مقیمی

موسسه  حقوقی و داوری عدل نوین مدافع ایرانیان

By |1398/2/19 22:04:43اردیبهشت 19ام, 1398|تيتر يك|

خدمات موسسه  حقوقی و داوری عدل نوین مدافع ایرانیان

قبول وکالت :

قبول وکالت توسط وکلاء مورد وثوق موسسه

معرفی وکیل

قبول مشاوره :

مشاوره در کلیه امورات حقوقی و کیفری

خدمات داوری :                     

قبول داوری توسط داور تائید صلاحیت شده دادگستری استان مازندران ،جناب آقای علیرضا مقیمی

قبول دعاوی ارجاعی از طریق دادگستری

قبول داوری در قراردادها

معرفی داور

وصول مطالبات :

قبول وصول مطالبات اعم از چک و سفته کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی

امور مالیاتی و بیمه:

کمیسیون های مالیاتی

دیوان عدالت اداری

تصادفات رانندگی

مطالبه خسارات از بیمه و صندوق تأمین خسارت‌های بدنی

 امور شرکتهای تجاری  و غیر تجاری :

تنظیم قراردادها

ثبت شرکت ها

ثبت تغییرات

 امور مالکیت صنعتی و معنوی

ثبت علائم تجاری

ثبت اختراعات

تنظیم قرارداد در خصوص حقوق مالکیت صنعتی و معنوی

دعاوی مدنی و مراجع شبه قضائی :

قبول کلیه دعاوی مدنی

 ثبتی

 ملکی

مالک و مستاجر

  بانکی

 قراردادهای اشخاص حقیقی و حقوقی

 اختلافات کارگری و کارفرمائی

پرونده های  تعزیرات حکومتی

امور خانواده:

طلاق توافقی

طلاق از طرف زوج یا زوجه

مطالبه مهریه

مطالبه نفقه

مطالبه اجرت‌المثل

حضانت و ملاقات فرزند مشترک

تمکین

اصل نکاح و اصل طلاق

اثبات نسبیت

حکم رشد

 امور کیفری :

قتل (اعم از عمدی وغیرعمدی)

مواد مخّدر

جرائم مالی و اقتصادی

 کلاهبرداری

 خیانت در امانت

 انتقال مال غیر

 جعل

 جرائم ناشی از تخلفات رانندگی

عدل نوین مدافع حقوق شماست

بخشنامه در خصوص لزوم اطلاع و اتخاذ تصمیم رئیس قوه قضائیه درباره دادخواستهای ناظر بر تصمیمات بانک مرکزی

By |1397/8/16 9:30:21آبان 16ام, 1397|تيتر يك, مطالب سايت|

بخشنامه در خصوص لزوم اطلاع و اتخاذ تصمیم رئیس قوه قضائیه درباره دادخواستهای ناظر بر تصمیمات بانک مرکزی، پیش از هرگونه اقدام قضایی طی نامه شماره ۹۰۰۰۳۹۰۷۲۱۰۰ در تاریخ ۱۳۹۷/۰۸/۱۵ توسط رییس قوه قضاییه ابلاغ گردید.

متن این مقرره (نسخه ابلاغی) را از طریق لینک زیر مشاهده نمایید.

 قضائیه

قضائیه

 

 

 

 

حل اختلافات مربوط به اجرا و تفسیر قراردادهای مشمول شرایط عمومی پیمان

By |1397/5/26 7:59:17مرداد 26ام, 1397|داوری وکالت مشاوران کارشناسی دفاتر قضایی|

حل اختلافات مربوط به اجرا و تفسیر قراردادهای مشمول شرایط عمومی پیمان از طریق داوری شورای عالی فنی معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری صورت می‌گیرد و قبل از پیگیری از آن طریق، دادگاه‌ها صلاحیت رسیدگی به اختلافات مربوط را ندارند.
مستندات   مواد ۶۴ و ۴۸و ۵۳ شرایط عمومی پیمان
تاریخ رای نهایی: ۱۳۹۲/۰۱/۱۷   شماره رای نهایی: ۹۲۰۹۹۷۰۲۲۴۴۰۰۰۲۶
رای بدوی

