مطالب سايت

قانون حمایت خانواده

By |1397/10/2 19:18:37دی 2ام, 1397|خانواده, قوانين و مقررات|

مصوبات مجلس شورای اسلامی

مرجع تصویب: مجلس شورای اسلامی

شماره ویژه نامه: ۵۶۲

پنج‌شنبه،۲۲ فروردین ۱۳۹۲

سال شصت و نه شماره ۱۹۸۳۵

قانون حمایت خانواده

 

شماره۱۱۶۰                                                                                ۲۰/۱/۱۳۹۲

 

جناب آقای محمد سینجلی جاسبی

 

رئیس هیأت مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی کشور

 

با توجه به انقضای مهلت مقرر در ماده «۱» قانون مدنی و در اجرای مف ا د تبصره ماده «۱» قانون مذکور، یک نسخه تصویر «قانون حمایت خانواده» برای درج در روزنامه رسمی ارسال می‌گردد.

 

رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی

 

 

 

شماره۷۷۲۶۳/۲                                                                         ۱۹/۱۲/۱۳۹۱

 

جناب آقای دکتر محمود احمدی‌نژاد

 

ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران

 

عطف به نامه شماره ۶۸۳۵۷/۳۶۷۸۰ مورخ ۱/۵/۱۳۸۶ در اجرای اصل یکصد و بیست و سوم (۱۲۳) قانون اساسی جمهوری‌ اسلامی ‌ایران قانون حمایت خانواده که با عنوان لایحه به مجلس ‌ شورای ‌ اسلامی تقدیم گردیده بود، با تصویب درجلسه علنی روز سه‌شنبه مورخ ۱/۱۲/۱۳۹۱ و تأیید شورای محترم نگهبان به پیوست ابلاغ می ‌ گردد.

 

رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی

 

 

قانون حمایت خانواده

 

فصل اول ـ دادگاه خانواده

 

ماده۱ـ به ‌ منظور رسیدگی به امور و دعاوی خانوادگی، قوه قضائیه موظف است ظرف سه سال از تاریخ تصویب این قانون در کلیه حوزه ‌ های قضائی شهرستان به تعداد کافی شعبه دادگاه خانواده تشکیل دهد. تشکیل این دادگاه در حوزه ‌ های قضائی بخش

به تناسب امکانات به تشخیص رئیس قوه قضائیه موکول است.

 

تبصره۱ـ از زمان اجرای این قانون در حوزه قضائی شهرستانهایی که دادگاه خانواده تشکیل نشده است تا زمان تشکیل آن، دادگاه عمومی حقوقی مستقر در آن حوزه با رعایت تشریفات مربوط و مقررات این قانون به امور و دعاوی خانوادگی رسیدگی می ‌ کند.

 

تبصره۲ـ در حوزه قضائی بخشهایی که دادگاه خانواده تشکیل نشده است، دادگاه مستقر در آن حوزه با رعایت تشریفات مربوط و مقررات این قانون به کلیه امور و دعاوی

 

خانوادگی رسیدگی می ‌ کند، مگر دعاوی راجع به اصل نکاح و انحلال آن که در دادگاه خانواده نزدیکترین حوزه قضائی رسیدگی می ‌ شود.

 

ماده۲ـ دادگاه خانواده با حضور رئیس یا دادرس علی ‌ البدل و قاضی مشاور زن تشکیل می ‌ گردد. قاضی مشاور باید ظرف سه روز از ختم دادرسی به ‌ طور مکتوب و مستدل در مورد موضوع دعوی اظهارنظر و مراتب را در پرونده درج کند. قاضی انشاء ‌ کننده رأی باید در دادنامه به نظر قاضی مشاور اشاره و چنانچه با نظر وی مخالف باشد با ذکر دلیل نظریه وی را رد کند.

 

تبصره ـ قوه قضائیه موظف است حداکثر ظرف پنج سال به تأمین قاضی مشاور زن برای کلیه دادگاههای خانواده اقدام کند و در این مدت می ‌ تواند از قاضی مشاور مرد که واجد شرایط تصدی دادگاه خانواده باشد استفاده کند.

 

ماده۳ـ قضات دادگاه خانواده باید متأهل و دارای حداقل چهار سال سابقه خدمت قضائی باشند.

 

ماده۴ـ رسیدگی به امور و دعاوی زیر در صلاحیت دادگاه خانواده است:

 

۱ـ نامزدی و خسارات ناشی از برهم ‌ زدن آن

 

۲ـ نکاح دائم، موقت و اذن در نکاح

 

۳ـ شروط ضمن عقد نکاح

 

۴ـ ازدواج مجدد

 

۵ ـ جهیزیه

 

۶ ـ مهریه

 

۷ـ نفقه زوجه و اجرت ‌ المثل ایام زوجیت

 

۸ ـ تمکین و نشوز

 

۹ـ طلاق، رجوع، فسخ و انفساخ نکاح، بذل مدت و انقضای آن

 

۱۰ـ حضانت و ملاقات طفل

 

۱۱ـ نسب

 

۱۲ـ رشد، حجر و رفع آن

 

۱۳ـ ولایت قهری، قیمومت، امور مربوط به ناظر و امین اموال محجوران و وصایت در امور مربوط به آنان

 

۱۴ـ نفقه اقارب

 

۱۵ـ امور راجع به غایب مفقود ‌ الاثر

 

۱۶ـ سرپرستی کودکان بی ‌ سرپرست

 

۱۷ـ اهدای جنین

 

۱۸ـ تغییر جنسیت

 

تبصره ـ به دعاوی اشخاص موضوع اصول دوازدهم (۱۲) و سیزدهم (۱۳) قانون اساسی حسب مورد طبق قانون اجازه رعایت احوال شخصیه ایرانیان غیرشیعه در محاکم مصوب ۳۱/۴/۱۳۱۲ و قانون رسیدگی به دعاوی مطروحه راجع به احوال شخصیه و تعلیمات دینی ایرانیان زرتشتی، کلیمی و مسیحی مصوب ۳/۴/۱۳۷۲ مجمع تشخیص مصلحت نظام رسیدگی می ‌ شود.

 

تصمیمات مراجع عالی اقلیت‌های دینی مذکور درامور حسبی و احوال شخصیه آنان از جمله نکاح و طلاق، معتبر و توسط محاکم قضائی بدون رعایت تشریفات، تنفیذ و اجراء می ‌ گردد.

 

ماده۵ ـ درصورت عدم تمکن مالی هریک از اصحاب دعوی دادگاه می ‌ تواند پس از احراز مراتب و با توجه به اوضاع واحوال، وی را از پرداخت هزینه دادرسی، حق‌الزحمه کارشناسی، حق ‌ الزحمه داوری و سایر هزینه ‌ ها معاف یا پرداخت آنها را به زمان اجرای حکم موکول کند. همچنین در صورت اقتضاء ضرورت یا وجود الزام قانونی دایر بر داشتن وکیل، دادگاه حسب مورد رأساً یا به درخواست فرد فاقد تمکن مالی وکیل معاضدتی تعیین می ‌ کند.

 

تبصره ـ افراد تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی (ره) و مددجویان سازمان بهزیستی کشور از پرداخت هزینه دادرسی معاف می ‌ باشند.

 

ماده۶ ـ مادر یا هر شخصی که حضانت طفل یا نگهداری شخص محجور را به اقتضاء ضرورت برعهده دارد، حق اقامه دعوی برای مطالبه نفقه طفل یا محجور را نیز دارد. در این ‌ صورت، دادگاه باید در ابتداء ادعای ضرورت را بررسی کند.

 

ماده۷ـ دادگاه می ‌ تواند پیش از اتخاذ تصمیم در مورد اصل دعوی به درخواست یکی از طرفین در اموری از قبیل حضانت، نگهداری و ملاقات طفل و نفقه زن و محجور که تعیین تکلیف آنها فوریت دارد بدون اخذ تأمین، دستور موقت صادر کند. این دستور بدون نیاز به تأیید رئیس حوزه قضائی قابل اجراء است. چنانچه دادگاه ظرف شش ماه راجع به اصل دعوی اتخاذ تصمیم نکند، دستور صادرشده ملغی محسوب و از آن رفع اثر می ‌ شود، مگر آنکه دادگاه مطابق این ماده دوباره دستور موقت صادر کند.

 

ماده۸ ـ رسیدگی در دادگاه خانواده با تقدیم دادخواست و بدون رعایت سایر تشریفات آیین دادرسی مدنی انجام می ‌ شود.

 

تبصره ـ هرگاه خواهان خوانده را مجهول ‌ المکان معرفی کند، باید آخرین اقامتگاه او را به دادگاه اعلام کند. دادگاه به طرق مقتضی در این باره تحقیق و تصمیم ‌ گیری می ‌ کند.

 

ماده۹ـ تشریفات و نحوه ابلاغ در دادگاه خانواده تابع مقررات قانون آیین ‌ دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی است، لکن چنانچه طرفین دعوی طرق دیگری از قبیل پست، نمابر، پیام تلفنی و پست الکترونیک را برای این منظور به دادگاه اعلام کنند، دادگاه می ‌ تواند ابلاغ را به آن طریق انجام دهد. در هر صورت، احراز صحت ابلاغ با دادگاه است.

 

ماده۱۰ـ دادگاه می ‌ تواند برای فراهم ‌ کردن فرصت صلح و سازش جلسه دادرسی را به درخواست زوجین یا یکی از آنان حداکثر برای دو بار به تأخیر اندازد.

 

ماده۱۱ـ در دعاوی مالی موضوع این قانون، محکومٌ ‌‌ له پس از صدور حکم قطعی و تا پیش از شروع اجرای آن نیز می ‌ تواند از دادگاهی که حکم نخستین را صادر کرده است، تأمین محکوم ‌ ٌبه را درخواست کند.

 

ماده۱۲ـ در دعاوی و امور خانوادگی مربوط به زوجین، زوجه می ‌ تواند در دادگاه محل اقامت خوانده یا محل سکونت خود اقامه دعوی کند مگر در موردی که خواسته، مطالبه مهریه غیرمنقول باشد.

 

ماده۱۳ـ هرگاه زوجین دعاوی موضوع صلاحیت دادگاه خانواده را علیه یکدیگر در حوزه ‌ های قضائی متعدد مطرح کرده باشند، دادگاهی که دادخواست مقدم به آن داده شده است صلاحیت رسیدگی را دارد. چنانچه دو یا چند دادخواست در یک روز تسلیم شده باشد، دادگاهی که صلاحیت رسیدگی به دعوای زوجه را دارد به کلیه دعاوی رسیدگی می ‌ کند.

 

ماده۱۴ـ هرگاه یکی از زوجین مقیم خارج از کشور باشد، دادگاه محل اقامت طرفی که در ایران اقامت دارد برای رسیدگی صالح است. اگر زوجین مقیم خارج از کشور باشند ولی یکی از آنان در ایران سکونت موقت داشته باشد، دادگاه محل سکونت فرد ساکن در ایران و اگر هر دو در ایران سکونت موقت داشته باشند، دادگاه محل سکونت موقت زوجه برای رسیدگی صالح است. هرگاه هیچ ‌ یک از زوجین در ایران سکونت نداشته باشند، دادگاه شهرستان تهران صلاحیت رسیدگی را دارد، مگر آنکه زوجین برای اقامه دعوی در محل دیگر توافق کنند.

 

ماده۱۵ـ هرگاه ایرانیان مقیم خارج از کشور امور و دعاوی خانوادگی خود را در محاکم و مراجع صلاحیتدار محل اقامت خویش مطرح کنند، احکام این محاکم یا مراجع در ایران اجراء نمی ‌ شود مگر آنکه دادگاه صلاحیتدار ایرانی این احکام را بررسی و حکم تنفیذی صادر کند.

 

تبصره ـ ثبت طلاق ایرانیان مقیم خارج از کشور در کنسولگری‌های جمهوری اسلامی ایران به درخواست کتبی زوجین یا زوج با ارائه گواهی اجرای صیغه طلاق توسط اشخاص صلاحیـتدار که با پیشنهـاد وزارت امور خارجه و تصویب رئیس قوه قضائیه به کنسولگری‌ها معرفی می‌شوند امکان‌پذیر است. ثبت طلاق رجعی منوط به انقضای عده است.

 

در طلاق بائن نیز زوجه می ‌ تواند طلاق خود را با درخواست کتبی و ارائه گواهی اجرای صیغه طلاق توسط اشخاص صلاحیتدار فوق در کنسولگری ثبت نماید.

 

در مواردی که طلاق به درخواست زوج ثبت می ‌ گردد، زوجه می ‌ تواند با رعایت این قانون برای مطالبه حقوق قانونی خود به دادگاههای ایران مراجعه نماید.

 

فصل دوم ـ مراکز مشاوره خانوادگی

 

ماده۱۶ـ به منظور تحکیم مبانی خانواده و جلوگیری از افزایش اختلافات خانوادگی و طلاق و سعی در ایجاد صلح و سازش، قوه قضائیه موظف است ظرف سه سال از تاریخ لازم ‌ الاجراء شدن این قانون مراکز مشاوره خانواده را در کنار دادگاههای خانواده ایجاد کند.

 

تبصره ـ در مناطقی که مراکز مشاوره خانواده وابسته به سازمان بهزیستی وجود دارد دادگاهها می ‌ توانند از ظرفیت این مراکز نیز استفاده کنند.

 

ماده۱۷ـ اعضای مراکز مشاوره خانواده از کارشناسان رشته ‌ های مختلف مانند مطالعات خانواده، مشاوره، روان ‌ پزشکی، روان ‌ شناسی، مددکاری اجتماعی، حقوق و فقه و

مبانی حقوق اسلامی انتخاب می ‌ شوند و حداقل نصف اعضای هر مرکز باید از بانوان متأهل واجد شرایط باشند. تعداد اعضاء، نحوه انتخاب، گزینش، آموزش و نحوه رسیدگی به تخلفات اعضای مراکز مشاوره خانواده، شیوه انجام وظایف و تعداد این مراکز و نیز تعرفه خدمات مشاوره ‌ ای و نحوه پرداخت آن به موجب آیین ‌ نامه ‌ ای است که ظرف شش ماه پس ‌ از لازم‌الاجراء شدن این قانون به‌وسیله وزیر دادگستری تهیه می‌شود و به تصویب رئیس قوه قضائیه می ‌ رسد.

