم از متهم، محکوم و قربانی جرم) از حق امنیت و حفظ مشخصات هویتی‌شان در برابر مراجع قضایی، انتظامی و اداری برخوردارند و نباید کمترین خدشه‌ای به شأن، حرمت و کرامت انسانی آن‌ها وارد شود. هرگونه رفتار غیرقانونی مانند شکنجه جسمی یا روانی، اجبار به ادای شهادت یا ارائه اطلاعات، رفتار توأم با تحقیر کلامی یا عملی، خشونت گفتاری یا فیزیکی و توهین به متهم یا محکوم، نقض حقوق شهروندی است و علاوه بر این‌که موجب پیگرد قانونی است، نتایج حاصل از این رفتارها نیز قابل استناد علیه افراد نیست.

ماده ۶۱. محاکمه شهروندانی که با اتهامات سیاسی یا مطبوعاتی مواجه می‌باشند صرفاً در دادگاه‌های دادگستری، به‌صورت علنی و با حضور هیئت‌منصفه انجام می‌شود. انتخاب اعضای هیئت‌منصفه باید تجلی وجدان عمومی و برآیند افکار و نظرات گروه‌های اجتماعی مختلف باشد.

ماده ۶۲. حق شهروندان است که از بازداشت خودسرانه و بازرسی فاقد مجوز مصون باشند. هرگونه تهدید، اعمال فشار و محدودیت بر خانواده و بستگان افراد در معرض اتهام و بازداشت ممنوع است.

 

ماده ۶۳. حق شهروندان است که از تمامی حقوق دادخواهی خود ازجمله اطلاع از نوع و علت اتهام و مستندات قانونی آن و انتخاب وکیل آگاهی داشته باشند و از فرصت مناسب برای ارائه شکایت یا دفاعیات خود، ثبت دقیق مطالب ارائه‌شده در همه مراحل دادرسی، نگهداری در بازداشتگاه‌ها یا زندان‌های قانونی و اطلاع خانواده از بازداشت بهره‌مند شوند.

ماده ۶۴. بازداشت‌شدگان، محکومان و زندانیان حق دارند که از حقوق شهروندی مربوط به خود از قبیل تغذیه مناسب، پوشاک، مراقبت‌های بهداشتی و درمانی، ارتباط و اطلاع از خانواده،‌ خدمات آموزشی و فرهنگی، انجام عبادات و احکام دینی بهره‌مند باشند.

ماده ۶۵. تجدیدنظرخواهی از احکام دادگاه‌های کیفری، حقوقی، اداری و مراجع شبه قضایی بر اساس معیارهای قانونی، حق شهروندان است.

ماده ۶۶. حق همه بازداشت‌شدگان موقت و محکومان است که پس از پایان بازداشت یا اجرای حکم به زندگی شرافتمندانه خود بازگردند و از همه حقوق شهروندی به ویژه اشتغال به کار برخوردار شوند. محرومیت اجتماعی هر محکوم جز در موارد مصرح قانونی و در حدود و زمان تعیین شده ممنوع است.

ماده ۶۷. دولت با همکاری سایر قوا و مراجع حاکمیتی برای ارتقای نظام حقوقی ایران و ایجاد الگوی کارآمد، با تأکید بر رعایت حقوق دادخواهی، اقدامات لازم را معمول خواهد داشت.

ژ. حق اقتصاد شفاف و رقابتی

ماده ۶۸. شهروندان در حق دستیابی به فرصت‌های اقتصادی و امکانات و خدمات عمومی و دولتی برابرند. انعقاد قراردادها و پیمان‌های بخش عمومی و دولتی با بخش خصوصی و اعطای هر نوع مجوز در حوزه اقتصادی به شهروندان باید با رعایت قوانین و مقررات مربوط و رقابت منصفانه در دستیابی به فرصت‌ها و امکانات انجام شود.

ماده ۶۹. حق شهروندان است که از فرایند وضع، تغییر و اجرای سیاست‌ها، قوانین و مقررات اقتصادی اطلاع داشته باشند و نظرات خود را به اطلاع مرجع تصویب‌کننده برسانند و با فاصله زمانی مناسب از اتخاذ تصمیمات متفاوت با سیاست‌ها و رویه‌های پیشین مطلع شوند تا بتوانند خود را برای وقوع تغییرات آماده کنند و پس از اتخاذ تصمیم و برای رعایت اصل شفافیت، شهروندان حق دارند با اطلاع‌رسانی عمومی از تصمیمات آگاهی یابند.

 

ماده ۷۰. حق شهروندان است که به‌صورت برابر و با شفافیت کامل از اطلاعات اقتصادی و ازجمله اطلاعات مربوط به برگزاری مزایده‌ها و مناقصه‌ها مطلع شوند.

ماده ۷۱. دولت فضای قانونمند، شفاف و رقابتی منصفانه را برای انجام انواع فعالیت‌های اقتصادی شهروندان و امنیت سرمایه‌گذاری آن‌ها تضمین می‌کند.

ماده ۷۲. دولت به‌منظور تأمین حقوق اقتصادی شهروندان و به حداکثر رساندن مشارکت آحاد جامعه در فعالیت‌های اقتصادی، شرایط لازم در خصوص تأمین امنیت سرمایه‌گذاری، ساده‌سازی، صراحت و ثبات در تصمیمات اقتصادی، گسترش مناسبات و پیوندهای منطقه‌ای، ایجاد تمهیدات لازم را برای حضور فعالان اقتصادی ایران در بازارهای جهانی، حمایت از نوسازی و تجهیز بنگاه‌های تولیدی به دانش روز، تنظیم هدفمند صادرات و واردات، مقابله با جرائم سازمان‌یافته اقتصادی، پول‌شویی و قاچاق کالا و ارز فراهم می‌کند.

س. حق مسکن

ماده ۷۳. حق شهروندان است که از مسکن ایمن و متناسب با نیاز خود و خانواده‌شان بهره‌مند شوند. دولت بر اساس نیاز و با رعایت اولویت و امکانات زمینه استیفای این حق را فراهم می‌نماید.

ماده ۷۴. دولت با اتخاذ تدابیر و وضع مقررات لازم، زمینه تأمین و بهبود وضعیت مسکن متناسب با ویژگی‌های بومی و ارزش‌های فرهنگی، اجرای مقررات ملی ساختمان و طرح‌های بهینه‌سازی مصرف انرژی را فراهم می‌نماید.

ش. حق مالکیت

ماده ۷۵. حق مالکیت شخصی شهروندان محترم است. هیچ شخص یا مقامی نمی‌تواند مالکیت دیگری را سلب، یا اموال او را مصادره یا ضبط یا توقیف کند یا نسبت به حقوق مالی یا مالکیت او ممانعت، مزاحمت یا محدودیت ایجاد کند، مگر به‌موجب قانون.

 

ماده ۷۶. انواع مالکیت‌های فکری از جمله مالکیت ادبی، هنری و صنعتی با رعایت قانون، محترم و مورد حمایت است و شهروندان حق دارند که در چهارچوب قانون از حمایت‌های لازم برای خلق و عرضه آثار هنری و انتفاع از حقوق مادی و معنوی ناشی از آن‌ها در داخل و خارج از کشور برخوردار شوند.

ص. حق اشتغال و کار شایسته

ماده ۷۷. حق شهروندان است که آزادانه و بدون تبعیض و با رعایت قانون، شغلی را که به آن تمایل دارند انتخاب نمایند و به آن اشتغال داشته باشند. هیچ‌کس نمی‌تواند به دلایل قومیتی، مذهبی، جنسیتی و یا اختلاف‌نظر در گرایش‌های سیاسی و یا اجتماعی این حق را از شهروندان سلب کند.

ماده ۷۸. شهروندان از حق فرصت برابر در دسترسی به مشاغل و انتخاب آزادانه حرفه موردنظر خود طبق موازین قانونی به‌گونه‌ای که قادر به تأمین معاش خود به‌صورت منصفانه و آبرومندانه باشند، برخوردارند. دولت شرایط مناسب را برای تحقق این حق تضمین و بر آن نظارت می‌نماید.

ماده ۷۹. حق شهروندان است که از آموزش‌های لازم درباره مشاغل بهره‌مند شوند.

ماده ۸۰. حق شهروندان است که از بهداشت محیطی و کاری سالم و ایمن و تدابیر ضروری برای پیشگیری از آسیب‌های جسمی و روحی در محیط‌های کار بهره‌مند باشند.

ماده ۸۱. شهروندان از حیث نقض قوانین و مقررات کار، حق دادخواهی در برابر مراجع قانونی را دارند.

ماده ۸۲. به‌کارگیری، ارتقا و اعطای امتیازات به کارکنان باید مبتنی بر تخصص، شایستگی و توانمندی‌های متناسب با شغل باشد و رویکردهای سلیقه‌ای، جناحی و تبعیض‌آمیز و استفاده از روش‌های ناقض حریم خصوصی در فرایند گزینش ممنوع است.

ماده ۸۳. حق زنان است که از فرصت‌های شغلی مناسب و حقوق و مزایای برابر با مردان در قبال کار برابر، برخوردار شوند.

 

ماده ۸۴. اشتغال اجباری کودکان به کار ممنوع است. موارد استثنا که در جهت منافع و مصالح آنان باشد صرفاً به حکم قانون مجاز می‌باشد.

ض. حق رفاه و تأمین اجتماعی

ماده ۸۵. آرامش، شادابی و امید به آینده‌ای بهتر، خودسازی معنوی و توان‌افزایی اجتماعی، برخورداری از زندگی امن و آرام، داشتن فرصت و امکان برای همراهی بیشتر با خانواده، تفریح، ورزش و گردشگری حق هر شهروند است.

ماده ۸۶. حق هر شهروند است که از رفاه عمومی و تأمین اجتماعی و خدمات امدادی بهره‌مند شود.

ماده ۸۷. حق شهروندان است که در صورت بیکاری ناخواسته، طبق قانون از حقوق بیمه بیکاری برخوردار شوند.

ماده ۸۸. حق شهروندانِ روستانشین و عشایر است که حسب مورد از حقوقی چون توسعه روستایی، بیمه و تأمین اجتماعی و ایمن‌سازی محیط زندگی بهره‌مند شوند.

ماده ۸۹. حق همه شهروندان به ویژه زنان است که به امکانات ورزشی و آموزشی و تفریحات سالم، دسترسی داشته باشند و بتوانند با حفظ فرهنگ اسلامی ایرانی در عرصه‌های ورزشی ملی و جهانی حضور یابند.

ماده ۹۰. حق زنان است که از تغذیه سالم در دوران بارداری، زایمان سالم، مراقبت‌های بهداشتی پس از زایمان، مرخصی زایمان و درمان بیماری‌های شایع زنان بهره‌مند شوند.

ماده ۹۱. حق شهروندان است که از محیط زندگی عاری از آسیب‌های فردی و اجتماعی از جمله مواد مخدر و روان‌گردان برخوردار باشند. گروه‌های آسیب‌پذیر و مددجویان از اقدامات مؤثر دولت در زمینه توانمندسازی، امید به زندگی و اعمال سیاست‌های تأمینی برخوردار می‌شوند.