درخصوص دعوی شرکت الف. به مدیریت آقای م. به طرفیت شرکت ت. به خواسته محکومیت خوانده به ابطال فسخ پیمان (ماده ۶۴) شرایط عمومی پیمان و ابلاغ خاتمه پیمان (ماده ۴۸) موضوع قرارداد شرکت با جلب نظر کارشناس توجهاً به محتویات پرونده و ملاحظه دفاعیات و لوایح تقدیمی اصحاب دعوی در جلسه مورخ۱۳/۹/۹۱ خواهان دعوی به کیفیت فعلی قابلیت استماع را نداشته زیرا مستند ادعای خواهان قرارداد تنظیمی شماره ۶۹۰۹/۸۶ مورخ ۲۱/۴/۸۶ فی‌مابین بوده هر چند اصالت و صحت مندرجات آن مورد تعرض طرفین قرار نگرفته لیکن از آنجایی که قرارداد، وفق شرایط عمومی پیمان بین طرفین منعقدگردیده و لذا کلیه اختلافات فی‌مابین بر اساس شرایط عمومی پیمان می‌بایست از طریق داوری شورای عالی فنی معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری بررسی و متعاقب آن در محاکم دادگستری اقدام گردد توجهاً به اینکه در مانحن‌فیه چنین امر مهمی در پرونده مشهود نمی‌باشد و لذا به کیفیت مذکور رجوع به محاکم قضایی منتفی بوده و دادگاه به استناد ماده ۵۳ به بعد شرایط پیمان و ماده ۲ قانون آیین دادرسی مدنی قرار عدم استماع دعوی خواهان را صادر و اعلام می‌نماید. رأی صادره حضوری محسوب و از تاریخ ابلاغ ظرف مدت بیست روز قابل اعتراض در دادگاه تجدیدنظر استان تهران می‌باشد.
رئیس شعبه ۴۷ دادگاه عمومی حقوقی تهران ـ شهمرادی

رای دادگاه تجدید نظر

تجدیدنظرخواهی شرکت الف. به طرفیت شرکت ت. نسبت به دادنامه شماره ۰۰۹۸۸ مورخ ۱۵/۹/۹۱ صادره از شعبه ۴۷ دادگاه عمومی حقوقی تهران که براساس آن قرار عدم [استماع] دعوی تجدیدنظرخواه به خواسته محکومیت تجدیدنظرخوانده به ابطال فسخ پیمان (ماده ۶۴) شرایط عمومی پیمان و ابلاغ خاتمه پیمان ماده ۴۸ موضوع قرارداد شرکت صادر و اعلام شده است، وارد و موجّه نمی‌باشد زیرا دادنامه تجدیدنظرخواسته وفق مقررات و بر اساس محتویات پرونده صادر شده و از ناحیه تجدیدنظرخواه علل وجهات موجهی که موجبات نقض و از هم گسیختن دادنامه تجدیدنظرخواسته را فراهم نماید، ابراز و اقامه نشده است. بر این اساس تجدیدنظرخواهی خارج از شقوق مندرج در ماده ۳۴۸ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی تشخیص به استناد صدر ماده ۳۵۳ همان قانون با رد تجدیدنظرخواهی، دادنامه تجدیدنظرخواسته تأیید می‌شود رأی صادره قطعی است.
مستشاران شعبه ۴۴ دادگاه تجدیدنظر استان تهران
شیخ علیا لواسانی ـ توحیدی