 

ماده۱۸ـ در حوزه ‌ های قضائی که مراکز مشاوره خانواده ایجاد شده است، دادگاه خانواده می ‌ تواند در صورت لزوم با مشخص ‌ کردن موضوع اختلاف و تعیین مهلت، نظر این مراکز را در مورد امور و دعاوی خانوادگی خواستار شود.

 

ماده۱۹ـ مراکز مشاوره خانواده ضمن ارائه خدمات مشاوره ‌ ای به زوجین، خواسته‌های دادگاه را در مهلت مقرر اجراء و در موارد مربوط سعی در ایجاد سازش می ‌ کنند. مراکز مذکور در صورت حصول سازش به تنظیم سازش ‌ نامه مبادرت و در غیر این ‌ صورت نظر کارشناسی خود در مورد علل و دلایل عدم سازش را به ‌ طور مکتوب و مستدل به دادگاه اعلام می ‌ کنند.

 

تبصره ـ دادگاه با ملاحظه نظریه کارشناسی مراکز مشاوره خانواده به تشخیص خود مبادرت به صدور رأی می‌کند.

 

فصل سوم ـ ازدواج

 

ماده۲۰ـ ثبت نکاح دائم، فسخ و انفساخ آن، طلاق، رجوع و اعلام بطلان نکاح

یا طلاق الزامی است.

 

ماده۲۱ـ نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران در جهت محوریت و استواری روابط خانوادگی، نکاح دائم را که مبنای تشکیل خانواده است مورد حمایت قرار می‌دهد. نکاح موقت نیز تابع موازین شرعی و مقررات قانون مدنی است و ثبت آن در موارد زیر الزامی است:

 

۱ـ باردارشدن زوجه

 

۲ـ توافق طرفین

 

۳ـ شرط ضمن عقد

 

تبصره ـ ثبت وقایع موضوع این ماده و ماده (۲۰) این قانون در دفاتر اسناد

رسمی ازدواج یا ازدواج و طلاق مطابق آیین ‌ نامه ‌ ای است که ظرف یک ‌ سال با پیشنهاد وزیر دادگستری به تصویب رئیس قوه قضائیه می ‌ رسد و تا تصویب آیین ‌ نامه مذکور، نظام ‌ نامه ‌ های موضوع ماده (۱) اصلاحی قانون راجع به ازدواج مصوب ۲۹/۲/۱۳۱۶ کماکان به قوت خود باقی است.

 

ماده۲۲ـ هرگاه مهریه در زمان وقوع عقد تا یکصد و ده سکّه تمام بهارآزادی یا معادل آن باشد، وصول آن مشمول مقررات ماده(۲) قانون اجرای محکومیت‌های مالی است. چنانچه مهریه، بیشتر از این میزان باشد در خصوص مازاد، فقط ملائت زوج ملاک پرداخت است. رعایت مقررات مربوط به محاسبه مهریه به نرخ روز کماکان الزامی است.

 

ماده۲۳ـ وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مکلف است ظرف یک ‌ ماه از تاریخ لازم ‌‌ الاجراءشدن این قانون بیماری‌هایی را که باید طرفین پیش از ازدواج علیه آنها واکسینه شوند و نیز بیماری‌های واگیردار و خطرناک برای زوجین و فرزندان ناشی از ازدواج را معین و اعلام کند. دفاتر رسمی ازدواج باید پیش از ثبت نکاح گواهی صادرشده از سوی پزشکان و مراکز مورد تأیید وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی دال بر عدم اعتیاد به مواد مخدر و عدم ابتلاء به بیماری‌های موضوع این ماده ویا واکسینه شدن طرفین نسبت به بیماری‌های مذکور را از آنان مطالبه و بایگانی کنند.

 

تبصره ـ چنانچه گواهی صادرشده بر وجود اعتیاد و یا بیماری دلالت کند، ثبت نکاح در صورت اطلاع طرفین بلامانع است. در مورد بیماری‌های مسری و خطرناک که نام آنها به ‌ وسیله وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی تعیین و اعلام می ‌ شود، طرفین جهت مراقبت و نظارت به مراکز تعیین ‌ شده معرفی می ‌ شوند. در مواردی که بیماری خطرناک زوجین به تشخیص وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی منجر به خسارت به جنین باشد، مراقبت و نظارت باید شامل منع تولید نسل نیز باشد.

 

فصل چهارم ـ طلاق

 

ماده۲۴ـ ثبت طلاق و سایر موارد انحلال نکاح و نیز اعلام بطلان نکاح یا طلاق در دفاتر رسمی ازدواج و طلاق حسب مورد پس از صدور گواهی عدم امکان سازش یا

حکم مربوط از سوی دادگاه مجاز است.

 

ماده۲۵ـ درصورتی که زوجین متقاضی طلاق توافقی باشند، دادگاه باید موضوع را به مرکز مشاوره خانواده ارجاع دهد. در این موارد طرفین می ‌ توانند تقاضای طلاق توافقی را از ابتداء در مراکز مذکور مطرح کنند.

 

در صورت عـدم انصراف متقاضی از طلاق، مرکز مشاوره خانواده موضوع را با مشخص ‌ کردن موارد توافق جهت اتخاذ تصمیم نهائی به دادگاه منعکس می ‌ کند.

 

ماده۲۶ـ در صورتی که طلاق، توافقی یا به درخواست زوج باشد، دادگاه به صدور گواهی عدم امکان سازش اقدام و اگر به درخواست زوجه باشد، حسب مورد، مطابق قانون به صدور حکم الزام زوج به طلاق یا احراز شرایط اعمال وکالت در طلاق مبادرت می ‌ کند.

 

ماده۲۷ـ در کلیه موارد درخواست طلاق، به جز طلاق توافقی، دادگاه باید به منظور ایجاد صلح و سازش موضوع را به داوری ارجاع کند. دادگاه در این موارد باید با توجه به نظر داوران رأی صادر و چنانچه آن را نپذیرد، نظریه داوران را با ذکر دلیل رد کند.

 

ماده۲۸ـ پس از صدور قرار ارجاع امر به داوری، هریک از زوجین مکلفند ظرف یک هفته از تاریخ ابلاغ یک نفر از اقارب متأهل خود را که حداقل سی ‌ سال داشته و آشنا به مسائل شرعی و خانوادگی و اجتماعی باشد به عنوان داور به دادگاه معرفی کنند.

 

تبصره۱ـ محارم زوجه که همسرشان فوت کرده یا از هم جدا شده باشند، درصورت وجود سایر شرایط مذکور در این ماده به عنوان داور پذیرفته می ‌ شوند.

 

تبصره۲ـ درصورت نبود فرد واجد شرایط در بین اقارب یا عدم دسترسی به ایشان یا استنکاف آنان از پذیرش داوری، هریک از زوجین می ‌ توانند داور خود را از بین افراد واجد صلاحیت دیگر تعیین و معرفی کنند. درصورت امتناع زوجین از معرفی داور یا عدم توانایی آنان دادگاه، خود یا به درخواست هریک از طرفین به تعیین داور مبادرت می ‌ کند.

 

ماده۲۹ـ دادگاه ضمن رأی خود با توجه به شروط ضمن عقد و مندرجات سند ازدواج، تکلیف جهیزیه، مهریه و نفقه زوجه، اطفال و حمل را معین و همچنین اجرت‌المثل ایام زوجیت طرفین مطابق تبصره ماده (۳۳۶) قانون مدنی تعیین و در مورد چگونگی حضانت و نگهداری اطفال و نحوه پرداخت هزینه‌های حضانت و نگهداری تصمیم مقتضی اتخاذ می ‌ کند. همچنین دادگاه باید با توجه به وابستگی عاطفی و مصلحت طفل، ترتیب، زمان و مکان ملاقات وی با پدر و مادر و سایر بستگان را تعیین کند. ثبت طلاق موکول به تأدیه حقوق مالی زوجه است. طلاق درصورت رضایت زوجه یا صدور حکم قطعی دایر بر اعسار زوج یا تقسیط محکومٌ ‌‌ به نیز ثبت می ‌ شود. در هرحال، هرگاه زن بدون دریافت حقوق مذکور به ثبت طلاق رضایت دهد می ‌ تواند پس از ثبت طلاق برای دریافت این حقوق از طریق اجرای احکام دادگستری مطابق مقررات مربوط اقدام کند.

 

ماده۳۰ـ در مواردی که زوجه در دادگاه ثابت کند به امر زوج یا اذن وی از مال خود برای مخارج متعارف زندگی مشترک که برعهده زوج است هزینه کرده و زوج نتواند قصد تبرع زوجه را اثبات کند، می‌تواند معادل آن را از وی دریافت نماید.

 

ماده۳۱ـ ارائه گواهی پزشک ذی ‌ صلاح درمورد وجود جنین یا عدم آن برای ثبت طلاق الزامی است، مگر آنکه زوجین بر وجود جنین اتفاق نظر داشته باشند.

 

ماده۳۲ـ در مورد حکم طلاق، اجرای صیغه و ثبت آن حسب مورد منوط به انقضای مهلت فرجام ‌ خواهی یا ابلاغ رأی فرجامی است.

 

ماده۳۳ـ مدت اعتبار حکم طلاق شش ماه پس از تاریخ ابلاغ رأی فرجامی یا انقضای مهلت فرجام ‌ خواهی است. هرگاه حکم طلاق از سوی زوجه به دفتر رسمی ازدواج و طلاق تسلیم شود، در صورتی که زوج ظرف یک هفته از تاریخ ابلاغ مراتب در دفترخانه حاضر نشود، سردفتر به زوجین ابلاغ می ‌ کند برای اجرای صیغه طلاق و ثبت آن در دفترخانه حاضر شوند. در صورت عدم حضور زوج و عدم اعلام عذر از سوی وی یا امتناع او از اجرای صیغه، صیغه طلاق جاری و ثبت می‌شود و مراتب به زوج ابلاغ می‌گردد. در صورت اعلام عذر از سوی زوج، یک نوبت دیگر به ترتیب مذکور از طرفین دعوت به‌عمل می ‌ آید.

 

تبصره ـ دادگاه صادرکننده حکم طلاق باید در رأی صادرشده بر نمایندگی سردفتر در اجرای صیغه طلاق در صورت امتناع زوج تصریح کند.

 

ماده۳۴ـ مدت اعتبار گواهی عدم امکان سازش برای تسلیم به دفتر رسمی ازدواج و طلاق سه ماه پس از تاریخ ابلاغ رأی قطعی یا قطعی ‌ شدن رأی است. چنانچه گواهی مذکور ظرف این مهلت تسلیم نشود یا طرفی که آن را به دفترخانه رسمی طلاق تسلیم کرده است ظرف سه ماه از تاریخ تسلیم در دفترخانه حاضر نشود یا مدارک لازم را ارائه نکند، گواهی صادرشده از درجه اعتبار ساقط است.

 

تبصره ـ هرگـاه گواهی عـدم امکان سازش صادرشده بر اساس توافق زوجین به حکم قانون از درجه اعتبار ساقط شود کلیه توافقاتی که گواهی مذکور بر مبنای آن صادر شده است ملغی می ‌ گردد.

 

ماده۳۵ـ هرگاه زوج در مهلت مقرر به دفتر رسمی ازدواج و طلاق مراجعه و گواهی عدم امکان سازش را تسلیم کند، درصورتی که زوجه ظرف یک هفته در دفترخانه حاضر نشود سردفتر به زوجین اخطار می ‌ کند برای اجرای صیغه طلاق و ثبت آن در دفترخانه حاضر شوند. درصورت عدم حضور زوجه صیغه طلاق جاری و پس از ثبت به وسیله دفترخانه مراتب به اطلاع زوجه می‌رسد.

 

تبصره ـ فاصله بین ابلاغ اخطاریه و جلسه اجرای صیغه در این ماده و ماده (۳۴)

این قانون نباید از یک هفته کمتر باشد. در مواردی که زوج یا زوجه مجهول ‌ المکان باشند، دعوت از شخص مجهول ‌ المکان از طریق نشر آگهی در جراید کثیر ‌ الانتشار یا هزینه درخواست ‌ کننده به وسیله دفترخانه به عمل می ‌ آید.

 

ماده۳۶ـ هرگاه گواهی عدم امکان سازش بنا بر توافق زوجین صادر شده باشد، درصورتی ‌ که زوجه بنا بر اعلام دادگاه صادرکننده رأی و یا به موجب سند رسمی در اجرای صیغه طلاق وکالت بلاعزل داشته باشد، عدم حضور زوج، مانع اجرای صیغه طلاق و ثبت آن نیست.

 

ماده۳۷ـ اجرای صیغه طلاق با رعایت جهات شرعی در دفترخانه یا در محل دیگر و با حضور سردفتر انجام می ‌ گیرد.

 

ماده۳۸ ـ در طلاق رجعی، صیغه طلاق مطابق مقررات مربوط جاری و مراتب صورتجلسه می ‌ شود ولی ثبت طلاق منوط به ارائه گواهی کتبی حداقل دو شاهد مبنی بر سکونت زوجه مطلّقه در منزل مشترک تا پایان عده است، مگر این ‌ که زن رضایت به ثبت داشته باشد. در صورت تحقق رجوع، صورتجلسه طلاق ابطال و درصورت عدم رجوع صورتجلسه تکمیل و طلاق ثبت می ‌ شود. صورتجلسه تکمیل ‌ شده به امضای سردفتر، زوجین یا نمایندگان آنان و دو شاهد طلاق می ‌ رسد. در صورت درخواست زوجه، گواهی اجرای صیغه طلاق و عدم رجوع زوج به وی اعطاء می ‌ شود. در هر حال درصورت انقضای مدت عده و عدم احراز رجوع، طلاق ثبت می‌شود.

 

ماده۳۹ـ در کلیه موارد، قطعی و قابل اجراء بودن گواهی عدم امکان سازش یا

حکم طلاق باید از سوی دادگاه صادرکننده رأی نخستین گواهی و همزمان به دفتر رسمی ازدواج و طلاق ارائه شود.

 

فصل پنجم ـ حضانت و نگهداری اطفال و نفقه

 

ماده۴۰ـ هرکس از اجرای حکم دادگاه در مورد حضانت طفل استنکاف کند یا مانع اجرای آن شود یا از استرداد طفل امتناع ورزد، حسب تقاضای ذی ‌ نفع و به ‌ دستور دادگاه صادرکننده رأی نخستین تا زمان اجرای حکم بازداشت می ‌ شود.