ماده ۹۲. حق جامعه ایثارگران و خانواده‌های معظم آنان است که به‌طور خاص از تمهیدات ضروری برای توانمندسازی فردی و جمعی برای حضور و مشارکت مؤثر در عرصه‌های مختلف فرهنگی، سیاسی و اجتماعی برخوردار شوند.

 

ماده ۹۳. دولت از حقوق بیمه‌شدگان حمایت می‌کند و این حمایت شامل تضمین فضای رقابتی، نظارت بر فعالیت بیمه گران و نهادهای بیمه‌ای، تنظیم روابط بیمه‌گر و بیمه‌گزار و بهبود سازوکارهای رسیدگی به دادخواهی بیمه‌شدگان و سایر ذی‌نفعان می‌باشد.

ماده ۹۴. شهروندان حق دسترسی به کالاها و خدمات استاندارد را دارند به‌گونه‌ای که بهداشت یا سلامت آن‌ها را با مخاطره مواجه نکند.

ط. حق دسترسی و مشارکت فرهنگی

ماده ۹۵. برخورداری از آثار و فواید توسعه فرهنگی و پیشرفت‌های علمی، مشارکت در حیات فرهنگی و حمایت متوازن از جنبه‌های مختلف فرهنگ حق شهروندان است.

ماده ۹۶. تنوع و تفاوت‌های فرهنگی مردم ایران به‌عنوان بخشی از میراث فرهنگی در چارچوب هویت ملی مورد احترام است.

ماده ۹۷. شهروندان فارغ از تفاوت‌های قومی و مذهبی از حق ارتباطات بین فرهنگی برخوردارند.

ماده ۹۸. دولت مکلف به حفظ و حراست از میراث تمدنی و فرهنگی و حفظ آثار، بناها و یادبودهای تاریخی صرف‌نظر از تعلق آن‌ها به گروه‌های مختلف فرهنگی است.

ماده ۹۹. شهروندان حق‌دارند از امکانات لازم برای مشارکت در حیات فرهنگی خود و همراهی با دیگر شهروندان ازجمله در تأسیس تشکل‌ها، انجمن‌ها، برپایی آیین‌های دینی و قومی و آداب و رسوم فرهنگی با رعایت قوانین برخوردار باشند.

ماده ۱۰۰. فعالان عرصه‌های هنری حق دارند در فضای غیرانحصاری آزادانه فعالیت کنند. دولت موظف است تدابیر لازم برای جلب مشارکت رقابتی بخش خصوصی در مراحل تولید و عرضه آثار هنری را فراهم کند.

ماده ۱۰۱. شهروندان از حق یادگیری و استفاده و تدریس زبان و گویش محلی خود برخوردارند.

ماده ۱۰۲. شهروندان در انتخاب نوع پوشش خود متناسب با عرف و فرهنگ اجتماعی و در چارچوب موازین قانونی آزاد هستند.

 

ماده ۱۰۳. حق همه شهروندان به ویژه زنان است که ضمن برخورداری از مشارکت و حضور در فضاها و مراکز عمومی، تشکل‌ها و سازمان‌های اجتماعی، فرهنگی و هنری مخصوص خود را تشکیل دهند.

ظ. حق آموزش و پژوهش

ماده ۱۰۴. شهروندان از حق آموزش برخوردارند. آموزش ابتدایی اجباری و رایگان است. دولت زمینه دسترسی به آموزش رایگان تا پایان دوره متوسطه را فراهم می‌سازد و وسایل تحصیلات عالی را تا سرحد نیاز و ضرورت کشور به‌طور رایگان گسترش می‌دهد. دولت آموزش پایه را برای افراد فاقد آموزش ابتدایی فراهم می‌آورد.

ماده ۱۰۵. همه استادان و دانشجویان حق بهره‌مندی از مزایای آموزشی و پژوهشی ازجمله ارتقا را دارند. اعطای تسهیلات و حمایت‌های علمی ازجمله فرصت مطالعاتی، بورسیه و غیره صرفاً باید بر اساس توانمندی‌های علمی، شایستگی، فارغ از گرایش‌های جناحی و حزبی و مانند این‌ها باشد.

ماده ۱۰۶. جوامع علمی، حوزوی و دانشگاهی از آزادی و استقلال علمی برخوردارند، استادان، طلاب و دانشجویان در اظهارنظر آزادند و آن‌ها را نمی‌توان به‌صرف داشتن یا ابراز عقیده در محیط‌های علمی مورد تعرض و موأخذه قرار داد یا از تدریس و تحصیل محروم کرد. اساتید و دانشجویان حق دارند نسبت به تأسیس تشکل‌های صنفی، سیاسی، اجتماعی، علمی و غیره و فعالیت در آن‌ها اقدام کنند.

ماده ۱۰۷. دانشگاه باید مکانی امن برای استادان و دانشجویان باشد. مسئولان دانشگاه باید برای تضمین امنیت دانشجویان اهتمام جدی ورزند. رسیدگی به تخلفات انضباطی دانشجویان باید با رعایت حق دادخواهی، اصول دادرسی منصفانه و دسترسی به مراجع صالح مستقل و بی‌طرف و با رعایت حق دفاع و تجدیدنظرخواهی، در حداقل زمان و بدون تأخیر، مطابق با مقررات انجام شود.

ماده ۱۰۸. حق دانش‌آموزان است که از آموزش‌وپرورشی برخوردار باشند که منجر به شکوفایی شخصیت، استعدادها و توانائی‌های ذهنی و جسمی و احترام به والدین و حقوق دیگران، هویت فرهنگی، ارزش‌های دینی و ملی شود و آن‌ها را برای داشتن زندگی اخلاقی و مسئولانه توأم با تفاهم، مسالمت، مدارا و مروت، انصاف، نظم و انضباط، برابری و دوستی بین مردم و احترام به محیط‌زیست و میراث فرهنگی آماده کند.

 

ماده ۱۰۹. حق دانش آموزان است که شخصیت و کرامت آنان مورد احترام قرار گیرد. نظرات کودکان در مسائل مربوط به زندگی‌شان باید شنیده شود و مورد توجه قرار گیرد.

ماده ۱۱۰. هیچ‌کس حق ندارد موجب شکل‌گیری تنفرهای قومی، مذهبی و سیاسی در ذهن کودکان شود یا خشونت نسبت به یک نژاد یا مذهب خاص را از طریق آموزش یا تربیت یا رسانه‌های جمعی در ذهن کودکان ایجاد کند.

ماده ۱۱۱. توان‌خواهان باید به‌تناسب توانایی از فرصت و امکان تحصیل و کسب مهارت برخوردار باشند و معلولیت نباید موجب محرومیت از حق تحصیل دانش و مهارت‌های شغلی شود.

ع. حق محیط‌زیست سالم و توسعه پایدار

ماده ۱۱۲. حفاظت از محیط‌زیست .که نسل امروز و نسل‌های بعد باید در آن حیات اجتماعی رو به رشدی داشته باشند . وظیفه‌ای همگانی است. از این ‌رو فعالیت‌های اقتصادی و غیر آن‌که با آلودگی محیط‌زیست یا تخریب غیرقابل‌جبران آن همراه باشد، ممنوع است. حفاظت، بهسازی و زیباسازی محیط‌زیست و گسترش فرهنگ حمایت از محیط‌زیست حق شهروندان است و دولت این حق را در برنامه‌ها، تصمیمات و اقدام‌های توسعه‌ای، اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، دفاعی و امنیتی مدنظر قرار می‌دهد و با آلودگی و تخریب محیط‌زیست مقابله می‌کند.

ماده ۱۱۳. هر شهروند حق بهره‌مندی از محیط‌زیست سالم، پاک و عاری از انواع آلودگی، ازجمله آلودگی هوا، آب و آلودگی‌های ناشی از امواج و تشعشعات مضر و آگاهی از میزان و تبعات آلاینده‌های محیط‌زیست را دارد. دستگاه‌های اجرایی برای کاهش آلاینده‌های زیست‌محیطی به‌ویژه در شهرهای بزرگ تدابیر لازم را اتخاذ می‌کنند.

ماده ۱۱۴. هرگونه اقدام به‌منظور توسعه زیربنایی و صنعتی مانند احداث سدها و راه‌ها و صنایع استخراجی، پتروشیمی یا هسته‌ای و مانند آن باید پس از ارزیابی تأثیرات زیست‌محیطی انجام شود. اجرای طرح‌های توسعه‌ای منوط به رعایت دقیق ملاحظات زیست‌محیطی خواهد بود.

 

ماده ۱۱۵. دولت با ایفای نقش بین‌المللی مؤثر از طریق همکاری‌های اقتصادی، تبادل اطلاعات، انتقال دانش فنی و مبادله فرهنگی برای تحقق توسعه پایدار همه‌جانبه و متوازن و رفع موانع بین‌المللی اقدام خواهد نمود. حق شهروندان است که از مزایا و منافع فن‌آوری‌های نو در کلیه زمینه‌ها از جمله بهداشتی، پزشکی، دارویی، غذایی، اقتصادی و تجاری بهره‌مند شوند.

غ. حق صلح، امنیت و اقتدار ملی

ماده ۱۱۶.حق شهروندان است که از سیاست خارجی شفاف و صلح‌طلبانه در چارچوب منافع و امنیت ملی، برخوردار باشند. دولت با رعایت اصول عزت، حکمت و مصلحت، برقراری، حفظ و ارتقای روابط و مناسبات پایدار با کشورها و سازمان‌های بین‌المللی را دنبال می‌کند و با استفاده از ابزارهای دیپلماتیک و روش‌های خردمندانه برای ترویج و تقویت گفتمان صلح، صیانت از حقوق بشر و کرامت انسان‌ها، مبارزه با خشونت و افراطی‌گری و دفاع از حقوق مظلومان تلاش می‌کند.

ماده ۱۱۷. دولت برای حمایت از حقوق ایرانیان خارج از کشور و بهبود وجهه بین‌المللی ایران، برنامه‌ریزی و اقدام خواهد نمود.

ماده ۱۱۸. شهروندان حق دارند از امنیت، استقلال، وحدت، تمامیت ارضی و اقتدار ملی برخوردار باشند.

ماده ۱۱۹. دولت موظف است با برنامه‌ریزی‌های لازم و تخصیص منابع کافی در جهت بازدارندگی راهبردی و ارتقای توانمندی دفاعی کشور اقدامات لازم به ویژه تجهیز و تقویت نیروهای مسلح را به عمل آورد.

ماده ۱۲۰. شهروندان حق دارند از آموزش دفاعی لازم برخوردار باشند. دولت با برنامه‌ریزی و تخصیص امکانات لازم نسبت به تقویت بنیه دفاعی و بسیج عمومی اقدام می‌نماید.

سازوکار اجرا و نظارت بر حسن اجرای حقوق شهروندی

۱. رئیس‌جمهور برای نظارت، هماهنگی و پیگیری اجرای مناسب تعهدات دولت در این منشور، دستیار ویژه‌ای را تعیین می‌نماید. پیشنهاد برنامه و خط‌مشی مربوط به اجرای کامل منشور حقوق شهروندی از جمله مسئولیت‌های دستیار ویژه است.