وصول مطالبات بانکها و موسسات

By |1397/4/16 18:21:02تیر 16ام, 1397|تجاری مالی بانکی سهام و بورس, مطالب سايت|

وصول مطالبات معوق همواره به عنوان یکی از مهمترین برنامه های بانک به شمار می آید و البته پیشگیری از تبدیل شدن تسهیلات به مطالبات راهکارها و مزایای خاص خود را دارد.
به طور کلی، بهترین رویه برای وصول مطالبات بانکها، ایجاد بستر مناسب است، بدین معنا که اختیارات ویژه ای برای بانکها طراحی و تدوین شود تا فرایند وصول مطالبات را در شرایط کنونی تسریع کنند، ضمن اینکه استفاده از خدمات شرکت های وصول مطالبات، صرفه جویی وقت و هزینه بانکها را در پی دارد.
روش وصول مطالبات، به شرایط مشتری، شرایط قرار داد و برآوردی که از زمان و فرایند انجام کار صورت می گیرد، بستگی دارد. با وجود این، بانکها همواره بهترین راهکار وصول را تعامل با مشتری (در صورتی که ضوابط و مقررات قرارداد خود با بانک را رعایت کرده باشد)، می دانند.
حال، چنانچه مشتری به هر دلیلی از باز پرداخت تسهیلات امتناع ورزید، با عنایت به اینکه بانک وکیل سپرده گذاران است و می باید حافظ منافع آنها باشد؛ لذا مراتب از طرق قانونی پیگیری می شود.
ساختار کنونی بانکها و الزامات حاکم بر آنها، در بسیاری موارد انجام اقدامهای مناسب برای وصول را با محدودیت هایی روبرو کرده است که در صورت وجود نهادی مستقل و خصوصی، دارای کارکنان مجرب در زمینه های قضایی، بانکی، حقوقی و… فرایند وصول مطالبات تسریع شده و بانکها می توانند با استمداد از این واحدها، ضمن پرهیز از مشکلات وصول، احتمال وصول مطالبات خود را افزایش دهند که موسسه حقوقی و داوری عدل نوین مدافع ایرانیان  با استفاده از شیوه های قضایی یا غیر قضایی و با بکارگیری سه عنصر سرعت، تجربه و مهارت و با استفاده از نیروها و وکلای متخصص در این امر حاضر به همکاری با کلیه بانک های دولتی و خصوصی می باشد.

اقدامات و روش های موثر در کاهش ایجاد مطالبات معوقه بانکی:

تدوین مکانیسم صحیح اعتبار سنجی مشتریان در بانکها
تشکیل بانکهای اطلاعاتی مشتریان
اخذ وثایق مناسب توسط بانکها
تدوین مکانیسمهای نظارتی مؤثر بر مصرف تسهیلات دریافتی مشتری
اعمال برخی محدودیتهای خاص اعتباری برای بد حسابها
تشکیل نهادهای خاص وصول مطالبات

و … از جمله عواملی هستند که در مجموع می توانند به کاهش مطالبات معوق منجر شوند.

مهریه

By |1397/3/24 20:03:06خرداد 24ام, 1397|خانواده, مطالب سايت|

مهریه به عنوان یک پشتوانه مالی و اجتماعی برای زن محسوب می شود.
دلیل آن برای زمانی است که در صورت جدای زن و مرد، به دلیل شرایط اجتماعی زن متحمل خسارت بیشتری نسبت به مرد می شود زیرا مرد هم از لحاظ استعدادی و اجتماعی نفوذ و تسلط بیشتری نسبت به زن دارد و همچنین مردان برای انتخاب همسر مجدد امکانات بیشتری دارند ولی زنان بیوه با از دست رفتن سرمایه جوانی و زیبایی امکاناتشان برای انتخاب همسر جدید کمتر است.

مهریه به عنوان جبران خسارتهای اتحتمالی برای زن و وسیله‏ای برای تأمین زندگی آینده او در نظر گرفته می شود.

حمله تلگرام به نظام پولی کشور

By |1397/1/15 15:33:28فروردین 15ام, 1397|تيتر يك, مطالب سايت|

عضو هیئت علمی دانشگاه با بیان این‌که پیام‌رسان تلگرام برای بهره‌برداری اقتصادی از ایران برنامه‌ریزی کرده است، گفت: مدیریت ارزهایی مانند «گرام» از دست مدیران داخلی خارج است و این موضوع اگر محقق شود به‌نوعی حمله به نظام پولی کشور است.

به گزارش خبرگزاری تسنیم، محمدرضا فلاح با حضور در بخش خبری ۲۱ شبکه یک سیما اظهار داشت: به‌علت اینکه شبکه پیام‌رسان تلگرام در فضای مجازی کشور یکه‌تازی کرده است با داده‌کاوی که به‌روی اطلاعات انجام داده و مخاطبان گسترده‌ای که در کشور وجود داشته است نیازهای کشور را به‌خوبی شناسایی و برای آن یک برنامه اقتصادی طراحی و ارز جدیدی به‌نام «گرام» را تعریف کرده است و آن را در شبکه خود عرضه خواهد کرد.