 

ماده۴۱ـ هرگاه دادگاه تشخیص دهد توافقات راجع به ملاقات، حضانت، نگهداری و سایر امور مربوط به طفل برخلاف مصلحت او است یا در صورتی که مسؤول حضانت از انجام تکالیف مقرر خودداری کند ویا مانع ملاقات طفل تحت حضانت با اشخاص ذی ‌ حق شود، می ‌ تواند در خصوص اموری از قبیل واگذاری امر حضانت به دیگری یا تعیین شخص ناظر با پیش ‌ بینی حدود نظارت وی با رعایت مصلحت طفل تصمیم مقتضی اتخاذ کند.

 

تبصره ـ قوه قضائیه مکلف است برای نحوه ملاقات والدین با طفل ساز و کار مناسب با مصالح خانواده و کودک را فراهم نماید.

 

آیین‌نامه اجرائی این ماده ظرف شش‌ماه توسط وزارت دادگستری تهیه می‌شود و به تصویب رئیس قوه قضائیه می ‌ رسد.

 

ماده۴۲ـ صغیر و مجنون را نمی‌توان بدون رضایت ولی، قیم، مادر یا شخصی که حضانت و نگهداری آنان به او واگذار شده است از محل اقامت مقرر بین طرفین یا محل اقامت قبل از وقوع طلاق به محل دیگر یا خارج از کشور فرستاد، مگر اینکه دادگاه آن را به مصلحت صغیر و مجنون بداند و با درنظر گرفتن حق ملاقات اشخاص ذی‌حق این امر را اجازه دهـد. دادگاه درصـورت موافقت با خـارج کردن صغیـر و مجنون از کشور، بنابر درخواست ذی‌نفع، برای تضمین بازگرداندن صغیر و مجنون تأمین مناسبی اخذ می‌کند.

 

ماده۴۳ـ حضانت فرزندانی که پدرشان فوت شده با مادر آنها است مگر آنکه دادگاه به تقاضای ولی قهری یا دادسـتان، اعطای حضـانت به مادر را خلاف مصلحت فرزند تشخیص دهد.

 

ماده۴۴ـ درصورتی که دستگاههای اجرائی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۸/۷/۱۳۸۶، ملزم به تسلیم یا تملیک اموالی به صغیر یا سایر محجوران باشند، این اموال با تشخیص دادستان در حدود تأمین هزینه ‌ های متعارف زندگی باید

در اختیار شخصی قرار گیرد که حضانت و نگهداری محجور را عهده ‌ دار است، مگر آنکه دادگاه به نحو دیگری مقرر کند.

 

ماده۴۵ـ رعایت غبطه و مصلحت کودکان و نوجوانان در کلیه تصمیمات دادگاهها و مقامات اجرائی الزامی است.

 

ماده۴۶ـ حضور کودکان زیر پانزده سال در جلسات رسیدگی به دعاوی خانوادگی جز در موارد ضروری که دادگاه تجویز می ‌ کند ممنوع است.

 

ماده۴۷ـ دادگاه در صورت درخواست زن یا سایر اشخاص واجب ‌ النفقه، میزان و ترتیب پرداخت نفقه آنان را تعیین می ‌ کند.

 

تبصره ـ درمورد این ماده و سایر مواردی که به ‌ موجب حکم دادگاه باید وجوهی به‌طور مستمر از محکومٌ ‌‌ علیه وصول شود یک بار تقاضای صدور اجرائیه کافی است و عملیات اجرائی مادام که دستور دیگری از دادگاه صادر نشده باشد ادامه می ‌ یابد.

 

فصل ششم ـ حقوق وظیفه و مستمری

 

ماده۴۸ـ میزان حقوق وظیفه یا مستمری زوجه دائم متوفی و فرزندان و سایر وراث قانونی وی و نحوه تقسیم آن در تمام صندوقهای بازنشستگی اعم از کشوری، لشکری ، تأمین اجتماعی و سایر صندوقهای خاص به ترتیب زیر است:

 

۱ـ زوجه دائم متوفی از حقوق وظیفه یا مستمری وی برخوردار می ‌ گردد و ازدواج وی مانع دریافت حقوق مذکور نیست و درصورت فوت شوهر بعدی و تعلق حقوق به زوجه در اثر آن، بیشترین مستمری ملاک عمل است.

 

تبصره ـ اگر متوفی چند زوجه دائم داشته باشد حقوق وظیفه یا مستمری به تساوی بین آنان و سایر وراث قانونی تقسیم می ‌ شود.

 

۲ـ دریافت حقوق بازنشستگی یا از کارافتادگی، مستمری از کارافتادگی یا بازنشستگی حسب مورد توسط زوجه متوفی مانع از دریافت حقوق وظیفه یا مستمری متوفی نیست.

 

۳ـ فرزنـدان اناث در صـورت نداشتن شغل یا شوهر و فرزندان ذکور تا سن

بیست سالگی و بعد از آن منحصراً درصورتی که معلول از کار افتاده نیازمند باشند یا اشتغال به تحصیلات دانشگاهی داشته باشند حسب مورد از کمک هزینه اولاد، بیمه و مستمری بازماندگان یا حقوق وظیفه والدین خود برخوردار می‌گردند.

 

۴ـ حقوق وظـیفه یا مستمری زوجـه دائم و فرزندان و سـایر وراث قانونی

کلیه کارکنان شاغل و بازنشـسته مطابق ماده (۸۷) قانون استخدام کشوری مصوب ۳۱/۳/۱۳۴۵ و اصلاحات بعدی آن و با لحاظ ماده (۸۶) همان قانون و اصلاحیه ‌ های بعدی آن، تقسیم و پرداخت می ‌ گردد.

 

تبصره ـ مقررات این ماده در مورد افرادی که قبل از اجراء شدن این قانون

فوت شده ‌ اند نیز لازم ‌ الاجراء است.

 

فصل هفتم ـ مقررات کیفری

 

ماده۴۹ـ چنانچه مردی بدون ثبت در دفاتر رسمی به ازدواج دائم، طلاق یا فسخ نکاح اقدام یا پس از رجوع تا یک ماه از ثبت آن خودداری یا در مواردی که ثبت نکاح موقت الزامی است از ثبت آن امتناع کند، ضمن الزام به ثبت واقعه به پرداخت جزای نقدی درجه پنج و یا حبس تعزیری درجه هفت محکوم می ‌ شود. این مجازات در مورد مردی که از ثبت انفساخ نکاح و اعلام بطلان نکاح یا طلاق استنکاف کند نیز مقرر است.

 

ماده۵۰ ـ هرگاه مردی برخلاف مقررات ماده (۱۰۴۱) قانون مدنی ازدواج کند،

به حبس تعزیری درجه شش محکوم می‌شود. هرگاه ازدواج مذکور به مواقعه منتهی به نقص عضو یا مرض دائم زن منجر گردد، زوج علاوه بر پرداخت دیه به حبس تعزیری درجه پنج و اگر به مواقعه منتهی به فوت زن منجر شود، زوج علاوه بر پرداخت دیه به حبس تعزیری درجه چهار محکوم می ‌ شود.

 

تبصره ـ هرگاه ولی قهری، مادر، سرپرست قانونی یا مسؤول نگهداری و مراقبت و تربیت زوجه در ارتکاب جرم موضوع این ماده تأثیر مستقیم داشته باشند به حبس تعزیری درجه شش محکوم می ‌ شوند. این حکم در مورد عاقد نیز مقرر است.

 

ماده۵۱ ـ هر فرد خارجی که بدون اخذ اجازه مذکور در ماده (۱۰۶۰) قانون مدنی و یا بر خلاف سایر مقررات قانونی با زن ایرانی ازدواج کند به حبس تعزیری درجه پنج محکوم می ‌ شود.

 

ماده۵۲ ـ هرکس در دادگاه زوجیت را انکار کند و سپس ثابت شود این انکار بی‌اساس بوده است یا برخلاف واقع با طرح شکایت کیفری یا دعوای حقوقی مدعی زوجیت با دیگری شود به حبس تعزیری درجه شش ویا جزای نقدی درجه شش محکوم می ‌ شود.

 

این حکم درمورد قائم مقام قانونی اشخاص مذکور نیز که با وجود علم به زوجیت، آن را در دادگاه انکار کند یا علی ‌ رغم علم به عدم زوجیت با طرح شکایت کیفری یا دعوای حقوقی مدعی زوجیت گردد، جاری است.

 

ماده۵۳ ـ هرکس با داشتن استطاعت مالی، نفقه زن خود را در صورت تمکین او ندهد یا از تأدیه نفقه سایر اشخاص واجب ‌ النفقه امتناع کند به حبس تعزیری درجه شش محکوم می ‌ شود. تعقیب کیفری منوط به شکایت شاکی خصوصی است و درصورت گذشت وی از شکایت در هر زمان تعقیب جزائی یا اجرای مجازات موقوف می ‌ شود.

 

تبصره ـ امتناع از پرداخت نفقه زوجه ‌ ای که به موجب قانون مجاز به عدم تمکین است و نیز نفقه فرزندان ناشی از تلقیح مصنوعی یا کودکان تحت سرپرستی مشمول مقررات این ماده است.

 

ماده۵۴ ـ هرگاه مسؤول حضانت از انجام تکالیف مقرر خودداری کند یا مانع ملاقات طفل با اشخاص ذی ‌ حق شود، برای بار اول به پرداخت جزای نقدی درجه هشت و درصورت تکرار به حداکثر مجازات مذکور محکوم می ‌ شود.

 

ماده۵۵ ـ هر پزشکی که عامداً بر خلاف واقع گواهی موضوع مواد (۲۳) و (۳۱) این قانون را صادر یا با سوء ‌ نیت از دادن گواهی مذکور خودداری کند، بار اول به محرومیت

درجه شش موضوع قانون مجازات اسلامی از اشتغال به طبابت و بار دوم و بالاتر به حداکثر مجازات مذکور محکوم می ‌ شود.

 

ماده۵۶ ـ هر سردفتر رسمی که بدون اخذ گواهی موضوع مواد (۲۳) و (۳۱) این قانون یا بدون اخذ اجازه ‌ نامه مذکور در ماده (۱۰۶۰) قانون مدنی یا حکم صادرشده درمورد تجویز ازدواج مجدد یا برخلاف مقررات ماده (۱۰۴۱) قانون مدنی به ثبت ازدواج اقدام کند یا بدون حکم دادگاه یا گواهی عدم امکان سازش یا گواهی موضوع ماده (۴۰) این قانون یا حکم تنفیذ راجع به احکام خارجی به ثبت هریک از موجبات انحلال نکاح یا اعلام بطلان نکاح یا طلاق مبادرت کند، به محرومیت درجه چهار موضوع قانون مجازات اسلامی از اشتغال به سردفتری محکوم می‌شود.

 

ماده۵۷ ـ آیین ‌ نامه اجرائی این قانون بنا بر پیشنهاد وزیر دادگستری به تصویب رئیس قوه قضائیه می ‌ رسد.

 

ماده۵۸ ـ از تاریخ لازم ‌ الاجراءشدن این قانون، قوانین زیر نسخ می ‌ گردد:

 

۱ـ قانون راجع به ازدواج مصوب ۲۳/۵/۱۳۱۰

 

۲ـ قانون راجع به انکار زوجیت مصوب ۲۰/۲/۱۳۱۱

 

۳ـ قانون اصلاح مواد (۱) و (۳) قانون ازدواج مصوب ۲۹/۲/۱۳۱۶

 

۴ـ قانون لزوم ارائه گواهینامه پزشک قبل از وقوع ازدواج مصوب ۱۳/۹/۱۳۱۷

 

۵ ـ قانون اعطاء حضانت فرزندان صغیر یا محجور به مادران آنها مصوب ۶/۵/۱۳۶۴

 

۶ ـ قانون مربوط به حق حضانت مصوب ۲۲/۴/۱۳۶۵

 

۷ـ قانون الزام تزریق واکسن ضدکزاز برای بانوان قبل از ازدواج مصوب ۲۳/۱/۱۳۶۷

 

۸ ـ قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق مصوب ۲۱/۱۲/۱۳۷۱ به جز بند (ب) تبصره (۶) آن و نیز قانون تفسیر تبصره ‌ های «۳» و «۶» قانون مذکور مصوب ۳/۶/۱۳۷۳

 

۹ـ مواد (۶۴۲)، (۶۴۵) و (۶۴۶) قانون مجازات اسلامی مصوب ۲/۳/۱۳۷۵

 

۱۰ـ قانون اختصاص تعدادی از دادگاههای موجود به دادگاههای موضوع اصل بیست و یکم (۲۱) قانون اساسی مصوب ۸/۵/۱۳۷۶

 

۱۱ـ قانون تعیین مدت اعتبار گواهی عدم امکان سازش مصوب ‌ ۱۱/۸/۱۳۷۶

 

قانون فوق مشتمل بر پنجاه و هشت ماده درجلسه علنی روز سه‌شنبه مورخ

اول اسفندماه یکهزار و سیصد و نود و یک مجلس ‌شورای ‌اسلامی تصویب شد و در تاریخ ۹/۱۲/۱۳۹۱ به تأیید شورای‌نگهبان رسید.

 

رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی

 

 

http://www.rooznamehrasmi.ir/Laws/PrintLaw.aspx?Code=847

 

آیا داوری نیاز به مجوز فعالیت دارد ؟

By |1397/9/23 10:33:40آذر 23ام, 1397|داوری وکالت مشاوران کارشناسی دفاتر قضایی|

۱- در هیچ یک از قوانین موضوعی  انجام داوری منوط به اخذ پروانه نشده است.

۲- طبق مواد ۴۶۶،۴۶۹،۴۷۰قانون آئین دادرسی مدنی ، همه اشخاص اگر دارای اهلیت باشند و از قضات و کارمندان دادگاه ها نباشند یا از حقوق احتماعی محروم نباشند، حق داوری دارند.
تنها استثنای قانونی این موضوع مرکز داوری اتاق بازرگانی ایران است. البته این مرکز نیز اقدام به صدور مجوز داوری نمی کند. بلکه صرفاً برای پرونده هایی که طرفین، رسیدگی به آن اختلاف را به مرکز داوری اتاق بازرگانی ارجاع داده اند، لیستی از داوران صاحب نام در نظر گرفته است تا داور از بین آن لیست نصب شود.