 

۲. دستگاه‌های اجرایی تابع قوه مجریه موظف‌اند با هماهنگی دستیار ویژه در حدود صلاحیت‌های قانونی خود، با جلب مشارکت مردم، تشکل‌ها، سازمان‌های مردم‌نهاد و بخش خصوصی، ضمن جمع‌بندی و مدون سازی حقوق و آزادی‌های مندرج در قانون اساسی و قوانین عادی، در حوزه مسئولیت‌ها و اختیارات خود و شناسایی موارد نقض حقوق شهروندی، تدابیر و اقدامات قانونی لازم را برای تحقق این حقوق به‌ویژه از طریق تدوین و اجرای برنامه اصلاح و توسعه نظام حقوقی، آموزش، اطلاع‌رسانی و ظرفیت‌سازی و تقویت مفاهمه، گفتگو و تعامل در حوزه عمومی انجام دهند.

۳. دستگاه‌های تابع قوه مجریه موظف‌اند برنامه اصلاح و توسعه نظام حقوقی مربوط به خود را ظرف مدت شش ماه از انتشار این منشور تهیه و در اختیار دستیار ویژه ریاست جمهوری قرار دهند و هرسال گزارش ادواری پیشرفت‌ها، چالش‌ها، موانع و راه‌حل‌های پیشنهادی برای ارتقاء و اجرای حقوق شهروندی را در حوزه مسئولیت خود ارائه و از طریق اصلاحات نهادی و ساختاری، برای تحقق حقوق شهروندی مندرج در این منشور اقدام کنند.

۴. وزارتخانه‌های آموزش‌وپرورش، علوم، تحقیقات و فن‌آوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی برای آشنایی هرچه بیشتر دانش آموزان و دانشجویان با آموزه‌های حقوق شهروندی، ترتیبات لازم را اتخاذ می‌نمایند.

۵. رئیس‌جمهور هرساله گزارش پیشرفت‌ها و راه‌کارهای رفع موانع تحقق حقوق شهروندی را به ملت ارائه و در صورت نیاز، منشور را روزآمد می‌کند.

حسن روحانی

رئیس‌جمهوری اسلامی ایران

 

 

 

 

 

ارجاعات قانونی مواد منشور حقوق شهروندی

ماده ۱. اصول بیست و دوم، سی و ششم و سی و هفتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ قانون مجازات اسلامی، مصوب ۱۳۹۲. قانون احترام به آزادی‌های مشروع و حفظ حقوق شهروندی مصوب ۱۳۸۳.

 

ماده ۲. بند ۱۲ اصل سوم، اصل بیست و نهم، بند ۲ اصل چهل و سوم، اصل پنجاهم قانون اساسی، سند چشم‌انداز جمهوری اسلامی ایران، قانون تشکیلات و وظایف وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مصوب ۱۳۶۷ قانون ساختار نظام جامع رفاه و تأمین اجتماعی مصوب ۱۳۷۲، بند ۷ سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی مصوب ۱۳۹۲.

 

ماده ۳. اصول ده و بیست و یکم قانون اساسی، منشور حقوق و مسئولیت‌های زنان در نظام جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۸۳ شورای عالی انقلاب فرهنگی سیاست‌ها و راهبردهای ارتقای سلامت زنان مصوب ۱۳۸۶ شورای انقلاب فرهنگی.

 

ماده ۴. اصل بیست و یکم قانون اساسی قانون حمایت از کودکان و نوجوانان مصوب ۱۳۸۱ قانون حمایت از کودکان و نوجوانان بی‌سرپرست و بد سرپرست مصوب ۱۳۹۲، قانون الحاق به کنوانسیون حقوق کودک مصوب ۱۳۷۲.

 

ماده ۵. قانون الحاق به کنوانسیون حقوق افراد دارای معلولیت مصوب ۱۳۸۷ قانون جامع حمایت از حقوق معلولان مصوب ۱۳۸۳.

 

ماده ۶. بند ۱ اصل سوم، اصل بیست و سوم، بند ۱ اصل ۲۱ و اصل یکصد و پنجاه‌وشش قانون اساسی،‌ بندهای ۲۱ و ۴۴ اقدامات ملی، بندهای ۱۷ و ۱۹ راهبردهای ملی مصوبه نقشه مهندسی فرهنگی کشور مصوب ۱۳۹۱ . شورای عالی انقلاب فرهنگی، قانون اهداف و وظایف وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی مصوب ۱۳۶۵، بند ۱ سیاست‌های کلی ایجاد تحول در نظام آموزش‌وپرورش کشور . مصوب ۱۳۹۲ و بند ۱ سیاست‌های کلی نظام اداری. مصوب ۱۳۸۹.

 

ماده ۷. اصل بیست و دوم قانون اساسی، بند ۶ اصل دوم قانون اساسی و اصول نوزدهم و بیستم قانون اساسی.

 

ماده ۸. اصول سوم، سیزدهم، نوزدهم، بیستم و سی‌ام قانون اساسی . قانون نحوه اجرای اصل ۴۸ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۸۰. سیاست‌های کلی آمایش سرزمین مصوب ۱۳۹۰، قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۱۳۸۶ و بند ۱ اصل چهل و سوم قانون اساسی.

 

ماده ۹. اصول سوم، بیست و دوم و بیست و سوم قانون اساسی.

 

ماده ۱۰. اصول دوازدهم، چهاردهم، نوزدهم، بیست و دوم و بیست و چهارم قانون اساسی، قانون مطبوعات مصوب ۱۳۷۹. جزء (۴) بند الف سیاست‌ها و ضوابط حاکم بر تبلیغات محیطی مصوب ۱۳۸۸. شورای عالی انقلاب فرهنگی.

 

ماده ۱۱. بندهای ۸، ۹ و ۱۴ اصل سوم و اصول بیستم و بیست و یکم قانون اساسی، بندهای ۱۵ و ۵۱ منشور حقوق و مسئولیت‌های زنان در نظام جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۸۳ شورای عالی انقلاب فرهنگی. بند ۱۲ سیاست‌ها و راهبردهای ارتقای سلامت زنان مصوب ۱۳۸۶ شورای عالی انقلاب فرهنگی.

 

ماده ۱۲. اصول نهم، بیست و دوم، سی و ششم، سی و هفتم و پنجاه و یکم قانون اساسی و بند ۷ اصل سوم قانون اساسی.

 

ماده ۱۳. اصول سوم، نهم، بیست و دوم، بیست و سوم و بیست و پنجم قانون اساسی. قانون تشکیل وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی . مصوب ۱۳۶۲.

 

ماده ۱۴. اصول سی و چهارم، صد و پنجاه و ششم، صد و پنجاه و نهم و یکصد و هفتاد و سوم قانون اساسی، قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۱۳۸۶، قانون نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۶۹.

 

ماده ۱۵. اصول سوم، ششم و پنجاه و هفتم، پنجاه و هشتم و پنجاه و نهم قانون اساسی و بند ۳ اصل چهل و سوم قانون اساسی.

 

ماده ۱۶.اصل سوم و اصل نوزدهم قانون اساسی، قانون انتخابات ریاست جمهوری مصوب ۱۳۷۹ و اصلاحات بعدی آن، قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی مصوب ۱۳۷۸ و اصلاحات بعدی آن.

 

ماده ۱۷. اصل سوم قانون اساسی، قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی مصوب ۱۳۷۸ و اصلاحات بعدی آن.

 

ماده ۱۸. بندهای ۸ و ۹ اصل سوم و اصل ۱۷۵ قانون اساسی.

 

ماده ۱۹. بندهای ۶، ۸، ۹ و ۱۰ اصل سوم و اصول نوزدهم و بیستم قانون اساسی، سیاست‌های کلی نظام اداری مصوب ۱۳۸۹. قانون ارتقای سلامت نظام اداری و مقابله با فساد مصوب ۱۳۹۰. قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۱۳۸۶.

 

ماده ۲۰. بندهای ۶، ۹ و ۱۰ اصل سوم قانون اساسی، ماده ۲۸ قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۱۳۸۶.

 

ماده ۲۱. اصول سی و چهارم، یکصد و هفتادم، یکصد و هفتاد و سوم و یکصد و هفتاد و چهارم قانون اساسی، قانون تشکیل سازمان بازرسی کشور مصوب ۱۳۶۰، قانون دیوان عدالت اداری. مصوب ۱۳۹۲.

 

ماده ۲۲. اصل سوم قانون اساسی . قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات مصوب ۱۳۸۸، قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار مصوب ۱۳۹۰ و بند ۱۸ سیاست‌های کلی نظام اداری مصوب ۱۳۸۹.

 

ماده ۲۳. قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۱۳۸۶. قانون رسیدگی به تخلفات اداری مصوب ۱۳۷۲. قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات . مصوب ۱۳۸۸ و بند ۲۰ سیاست‌های کلی نظام اداری مصوب ۱۳۸۹.

 

ماده ۲۴. بند ۹ اصل سوم قانون اساسی، مواد ۲۵ الی ۲۸ و ۴۱، ۵۳ و ۱۱۴ قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۱۳۸۶ و مواد مختلف سیاست‌های کلی نظام اداری مصوب ۱۳۸۹.

 

ماده ۲۵. اصل بیست و سوم قانون اساسی . قانون احترام به آزادی‌های مشروع و حفظ حقوق شهروندی مصوب ۱۳۸۳.

 

ماده ۲۶. بند ۲ اصل سوم و اصول بیست و چهارم و یکصد و هفتاد و پنجم قانون اساسی، قانون مطبوعات مصوب ۱۳۶۴. و اصلاحات بعدی آن.

 

ماده ۲۷. بند ۴ اصل سوم و اصل بیست و چهارم و یکصد و هفتاد و پنجم قانون اساسی، قانون اهداف و وظایف وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی مصوب ۱۳۶۵.

 

ماده ۲۸. اصول هشتم و قانون اساسی، ماده ۸ قانون حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر مصوب ۱۳۹۳ ماده ۳ قانون مطبوعات مصوب ۱۳۶۴ و اصلاحات بعدی آن، بند ۴ سیاست‌های فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در حوزه مطبوعات مصوب ۱۳۸۰ . شورای عالی انقلاب فرهنگی.

 

ماده ۲۹. بند ۲ اصل سوم و اصل نهم قانون اساسی . ماده ۳ قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات مصوب ۱۳۸۸. ماده ۴ قانون مطبوعات مصوب ۱۳۶۴ و اصلاحات بعدی آن.

 

ماده ۳۰. بند ۲ اصل سوم قانون اساسی، مواد ۲ و ۱۰ قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات، مصوب ۱۳۸۸ . بند (الف) ماده ۳ قانون ارتقا سلامت نظام اداری و مقابله با فساد مصوب ۱۳۹۰، قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار مصوب ۱۳۹۰ و ماده ۱۰ قانون الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون مبارزه با فساد مصوب ۱۳۸۷.

 

ماده ۳۱. اصل ۲۲ قانون اساسی، ماده ۱۴ قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات مصوب ۱۳۸۸.

 

ماده ۳۲. قانون الحاق به کنوانسیون حقوق کودک مصوب ۱۳۷۲، مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی در خصوص اهداف، سیاست‌ها و ضوابط نشر کتاب. مصوب ۱۳۸۹ و ماده ۱۷ قانون اجازه الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون حقوق کودک مصوب ۱۳۷۲.