وی در پاسخ به این پرسش که “چرا تاکنون تلگرام وارد منفعت اقتصادی با بخش خصوصی ایران نشده است؟” گفت: تلگرام با توجه به تحریم‌ها ملاحظاتی دارد و سرمایه گذارانی پشت این شبکه پیام‌رسان هستند که علاقه‌ای ندارند بخش خصوصی ایران در آن مشارکت کند زیرا پیش‌بینی می‌کنند که ارزش افزوده بالایی را می‌توانند از طریق تلگرام به‌دست بیاورند.

فلاح افزود: آنها بستر و سبد بلندمدتی را در فضای اقتصادی برای خود تعریف کرده‌اند.

این عضو هیئت علمی دانشگاه اضافه کرد: حدود دو میلیارد دلار سرمایه گذاری اولیه انجام شده است و اگر بتوانند ارز «گرام» را راه‌اندازی و مبادله کنند مردم ناچارند برای استفاده از خدمات تلگرام این ارز را خریداری کنند و از این طریق دارایی و ارز از کشورمان خارج خواهد شد و این موجب افزایش تقاضای ارز و کاهش ارزش ریال خواهد شد.

فلاح گفت : مدیریت ارزهایی مانند «گرام» از دست مدیران داخلی خارج است و این موضوع اگر محقق شود به‌نوعی حمله به نظام پولی کشور است و پول ملی را تضعیف خواهد کرد.

انتهای پیام/*تسنیم

هفته بانکداری اسلامی گرامیباد

By |1395/6/6 10:49:55شهریور 6ام, 1395|تيتر يك, مطالب سايت|

هفته دوم شهریور ماه به نام هفته بانکداری اسلامی‌و روز دهم شهریور ماه به نام روز بانکداری اسلامی‌نامیده شده است.

در دی ماه سال ۱۳۵۸، با اعلام برقراری حداقل سود تضمین شده به جای بهره سپرده‏ها، و کارمزد به جای بهره وام‏ها و اعتبارات مورد مصرف بانک‏ها، عنوان شد که بانک‏ها اسلامی شده ‏اند. ولی با عنایت به فقه پربار اسلام و احکام مربوط به معاملات اسلامی، این تغییرات جزیی، نمی‏توانست به عنوان بانکداری اسلامی مورد قبول مردم باشد. سرانجام قانون مربوط به عملیات بانکی بدون ربا توسط متخصصان آگاه به مسائل شرعی تقدیم مجلس شد و در دهم شهریور سال ۱۳۶۲ به تصویب رسید.

سیستم موجود خالی از اشکال نیست و منتقدان جدی دارد اما حقیقت این است که تلاش برای پیاده کردن یک سیستم بومی و منطبق با شرایط روز جامعه اسلامی خود قابل ستایش است.

همه ساله در این هفته بانک‌ها با اعلام موفقیت‌های خویش در مسائل مختلف بانکداری، نسبت به اعلام موجودیت جهت جذب هر چه بیشتر سپرده‌ها اقدام می‌نمایند اما متاسفانه طی سالیان اخیر کمتر شاهد تلاش جامع و تحقیقات کاربردی برای دستیابی به روش های کاربردی و جدید برای اجرای هر چه بیشتر سیستم اسلامی و خالی از ربا بوده ایم.

آنچه در بانکداری اسلامی مدنظر است کارآمدی بانکداری بدون ربا در ایجاد عدالت اجتماعی است.بانکداری اسلامی بایستی اولین هدف نظام اقتصاد اسلام را که عدالت اجتماعی است، تامین کند.

امری که تلاش های زیادی در جهت تحقق آن صورت گرفته اما حقیقت این است که خیلی کار ها هم انجام نشده و یا کمتر به آن توجه شده است.

نظام بانکی ایران یکی از پاک ترین سیستم های بانکی و با کمترین اثرات ربوی است اما منتقدان سرسخت معتقدند تا با نظام مطلوب فاصله داریم.

مردم به سیستم بانکی و قوانینش که از فیلتر مجلس و شورای نگهبان عبور کرده اعتماد دارند و تنها خواستار پیشرفت هرچه بیشتر و دستیابی به قله های نظام بانکداری اسلامی و خالی از ربا هستند .

دیدگاه‌ها برای هفته بانکداری اسلامی گرامیباد بسته هستند