۳- ممکن است موسسه ای برای کسب منافع مالی از فارغ التحصیلان حقوق اقدام به برگزاری آزمون داوری، آموزش داوری ،  مصاحبه علمی و عقیدتی نماید و حتی برای موجه جلوه دادن اقدامات خود، این امور را در شکل و شمایلی اداری و سازمانی انجام دهد و با انعقاد قرارداد با یک مرکز آموزشی، چند ساعتی کلاس آموزشی در یکی از مراکز دانشگاهی برگزار کند و درنهایت به دانش آموختگان دوره، پروانه ای تحت عنوان پروانه داوری بدهد اما این پروانه هیچ گونه ارزش قانونی ندارد. زیرا انتخاب شما به عنوان داور از دو شیوه کلی تبعیت می کند:

ممکن است طرفین دعوایی با توجه به شناختی که از شما و توانایی ها و صداقت و امانتتان دارند، شما را به عنوان داور مرضی الطرفین خود انتخاب کنند. این انتخاب منوط به شهرت شما و درنتیجه شناخته شدن شما از سوی طرفین است و هیچ نیازی به پروانه داوری ندارد. معمولاً بزرگ خانواده، تاجری خوشنام، یک متخصص صاحب فن یا وکیلی کارآزموده با توافق طرفین به داوری برگزیده می شود.

دومین روش ارجاع پرونده به شما به عنوان داور، آن است که طرفین در قراردادی شرط داوری درج کرده باشد و در خصوص نصب داور به توافق نرسند و درنتیجه برای نصب داور به دادگاه مراجعه کنند. باید توجه داشت که محاکم در چنین مواردی داور را حسب مورد از بین اساتید و نویسندگان صاحب نام، قضات بازنشسته، وکلای باتجربه یا کارشناسان رسمی مورد وثوق انتخاب می کند. نه برگه ای تحت عنوان پروانه داوری که حاصل یک آزمون سهل و چند ساعت کلاس نه چندان جدی است، به شخصی صلاحیت داوری و رسیدگی به اختلافات مردم را می دهد و نه قضات به چنین برگه هایی توجه می کنند. قضات بازنشسته و وکلای باتجربه ای که به عنوان داور انتخاب می شوند نیز به دنبال پدیده ای به نام پروانه داوری نیستند چون نیک می دانند که نه برای داوری به پروانه نیاز دارند و نه پروانه داوری به آنها صلاحیت داوری می دهد.

۴-هدف از تأسیس اتحادیه سراسری موسسات حقوقی و سازمانهای داوری ایران فقط و فقط ، سازماندهی واعتبار بخشیدن به امر داوری است ، خواسته های به حق موسسات حقوقی و داوران عزیز در قالب یک اتحادیه منسجم پیگیری خواهد شد ، این اتحادیه همانند اتحادیه وکلا وکارشناسان دادگستری ایران ، مستقل خواهد بود  و تمامی اجزاء اداری و انتظامی در آن ایجاد خواهد شد ، قبل از تأسیس اتحادیه ، بایست عضو گیری گردد .صدور گواهی عضویت هم در این مرحله منع قانونی ندارد .

مزایای موسسات داوری

By |1397/9/23 10:16:40آذر 23ام, 1397|داوری وکالت مشاوران کارشناسی دفاتر قضایی|

مزایای موسسات داوری عبارت است از :

– کاهش ورودی پرونده به دادگستری
– تسریع در رسیدگی و جلوگیری از اطاله دادرسی
– صرف زمان و هزینه کمتر
– عدم الزامی بودن رعایت تشریفات اداری و آیین و روش دادرسی دادگاه ها
– صدور آرای تخصصی و عادلانه
– امکان صلح و سازش در جریان داوری
– ارتباط طرفین و تعامل آنان با داور یا داوران
– رضایت بیشتر طرفین به رای صادره

قانون اصلاح قانون صدور چک

By |1397/9/18 14:55:51آذر 18ام, 1397|تجاری مالی بانکی سهام و بورس, تيتر يك, قوانين و مقررات|

قانون اصلاح قانون صدور چک
مصوبات مجلس شورای اسلامی
مرجع تصویب: مجلس شورای اسلامی
شماره ویژه نامه: ۱۱۰۵
دوشنبه،۵ آذر ۱۳۹۷
سال هفتاد و چهار شماره ۲۱۴۶۷
قانون اصلاح قانون صدور چک

شماره۷۲۰۸۳/۵۲۰ ۲۹/۸/۱۳۹۷

حجت الاسلام والمسلمین جناب آقای دکتر حسن روحانی

ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران

در اجرای اصل یکصد و بیست و سوم (۱۲۳) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران قانون اصلاح قانون صدور چک که با عنوان طرح صدور چک به مجلس شورای اسلامی تقدیم شده بود، با تصویب در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ ۱۳/۸/۱۳۹۷ و تأیید شورای محترم نگهبان، به پیوست ابلاغ می‌شود.

رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی

شماره۱۱۵۱۱۰ ۳/۹/۱۳۹۷

وزارت امور اقتصادی و دارایی

بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران

در اجرای اصل یکصد و بیست و سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به پیوست «قانون اصلاح قانون صدور چک» که در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ سیزدهم آبان ماه یکهزار و سیصد و نود و هفت مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۲۳/۸/۱۳۹۷ به تأیید شورای نگهبان رسیده و طی نامه شماره ۷۲۰۸۳/۵۲ مورخ ۲۹/۸/۱۳۹۷ مجلس شورای اسلامی واصل گردیده، جهت اجرا ابلاغ می‌گردد.

رئیس‌جمهور ـ حسن روحانی

قانون اصلاح قانون صدور چک

ماده۱ـ متن زیر به عنوان یک تبصره به ماده (۱) قانون صدور چک مصوب ۱۶/۴/۱۳۵۵ با اصلاحات و الحاقات بعدی آن الحاق می‌گردد:

تبصره ـ قوانین و مقررات مرتبط با چک حسب مورد، راجع به چکهایی که به شکل الکترونیکی (داده‌پیام) صادر می‌شوند نیز لازم‌الرعایه است. بانک مرکزی مکلف است ظرف مدت یک‌سال پس از لازم‌الاجراء شدن این قانون، اقدامات لازم در خصوص چکهای الکترونیکی (داده‌پیام) را انجام داده و دستورالعمل‌های لازم را صادر نماید.

ماده۲ـ ماده (۴) قانون به شرح زیر اصلاح می‌گردد:

ماده۴ـ هرگاه وجه چک به علتی از علل مندرج در ماده (۳) پرداخت نگردد، بانک مکلف است بنا بر درخواست دارنده چک فوراً غیرقابل‌پرداخت‌بودن آن را در سامانه یکپارچه بانک مرکزی ثبت نماید و با دریافت کد رهگیری و درج آن در گواهینامه‌ای که مشخصات چک و هویت و نشانی کامل صادرکننده در آن ذکر شده باشد، علت یا علل عدم پرداخت را صریحاً قید و آن را امضاء و مهر و به متقاضی تسلیم نماید. به گواهینامه فاقد کد رهگیری و فاقد مهر شخص حقوقی در مراجع قضائی و ثبتی ترتیب اثر داده نمی‌شود.

در برگ مزبور باید مطابقت یا عدم مطابقت امضای صادرکننده با نمونه امضای موجود در بانک (‌در حدود عرف بانکداری) از طرف بانک گواهی شود. ‌بانک مکلف است به‌منظور اطلاع صادرکننده چک، فوراً نسخه دوم این برگ را به آخرین نشانی صاحب حساب که در بانک موجود است، ارسال دارد. در برگ مزبور باید نام و نام خانوادگی و نشانی کامل دارنده چک نیز قید گردد.

ماده۳ـ ماده (۵) قانون به شرح زیر اصلاح می‌گردد:

ماده۵ ـ در صورتی که موجودی حساب صادرکننده چک نزد بانک کمتر از مبلغ چک باشد، به تقاضای دارنده چک بانک مکلف است مبلغ موجود در حساب را به دارنده چک بپردازد و دارنده با قید مبلغ دریافت‌شده در پشت چک، آن را به بانک تسلیم نماید. بانک مکلف است بنا به درخواست دارنده چک فوراً کسری مبلغ چک را در سامانه یکپارچه بانک مرکزی وارد نماید و با دریافت کد رهگیری و درج آن در گواهینامه‌ای با مشخصات مذکور در ماده قبل، آن را به متقاضی تحویل دهد. به گواهینامه فاقد کد رهگیری در مراجع قضائی و ثبتی ترتیب اثر داده نمی‌شود.

چک مزبور نسبت به مبلغی که پرداخت نگردیده، بی‌محل محسوب و گواهینامه بانک در این مورد برای دارنده چک، جانشین اصل چک می‌شود. در مورد این ماده نیز بانک مکلف است اعلامیه مذکور در ماده قبل را برای صاحب حساب ارسال نماید.

ماده۴ـ متن زیر به عنوان ماده (۵) مکرر به قانون الحاق می‌شود:

ماده۵ مکررـ بعد از ثبت غیرقابل پرداخت بودن یا کسری مبلغ چک در سامانه یکپارچه بانک مرکزی، این سامانه مراتب را به صورت برخط به تمام بانک‌ها و مؤسسات اعتباری اطلاع می‌دهد. پس از گذشت بیست و چهار ساعت کلیه بانکها و مؤسسات اعتباری حسب مورد مکلفند تا هنگام رفع سوء اثر از چک،‌ اقدامات زیر را نسبت به صاحب حساب اعمال نمایند:

الف ـ عدم افتتاح هرگونه حساب و صدور کارت بانکی جدید؛

ب ـ مسدود کردن وجوه کلیه حسابها و کارتهای بانکی و هر مبلغ متعلق به صادرکننده که تحت هر عنوان نزد بانک یا مؤسسه اعتباری دارد به میزان کسری مبلغ چک به ترتیب اعلامی از سوی بانک مرکزی؛

ج ـ عدم پرداخت هرگونه تسهیلات بانکی یا صدور ضمانت‌نامه‌های ارزی یا ریالی؛

د ـ عدم گشایش اعتبار اسنادی ارزی یا ریالی.

تبصره۱ـ چنانچه اعمال محدودیت‌های مذکور در بندهای (الف)، (ج) و (د) در خصوص بنگاههای اقتصادی با توجه به شرایط، اوضاع و احوال اقتصادی موجب اخلال در امنیت اقتصادی استان مربوط شود، به تشخیص شورای تأمین استان موارد مذکور به مدت یک‌سال به حالت تعلیق درمی‌آید. آیین‌نامه اجرائی این تبصره با در نظر گرفتن معیارهایی مانند میزان تولید و صادرات بنگاه و تعداد افراد شاغل در آن ظرف مدت سه‌ماه از لازم‌الاجراء شدن این قانون به پیشنهاد مشترک وزارت امور اقتصادی و دارایی و بانک مرکزی به تصویب هیأت‌وزیران می‌رسد.

تبصره۲ـ در صورتی که چک به وکالت یا نمایندگی از طرف صاحب‌حساب اعم از شخص حقیقی یا حقوقی صادر شود، اقدامات موضوع این ماده علاوه بر صاحب حساب، در مورد وکیل یا نماینده نیز اعمال می‌شود. مگر اینکه در مرجع قضائی صالح اثبات نماید عدم پرداخت مستند به عمل صاحب حساب یا وکیل یا نماینده بعدی او است. بانکها مکلفند به هنگام صدور گواهینامه عدم پرداخت، در صورتی که چک به نمایندگی صادر شده باشد، مشخصات نماینده را نیز در گواهینامه مذکور درج نمایند.

تبصره۳ـ در هر یک از موارد زیر، بانک مکلف است مراتب را در سامانه یکپارچه بانک مرکزی اعلام کند تا فوراً و به‌صورت برخط از چک رفع سوءاثر شود:

الف ـ واریز کسری مبلغ چک به حساب جاری نزد بانک محالٌ‌علیه و ارائه درخواست مسدودی که در این صورت بانک مکلف است ضمن مسدود کردن مبلغ مذکور تا زمان مراجعه دارنده چک و حداکثر به مدت یک‌سال، ظرف مدت سه روز واریز مبلغ را به شیوه‌ای اطمینان‌بخش و قابل استناد به اطلاع دارنده چک برساند.

ب ـ ارائه لاشه چک به بانک محال‌ٌعلیه؛

ج ـ ارائه رضایت‌نامه رسمی (تنظیم‌شده در دفاتر اسناد رسمی) از دارنده چک یا نامه رسمی از شخص حقوقی دولتی یا عمومی غیردولتی دارنده چک؛

د ـ ارائه نامه رسمی از مرجع قضائی یا ثبتی ذی‌صلاح مبنی بر اتمام عملیات اجرائی در خصوص چک؛

ه‍ ـ ارائه حکم قضائی مبنی بر برائت ذمه صاحب حساب درخصوص چک؛

و ـ سپری شدن مدت سه‌سال از تاریخ صدور گواهینامه عدم پرداخت مشروط به عدم طرح دعوای حقوقی یا کیفری در خصوص چک توسط دارنده.

تبصره۴ـ چنانچه صدور گواهینامه عدم پرداخت به‌دلیل دستور عدم پرداخت طبق ماده(۱۴) این قانون و تبصره‌های آن باشد، سوءاثر محسوب نخواهد شد.

تبصره۵ ـ بانک یا مؤسسه اعتباری حسب مورد مسؤول جبران خساراتی خواهند بود که از عدم انجام تکالیف مقرر در این ماده و تبصره‌های آن به اشخاص ثالث وارد شده است.