 

ماده ۳۳. بند (ب) اصل دوم و بند ۱ اصل سوم و اصل بیست و چهارم قانون اساسی، قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲ و ماده ۲۱ قانون جرائم رایانه‌ای مصوب ۱۳۸۸.

 

ماده ۳۴. بند (ب) اصل دوم قانون اساسی، قانون تجارت الکترونیک . مصوب ۱۳۸۲، ماده ۳۸ قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۱۳۸۶، قانون جرائم رایانه‌ای. مصوب ۱۳۸۸ و بند ۱۵ سیاست‌های کلی نظام اداری مصوب ۱۳۸۹.

 

ماده ۳۵. فرمان مقام معظم رهبری بر تشکیل شورای عالی مجازی و تعیین اعضای حقیقی و حقوقی آن ۱۳۹۰، مواد ۱۳ و ۱۴ قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات . مصوب ۱۳۸۸ و ماده ۱ قانون جرائم رایانه‌ای مصوب ۱۳۸۸.

 

ماده ۳۶. اصول بیست و دوم و بیست و پنجم قانون اساسی، مواد ۴ و ۱۵۰ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲، قانون نحوه مجازات اشخاصی که در امور سمعی و بصری فعالیت غیرمجاز می‌کنند . مصوب ۱۳۸۶، مواد ۱۳ و ۱۴ قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات . مصوب ۱۳۸۸، ماده ۵ قانون حمایت از آمران به معروف مصوب ۱۳۹۴ و بند ۱ سیاست‌های کلی امنیت فضای تولید و تبادل اطلاعات و ارتباطات مصوب ۱۳۸۹.

 

ماده ۳۷. اصل بیست و پنجم قانون اساسی، ماده ۱۵۰ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲، قانون نحوه مجازات اشخاصی که در امور سمعی و بصری فعالیت غیرمجاز می‌کنند . مصوب ۱۳۸۶، مواد ۱۳ و ۱۴ قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات . مصوب ۱۳۸۸ و بند ۸ ماده‌واحده قانون احترام به آزادی‌های مشروع و حفظ حقوق شهروندی مصوب ۱۳۸۳.

 

ماده ۳۸. اصل بیست و پنجم قانون اساسی، ماده ۱۵۰ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲، قانون نحوه مجازات اشخاصی که در امور سمعی و بصری فعالیت غیرمجاز می‌کنند . مصوب ۱۳۸۶ و مواد ۱۳ و ۱۴ قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات . مصوب ۱۳۸۸.

 

ماده ۳۹. اصل بیست و پنجم قانون اساسی، مواد ۱۳ و ۱۴ قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات . مصوب ۱۳۸۸.

 

ماده ۴۰. اصل بیست و پنجم قانون اساسی، ماده ۱۵۰ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲.

 

ماده ۴۱. اصل بیست و پنجم قانون اساسی، قانون مطبوعات . مصوب ۱۳۶۴ و اصلاحات بعدی آن و قانون نحوه مجازات اشخاصی که در امور سمعی و بصری فعالیت غیرمجاز می‌کنند . مصوب ۱۳۸۶، ماده ۴۰ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲.

 

ماده ۴۲. اصل بیست و پنجم قانون اساسی، قانون نحوه مجازات اشخاصی که در امور سمعی و بصری فعالیت غیرمجاز می‌کنند . مصوب ۱۳۸۶، ماده ۶۴۸ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۵ (بخش تعزیرات).

 

ماده ۴۳. اصل بیست و ششم قانون اساسی، قانون فعالیت احزاب، جمعیت‌ها و انجمن‌های سیاسی و صنفی و انجمن‌های اسلامی یا اقلیت‌های دینی شناخته‌شده مصوب ۱۳۶۰.

 

ماده ۴۴. اصول بیست و ششم و بیست و هفتم قانون اساسی، قانون نظام صنفی کشور . مصوب ۱۳۸۲ با اصلاحات بعدی، آیین‌نامه تشکل‌های مردم‌نهاد . مصوب ۱۳۹۵.

 

ماده ۴۵. اصول بیست و ششم و بیست و هفتم قانون اساسی، قانون نظام صنفی کشور . مصوب ۱۳۸۲ با اصلاحات بعدی، آیین‌نامه تشکل‌های مردم‌نهاد . مصوب ۱۳۹۵، قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات . مصوب ۱۳۸۸، ماده ۶۶ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲.

 

ماده ۴۶. اصل بیست و هفتم قانون اساسی، ماده ۶ قانون فعالیت احزاب، جمعیت‌ها و انجمن‌های سیاسی و صنفی و انجمن‌های اسلامی یا اقلیت‌های دینی شناخته‌شده مصوب ۱۳۶۰، آئین‌نامه چگونگی تأمین امنیت اجتماعات و راهپیمایی‌های قانونی. مصوب ۱۳۸۱.

 

ماده ۴۷. اصل چهل و یکم قانون اساسی، مواد ۹۷۶ و ۹۹۱ قانون مدنی مصوب ۱۳۰۷. قانون ثبت‌احوال مصوب ۱۳۵۵.

 

ماده ۴۸. قانون گذرنامه مصوب ۱۳۴۳ و اصل سی و سوم قانون اساسی.

 

ماده ۴۹. اصل سی و سوم قانون اساسی، ماده ۱۲ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲.

 

ماده ۵۰. بند ۶ ماده ۲ قانون وظایف وزارت امور خارجه مصوب ۱۳۶۴ و قانون الزام دولت به پیگیری و استیفای حقوق اتباع و دیپلمات‌های ایرانی آسیب‌دیده از اقدامات دولت‌های خارجی مصوب ۱۳۸۹.

 

ماده ۵۱. اصول دهم و بیست و یکم و بند ۱ اصل چهل و نهم قانون اساسی، اهداف و اصول تشکیل خانواده و سیاست‌های تحکیم و تعالی آن مصوب ۱۳۸۴ شورای عالی انقلاب فرهنگی، مواد ۴۳ و ۲۳۰ قانون برنامه پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۸۹ و بند ۲ سیاست‌های کلی جمعیت مصوب ۱۳۹۳.

 

ماده ۵۲. بند ۵۶ منشور حقوق و مسئولیت‌های زنان در نظام جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۸۳. شورای عالی انقلاب فرهنگی.

 

ماده ۵۳. اصل دهم قانون اساسی، اهداف و اصول تشکیل خانواده و سیاست‌های تحکیم و تعالی آن مصوب ۱۳۸۴. شورای عالی انقلاب فرهنگی و بند ۴ سیاست‌های کلی جمعیت مصوب ۱۳۹۳.

 

ماده ۵۴. اهداف و اصول تشکیل خانواده و سیاست‌های تحکیم و تعالی آن مصوب ۱۳۸۴ شورای عالی انقلاب فرهنگی.

 

ماده ۵۵. مواد ۱۱۶۸ الی ۱۱۷۹ قانون مدنی مصوب ۱۳۰۷ و قانون حمایت از خانواده مصوب ۱۳۹۱.

 

ماده ۵۶. اصول سی و چهارم، شصت و یکم، نودم، یکصد و پنجاه و نهم، یکصد و هفتاد و سوم و یکصد و هفتاد و چهارم قانون اساسی . قانون آیین دادرسی کیفری. مصوب ۱۳۹۲. قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی. مصوب ۱۳۷۹. قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲. قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور مصوب ۱۳۶۰، قانون رسیدگی به تخلفات اداری. مصوب ۱۳۷۲. قانون شوراهای حل اختلاف مصوب ۱۳۸۷ و اصلاحی ۱۳۹۴.

 

ماده ۵۷. اصول سی و هفتم و یکصد و شصت و هفتم قانون اساسی، ماده ۴ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲. بند ۲ ماده‌واحده قانون احترام به آزادی‌های مشروع و حفظ حقوق شهروندی مصوب ۱۳۸۳.

 

ماده ۵۸. اصل سی و پنجم قانون اساسی، مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام در خصوص انتخاب وکیل توسط اصحاب دعوی. مصوب ۱۳۷۰. بند ۳ قانون احترام به آزادی‌های مشروع و حفظ حقوق شهروندی مصوب ۱۳۸۳، ماده ۴۸ قانون آیین دادرسی کیفری. مصوب ۱۳۹۲.

 

ماده ۵۹. اصول سی و نهم و یکصد و شصت و هشتم قانون اساسی، بندهای ۴، ۶ و ۷ قانون احترام به آزادی‌های مشروع و حفظ حقوق شهروندی مصوب ۱۳۸۳. مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام در خصوص انتخاب وکیل توسط اصحاب دعوی. مصوب ۱۳۷۰، مواد ۳۰۵ و ۳۵۲ قانون آیین دادرسی کیفری. مصوب ۱۳۹۲.

 

ماده ۶۰. اصول بیست دوم و سی و هشتم و یکصد و شصت و ششم و یکصد و شصت و هشتم قانون اساسی، ماده ۴۰ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲، ماده ۱۶۹ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲.

 

ماده ۶۱. اصل یکصد و شصت و هشتم قانون اساسی، ماده ۳۰۵ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲.

 

ماده ۶۲. اصل سی و دوم قانون اساسی، قانون احترام به آزادی‌های مشروع و حفظ حقوق شهروندی مصوب ۱۳۸۳. فصل دوم قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲.

 

ماده ۶۳. اصول سوم و سی و دوم قانون اساسی، مواد ۵ و ۵۲ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲.

 

ماده ۶۴. اصل سی و نهم قانون اساسی، قانون احترام به آزادی‌های مشروع و حفظ حقوق شهروندی مصوب ۱۳۸۳، مواد ۴۹، ۵۰ و ۵۱ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲.

 

ماده ۶۵. قانون آیین دادرسی کیفری. مصوب ۱۳۹۲. قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی. مصوب ۱۳۷۹. قانون تخلفات اداری مصوب ۱۳۷۲.

 

ماده ۶۶ . اصول سی و ششم و سی و هفتم قانون اساسی، مواد ۴، ۷، ۲۵ و ۲۶ قانون مجازات اسلامی . مصوب ۱۳۹۲.

 

ماده ۶۷. بند ۱۴ اصل سوم قانون اساسی.

 

ماده ۶۸. بند ۹ اصل سوم قانون اساسی، بند ۱۹ سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی مصوب ۱۳۹۲.

 

ماده ۶۹. قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات مصوب ۱۳۸۶. قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار . مصوب ۱۳۹۰. سیاست‌های کلی نظام در خصوص امنیت اقتصادی مصوب ۱۳۷۹، بند ۱۹ سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی مصوب ۱۳۹۲.

 

ماده ۷۰. بند ۹ اصل سوم قانون اساسی، بند ۵ سیاست‌های کلی تشویق سرمایه‌گذاری مصوب ۱۳۸۹، بند ۱۹ سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی مصوب ۱۳۹۲.

 

ماده ۷۱. بند ۹ اصل سوم قانون اساسی، بند ۲ سیاست‌های کلی تشویق سرمایه‌گذاری مصوب ۱۳۹۰، بندهای ۱۹ و ۲۳ سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی مصوب ۱۳۹۲.

 

ماده ۷۲. بندهای ۸ و ۱۲ و ۱۴ اصل سوم قانون اساسی، قانون تشویق سرمایه‌گذاری خارجی مصوب ۱۳۸۰. سیاست‌های کلی تشویق سرمایه‌گذاری مصوب ۱۳۸۹. قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز. مصوب ۱۳۹۲. بند ۲۳ سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی مصوب ۱۳۹۲.

 

ماده ۷۳. اصل سی و یکم قانون اساسی، بندهای ۳ و ۴ سیاست‌های کلی مسکن مصوب ۱۳۸۹. قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن. مصوب ۱۳۸۷.

 

ماده ۷۴ . قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن. مصوب ۱۳۸۷

 

ماده ۷۵. اصول بیست و دوم و چهل و ششم و چهل و هفتم قانون اساسی، مواد ۳۰ و ۳۱ قانون مدنی مصوب ۱۳۰۷.

 

ماده ۷۶. اصول چهل و ششم و چهل و هفتم قانون اساسی، قانون حمایت از حقوق مؤلفان و مصنفان و هنرمندان. مصوب ۱۳۴۸. قانون ثبت اختراعات، طرح‌های صنعتی و علائم تجاری مصوب ۱۳۸۶.

 

ماده ۷۷. اصول نوزدهم، بیستم و بیست و هشتم قانون اساسی.

 

ماده ۷۸. بند ۱۲ اصل سوم و بند ۲ اصل چهل و سوم قانون اساسی، ماده ۳۱ قانون برنامه پنج‌ساله پنجم توسعه مصوب ۱۳۸۹.

 

ماده ۷۹. اصل بیست و هشتم قانون اساسی، مواد ۴۱، ۴۴ و ۵۴ قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۱۳۸۶. بندهای ۲ و ۶ سیاست‌های کلی نظام اداری. مصوب ۱۳۸۹. ماده ۷ قانون جامع حمایت از حقوق معلولان مصوب ۱۳۸۹.

 

ماده ۸۰. بند ۱ اصل چهل و سوم قانون اساسی، بند ۱۲ سیاست‌های کلی تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه انسانی، مصوب ۱۳۹۱. ماده ۵۸ قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۱۳۸۶.

 

ماده ۸۱. اصل سی و چهارم قانون اساسی، ماده ۱۵۷ قانون کار.مصوب ۱۳۶۹، بند ۲ ماده ۱۰ قانون دیوان عدالت اداری. مصوب ۱۳۸۵.

 

ماده ۸۲. بندهای ۹ و ۱۰ اصل سوم قانون اساسی، مواد ۴۱ و ۵۳ قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۱۳۸۶. بندهای ۲، ۴ و ۶ سیاست‌های کلی نظام اداری. مصوب ۱۳۸۹.

 

ماده ۸۳. بند ۱۴ اصل سوم و اصول بیستم، بیست و یکم و بیست و هشتم قانون اساسی، سیاست‌های اشتغال زنان در جمهوری اسلامی ایران. مصوب ۱۳۷۱ شورای عالی انقلاب فرهنگی، بندهای ۱۰۱ و ۱۰۲ منشور حقوق و مسئولیت‌های زنان در جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۸۳ شورای عالی انقلاب فرهنگی.

 

ماده ۸۴. بند چهار اصل چهل و سوم و بند شش اصل دوم و اصول نوزدهم، بیستم و بیست و هشتم قانون اساسی و ماده ۷۹ قانون کار.

 

ماده ۸۵. بند ۱ اصل سوم و اصل چهل و سوم قانون اساسی، بندهای ۲۱ و ۴۴ اقدامات ملی، بندهای ۱۷ و ۱۹ راهبردهای ملی مصوبه نقشه مهندسی فرهنگی کشور مصوب ۱۳۹۱ . شورای عالی انقلاب فرهنگی.

 

ماده ۸۶. بند ۱۲ اصل سوم، بند ۱ اصل چهل و سوم و اصل بیست و نهم قانون اساسی،‌ قانون ساختار نظام جامع رفاه و تأمین اجتماعی مصوب ۱۳۸۳.

 

ماده ۸۷. بند ۲ اصل سوم، اصل بیست و نهم قانون اساسی، قانون بیمه بیکاری مصوب ۱۳۶۹. ماده ۷۳ قانون برنامه پنج‌ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۸۹.

 

ماده ۸۸. اصول بیست و نهم و سی و یکم قانون اساسی، بخش توسعه روستایی قانون برنامه پنج‌ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۸۹.

 

ماده ۸۹. بند ۳ اصل سوم و اصل ۲۱ قانون اساسی،‌بندهای ۵۳ و ۵۴ منشور حقوق و مسئولیت‌های زنان در جمهوری اسلامی ایران. مصوب ۱۳۸۳. شورای عالی انقلاب فرهنگی، سیاست‌ها و اولویت‌های فرهنگی سازمان تربیت‌بدنی . مصوب ۱۳۸۴ . شورای عالی انقلاب فرهنگی.

 

ماده ۹۰. اصول ده و بیست‌ ویکم و بیست و نهم قانون اساسی، بندهای ۱۵ و ۵۱ منشور حقوق و مسئولیت‌های زنان در جمهوری اسلامی ایران،‌مصوب ۱۳۸۳ شورای عالی انقلاب فرهنگی بند ۱۲ سیاست‌ها و راهبردهای ارتقای سلامت زنان مصوب ۱۳۸۶ شورای عالی انقلاب فرهنگی.

 

ماده ۹۱. بندهای ۱ و ۲ اصل سوم و اصل ۲۲ قانون اساسی، قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب ۱۳۶۷ با اصلاحات ۱۳۷۶ و ۱۳۸۹. سیاست‌های کلی مبارزه با مواد مخدر مصوب ۱۳۸۵. مصوبه نقشه مهندسی فرهنگی کشور. مصوب ۱۳۹۱. شورای عالی انقلاب فرهنگی.

 

ماده ۹۲. قانون جامع خدمات‌رسانی به ایثارگران مصوب ۱۳۹۱ قانون برنامه پنج‌ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۸۹.

 

ماده ۹۳. بند ۱۲ اصل سوم، اصول بیست و یکم و سی و چهارم قانون اساسی، قانون ساختار نظام جامع رفاه و تأمین اجتماعی مصوب ۱۳۸۳. قانون بیمه اجباری مسئولیت‌ مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل شخص ثالث مصوب ۱۳۹۲.

 

ماده ۹۴. بند ۱۲ اصل سوم و بند ۱ اصل چهل و سوم قانون اساسی، قانون حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان مصوب ۱۳۸۸.

 

ماده ۹۵. اصل نوزدهم قانون اساسی، مصوبه نقشه مهندسی فرهنگی کشور. مصوب ۱۳۹۱ شورای عالی انقلاب فرهنگی.

 

ماده ۹۶. اصول چهاردهم، پانزدهم، نوزدهم و بیستم قانون اساسی، مصوبه نقشه مهندسی فرهنگی کشور. مصوب ۱۳۹۱. شورای عالی انقلاب فرهنگی.

 

ماده ۹۷. اصول چهاردهم، پانزدهم، نوزدهم، بیستم و بیست و ششم و هشتاد و سوم قانون اساسی.

 

ماده ۹۸. اصول نوزدهم و چهل و پنجم و چهل و هشتم قانون اساسی،‌ قانون نحوه اجرای اصل ۴۸ قانون اساسی. مصوب ۱۳۸۰.

 

ماده ۹۹. اصول دوازدهم، چهاردهم، نوزدهم و بیست و ششم قانون اساسی.

 

ماده ۱۰۰. بند ۴ اصل سوم، اصول بیست و ششم و بیست و هشتم و بند ۲ اصل چهل و سوم قانون اساسی، سیاست‌های حمایت از اشتغال هنرمندان مصوب ۱۳۸۲. شورای عالی انقلاب فرهنگی قانون اهداف و وظایف وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی مصوب ۱۳۶۵. مواد ۱۰۲ و ۱۵۳ قانون برنامه پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۸۹.

 

ماده ۱۰۱. اصل پانزدهم قانون اساسی، ‌مصوبه نقشه مهندسی فرهنگی کشور،‌ مصوب ۱۳۹۱ شورای عالی انقلاب فرهنگی.

 

ماده ۱۰۲. اصول و مبانی روش‌های اجرایی گسترش فرهنگ عفاف مصوب ۱۳۷۶ شورای عالی انقلاب فرهنگی.

 

ماده ۱۰۳. اصول نوزدهم و بیست و ششم قانون اساسی،‌ بند ۱۱۵ منشور حقوق و مسئولیت‌های زنان در نظام جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۸۳ شورای عالی انقلاب فرهنگی.

 

ماده ۱۰۴. بند ۳ اصل سوم و اصل سی‌ام قانون اساسی ماده ۱۰ قانون اهداف و وظایف وزارت آموزش‌وپرورش مصوب ۱۳۶۶. اساسنامه نهضت سوادآموزی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۶۳ قانون اهداف، وظایف و تشکیلات وزارت علوم، تحقیقات و فناوری مصوب ۱۳۸۳.

 

ماده ۱۰۵. اصل نوزدهم قانون اساسی، سند نقشه جامع علمی کشور مصوب ۱۳۸۹. شورای عالی انقلاب فرهنگی،‌سند راهبردی کشور در امور نخبگان مصوب ۱۳۹۱ شورای عالی انقلاب فرهنگی.

 

ماده ۱۰۶. اصول بیست و سوم و بیست و ششم قانون اساسی. سند نقشه جامع علمی کشور مصوب ۱۳۸۹ شورای عالی انقلاب فرهنگی، قانون اهداف و وظایف وزارت علوم، تحقیقات و فناوری مصوب ۱۳۸۲.

 

ماده ۱۰۷. بندهای ۶ و ۷ اصل سوم، اصل بیست و سوم و سی و پنجم قانون اساسی،‌قانون اهداف،‌ وظایف و تشکیلات وزارت علوم، ‌تحقیقات و فناوری مصوب ۱۳۸۳.

 

ماده ۱۰۸. سند تحول بنیادین آموزش‌وپرورش مصوب ۱۳۹۰. شورای عالی انقلاب فرهنگی، ‌ماده ۲۹ قانون الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون حقوق کودک مصوب ۱۳۷۲.

 

ماده ۱۰۹. جزء ۹.۳ راهبردهای ملی مصوبه نقشه مهندسی فرهنگی کشور مصوب ۱۳۹۱ شورای عالی انقلاب فرهنگی، مواد ۱۲ و ۲۹ قانون الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون حقوق کودک مصوب ۱۳۷۲.

 

ماده ۱۱۰. ماده ۶ قانون مطبوعات‏. مصوب ۱۳۶۴، ماده ۸ قانون خط‌مشی کلی و اصول برنامه‌های سازمان صداوسیمای جمهوری اسلامی ایران . مصوب ۱۳۶۱، مواد ۲۸ و ۲۹ قانون الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون حقوق کودک بند (ج) مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی در خصوص اصلاح «اهداف، سیاست‌ها و ضوابط نشر کتاب». مصوب ۱۳۸۹.