ماده۵ ـ ماده (۶) قانون به‌شرح زیر اصلاح و سه تبصره به آن الحاق می‌شود:

ماده۶ ـ بانکها مکلفند برای ارائه دسته چک به مشتریان خود، صرفاً از طریق سامانه صدور یکپارچه الکترونیکی دسته‌چک (صیاد) نزد بانک مرکزی اقدام نمایند. این سامانه پس از اطمینان از صحت مشخصات متقاضی با استعلام از سامانه نظام هویت‌سنجی الکترونیکی بانکی و نبود ممنوعیت قانونی، حسب مورد نسبت به دریافت گزارش اعتباری از سامانه ملی اعتبارسنجی موضوع ماده(۵) «قانون تسهیل اعطای تسهیلات و کاهش هزینه‌های طرح و تسریع در اجرای طرحهای تولیدی و افزایش منابع مالی و کارایی بانکها مصوب ۵/۴/۱۳۸۶» یا رتبه‌بندی اعتباری از مؤسسات موضوع بند(۲۱) ماده(۱) «قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱/۹/۱۳۸۴» اقدام نموده و متناسب با نتایج دریافتی، سقف اعتبار مجاز متقاضی را محاسبه و به هر برگه چک شناسه یکتا و مدت اعتبار اختصاص می‌دهد. حداکثر مدت اعتبار چک از زمان دریافت دسته‌چک سه سال است و چکهایی که تاریخ مندرج در آنها پس از مدت اعتبار باشد، مشمول این قانون نمی‌شوند. ضوابط این ماده از جمله شرایط دریافت دسته چک، نحوه محاسبه سقف اعتبار و موارد مندرج در برگه چک مانند هویت صاحب حساب مطابق دستورالعملی است که ظرف مدت یک‌سال پس از لازم‌الاجراء‌شدن این قانون توسط بانک مرکزی تهیه می‌شود و به تصویب شورای پول و اعتبار می‌رسد.

تبصره۱ـ بانکها و سایر اشخاصی که طبق قوانین یا مقررات مربوط، اطلاعات موردنیاز اعتبارسنجی یا رتبه‌بندی اعتباری را در اختیار مؤسسات مربوط قرار می‌دهند، مکلف به ارائه اطلاعات صحیح و کامل می‌باشند.

تبصره۲ـ به منظور کاهش تقاضا برای دریافت دسته چک و رفع نیاز اشخاص به ابزار پرداخت وعده‌دار، بانک مرکزی مکلف است ظرف مدت یک‌سال پس از لازم‌الاجراء‌شدن این قانون، ضوابط و زیرساخت خدمات برداشت مستقیم را به صورت چک موردی برای اشخاصی که دسته چک ندارند، به صورت یکپارچه در نظام بانکی تدوین و راه‌اندازی نماید تا بدون نیاز به اعتبارسنجی، رتبه‌بندی اعتباری و استفاده از دسته چک، امکان برداشت از حساب این اشخاص برای ذی‌نفعان معین فراهم شود. در صورت عدم موجودی کافی برای پرداخت چک موردی، صاحب حساب تا زمان پرداخت دین، مشمول موارد مندرج در بندهای (الف) تا (د) ماده(۵) مکرر این قانون و نیز محرومیت از دریافت دسته چک، صدور چک جدید و استفاده از چک موردی می‌باشد.

تبصره۳ـ هر شخص که با توسل به شیوه‌های متقلبانه مبادرت به دریافت دسته چکی غیرمتناسب با اوضاع مالی و اعتباری خود کرده باشد یا دریافت آن توسط دیگری را تسهیل نماید، به مدت سه‌سال از دریافت دسته چک، صدور چک جدید و استفاده از چک موردی محروم و به جزای نقدی درجه پنج قانون مجازات اسلامی محکوم می‌شود و در صورتی که عمل ارتکابی منطبق با عنوان مجرمانه دیگری با مجازات شدیدتر باشد، مرتکب به مجازات آن جرم محکوم می‌شود.

ماده۶ ـ عبارت «مسؤولین شعب هر بانکی که به تکلیف فوق عمل ننمایند، حسب مورد با توجه به شرایط و امکانات و دفعات و مراتب جرم به یکی از مجازات‌های مقرر در ماده(۹) قانون رسیدگی به تخلفات اداری توسط هیأت رسیدگی به تخلفات اداری محکوم خواهند شد» از ماده (۲۱) قانون حذف می ‎ گردد.

ماده۷ـ تبصره (۱) ماده (۲۱) به شرح زیر اصلاح می‌گردد:

تبصره۱ـ بانک مرکزی مکلف است با تجمیع اطلاعات گواهینامه‌های عدم پرداخت و آرای قطعی محاکم درباره چک در سامانه یکپارچه خود، امکان دسترسی برخط بانکها و مؤسسات اعتباری را به سوابق صدور و پرداخت چک و همچنین امکان استعلام گواهینامه‌های عدم پرداخت را برای مراجع قضائی و ثبتی از طریق شبکه ملی عدالت ایجاد نماید. قوه قضائیه نیز مکلف است امکان دسترسی برخط بانک مرکزی به احکام ورشکستگی، اعسار از پرداخت محکومٌ‌به و همچنین آرای قطعی صادرشده درباره چکهای برگشتی و دعاوی مطروحه طبق ماده(۱۴) این قانون به همراه گواهینامه عدم پرداخت مربوط را از طریق سامانه سجل محکومیت‌های مالی فراهم نماید.

ماده۸ ـ متن زیر و تبصره‌های آن به عنوان ماده (۲۱) مکرر به قانون الحاق می‌شود:

ماده۲۱ مکررـ بانک مرکزی مکلف است ظرف مدت دوسال پس از لازم‌الاجراء شدن این قانون در مورد اشخاص ورشکسته، معسر از پرداخت محکومٌ‌به یا دارای چک برگشتی رفع سوءاثر نشده، از دریافت دسته چک و صدور چک جدید در سامانه صیاد و استفاده از چک موردی جلوگیری کرده و همچنین امکان استعلام آخرین وضعیت صادرکننده چک شامل سقف اعتبار مجاز، سابقه چک برگشتی در سه‌سال أخیر و میزان تعهدات چکهای تسویه‌نشده را صرفاً برای کسانی که قصد دریافت چک را دارند، فراهم نماید. سامانه مذکور به نحوی خواهد بود که صدور هر برگه چک مستلزم ثبت هویت دارنده، مبلغ و تاریخ مندرج در چک برای شناسه یکتای برگه چک توسط صادرکننده بوده و امکان انتقال چک به شخص دیگر توسط دارنده تا قبل از تسویه آن، با ثبت هویت شخص جدید برای همان شناسه یکتای چک امکان‌پذیر باشد. مبلغ چک نباید از اختلاف سقف اعتبار مجاز و تعهدات چکهای تسویه‌نشده بیشتر باشد.

تبصره۱ـ در مورد چکهایی که پس از گذشت دو سال از لازم‌الاجراء‌شدن این قانون صادر می‌شوند، تسویه چک صرفاً در سامانه تسویه چک (چکاوک) طبق مبلغ و تاریخ مندرج در سامانه و در وجه دارنده نهائی چک بر اساس استعلام از سامانه صیاد انجام خواهد شد و درصورتی‌که مالکیت آنها در سامانه صیاد ثبت نشده باشد، مشمول این قانون نبوده و بانکها مکلفند از پرداخت وجه آنها خودداری نمایند. در این موارد صدور و پشت‌نویسی چک در وجه حامل ممنوع است و ثبت انتقال چک در سامانه صیاد جایگزین پشت‌نویسی چک خواهد بود. چکهایی که تاریخ صدور آنها قبل از زمان مذکور باشد، تابع قانون زمان صدور می‌باشد.

تبصره۲ـ ممنوعیت‌های این ماده در مورد اشخاص ورشکسته، معسر از پرداخت محکومٌ‌به یا دارای چک برگشتی رفع سوءاثر نشده که به وکالت یا نمایندگی از طرف صاحب حساب اعم از شخص حقیقی یا حقوقی اقدام می‌کنند نیز مجری است.

ماده۹ـ متن زیر جایگزین ماده (۲۳) قانون می‌گردد:

ماده۲۳ـ دارنده چک می‌تواند با ارائه گواهینامه عدم پرداخت، از دادگاه صالح صدور اجرائیه نسبت به کسری مبلغ چک و حق‌الوکاله وکیل طبق تعرفه قانونی را درخواست نماید. دادگاه مکلف است در صورت وجود شرایط زیر حسب مورد علیه صاحب حساب، صادرکننده یا هر دو اجرائیه صادر نماید.

الف ـ در متن چک، وصول وجه آن منوط به تحقق شرطی نشده باشد؛

ب ـ در متن چک قید نشده باشد که چک بابت تضمین انجام معامله یا تعهدی است؛

ج ـ گواهینامه عدم پرداخت به دلیل دستور عدم پرداخت طبق ماده(۱۴) این قانون و تبصره‌های آن صادر نشده باشد؛

صادرکننده مکلف است ظرف مدت ده روز از تاریخ ابلاغ اجرائیه، بدهی خود را بپردازد، یا با موافقت دارنده چک ترتیبی برای پرداخت آن بدهد یا مالی معرفی کند که اجرای حکم را میسر کند؛ در غیر این صورت حسب درخواست دارنده، اجرای احکام دادگستری، اجرائیه را طبق «قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب ۲۳/۳/۱۳۹۴» به مورد اجراء گذاشته و نسبت به استیفای مبالغ مذکور اقدام می‌نماید.

اگر صادرکننده یا قائم‌مقام قانونی او دعاوی مانند مشروط یا بابت تضمین بودن چک یا تحصیل چک از طریق کلاهبرداری یا خیانت در امانت یا دیگر جرائم در مراجع قضائی اقامه کند، اقامه دعوی مانع از جریان عملیات اجرائی نخواهد شد؛ مگر در مواردی که مرجع قضائی ظن قوی پیدا کند یا از اجرای سند مذکور ضرر جبران‌ناپذیر وارد شود که در این صورت با أخذ تأمین مناسب، قرار توقف‌ عملیات اجرائی صادر می‌نماید. در صورتی که دلیل ارائه‌شده مستند به سند رسمی باشد یا اینکه صادرکننده یا قائم مقام قانونی مدعی مفقودشدن چک بوده و مرجع قضائی دلایل ارائه‌شده را قابل قبول بداند، توقف عملیات اجرائی بدون أخذ تأمین صادر خواهد شد. به دعاوی مذکور خارج از نوبت رسیدگی می‌شود.

ماده ۱۰ـ متن زیر به عنوان ماده (۲۴) به قانون الحاق می ‎ شود:

ماده۲۴ـ در صورت تخلف از هر یک از تکالیف مقرر در این قانون برای بانکها یا مؤسسات اعتباری اعم از دولتی و غیردولتی، کارمند خاطی و مسؤول شعبه مربوط حسب مورد با توجه به شرایط، امکانات، دفعات و مراتب به مجازات‌های مقرر در ماده(۹) «قانون رسیدگی به تخلفات اداری مصوب ۷/۹/۱۳۷۲» محکوم می‌شوند که رسیدگی به این تخلفات در صلاحیت بانک مرکزی است.

ماده۱۱ـ مواد (۴)، (۵)، (۶) و (۲۳) «قانون صدور چک مصوب ۱۶/۴/۱۳۵۵» لغو می‌شود.

قانون فوق مشتمل بر یازده ماده در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ سیزدهم آبان‌ماه یکهزار و سیصد و نود و هفت مجلس شورای اسلامی تصویب شد و در تاریخ ۲۳/۸/۱۳۹۷ به تأیید شورای نگهبان رسید.

رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی

بخشنامه در خصوص لزوم اطلاع و اتخاذ تصمیم رئیس قوه قضائیه درباره دادخواستهای ناظر بر تصمیمات بانک مرکزی

By |1397/8/16 9:30:21آبان 16ام, 1397|تيتر يك, مطالب سايت|

بخشنامه در خصوص لزوم اطلاع و اتخاذ تصمیم رئیس قوه قضائیه درباره دادخواستهای ناظر بر تصمیمات بانک مرکزی، پیش از هرگونه اقدام قضایی طی نامه شماره ۹۰۰۰۳۹۰۷۲۱۰۰ در تاریخ ۱۳۹۷/۰۸/۱۵ توسط رییس قوه قضاییه ابلاغ گردید.

متن این مقرره (نسخه ابلاغی) را از طریق لینک زیر مشاهده نمایید.

 قضائیه

قضائیه

 

 

 

 

فرق رای داور و دادگاه

By |1397/7/27 16:32:01مهر 27ام, 1397|مطالب سايت|

آثار رای داور

قانون برای تصمیمات دادگاه، به ویژه احکام آن، اوصافی را مقرر نموده است تا هدف اصلی که روشن نمودن رابطه حقوقی طرفین و ایجاد نظم تازه ای در این رابطه است، برآورده گردد؛ حکم دادگاه باید قاطع، معین، روشن و به دور از ابهام، در حدود خواسته خواهان و نیز در بر دارنده تمام خواسته (اعم از اینکه ثابت شده یا رد شده) باشد تا آثاری مانند اعتبار مختوم، فراغ دادرسی، رسمیت و لازم الاجرا بودن را به ارمغان آورد. آیا رای داور نیز در این آثار مشترک است؟ بهتر است با بررسی برخی از اوصاف رای داور، پاسخ این پرسش را به دست آوریم.

۱-فرق رای داور و دادگاه

آثار رای داور، اصولاً همان است که در مورد رای دادگاه مطرح می شود. فصل خصومت، تعیین نظم حقوقی جدید در رابطه طرفین، اعتبار امر مختوم و قابلیت استناد در مقابل اشخاص، از این جمله است. برخی از نویسندگان، در مورد پاره ای از این آثار، نظر دیگر دارند که به آن اشاره خواهیم داشت. اشتراک در آثار، به معنای وحدت حقوقی رای داور و دادگاه نیست و تفاوت هایی بین آنها وجود دارد. برای مثال در دادنامه شماره ۱۲۶۴-۲۳/۹/۸۴ موضوع پرونده شماره ۵۸۴/۱۵/۸۴ شعبه ۱۵ دادگاه تجدیدنظر استان تهران آمده است: «به نظر این دادگاه تجدیدنظرخواهی وارد نیست زیرا اولاً داوران مرضی الطرفین هستند و ایراداتی که تجدیدنظرخواه مطرح کرده قانوناً نسبت به داور مرضی الطرفین وارد نیست . ثانیاً رای داور خارج از مهلت قانونی صادر نشده زیرا مهلت قانونی از تاریخ ارجاع اختلاف محاسبه می شود نه از تاریخ قرارداد. ثالثاً بخشی از رای داور که استحقاق تجدیدنظرخوانده را به دریافت سود تا ۳۱/۴/۸۲ احراز کرده جنبه اعلامی دارد که می تواند مبنایی برای محابه قرار گیرد. رابعاً هر چند در قرارداد حسابرسی به میان آمده ولی در حقیقت منظور اصلی این است که حساب های صاحبان این موسسات (طرفین دعوا) تفریق شوند. خامساً هر ایرادی که در آرای دادگاه ـ ها ممکن است مورد توجه قرار گیرد در رای داور قابل توجه نیست و رای داور فقط در صورت وجود جهات مصرح قانونی به تقاضای ذینفع می تواند باطل اعلام شود و هیچ کدام از این جهات اثبات نشده است. بنابراین دادگاه ضمن رد تجدیدنظرخواهی رای نخست را که در رد دعوای بطلان صادر شده است تایید می نماید و اعلام می دارد. این رای قطعی است».