 

ماده ۱۱۱. اصول یازدهم، بیستم و بیست و نهم قانون اساسی، قانون جامع حمایت از حقوق معلولان مصوب ۱۳۸۷ قانون تصویب کنوانسیون حقوق افراد دارای معلولیت مصوب ۱۳۸۷.

 

ماده ۱۱۲. اصل پنجاهم قانون اساسی،‌ سیاست‌های کلی محیط‌زیست مصوب ۱۳۹۴ قانون بهسازی و حفاظت از محیط‌زیست مصوب ۱۳۵۳، قانون نحوه جلوگیری از آلودگی هوا مصوب ۱۳۷۴، ماده ۶۸۸ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲.

 

ماده ۱۱۳. اصل پنجاهم قانون اساسی، بند ۷ فصل اول سند نقشه جامع علمی کشور مصوب ۱۳۸۹ شورای عالی انقلاب فرهنگی، مواد ۱۸۴ و ۱۹۳ قانون برنامه پنج‌ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۸۹، بند ۷ سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی مصوب ۱۳۹۲.

 

ماده ۱۱۴. اصول بیست و ششم و سی و چهارم قانون اساسی،‌ بند ۴ جزء (ز) سیاست‌های کلی آمایش سرزمین مصوب ۱۳۹۰.

 

ماده ۱۱۵. بندهای ۲ و ۳ و ۴ اصل سوم و بند ۱ اصل چهل و سوم قانون اساسی، سند نقشه جامع علمی کشور مصوب ۱۳۸۹ شورای عالی انقلاب فرهنگی قانون دستیابی به فناوری هسته‌ای صلح‌آمیز مصوب ۱۳۸۴.

 

ماده ۱۱۶. بند ۱۶ اصل سوم، اصول یازدهم، یکصد و پنجاه دوم و یکصد و پنجاه چهارم قانون اساسی، قانون وظایف وزارت امور خارجه مصوب ۱۳۶۴. ماده ۲۱۰ قانون برنامه پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۸۹.

 

ماده ۱۱۷. اصل یکصد و پنجاه و دوم قانون اساسی.

 

ماده ۱۱۸. ماده ۲۱۰ قانون برنامه پنج‌ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران،‌ مصوب ۱۳۸۹. قانون وظایف وزارت امور خارجه مصوب ۱۳۶۴.

 

ماده ۱۱۹. بند (ج) اصل دوم قانون اساسی، بند ۱۱ اصل سوم قانون اساسی، اصل یکصد و چهل و سوم قانون اساسی، اصل یکصد و پنجاه قانون اساسی.

 

ماده ۱۲۰. بند ۱۱ اصل سوم و اصول یکصد و چهل و چهارم و یکصد و پنجاه و یکم قانون اساسی.

قضاوت از دیدگاه امام راحل (ره)

By |1395/9/12 9:27:49آذر 12ام, 1395|تيتر يك, مطالب سايت|

قضاوت یک منصب و مقام شرعی و یکی از شؤون فقیه جامع الشرایط در کنار افتا و ولایت است.

داوری میان مردم و فیصله دعاوی، منصب والایی است و قاضی عهده دار این سمت است. قضاوت یک منصب و مقام شرعی و یکی از شؤون فقیه جامع الشرایط در کنار افتا و ولایت است. قضا، یکی از مهمترین ارکان حکومت اسلامی است و شاید با جرات بتوان گفت که اساسی ترین وظیفه هر حکومت ، فصل خصومت و رفع ماده نزاع بین شهروندان و تحقق عدالت در عرصه های گوناگون اجتماعی است

در نگاه اسلام همان اندازه که نظم وعدل جایگاه ویژه ای دارد مجریان عدالت نیز باید ازشایسته ترین افرادبرگزیده شوند. مبنا ومنشأ انتخاب قاضی مع الواسطه از جانب خداوند است ،چون خداوند بهترین عادل است لذا مجریان عدالت نیزباید منصوب او باشند .در نتیجه ولی فقیه که خود جانشین معصوم بوده ومقامی الهی دارد قاضی القضات را نصب میکند واذن نصب قضات دیگر را به او میدهد.

 امام خمینی که واجد جنبه های مختلف شخصیتی است و علاوه بر منشآت مختلف فقهی در عرصه زمامداری در خصوص ابعاد مختلف شوون ولایت دارای دیدگاه و آراء صائب و شگرفی است، درباب وظایف حاکمیت واستقرار عدالت اجتماعی معتقد است که باید شیوه دادرسی به گونه ای باشد که احکام الهی در عرصه اجتماعی عینیت یافته و تبلور خارجی داشته باشند و مقدمه واجب این امر خطیر محقق نمیشود مگر زمانی که دادگستری، اسلامی شده و احکام شرعی در عرصه های اجتماعی زندگی مردم توسط حکومت پیاده گردد. در این مقوله کلیه شقوق بحث قضا اعم از احکام مورد عمل ،دادرسان و قضات و شرایط حاکم بر انتخاب و انتصاب قاضی و حتی مسائل مرتبط با اجرای احکام از صدر تا ذیل می بایست در قاعده اسلامی بودن دادگستری تعریف و اعمال گردد. آرای امام در باب مسائل قضا هرچند در تالیف حقوقی وفقهی همچون کتاب تحریر الوسیله ،باب قضا متبلور گردیده ، ولی به جرات میتوان گفت که واجد تمامی عقاید ایشان نیست ؛زیرا امام علاوه بر آنکه یک فقیه می باشند ؛در دوران دهه پایانی عمرشان یک زمامدار تمام عیار بوده که ابعاد گوناگونی از مسائل قضایی را مستقیما و یا بطور غیر مستقیم مدیریت نموده اند و لذا در مجموعه ای از مسائل مستحدثه قرار گرفته که به تناسب امر به حل مسائل پرداخته اند . ازاین منظر کنکاش در عقاید امام در مقوله قضا و قضاوت میتواند در بهبود امور برای دست اندرکاران اعم از قوای تقنینی و قضایی راهگشا و چاره ساز باشد.

پس از پیروزی انقلاب اسلامی ایران و استقرارنظام جمهوری اسلامی،دگرگونی‌هایی در سیستم حقوقی ایران به وجود آمد. الگوی حکومتی امام خمینی(ره) بر راهکارهایی استوار است. نظریه پردازان مسلمان بویژه عالمان شیعی برجستگی اندیشه امام را در این می‌دانند که ایشان علاوه بر دیدگاه فقهی و کلامی، درحوزه تفکر سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و…مسائل نوینی را مطرح کردند؛ یعنی این مقوله را با توجه به مقتضیات زمان و نیاز جامعه مورد توجه قرار دادند و با تکیه بر ادله و براهین محکم، تشکیل حکومت را از ضروریات حتمی اسلامی و اساس دین می‌دانند و منکر آن را انکار کننده «جامعیت احکام و جاودانگی دین مبین اسلام» می‌شمارند .ایشان در کتاب ولایت فقیه می‌فرماید: «احکام اسلام محدود به زمان و مکانی نیست، تا ابد باقی و لازم‌الاجراست و تنها برای زمان رسول اکرم(ص) نیامده تا پس از آن نیز متروک شود… این حرف که قوانین اسلام تعطیل پذیر یا منحصر و محدود به زمان یا مکانی است بر خلاف ضرورت اعتقادی اسلام است.» (ولایت فقیه؛ حکومت اسلامی، ص ۲۶ و ۲۷) درباره جایگاه رفیع قضا و قضاوت امام خمینی (س) می فرماید: «و منصب قضاوت از مناصب جلیله‏اى است که از طرف خداى متعال، براى پیغمبر صلى الله علیه و آله و سلم و از طرف او براى ائمه معصومین علیهم السلام و از طرف آنان براى فقیه جامع شرایطى که شرایطش مى‏آید ثابت است. و مخفى نماند که قضاوت شأن بزرگى دارد و تحقیقاً وارد شده است که: «قاضى به درستى در پرتگاه جهنم قرار دارد». (تحریر الوسیله، ترجمه فارسی، ج۲، ص۴۳۱)

 

دستورات امام راحل(س) در سالهای اول انقلاب در مراحل مختلف نشانگر جایگاه رفیع دستگاه قضائی و قضات در اسلام و رسالت خطیر این دستگاه است. امام خود به ابعاد مهم حقوق ملت و مراقبت از آن اشاره فرمودند و از تندرویهای بیجا و تخلف از قوانین و اقدامات خودسرانه و خارج از معیارهای قانونی و شرعی با شدت انتقاد فرمودند و دستورات اکیدی را در این رابطه به مسئولین امر دادند تا نظام قضائی عدالتخواه و عدالت گستر بر جامعه حاکم باشد. به بیان دیگر فرمودند دادگاه ها باید به تمام معنا اسلامی باشد.

 

موضوع بسیار مهم دیگر اصل استقلال قاضی و استقلال دستگاه قضا در اسلام است که از اهمیت بسیار بالائی برخوردار است و قضاوت شریف ترین شغلهاست. و قاضی باید پاک ترین و شایسته ترین انسانها باشد. و در مقام و مسند قضاوت جز به خدا و حق و وظیفه و تکلیف به چیز دیگر نیندیشد. و همه حق دارند از یک دادگاه منصفانه برخوردار و بهره مند باشند.

 

در همین زمینه حضرت امام می فرمایند: «من این را کراراً گفته‏ام، اگر از من توصیه براى کسى آمد، از دفتر من براى کسى توصیه آمد، از کسانى که به من مربوطند توصیه آمد، بزنید به دیوار! قاضى نباید تحت تأثیر کسى باشد. قاضى آزاد است و باید در محیط آزاد عمل بکند. توصیه‏ها را هیچ به آن اعتنا نکنید. اگر یکوقت توصیه بحقى است که خوب، آن وقت شما البته باید توصیه بحق را رسیدگى بکنید. بر فرض که توصیه هم نشود، باید رسیدگى بکنید. اگر خداى نخواسته یک توصیه‏اى است که ناحق است، هیچ نباید به آن اعتنا کرد. در هر صورت قاضى مستقل است و خودش باید نظر بدهد؛ لکن خدا را شاهد ببیند. این قلمى که دست مى‏گیرد قلمى است که ممکن است که آبروى یک مُسْلِمى را از بین ببرد؛ و ممکن است احقاق حقى بکند.» (صحیفه امام، ج۱۰، ص۲۷۲)

 

دستگاه قضائی و آئین دادرسی و قاضی کاملاً باید بی طرف ، عادلانه و منصفانه باشد . و متهم بطور کامل بتواند از خود دفاع کند و حقوق متهم در آن رعایت شود و محیط دادگاه محیط عدل و انصاف باشد نه محیط وحشت و ارعاب و مقدمات نیز کارشناسانه و عادلانه و به دور از حبّ و بغض های شخصی و جناحی و سیاسی و سلیقه ای باشد و قاضی در مقام قضاوت نباید تحت تاثیر هیچ عاملی جز وظیفه ، حق و تکلیف ، عدالت و انصاف قرار گرفته باشد. و روابط سیاسی ، اقتصادی و خویشاوندی و خانوادگی ، رفاهی و مادی یا تمایلات عاطفی و یا سیاسی نباید در کار قاضی و در کار قضاوت کوچکترین تاثیری داشته باشد.

 

آری آنچه در دادگاه، قاضی، کارمندان دستگاه قضائی، مراحل مختلف امر قضائی اعم از حقوقی و کیفری و یا خانوادگی نافذ است و دخالت دارد یک چیز بیشتر نیست و نخواهد بود و آنهم رضایت خداوند ادای تکلیف، احقاق حق ، احیای عدالت ، اجرای قانون عدل و انصاف، احقاق حقوق مظلومان، حکم بحق و صیانت از حقوق عامه است. طبق فرمایشات حضرت امام(س) قاضی باید سعی کند به تشخیص درست برسد و آنگاه طبق قانون حکم درست صادر نماید و سیستم قضائی نیز باید بکوشد تا در ایفای وظیفه قانونی و شرعی و وجدانی و اخلاقی خود به اقناع وجدانی و طمأنینه قضایی برسد و بر اساس آن و ادّله روشن و مستندات متقن و براهین و شواهد و قرائن قابل اعتماد به اصدار رأی اقدام نماید. و از شتابزدگی و عجله در کارها جداً پرهیز نماید. و رضایت خداوند را در کارها اصل قرار دهد و قواعد قضائی و اخلاقی و اصول و مبانی رسیدگی را بطور دقیق رعایت کند و به اصول متخذه از قرآن کریم و نهج البلاغه شریف و روایات اسلامی و تجارب بشری کاملاً پایبند و مقید باشد. و در کلیه امور و شئون مربوط پا را از صراط مستقیم ایمان و عدالت و انصاف و رضایت خداوند متعال فراتر نگذارد که خسارت دنیا و آخرت را در پی خواهد داشت.

 

اینچنین است که حضرت امام (س)، عدالت را غایت برپایی حکومت اسلامی می دانست و شأن قضا را، تحقق گر عدالت و رکن رکین آن می دانست. «بدیهى است تصدى حکومتْ به دست آوردن یک وسیله است؛ نه اینکه یک مقام معنوى باشد؛ زیرا اگر مقام معنوى بود، کسى نمى‏توانست آن را غصب کند یا رها سازد. هرگاه حکومت و فرماندهى وسیله اجراى احکام الهى و برقرارى نظام عادلانه اسلام شود، قدر و ارزش پیدا مى‏کند؛ و متصدى آن صاحب ارجمندى و معنویت بیشتر مى‏شود.» (ولایت فقیه حکومت اسلامى، صص: ۵۴-۵۵) «ما که مى‏گوییم حکومت اسلامى، مى‏گوییم حکومت عدالت.» (صحیفه امام، ج ۳: ص۵۰۹)  منبع :موسسه تنظیم و نشر حضرت امام (ره)

استقلال قوه قضائیه از دیدگاه امام راحل (ره)

By |1395/9/11 18:04:14آذر 11ام, 1395|مطالب سايت|

مطلبی که من باید به عموم مردم و به خصوص آنهائی که در کارهای کشور و مملکت دست دارند تذکر اهم این است که، قوه قضائیه قوه ای است مستقل، و معنای استقلالش این است که درصورتی که حکمی از قضات صادر شد، هیچ کس حتی مجتهد دیگر حق ندارد آن را نقض و یا در آن دخالت نماید و احدی حق دخالت در امر قضا را ندارد و دخالت کردن خلاف شرع و جلوگیری از حکم قضات هم برخلاف شرع است.من باز عرض می کنم که استقلال قضایی معنایش این است که اگر قاضی حکمی کرد، احیاناً رسیدگی به آن حکم مرجع دارد و غیر از آن هیچ کس حق دخالت ندارد.من امیدوارم که آقایان در قوه قضائیه موفق باشند که به طور شایسته و با قدرت عمل کنند و امیدوارم ملت، مجلس و دولت هم پشتیبان آنان باشند که خدای نخواسته صدمه ای به آن وارد نشود.«  بیانات امام خمینی ( ره) در دیدار با اعضای شورای عالی قضایی ۱۳۶۳/۱۰/۱ صحیفه نور – ج ۱۹ ص ۸۷ )

منبع  :معاونت حقوق و امور مجلس

رسیدگی ابتدائی به تقاضای احتساب سابقه و پرداخت بیمه برعهده سازمان تامین اجتماعی می باشد

By |1395/9/2 16:10:47آذر 2ام, 1395|تيتر يك, مطالب سايت|

به گزارش روابط عمومی دیوان عدالت اداری هیئت عمومی دیوان عدالت اداری مورخ ۲۵/۸/۹۵ به ریاست حجت الاسلام والمسلمین محمد کاظم بهرامی رئیس دیوان عدالت اداری تشکیل شد و به موجب یکی از دستور جلسات که شاکی با طرح شکایت در هیات عمومی دیوان عدالت اداری اعلام تعارض بین آرای صادره از شعب دیوان عدالت اداری راجع به مرجع ذیصلاح جهت رسیدگی بر احتساب سوابق بیمه و ایام اشتغال را کرده با این توضیح که شعب دیوان در خصوص شکایت شاکیان متعدد به خواسته الزام دستگاه متبوع خود به پرداخت حق بیمه ایام اشتغال و الزام سازمان تامین اجتماعی به دریافت حق بیمه و ایجاد سابقه آراء متعارض صادر کرده اند بدین نحو که یکی از شعب با قبول صلاحیت ابتدایی دیوان وارد رسیدگی ماهوی شده و شعب دیگر اعلام داشتند موضوع بررسی سابقه بدواً باید در تامین اجتماعی مورد رسیدگی قرار گیرد و لذا صلاحیت دیوان عدالت اداری را برای رسیدگی ابتدائی به موضوع مذکور نپذیرفتند که نسبت به موضوع اعلام تعارض شده است و پرونده ها در هیات عمومی مطرح و مورد رسیدگی قرار می گیرد.

هیات عمومی دیوان عدالت اداری در مقام رسیدگی به تعارض آراء فوق اعلام کرد: با توجه به اینکه طبق ماده ۴۰ قانون تامین اجتماعی و نیز ماده ۴۸ قانون مذکور در مواردی که کارفرما طبق ماده ۳۹ قانون تامین اجتماعی به تکلیف خود در پرداخت حق بیمه و ارسال لیست اقدام نکند سازمان تامین اجتماعی می تواند راسا حق بیمه مذکور را تعیین و از کارفرما مطالبه نماید و لذا  اشخاصی که در دستگاههای دولتی یا غیردولتی اشتغال داشته و دلایل و مدارکی جهت احراز اشتغال خود دارند به جای مراجعه ابتدایی به دیوان عدالت اداری بدواً می توانند به سازمان تامین اجتماعی مراجعه و تقاضای رسیدگی نماید. و پس از رسیدگی سازمان تامین اجتماعی چنانچه به تصمیم سازمان معترض باشند می توانند با تقدیم دادخواست در دیوان عدالت اداری شکایت نمایند.

لازم به ذکر است این موضوع سابقاً در رای ۷۲۰ سال ۱۳۹۰ صادره از  هیات عمومی دیوان عالی کشور در نفی صلاحیت دادگاههای حقوقی نیز اعلام گردیده بود.

منبع :سایت دیوان عدالت اداری

بزودی این رای هیات عمومی  در سایت قرار می گیرد

ورقه تعهد سهم

By |1395/8/30 14:25:39آبان 30ام, 1395|مطالب سايت|

پذیره نویسی قسمت ۲:

 

ورقه تعهد سهم

تعهد پذیره نویسی با امضای نوشته‌ای تحقق پیدا می‌کند که در قانون ایران از آن به ورقه تعهد سهم تعبیر می‌شود. قانون گذار ما این اصطلاح را از قانون فرانسه اقتباس نموده استو در لایحه اصلاح قانون تجارت آن را آورده است. این ورقه به پذیره نویس امکان می‌دهد تا اطلاعاتی درباره شرکت به دست آورد.[۱۲]

ورقه تعهد سهم، به وسیله موسسین تهیه شده و در اختیار بانک گذاشته می‌شود و باید مطالبی را که قانون معین نموده است در آن نوشته شود. ورقه سهم در دو نسخه تنظیم و با قید تاریخ به امضای پذیره نویس یا قائم مقام قانونی وی می‌رسد. نسخه اول نزد بانک نگاهداری می‌شود و نسخه دوم با قید رسید وجه و مهر و امضای بانک، به پذیره نویس تسلیم می‌گردد. در صورتی که ورقه تعهد سهم را شخصی برای دیگری امضاء کند، هویت و نشانی کامل و سمت امضاء کننده، در ورقه تعهد سهم قید می‌شود و مدرک او اخذ و به نسخه دوم که نزد بانک می‌ماند، پیوست می‌گردد.[۱۳]

ماهیت حقوقی پذیره نویسی سهام

پذیره نویسان با مطالعه آگهی پذیره نویسی و اظهار نامه و طرح اساسنامه شرکت که در اداره ثبت شرکت‌ها به وسیله موسسین تسلیم گردیده در مورد تعهد ورقه سهم اتخاذ تصمیم می‌نمایند. همانطوری که اشاره شد قرارداد پذیره نویسی که همان قبول و امضای مطلق و بدون قید و شرط ورقه سهم است باید از نظر شکلی مطابق ماده ۱۳ لایحه اصلاح قانون تجارت تنظیم گردد، اگر چه نص صریحی در منع پذیره نویسی مشروط وجود ندارد ولی الزام اوراق متحد الشکل توسط پذیره نویسان مانع از این می‌شود که آنان بتوانند شروطی را در اوراق مذکور قید نمایند.

از نظر حقوقی پذیره نویسی تعهد ساده‌ای است که پذیره نویس را متعهد می‌کند آورده را در حدود مبلغ قید شده تعهد سهم، تأدیه نماید و در مقابل چنین تعهدی ، حق دریافت سهام پس از تشکیل شرکت و استفاده قانونی از آن برای پذیره نویس ایجاد می‌گردد و لی اگر شرکت تا ۶ ماه از تاریخ تسلیم اظهار نامه به ثبت نرسیده باشد، مرجع ثبت بنا به تقاضای هر یک از موسسین یا پذیره نویسان گواهینامه حاکی از عدم ثبت شرکت را صادر و به بانکی که تعهد سهام و تأدیه وجوه در آن به عمل آمده است، ارسال می‌نماید، به این ترتیب پذیره نویس یا موسس می‌تواند با مراجعه به بانک وجوه پرداختی خود را مسترد دارد و ضمناً موسسین حق ندارند هزینه‌هایی را که برای تأسیس شرکت نموده‌اند از پذیره نویسان مطالبه نمایند و چنین هزینه‌هایی کلاً به عهده موسسین خواهد بود.