بررسی تمام آثار رای داور بحث را طولانی می کند، به همین دلیل در این قسمت به برخی از آثار مهم آن اشاره می کنیم.

۲-رای داور و اعتبار امر مختوم

آیا رای داور همانند رای دادگاه از این اعتبار برخوردار است؟ این اثر به صراحت در قانون ذکر نشده است اما لازمه قواعدی که داوری را احاطه نموده اند، همین است که رای داور بتواند فصل خصومت کند و سرنوشت اشخاص با قطعی شدن آن، معلوم شود. تمام حمایت هایی که از قرارداد داوری به عمل می آید، رد دعوایی که در دادگاه طرح می شود، احصا نمودن موارد ابطال رای داور و سایر ارشادات قانونی، دلالتی جز این ندارد که رای داور از اعتباری همانند رای دادگاه برخوردار باشد. بنابراین نباید تردیدی در اعتبار امر مختوم ناشی از رای داور داشت؛ با این حال برخی از اساتید نظر دیگری دارند. آقای دکتر شمس در این مورد می گویند: «به دلالت ماده ۴۹۱ قانون جدید و تبصره ذیل آن، اقامه دعوا در دادگاه، در صورت ایراد خوانده، باید با قرار رد دعوا مواجه شود، اگر چه اعتبار امر قضاوت شده بر رای داور، در قانون صریحاً شناسایی نشده است. البته هر گاه پس از قطعیت رای داور، یکی از طرفین، در عین حال، دعوای موضوع موافقت نامه داوری را در دادگاه اقامه نماید، اما نسبت به صلاحیت دادگاه ایراد نشود، باید پذیرفت که دادگاه چاره ای جز رسیدگی به دعوا ندارد. زیرا از یک طرف، اقامه دعوا در دادگاه و عدم ایراد خوانده، علاوه بر اینکه دادگاه، معمولاً از رای داور مطلع نمی شود، گویای توافق طرفین بر رد رای مزبور می باشد». ایشان، اعتبار امر قضاوت شده در مورد رای داور را از ایرادات مبتنی بر نظم عمومی نمی داند تا دادگاه مکلف باشد راسا در مورد دعوای طرح شده، مبادرت به صدور قرار رد دعوا کند. در مقابل، برخی دیگر اعتبار امر مختوم را در مورد رای داور نیز محق می دانند.

بعد از صدور رای داور، اعتبار امر مختوم، همانند احکام دادگستری و در حدود خود، محقق می شود. یکی از آثار این اعتبار، عدم پذیرش دعوایی است که موضوع رای داور قرار گرفته است. در مورد رای دادگاه، بی گمان باید دعوایی را که در خصوص همان موضوع مطرح شده است، رد کرد اما آیا محکوم له داوری، با وجود رای داور، می تواند برای همان موضوع، در دادگاه اقامه دعوا کند و رای داور را مستند خود قرار دهد تا دادگاه بر اساس آن رای، به سود او حکم دهد یا اینکه به دلیلی اعتبار امر مختومی که از رای داور ناشی می شود، چنین دعوایی مسموع نیست؟ این پرسش به ویژه از این جهت قابل طرح و توجه است که بین آثار رای داور و دادگاه تفاوت وجود دارد. برای مثال بازداشت محکوم علیه رای دادگاه، ضمانت اجرای مدنی مهمی است که رای داور، طبق نظر غالب در رویه قضایی، از آن بی بهره می باشد و ممکن است غرض محکوم له رای داور از طرح دعوا این باشد که با تحصیل رایی از دادگاه، بتواند محکوم علیه را با استفاده از این ضمانت اجرا، وادار به اجرای رای و پرداخت محکوم به خود کند یا بخواهد رای دادگاه را در قلمرو کشور دیگری شناسایی و اجرا کند در حالی که آن کشور، روی خوشی نسبت به آرای داوری نشان نمی دهد یا شرایط شناسایی و اجرا را دشوارتر تعیین می کند. در این صورت چرا نباید دعوایی را با خواسته معین و به استناد دلایل و مدارکی که از جمله آنها، رای داور است، در دادگاه طرح نماید؟ پرسش را می توان به این صورت نیز طرح کرد که آیا تحقق اعتبار امر مختوم، وقتی است که بین رسیدگی اول و دوم، علاوه بر وحدت سه گانه موضوع، سبب اصحاب دعوا؛ وحدت آثار نیز وجود داشته باشد یا تفاوت در آثار دو قضیه مختومه، مانع از تحقق اعتبار امر امختوم می باشد؟ پرسش مهم که در منابع موجود، کمتر از آن یاد شده است. همچنین باید نقش قاعده اقدام را در این زمینه بررسی نمود تا مجموعاً به حدود اعتبار امر مختوم رای داور دست یافت، بنابراین، مسایل مذکور را به صورت مختصر بررسی می نماییم:

۱-۲- وحدت اثر و نقش آن در تحقق اعتبار امر مختوم

در اینکه آیا وحدت اثر، یکی از شرایط اعتبار امر مختوم است یا خیر؟ باید به مبانی بحث توجه داشت؛ به طور معمول، اعتبار امر مختوم در امور مدنی بر دو مبنا استوار است: ۱- منع تجدید دعوا؛ ۲- جلوگیری از تعارض احکام و تصمیم ها؛ هر کدام از این مبانی، عهده دار مسئولیتی است. دادگستری و مراجع قانونی، نمی توانند دعاوی اشخاص را مکرراً استماع کنند و نیروی مفید خود را صرف امور کنند که حل و فصل شده و مرز حق و باطل طرفین، در آن، معلوم شده است. این وظیفه، با مبنای اول محقق می شود؛ اما ممکن است دعاوی حل شده نیز، مجدداً طرح شوند یا نیاز به مراجعه به آنها باشد و در این صورت، باید به راه حل تعیین شده در سابق احترام گذاشت و برخلاف آن رفتار نکرد و این، وظیفه ای است که مبنای دوم برعهده دارد. اعتبار امر مختوم در فقه نیز دارای پایگاه محکمی است بعد از صدور حکم، اعتبار امر مختوم مانع از تجدید و استماع دعوا می شود اما در مورد توافق طرفین به تجدید دعوا دو نظر است؛ و برخی با رضایت محکوم له نیز رای را قابل نقض ندانسته و تجدید رسیدگی به دعوا را جایز نمی دانند. زیرا این اقدام هم نوعی ردّ حکم است و هم سبب تسلسل دعاوی می شود. همچنین در مورد این پرسش که معیار استماع دعوا چیست؟ پاسخ داده اند که دعوا را با توجه به «اثر ذاتی» آن باید استماع کرد. با توجه به این قواعد، به نظر نمی رسد که به صرف تغییر «اثر فرعی» مانند امکان یا عدم امکان بازداشت محکوم علیه، بتوان دعوای مختومه را مجدداً استماع نمود. از سوی دیگر، وقتی محکوم له، در زمانی که داور، هنوز رایی صادر ننموده است، نمی تواند به دادگاه مراجعه نماید و با ایراد طرف دیگر یا با تصمیم داور، رای خود را صادر کرده است، حق مراجعه به دادگاه را نخواهد داشت. زیرا نپذیرفتن دعوا در این صورت، مبتنی بر دو علت است: ۱- مغایرت با قرارداد داوری که منظور هر دو طرف بوده است؛ ۲- مغایرت با مبنای اول اعتبار امر مختوم.

وقتی داور، رایی صادر کند، اثر ذاتی دعوا که ترسیم روشنی از رابطه و اختلاف طرفین است، محقق شده است و توجیهی برای تغییر صورت آن وجود ندارد یا نباید به بهانه اثر فرعی، امکانات دادگستری را مصروف آن نمود.

۲-۲- قاعده اقدام

وقتی شخص در انتخاب یکی از دو یا چند طریق، برای رسیدن به خواسته خود آزاد است، متوجه آثار اقدام خود در این انتخاب نیز می باشد و با علم به اینکه ممکن است برخی از طرق مذکور، آثاری متفاوت (قوی تر یا ضعیف تر) نسبت به دیگر طرق داشته باشند، در این مسیر حرکت می کند. از سوی دیگر، نظام حقوقی، اجازه تراکم خواسته ها و درخواست ـ ها را نمی دهد و امکانات خود را در طرق مذکور، تقسیم می کند. بنابراین جمع بین این طرق به صورت هم زمان یا بعد از اینکه شخص به هدف اصلی نائل آمد، برخلاف نظم عمومی می باشد. برای مثال، اداره ثبت، داوری و مراجع قضایی، طرقی هستند که بنا به مورد ممکن است برای رسیدن به حق شخص در اختیار او باشند. رجوع همزمان به این مراجع به ویژه مرجع رسمی (اداره ثبت و دادگاه) و نیز رجوع مجدد، بعد از اینکه یکی از این طرق، حق شخص را روشن ساخت، منطقی نیست و سبب اطاله رسیدگی و محدود ساختن امکانات این مراجع می شود. درست است که آثار آنها ممکن است متفاوت باشد اما این امر، نتیجه انتخاب شخص است و به بهانه تغییر آثار نمی توان مرجع دیگری را به استخدام درآورد.

رویه قضایی نیز به این موضوع توجه دارد، در دادنامه شماره ۸۹۰۹۹۷۵۱۱۳۰۰۰۷۹۷-۶/۷/۸۹ موضوع پرونده شماره ۸۹۰۶۰۹ شعبه ۳۵ دادگاه عمومی-حقوقی مشهد در مورد عدم امکان رجوع هم زمان به چند مرجع قانونی بیان نمودیم: «در خصوص دادخواست تقدیمی توسط آقای احسان … به طرفیت ۱- خانم فاطمه … ۲- آقای مسعود … حاوی دعوایی با خواسته صدور حکم مبنی بر محکومیت تضامنی خواندگان … بابت صدور و ظهر نویسی یک فقره چک شماره ۵۶۹۰۳۸ مورخ ۱۲/۷/۸۸ … و صدور و ظهر نویسی یک فقره چک شماره ۵۶۹۰۳۵ مورخ ۱۲/۶/۸۸ بانک صادرات مشهد با احتساب کلیه خسارات و هزینه های دادرسی و خسارت تاخیر تادیه از تاریخ صدور تا اجرای حکم، با توجه به اظهارات خواهان، گواهی عدم پرداخت بانک محال علیه، تصویر نامه شماره ۲۵۰۹۴/۱ مورخ ۱۹/۱۲/۸۸ اداره ثبت و املاک خراسان رضوی که نشان می دهد اصول اسناد در آن اداره موجود است و با عنایت به ابلاغ وقت دادرسی به خواندگان، رعایت مواعد قانونی واخواست و اقامه دعوا و حفظ تضمین های تجاری چک های صادره به شرح مواد ۳۱۳ الی ۳۱۵ قانون تجارت، نظر به اینکه حسب ماده ۲ قانون صدور چک ۱۳۵۸ با اصلاحات بعدی، چک از اسناد عادی لازم الاجرا می باشد و مطابق مقررات حاکم بر این اسناد، امکان وصول مبلغ آن از طریق صدور اجراییه از اداره ثبت وجود دارد و نظر به اینکه هر چند حسب رای وحدت رویه شماره ۱۲/۱۶-۳-۱۳۶۰ ذیحق می تواند به هر کدام از مراجع قانونی (دادگاه دادگستری و اداره ثبت) مراجعه نماید و حق خود را مطالبه نماید و در ابتدای امر نمی توان صلاحیت عام دادگستری که نست به شبهات مصداقی نیز اعمال می شود را محدود نمود، اما این تخییر، بدوی می باشد و تنها در مرحله حدوث قابل تصور است و اگر شخص با در نظر گرفتن آثار و عوارض قانونی هر مسیر، یکی از طرق اعمال حق خود را انتخاب نمود باید آن مسیر را دنبال نماید و در حالی که به اداره ثبت مراجعه می نماید، نمی تواند با حفظ آن طرق، دادگستری را نیز مرجع دوم رسیدگی تلقی نماید و نظر به اینکه نظم عمومی حاکم بر نهادهای قانونی نیز ایجاب می کند که شخص نتواند هم از امکانات و وقت اداره ثبت استفاده نماید و همزمان دادگستری را جهت همان امر به خدمت گیرد و چنین تخییری که حدوثاً و بقائاً باشد خلاف نظم عمومی و فلسفه مقررات اسناد لازم الاجرا می باشد و نظر به اینکه هرچند آثار مترتب بر انتخاب مسیر شخص متفاوت است و برای مثال محکومیت در دادگاه، موجب اعمال ماده ۲ قانون نحوه اجرای محکومیت مالی می گردد اما این امر نتیجه اراده و انتخاب شخص است و نمی تواند توجیه کننده مراجعه همزمان به دادگاه و اداره ثبت برای مبلغ واحدی باشد و نظر به اینکه ممکن است این مراجع از اقدامات یکدیگر نیز اطلاع حاصل ننمایند و بابت یک دین، از دو جهت مال مدیون را توقیف نمایند که برخلاف اصول می باشد و اقتضای مسئولیت تضامنی نیز نخواهد بود و نظر به اینکه مستفاد ازماده ۱۸۷ آیین نامه اجراء مفاد اسناد رسمی لازم الاجرا و طرز رسیدگی به شکایت از عملیات اجرایی (۱۳۸۷) که بیان می دارد: «اعلام جرم علیه صادر کننده چک بی محل به مقامات صلاحیت دار مانع درخواست صدور اجراییه برای وصول چک از طریق اداره ثبت نخواهد بود مگر این که دستوری در این باره از طرف مقامات قضایی صادر شود»، چنین به نظر می رسد که حق رجوع به دادگستری جهت مطالبه وجه چک وجود ندارد و این ماده در مقام بیان، تنها از امکان رجوع جهت طرح شکایت جزایی سخن می گوید که علت آن، ماهیت جزایی چک و عدم محدودیت در طرح دعوای کیفری می باشد که مناط مشترکی با دعوای مدنی ندارد و نظر به اینکه خواهان با رجوع به اداره ثبت و صدور اجراییه و بازداشت بخشی از اموال خواندگان، تا زمانی که این درخواست و اقدامات اجرایی را مسترد ننماید، مانع از استماع دعوای خود در دادگاه شده است، لذا دادگاه با اجازه حاصل از مبانی مذکور و اعمال ماده ۲ قانون آیین دادرسی مدنی، دعوا را در موقعیت فعلی، نسبت به صادر کننده خانم فاطمه … قابل استماع نمی داند و ظهر نویس، نظر به اینکه حسب مقررات پیش گفته، اجراییه اداره ثبت تنها نسبت به صادر کننده اعمال می شود و نفع خواهان در رجوع به دادگستری جهت اثبات دعوای خود نسبت به طرف ظهر نویس باقی می باشد و نظر به مدارک موجود در پرونده و بقای ذمه خوانده ظهرنویس، دعوای خواهان را در این قسمت وارد تشخیص و با اجازه حاصل از مواد ۳۱۴ و ۳۱۵ قانون تجارت و قانون الحاق یک تبصره به ماده ۲ قانون اصلاح موادی از قانون صدور چک و استفساریه این قانون مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام و مواد ۵۱۵ و ۵۱۹ قانون، حکم بر محکومیت آقای محمود … صادر و اعلام می دارد …».

با همه این قواعد و دلایل، مواردی از استماع دعوای مجدد را در رویه قضایی مشاهده می کنیم، نقل دعوایی از «مجموعه رویه قضایی کیهان» که با این بحث مرتبط است، مفید می باشد: طرفین توافق می کنند که تعیین هزینه مقاطعه کاری بین خود را به شخصی مهندس ارجاع می دهند تا بر اساس نظر او عمل کنند و این شخص، به عنوان داور منتخب، مبلغی را تعیین می کند. محکوم علیه از پرداخت مبلغ امتناع کرده و محکوم له، با استناد به نظر داور، اقامه دعوا کرده و درصدد مطالبه این مبلغ بر می آید. دادگاه شهرستان تهران، موضوع را مشمول امر مختوم دانسته و قرار رد دعوا را صادر می کند. این قرار در شعبه ششم استان مرکز تایید می شود. بعد از فرجام خواهی از این تصمیم، شعبه اول دیوان عالی کشور مقرر می دارد: «مبنای رای فرجام خواسته مبنی بر استواری رای بدوی دایر بر غیرقابل استماع بودن دعوای فرجام خواه و رد دعوای او به طرفیت فرجام خوانده … آن است که در دعوای مزبور مورد رسیدگی قبلی داور واقع و خاتمه یافته و طرح مجدد آن مجوزی ندارد. مبنای رای مورد فرجام، چنان که اشعار گردیده صحیح به نظر نمی رسد زیرا طرفین در خارج از دادگاه، متراضیاً شخصی را داور منفرد خود برای رفع اختلافی که در بین بوده معین نموده اند و بالنتیجه داور نامبرده نظر خود را کتباً اظهار داشته، فرجام خواه نظریه داور را صرفاً مدرک و مستند خود و عدم جواز طرح مجدد آن صحیح نبوده و اقتضا داشته دادگاه نسبت به اصل مطلب رسیدگی و نفیاً یا اثباتاً اظهارنظر نماید. از این جهت بر حکم فرجام خواسته اشکال وارد و با نقض آن، ختم امر به همان شعبه صادرکننده قرار ارجاع می گردد».

همان طور که مفهوماً در رای اصراری می بینیم؛ دعوایی که مستند به رای داور باشد غیراز دعوایی است که خواهان با نادیده گرفتن توافق داوری، مستقیماً در دادگاه مطرح نموده است، باید گفت که این تفاوت نادرست، یادگار نظری نادرست تر است که به موجب آن، تغییر عنوان دعوا و صورت یا قالب آن، سبب استماع دعوا می شود و اعتبار امرمختوم نمی تواند مانع آن باشد!

البته خلاف این رویکرد را می توان در جریان رای اصراری شماره ۳-۵/۲/۱۳۷۴ مشاهده نمود. در این موضوع، دعوایی که به استناد رای داور طرح شده بود، به این دلیل که رای داور لازم الاجرا است و نیازی به دعوای دیگری نیست، غیرمسموع شناخته شد: شخصی به استناد رای داور، دعوایی را با خواسته الزام خوانده به اجرای رای داوری و تنظیم سند رسمی طرح می کند. در رای داوران به لزوم تنظیم سند اشاره شده بود و بر این اساس، خواهان خواستار صدور حکم از سوی دادگاه می شود. در حین دادرسی، موضوع، مجدداً به داور مرضی الطرفین با حق ارجاع می شود. داور نمی تواند رایی صادر کند و بنابراین خواهان، از دادگاه می خواهد که به دعوای اصلی رسیدگی نماید (رسیدگی را بر اساس رای داوری اول ادامه دهد). دادگاه با اعلام اینکه رای داوران خارج ازمهلت بوده و با این استدلال که «رای مذکور دلالت قطعی بر الزام خواندگان به انتقال جزء مشاع ملک مورد نظر ندارد زیرا اولاً برگ مذکور تنها به عنوان رای داور منشا آثار قانونی است و خارج از عنوان مذکور اثری بر آن نمی باشد؛ ثانیاً مفاد ان زمانی نافذ و معتبر است که مطابق مقررات … انشا شده و پس از انجام تشریفات قانونی لازم الاجراء گردد و نظر به اینکه هیچ گونه دلیل یا مدرک دیگری از تعهدات خواندگان به انتقال جزء مشاع پلاک مرقوم در قبال خواهان دلالت نماید …»، دعوا را نمی پذیرد. با ارسال پرونده به دیوان عالی کشور، شعبه ۱۳ این مرجع به موجب دادنامه شماره ۳۱۳/۱۳-۳/۵/۷۲ مقرر می دارد: «اولاً استدلال دادگاه به خارج از مهلت بودن نظریه داوران موجه نیست زیرا به هر تقدیر اصحاب دعوا با اطلاع از متن و تاریخ آن، ذیل آن را امضا نموده و آن را پذیرفته اند. ثانیاً صورت جلسه دادگاه به اشعار تراضی به ارجاع به داوری شخص دیگر در پرونده فعلی، هیچ گونه دلالتی بر آن ندارد که اصحاب دعوا از نظریه داوری انصراف حاصل کرده باشند و صرف توافق نامبردگان برای تعیین داور در این پرونده هم متضمن توافق متداعیین به عدول از نظریه داوری قبلی نیست. بنا به مراتب فوق چون در حال حاضر با وجود نظریه فوق الذکر داوران که برخوردار از قوت قانونی محسوب بوده و لغو نگردیده، دادگاه تکلیفی به اصدار رای نداشته و مقضای امر، اصدار قرار قانونی بوده است». با نقض رای دادگاه و اعاده پرونده به دادگاه نخستین، شعبه ۲۹ دادگاه حقوقی یک تهران دردادنامه شماره ۴۴۵-۲۹/۷/۷۲ مقرر می دارد: «رای داور از لحاظ زمان و مدت داوری بر طبق موازین قانونی صادر نشده است و از لحاظ اجرای تشریفات قانونی، ابلاغ و اجرا و اعتراض، رعایت اصول قانونی در آن به عمل نیامده است … اساساً با عنایت به توافق طرفین برای انتخاب داور مرضی الطرفین … طرفین انصراف خود را از داوری و رای صادره قبلی اعلام داشته اند…». موضوع در هیات عمومی دیوان عالی کشور مطرح و در رای اصراری شماره ۳-۵/۲/۱۳۷۴ چنین بیان می شود: «تجدیدنظرخواهی … وارد است زیرا اولاً استدلال دادگاه مبنی بر اینکه رای داوری مورخ ۱۸/۱۲/۵۹ به دلالت اینکه از لحاظ زمان و مدت داوری طبق موازین صادر نشده، وارد نیست زیرا به هر تقدیر متداعیین با علم از متن و تاریخ رای مذکور و پذیرش مندرجات آن، ذیل ان را حضوراً امضا نموده اند. ثانیاً صورت مجلس ۱۸/۳/۶۵ دایر بر تراضی طرفین به داوری شخص دیگری در پرونده فعلی متضمن عدول از رای داوری قبلی نیست و با بقای رای داوران و امکان درخواست اجرای آن، صدور حکم به بطلان دعوا در ماهیت امر توجیه قانونی نداشته و اقتضای امر، صدور قرار رد دعوا به کیفیت مطروحه بوده، بنا به مراتب دادنامه … نقض می گردد

۲-۳- حدود اعتبار رای داور

رای داور همانند سایر احکام دادگاه، نسبت به طرفین و قایم مقام قانونی آنها معتبر و موثر است و در مقابل اشخاص ثالث نیز قابل استناد می باشد. این امر از جمع مواد ۴۹۵ و ۴۱۸ قانون به خوبی مستفاد میگردد. در ماده ۴۹۵ آمده است: «رای داور فقط درباره طرفین دعوا و اشخاصی که دخالت و شرکت در تعیین داور داشته اند و قایم مقام آنان معتبر است و نسبت به اشخاص دیگر تاثیری نخواهد داشت» و ماده ۴۱۸ مقرر می دارد: «… نسبت به حکم داور نیز کسانی که خود یا نماینده آنان در تعیین داور شرکت نداشته اند می توانند به عنوان شخص ثالث اعتراض کنند».

اشخاصی که در این مواد مورد اشاره قرار گرفته اند، عبارتند از: ۱- طرفین دعوا؛ ۲- اشخاصی دخالت و شرکت در تعیین داور داشته اند؛ ۳- قایم مقام طرفین؛ ۴- قایم مقام اشخاصی که دخالت و شرکت در تعیین داور داشته اند؛ ۵- اشخاص دیگر. باید دید که آیا وضعیت هر یک از این اشخاص، به نوعی، در مقابل رای داور متفاوت می باشد یا خیر؟ یا به عبارت بهتر، ایا اشخاص موضوع بند ۱ و ۲ و به همین ترتیب بندهای ۳ و ۴ متفاوتند یا خیر؟ نویسندگان به آن تفاوت ها توجهی نداشته و بحثی به میان نیاورده اند، در مباحث مربوط به اعتبار رای دادگاه و روابط قراردادی نیز، تنها از طرفین، نماینده، قایم مقام قانونی و شخص ثالث یاد شده است و برای مثال شخصی را به علت «دخالت و شرکت در قرارداد» متمایز از سایرین ندانسته اند. البته در مباحث اعتراض شخص ثالث، صحیت از شخصی است که «در دادرسی که منتهی به رای شده است به عنان اصحاب دعوا دخالت نداشته باشد» (ماده ۴۱۷ قانون) اما این امر با «دخالت و شرکت در تعیین داور» متفاوت و بر مبنایی دیگر قرار داد.

برای پاسخ، باید فرایند داوری و صدور رای داور را یک بار دیگر بررسی نمود؛ اشخاص برای حل و فصل اختلاف احمالی یا قطعی خود در روابط حقوقی متفاوت (اعمال و وقابع حقوقی)، توافق می کنند که شخصی را به عنوان داور انتخاب کنند یا به طور کلی به داوری رجوع نمایند. این توافق باعث می شود که رجوع مستقیم به دادگاه ممنوع شود و صلاحیت داور، جای دادگاه را بگیرد. بدیهی است که ممنوعیت رجوع مستقیم به دادگاه و اثبات صلاحیت برای داور، تنها متوجه اشخاصی است که در این توافق شرکت داشته و بر اساس اراده خود، ملتزم شده باشند. در زمان انعقاد قرارداد، هیچ نوع مشارکت و دخالتی را نمی توان تصور نمود که خارج از عناوین «اصیل» و «نماینده» باشد و در زمان بعد از قرارداد نیز تنها، عنوان «قایم مقام» به میان می آید و هر شخص دیگری را باید به عنوان «ثالث» شناخت که از آثار قرارداد متاثر نمی شود. با شروع جریان داوری نیز، داور باید بر اساس اراده ای که به او اختیار دخالت داده است، حدود رسیدگی و رای خود را در نظر بگیرد و از آن تخطی نکند. او می تواند، علاوه بر طرفین، اشخاص دیگری را نیز برای رسیدگی و تحقیق لازم، با رضایت آنها دعوت کند؛ اما این مشارکت و دخالت، مانند دخالت در دادگاه نیست تا گفته شود که «در دادرسی که منتهی به رای شده است به عنوان اصحاب دعوا دخالت داشته است». این اشخاص، تنها بعد از توافق با طرفین قرارداد و اعلام به داور می توانند خود را در تصمیمات داور شریک دانسته و ذینفع در ابطال رای داور بدانند. به همین ترتیب، طرفین قرارداد، تنها بعد از توافق با این اشخاص، می توانند ادعا کنند که رای داور در مورد انها نیز موثر است و درخواست اجرای رای را نسبت به آنها داشته باشند. بنابراین مشارکت و دخالت در تعیین داور یا رسیدگی داور یا صدور رای، در همه حال، نیاز به توافق طرفین اولیه با اشخاص دیگر دارد. بدین سان، معنای مواد ۴۹۵ و ۴۱۸ مذکور روشن می شود؛ اولاً در هیچ حالتی نمی توان بدون رضایت شخص، او را متاثر از رای داوری دانست؛ ثانیاً «اشخاصی که دخالت و شرکت در تعیین داور داشته اند» با طرفین قرارداد متفاوت اند؛ ثالثاً موضوع مواد مذکور، تنها «تعیین داور» نیست، بلکه مشارکت در تعیین داور یا فرایندداوری یا صدور رای، در هر حال و به شرط اینکه به معنای پذیرش داوری و توافق طرفین قرارداد باشد، مشمول مواد مذکور خواهد بود. بنابراین بعد از قرارداد داوری، اشخاص دیگری می توانند داوری را بپذیرند و به داور اعلام کنند و داور نیز باید موضوع را به طرفین اولیه منعکس کند تا با موافقت آنها، رسیدگی خود را آغاز کند. به همین ترتیب، ممکن است در حین رسیدگی یا در زمان صدور رای، داور و طرفین در جریان حضور دیگران قرار گیرند و با توافقی که مجموعاً به دست می آید، به رای داوری پایبند باشند.