از نظر اقتصادی می‌توان پذیره نویسی را الحاق به قرارداد شرکت در شرف تأسیس بیان نمود. قرارداد یا عقد الحاقی اعلام اراده‌ای است که شخص انجام خدمتی را از دیگری تقاضا نموده و تمام شرایط پیشنهادی او را برای انجام خدمت مذکور تقبل می‌کند و فقط رضایت شخص برای انعقاد چنین قراردادی کافی خواهد بود. با توجه به ماده ۱۵ لایحه اصلاحی قانون تجارت که امضای ورقه تعهد سهام را به خودی خود مستلزم قبول اساسنامه شرکت و تصمیمات مجامع عمومی صاحبان سهام می‌داند، به نظر می‌رسد که قانونگذار ما پذیره نویسی را به عنوان قرارداد الحاقی پذیرفته است.[۱۴] البته بعضی از حقوق دانان بیان کرده‌اند که چون پذیره نویس با موسسان طرف معامله نیست و شرکتی هم وجود ندارد که طرف معامله قرار گیرد، این سند را یک تعهد یک طرفه غیر قابل فسخ می‌دانند.[۱۵]

پذیره نویسی چیست ؟

By |1395/8/30 14:22:23آبان 30ام, 1395|تيتر يك, مطالب سايت|

پذیره نویسی قسمت ۱:

پذیره نویسی[۱] در لغت به معنی نوشتن و امضاء کردن در پای سند و نوشته‌ای است برای تعهد انجام کاری یا تعهد امری[۲] که در آن نوشته و سند شرح داده شده است. و در حقوق تجارت در باب شرکت‌های سهامی عبارت است از تعهد پرداخت قیمت یک یا چند سهم از سهام شرکت.[۳] در اصطلاح حقوقی پذیره نویسی سهم عبارت است از عمل حقوقی که به موجب آن شخصی تعهد می‌کند با تأمین قسمتی از سرمایه شرکت در حدود مبلغ آورده شده، در شرکت سهامی عام، شریک شود.[۴] در حقیقت پذیره نویسی تعهد به پرداخت سهام است که از طرف اشخاص به عمل می‌آید.[۵]

پذیره نویسی چیست؟

طبق ماده ۳۸ قانون تجارت تشکیل شرکت‌های سهامی محقق نمی‌شود، مگر بعد از این که تأدیه تمام سرمایه شرکت در شرکت‌هایی که بین عده مخصوصی تشکیل می‌شود و آنها سرمایه شرکت را تأمین می‌کند فی المجلس صورت گیرد. به این معنی که اعلام تعهد پرداخت سرمایه توسط سهامداران در صورت جلسه‌ای که به امضای کلیه آنان می‌رسد قید شود، و هر کسی در مقابل نام خود میزان سرمایه تعهدی و مبلغی را که حاضر است فوراً پرداخت کند، نوشته و امضاء می‌کند. بنابراین پذیره نویسی در یک مرحله انجام شده و موسسان با انجام سایر تشریفات مبادرت به تأسیس شرکت می‌کنند. ولی در مورد شرکت‌هایی که موسسان برای جلب سرمایه آن به مردم مراجعه می‌کند، تعهد سرمایه تدریجاً و در ظرف مدت معینی انجام می‌گیرد و تعهد صاحبان سهام در یک زمان انجام نمی‌شود. چون تا زمانی که آخرین قسمت سرمایه تعهد نشده باشد، نمی‌توان اقدام به تأسیس شرکت کرد. برای حفظ و نگهداری وجوه جمع آوری باید ترتیبی اتخاذ شود تا از حیف و میل و سوئ استفاده جلوگیری به عمل آید تا در صورت عدم تشکیل شرکت استرداد وجوه پرداختی به صاحبان آنها به آسانی میسر گردد. قانون تجارت ایران برای پذیره نویسی مقررات خاصی تعیین نموده است و اغلب شرکت‌های سهامی که در ایران تشکیل شده‌اند، جنبه خصوصی داشته‌اند و پذیره نویسی فورا انجام گرفته است و فقط در مورد بعضی از شرکت‌ها مخصوصاً بعضی از بانک‌های خصوصی این رویه رعایت شده است. طرح قانون تجارت برای پذیره نویسی عمومی مقرراتی پیش بینی نموده که با اصول مقرر در سایر کشور‌ها مطابقت می‌کند.[۶] به هر حال برای این که سهام شرکت از طرف خریداران تعهد گردد، آنان باید ورقه‌ای را به نام ورقه تعهد سهم که حاکی از قبول و تعهد پرداخت بهای سهم است، تکمیل و امضاء کنند. این عمل را پذیره نویسی می‌گویند. ظرف مهلتی که در اعلامیه پذیره نویسی معین شده است علاقه‌مندان، به بانک مراجعه می‌نمایند و ورقه تعهد سهم را تکمیل و امضاء و مبلغی را که نقداً باید پرداخت شود تأدیه و رسید دریافت می‌کنند. امضاء ورقه تعهد سهم، به خودی خود مستلزم قبول اساسنامه شرکت و تصمیمات مجامع عمومی شرکت می‌باشد. در نتیجه پذیره نویسی در واقع تنظیم و امضای ورقه تعهد سهم یا سهام است و امضای چنین ورقه‌ای در واقع قبول اساسنامه شرکت و تصمیمات مجامع عمومی صاحبان سهام می‌باشد. [۷] موسسین می‌توانند مهلت پذیره نویسی را تمدید نمایند، زیرا در این مورد منعی در قانون مشاهده نمی‌شود.

نحوه پذیره نویسی سهام

پذیره نویسی مستلزم تهیه طرحی از طرف موسسان است که باید به امضای همه آنها رسیده باشد و در تهران به اداره ثبت شرکت‌ها و در شهرستان‌ها به دایره ثبت شرکت‌ها و در نقاطی که دایره ثبت شرکت‌ها وجود ندارد به اداره ثبت اسناد و املاک محل تسلیم شود.[۸] مرجع ثبت شرکت‌ها پس از مطالعه اظهار نامه و طرح اساسنامه شرکت و طرح پذیره نویسی سهام و تطبیق مندرجات آنها با قانون ، اجازه انتشار اعلامیه پذیره نویسی سهام را صادر می‌نماید. موسسین مکلفند این اعلامیه را در روزنامه تعیین شده آگهی نمایند و همچنین در بانکی که تعهد سهام نزد آن صورت می‌گیرد در معرض دید علاقه مندان قرار دهند. اعلامیه پذیره نویسی سهام عبارت است از پیشنهادی که از طرف موسسین به پذیره نویسان احتمالی برای تعهد سرمایه شرکت است. این اعلامیه باید در روزنامه رسمی و جراید مهم درج گردد و معمولاً یک نسخه از آن به اداره ثبت شرکت‌ها یا دفتر دادگاه بازرگانی یا هر مقام دیگری که برای ثبت شرکت در نظر گرفته شده است، فرستاده می‌شود. در اعلامیه پذیره نویسی باید مطالب زیر درج شود:

۱- نام موسسان یا نمایندگان آنها

۲- موضوع شرکت

۳- میزان سرمایه لازم برای شرکت

۴- مدت پذیره نویسی

۵- محل پذیره نویسی و پرداخت آن

۶- مدارک منضم به اعلامیه پذیره نویسی [۹]

مطابق ماده ۱۲ لایحه اصلاح قانون تجارت هر پذیره نویسی پس از امضای ورقه تعهد سهم مبلغی را که باید نقداً پرداخت شود به نام شرکت در شرف تأسیس پرداخت و رسید دریافت می‌نمایند. و ضمناً پرداخت کلیه وجوه از طرف پذیره نویس الزامی نیست ولی اقلاً ۳۵ درصد سرمایه شرکت باید تأدیه گردد.[۱۰] البته باید پذیره نویسی به طور واقعی انجام شود نه صوری، در غیر این صورت معتبر نخواهد بود، ماند وقتی که موسسان از بستگان خود می‌خواهند که فعلاً پذیره نویسی کند تا سرمایه معین شده در طرح اساسنامه تعهد شود و توافق کنند که بعداً سهام تخصیص داده شده به آنان را خریداری کنند. با این اقدام موسسان می‌توانند از انجام مجدد تشریفات تشکیل شرکت سهامی جلوگیری کند. اما چون پذیره نویساندر واقع قصد شریک شدن در شرکت را ندارند، پذیره نویسی آنان باطل استو این بطلان بر حسب مورد نتایجی را در بر خواهد داشت.

موسسان باید تعهد صحیح و کامل سرمایه از طرف پذیره نویسان و موسسان را احراز کنند. قانونگذار در ماده ۱۶ لایحه اصلاحی قانون تجارت بیان نموده که موسسان قبل از تشکیل مجمع عمومی موسس این کار را انجام دهند. بنابراین هر گاه سرمایه شرکت به طور کامل و صحیح تعهد نشود و نیز ۳۵ درصد وقرر در قانون پرداخت نشود، شکت نمی‌تواند تشکیل گردد.[۱۱]

ادامه دارد

ابلاغ الکترونیکی قوه قضائیه

By |1395/8/28 7:38:29آبان 28ام, 1395|مطالب سايت|

سامانه  ابلاغ الکترونیکی  بر اساس الزامات قانونی مندرج در ماده ۵۷۹ قانون آیین دادرسی کیفری و آیین نامه نحوه استفاده از سامانه های رایانه ای
و مخابراتی مصوب  ۹۵/۵/۲۴ توسط مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضائیه طراحی شده است.

بر اساس این قانون و آییننامه صورت و محتوای الکترونیکی اسناد و ابلاغ از طریق این سامانه کافی و معتبر است و نمیتوان صرفاً به لحاظ شکل
و نحوه تبادل اطلاعات الکترونیکی از اعتبار بخشیدن به آثار قانونی آن خودداری نمود. همچنین اقدامات موازی غیر الکترونیکی در این راستا
ممنوع میباشد.

سامانه ابلاغ، سامانهای الکترونیکی است که بر بستر شبکه قابل دسترسی و استفاده برای طرفین دعوا، نماینده قانونی آنان، دفاتر خدمات قضایی،
کارشناسان، ضابطان قضایی و سایر اشخاص مرتبط جهت ابلاغ اوراق قضایی و نشر آگهی به صورت الکترونیکی است. بر اساس سامانه مذکور
کلیه ابلاغهای صادره به اشخاص و پیوستهای آن از طریق این درگاه به حساب کاربری مخاطب ارسال میگردد. حساب کاربری، عبارت است از
نشانی الکترونیکی که هریک از مراجعان به قوه قضائیه به منظور دسترسی به سامانه ابلاغ اختصاص یافته است. این نشانی یک شناسه کاربری و
گذار واژه است. مقدمه استفاده از سامانه ابلاغ الکترونیک ثبت نام در سامانه الکترونیم ثنا  میباشد. پس از ثبت نام  در
سامانه مذکور و دریافت رمز عبور جهت استفاده از سامانه ابلاغ به طرق زیر عمل میشود .

در دعاوی جدید دادنامه ها  در قسمت ابلاغ سامانه ابلاغ قابل رویت است وب ه محض ارسال پیامک  ، همان تاریخ تاریخ ابلاغ محسوب خواهد شد   .

در دعاوی قدیمی به شرح ذیل عمل شود  :

برای دریافت دادنامه های قدیمی ابتدا وارد سامانه http://sakha2.adliran.irشوید

از این سامانه شماره ابلاغ دادنامه و تاریخ دادنامه را بگیرید و یادداشت بفرمایید

سپس وارد سامانه http://sana.adliran.irشوید و طبق راهنمایی عکس ذیل عمل نمائید

eblagh