بنابر آنچه بیان شد، باید اثر رای داور را همانند اثر قرارداد و رای دادگاه، نسبی دانست. به این معنا که تنها اشخاص مورد توافق و قایم مقام آنها را متاثر می کند و هرگز نمی تواند حقوق دیگران را تضییع کند. رای داور در مقابل اشخاص ثالث، اعتبار ندارد؛ به این معنا که سبب حق یا تکلیفی برای آنها نمی شود اما در کنار نسبی بودن آن، قابلیت استناد رای نیز بحث مهمی است که باید بررسی شود. می دانیم که قرارداد و رای دادگاه، در مقابل همه اشخاص قابل استناد است. یعنی اشخاص ثالث نمی توانند منکر چنین اموری باشند و اگر با علم به آن، در نادیده گرفتن قرارداد یا رای دادگاه مساعدت نمایند، مسئولیت مدنی یا جزایی خواهند داشت. برای مثال، در قرارداد کار بین «الف» (کارگر) و «ب» (کارفرما) شرط می شود که تا مدت معینی، «الف» حق استخدام مجدد نزد رقیب تجاری کارفرما را نداشته باشد. این قرارداد، اثری در رابطه با ثالث ندارد اما این شخص نمی تواند چشم بر قرارداد مذکور ببندد و در عهد شکنی با کارگر مشارکت کند و برای مثال با استخدام او، زمینه ساز خسارت به کارفرمای اول شود و در صورت تخطی از این امر، مسئولیت جبران خسارت را عهده دار خواهد بود. مثال دیگر را می توان با ماده ۷۴۵ قانون مدنی بیان داشت؛ «هرکس شخصی را از تحت اقتدار ذیحق یا قایم مقام او بدون رای او خارج کند در حکم کفیل است و باید آن شخص را حاضر کند و الا باید از عهده حقی که بر او ثابت شود برآید». فرض شود که کفیل، با حاضر کردن مکفول، آماده تحویل او به مکفول له باشد و شخص دیگری که از موضوع کفالت و وجه التزام آن مطلع است، سبب متواری شدن مکفول می شود؛ در این مورد آیا آن شخص می تواند قرارداد کفالت را نادیده گرفته و به نسبی بودن اثر آن تکیه نماید و قابلیت استناد را از یاد ببرد؟ پاسخ منفی است و شخص متخلف باید از عهده جبران خسارت برآید.

علل و آثار قابلیت استناد رای داور را می توان به این صورت نیز ترسیم نمود که بر اساس موادی از قانون مانند ماده ۴۱۸، رای داور در مقابل شخص ثالث، قابل اجرا است و به منظور مصون ماندن از آن، باید از طریق اعتراض شخص ثالث، رای را از این قابلیت خارج نمود. ماده ۴۸۸ این قانون نیز بیان می دارد: «هرگاه محکوم علیه تا بیست روز بعد از ابلاغ، رای داوری را اجرا ننماید، دادگاه ارجاع کننده دعوا به داوری و یا دادگاهی که صلاحیت رسیدگی به اصل دعوا را دارد مکلف است به درخواست طرف ذینفع طبق رای داور برگ اجرایی صادر کند. اجرای رای برابر مقررات قانونی می باشد». بدیهی است که منظور از مقررات قانونی، از جمله، قانون اجرای احکام مدنی می باشد. در موادی از قانون مذکور، قابلیت اجرای رای داور و استناد در مقابل دیگران دیده می شود. در ماده ۲۸ این قانون می خوانیم: «رای داوری که موضوع آن معین نیست قابل اجرا نمی باشد. مرجع رفع اختلاف ناشی از اجرای رای داوری دادگاهی است که اجراییه صادر کرده است». ماده ۴۴ نیز بیان می دارد: «اگر عین محکوم به در تصرف کسی غیر از محکوم علیه باشد این امر مانع اقدامات اجرایی نیست مگر اینکه متصرف مدعی حقی از عین یا منافع آن بوده و دلایلی هم ارائه نماید در این صورت دادورز (مامور اجرایی) یک هفته به او مهت می دهد تا به دادگاه صلاحیت دار مراجعه کند و در صورتی که ظرف ۱۵ روز از تاریخ مهلت مذکور قراری دایر به تاخیر اجرای حکم به قسمت اجرا ارایه نگردد عملیات اجرایی ادامه خواهد یافت». در زمان اجرای رای، ضوابطی وجود دارد که از آن جمله، اماره تصرف موضوع ماده ۶۱ قانون مذکور است: «مال منقولی که در تصرف کسی غیر از محکوم علیه باشد و متصرف نسبت به آن ادعای مالکیت کند یا آن را متعلق به دیگری معرفی نماید به عنوان مال محکوم علیه توقیف نخواهد شد». مامور اجرا، بر اساس رای داور باید عین محکوم به را نزد هر کسی باشد، توقیف نماید و متصرف باید از طریق دعوای اعتراض ثالث اصلی نسبت به رای داور، در صدد دفاع از خود برآید. در موردی هم که محکوم به، عین معین نیست، باید بر اساس اماره تصرف اقدام و مال را نزد محکوم علیه، توقیف کرد و در این مورد اگر شخص ثالثی ادعای حق نماید می تواند با توجه به مواد ۱۴۶ و ۱۴۷ قانون، اعتراض ثالث اجرایی مطرح کند.

پرسشی که مطرح می شود این است که آیا به راستی باید رای داور را همانند رای دادگاه، در مقابل اشخاص ثالث، قابل استناد دانست و از اجرای آن همانند احکام دادگاه دفاع کرد؟ این تردید از این رو مطرح می شود که در مورد حکم دادگاه، هم اعتبار قوه قضاییه و هم حفظ نظم اقتضا دارد که تصرف شخص ثالث، مانع از اجرای حکم نباشد، در حالیکه رای داور را شخص خصوصی صادر نموده است و برخورد آن با مانعی به نام شخص ثالث، چندان عجیب نیست؛ زیرا اعتبار عمومی و نظم بر هم نمی خورد. رای داور تا جایی که در حقوق ثالث دخالت ندارد قابل اجرا است اما به هنگام برخورد با این حقوق، قابلیت اجرا ندارد و محکوم له باید به دادگستری رجوع نماید. به همین دلیل است که ماده ۴۹۵ قانون، رای داور را نسبت به ثالث، بی اثر می داند و معنای آن، همین است که به محض برخورد رای داور با حقوق شخص ثالث، قابل اجرا نباشد. برای مثال، اگر داور رای دهد که باید اتومبیل معینی، مسترد شود و اتومبیل در تصرف ثالث باشد، نمی توان آن را از ثالث گرفت و به محکوم له رای داوری داد اما اگر اتومبیل، به هر دلیل، در تصرف محکوم علیه باشد، رای نیز قابل اجرا می باشد. برخی از نویسندگان، ابتدا مثالی در مورد اثر حکم دادگاه نسبت به یکی از شرکای ملک مطرح می کنند که در دعوا حضور نداشته و می تواند نسبت به آن حکم، اعتراض نماید. هم ایشان در ادامه می گوید: «منظور قانون گذار از ماده ۶۶۹ [۴۹۵ قانون جدید] این است که برای حکم داور، این قدر اثر هم قایل نشده، یعنی اگر رایی بدین ترتیب از طرف داور صادر گردد، ذینفع احتیاج ندارد از طریق اعتراض بر حکم، نسبت به آن شکایت کند بلکه می تواند راساً اقامه دعوا نماید». به عبارت دیگر، رای داور اساساً نمی تواند حقوق شخص ثالث را نادیده بگیرد نه اینکه بتوان آن را اجرا نمود و ثالث را به طرح دعوای اعتراض ملزم کرد.

در تقویت این نظر می توان اضافه کرد که اجرای رای داور در مقابل شخص ثالث، باعث سوءاستفاده می شود زیرا ممکن است طرفین با تمسک به داوری و با تبانی داور، رایی اخذ نمایند و مالی را که در تصرف ثالث است، توقیف نموده و به محکوم له رای داوری تحویل دهند و تا زمانی که تبانی اثبات شود یا بر طبق ماده ۴۴ قانون اجرای احکام مدنی، قرار تاخیر عملیات اجرایی صادر شود، ممکن است حقوق ثالث تضییع و حداقل اینکه اتومبیل، مدت ها، توقیف شود. آیا راه منطقی این نیست که رای داور، همانند سند عای تلقی شود که بیان کننده نظر او است و برای قابلیت اجرا در مقابل ثالث، نیاز به رسیدگی قضایی و طرح دعوای مستقیم به طرفیت شخص ثالث باشد؟ به ویژه اینکه دادگاه باید دستور اجرای رای داور را بدهد و در زمان رسیدگی اجرایی، تنها به بررسی اجمالی رای اکتفا می کند و نمی تواند و نباید وارد حقوق شخص ثالث شود؛ که این امر نیز قابلیت اجرای رای داور نسبت به شخص ثالث را مردد می نماید.

این تردیدها خالی از منطق نیست و باید پاسخی درخور به آنها داد، به باور ما، ماده ۴۹۴ مذکور و سایر دلایل بیان شده، برای عدم اجرای رای داور، کافی نیست؛ اولاً ماده ۴۱۸ قانون که از امکان اعتراض شخص ثالث سخن می گوید، دلالت دارد بر اینکه رای داور در مقابل شخص ثالث، قابل اجرا می باشد. ممکن است ایراد شود که ماده ۴۱۸، دلالت بر اجرای رای داور در همه موارد ندارد بلکه ناظر به مواردی است که مثلا عین محکوم به در تصرف خود محکوم علیه است و بعد از توقیف و تحویل به محکوم له، شخص ثالث ادای حقی نسبت به آن مطرح می نماید نه اینکه این ماده ناظر به موردی است که رای داور، به وضوح، با حقوق ثالث مغایر باشد، و در این صورت، اساساً نباید رای را اجرا نمود! اما می توان گفت که این ایراد با اطلاق ماده ۴۱۸ و مقام بیان آن، سازگار نیست و نمی تواند قلمرو آن را محدود نماید و نویسندگان حقوقی نیز به هنگام بررسی این ماده چنین تفکیکی را مطرح نکرده و بلکه به شمول این ماده، نسبت به موردی که عین محکوم به در تصرف ثالث باشد، تصریح نموده اند؛ ثانیاً سوءاستفاده ای که بیان شد، در مورد حکم دادگاه نیز قابل تصور است زیرا ممکن است دو نفر با تبانی و طرح دعوا موفق به اخذ حکم شوند. دادگاه نیز در صورتی که بین دو طرف اختلافی نباشد، وارد حقوق احتمالی ثالث نمی شوند و می دانیم که بعد از صدور رای، در هر حال اجرا خواهد شد مگر اینکه ماده ۴۴ قانون اجرای احکام مدنی اعمال شود؛ ثالثاً سوءاستفاده ای که بیان شد، از طرف دیگر نیز قابل تصور است. به این صورت که اگر رای داور اجرا نشود، محکوم علیه می تواند با دادن عین مال به شخص ثالث، زمینه اجرای آن را از بین ببرد؛ رابعاً رویه قضایی نیز تردیدی در این زمینه ندارد و دستور اجرای رای داور را حتی با فرض تصرف ثالث صادر می کند و این شخص را به اعمال ماده ۴۴ مذکور، ارشاد می کند.

اعاده دادرسی احکام داوری

By |1397/7/27 16:30:54مهر 27ام, 1397|آراء دیوان عالی عدالت دادگاهها و قرارها, داوری وکالت مشاوران کارشناسی دفاتر قضایی|

اعاده دادرسی مخصوص احکام دادگاه‌هاست و در مورد آرای داوری قابل رسیدگی در دادگاه نیست.

اعاده دادرسی نسبت به رأی داور

مرجع صدور: شعبه ۵۰ دادگاه تجدید نظر استان تهران
چکیده:

اعاده دادرسی مخصوص احکام دادگاه‌هاست و در مورد آرای داوری قابل رسیدگی در دادگاه نیست.
مستندات ماده ۴۲۶ قانون آیین دادرسی مدنی
تاریخ رای نهایی: ۱۳۹۱/۰۷/۰۲ شماره رای نهایی: ۹۱۰۹۹۷۰۰۰۱۰۰۰۷۳۴
رای بدوی
در خصوص دادخواست آقای ح.ص. با وکالت الف.گ. به طرفیت خوانده س.ت. به خواسته اعاده دادرسی، دادگاه نظر به اینکه به موجب مقررات ماده ۴۲۶ قانون آیین دادرسی مدنی، اعاده دادرسی فقط نسبت به احکام قطعی ممکن است و در مانحن¬فیه حکم از سوی دادگاه صادر نشده است و تنها با درخواست الف.ی. از طرفین پرونده کلاسه ۸۹۰۱۰۹ موضوع دادخواست تقدیمی تعیین داور بوده که دادگاه در خصوص اختلاف قراردادی طرفین مبادرت به تعیین داور نموده است. علی‌هذا درخواست خواهان مطابق مقررات قانون نبوده و قابلیت استماع نداشته مستنداً به مواد ۴۲۶ و ۲ از قانون آیین دادرسی مدنی قرار عدم استماع دعوا صادر و اعلام می‌نماید. قرار صادره حضوری تلقی شده و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران می‌باشد.
رئیس شعبه ۲۱۷ دادگاه عمومی حقوقی تهران – خیابانی

رای دادگاه تجدید نظر
در خصوص درخواست اعاده دادرسی آقای ح.ص. با وکالت آقای الف.گ. به طرفیت آقای س.ت. نسبت به دادنامه قطعی صادره از این دادگاه به شماره ۵۹۲۲-۱۸/۱۱/۹۰ موضوع پرونده کلاسه بایگانی ۹۰۰۹۱۷ مسبوق به دادنامه شماره ۱۲۰-۱۹/۲/۹۰ شعبه ۲۱۷ دادگاه عمومی حقوقی تهران با تمسک به مقررات شق پنج ماده ۴۲۶ از قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی به شرح متن دادخواست تسلیمی اینک دادگاه با التفات به محتویات پرونده چون دادنامه قطعی صادره از این دادگاه مشعر بر رد تجدیدنظرخواهی و تأیید قرار رد درخواست اعاده دادرسی صرفاً نسبت به حکم دادگاه متصور بوده و منصرف از قرار دادگاه می‌باشد بنا به مراتب درخواست اعاده دادرسی مطروح مردود بوده و با استناد به مقررات یاد شده، قرار رد آن را صادر و اعلام می‌نماید این رأی قطعی است.
رئیس شعبه۵۰ دادگاه تجدیدنظر استان تهران – مستشار دادگاه
یاری – کرمی